Skyscraper large

بانک‌ها ارز مردم را پس نمی‌دهند!

d6fg458541f

علی جلالی

این روزها در حالی صحبت از عدم تحقق حماسه اقتصادی و پیگیری طرح اقتصاد مقاومتی می شود، که سیستم بانکی کشور به عنوان یکی از اصلی ترین مبادی پول و ارز کشور دچار مشکلات و چالش های فراوانی است.

مشکلاتی که بخشی از آن به فساد و رشوه خواری در بانک ها معطوف شده و بخش دیگر آن مربوط به سیاست های زیاده خواهی و فرصت طلبی بانک های کشور از شرایط موجود در اقتصاد و وضع نابسامان پولی کشور است.

این امر تا جایی پیش رفت  که چه در زمان افزایش نرخ ارز در کشور و چه در زمانی که بازار ارز به ثبات نسبی دست پیدا کرد، سیاست های کنترل و جذب سرمایه های ارزی سرگردان در کشور نه به سود اقتصاد ملی بلکه به سود بانک ها بوده و سیستمی که باید امانت دار سرمایه مردم و همچنین باعث افزایش اعتماد در میان سرمایه گذاران باشد، امروز به دلیل نبود توجه و مدیریت ناصحیح، خود به نا امنی و عدم اعتماد نزد مشتریان دامن می زند.

شاید وجود ارقامى نظیر آنچه بهمنی رییس پیشین بانک مرکزی گفته، یعنى ۱۲ تا ۱۸ میلیارد دلار ارز خانگی، در وضعیت نابسامان اقتصادی کشور، رقمى قابل توجه باشد که اقدامات بانک های کشور در خصوص جذب این حجم بالای ارزهای سرگردان، نه تنها مثبت نبوده بلکه بر مشکلات و نبود اعتماد در میان مردم افزوده است.

کارشناسان بر این عقیده اند که دولت با اتخاذ سیاست هایی برای خرید ارزهای سرگردان، جذب اعتماد سرمایه گذاران ارزی و همچنین سیاست های مشابه، می تواند بخش بزرگی از این حجم پول با ارزش را به سیستم اقتصادی و مالی کشور بازگردانده و در مسیر تولید و رشد هدایت کند.

عدم تحقق وعده هایی از این دست، می تواند زمینه را برای انتقاد گروه های مخالف دولت فراهم کرده و همانطور که رهبر نظام هم عدم تحقق حماسه اقتصادی را گوشزد کرده است، باعث بالاگرفتن اعتراضات به سیاست های دولت یازدهم شود.

اگرچه مشکلات دولت فعلی بسیار است، اما شاید زمان برای گفتن این جمله که “دولت وقت کافی نداشته تا همه مشکلات را حل کند”، دیگر با نزدیک به یک ساله شدن عمر آن چندان مورد توجه منتقدان و موافقان قرار نگیرد. 

خلاف وعده دولت یازدهم

روز گذشته خبرگزاری دانشجویان ایران، در گزارشی مربوط به حوزه بانکی کشور با اشاره به وعده های دولت و سیستم بانکی برای رفع مشکلات ارزی سپرده گذاران نوشت:”به رغم وعده دولت و سیستم بانکی، بانک‌ها سپرده‌های ارزی مشتریان را باز پس نمی‌دهند و در قبال دریافت یک فقره چک معادل ریالی دارایی افراد را به آنها پرداخت می‌کنند.”

به نوشته ایسنا، در حالی که دولت یازدهم در روزهای ابتدای فعالیت خود بازگرداندن ارزهای خانگی به چرخه اقتصادی و شبکه بانکی را یکی از اولویت های خود اعلام کرد و محمدباقر نوبخت،سخنگوی دولت، افزایش سپرده گذاری ارزی و جلب اعتماد سپرده‌گذاران و اصلاح و بازنگری مقررات مربوط به آن را از ماموریت های بانک مرکزی دانست و گفت امروز مبالغ قابل توجهی ارز در دست افراد قرار دارد اما افراد حاضر نیستند آن را به سپرده بگذارند و علت آن شاید بدقولی‌های نظام بانکی باشد.

این خبرگزاری در ادامه به نقل از نوبخت نوشت: “در هیات وزیران بطور مفصل بر روی این موضوع بحث و بنا شده اولاً بانک‌های خاصی را فقط برای فعالیت های ارزی اختصاص دهیم و دولت تعهد کند کسی که ارز سپرده گذاری کرد هر زمانی اراده کرد هم اصل ارزش را اعاده کند و هم سود معقولی که توافق می‌شود.” 

سپرده گذاران همچنان مشکل دارند

ایسنا در ادامه گزارش خود افزود:”بر این اساس اگر چه در آن زمان بانک مرکزی موظف شد تا پایان مهرماه بخشنامه‌های موجود در این زمینه را بازنگری کند و حتی ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی، چندی پیش در گفت‌وگو با ایسنا تاکید کرد که بازنگری آن دست از بخشنامه‌های ارزی مورد نظر که روابط بانک مرکزی، بانک‌ها و مشتریان را خدشه‌دار کرده بود به پایان رسیده، اما همچنان افرادی که اقدام به سپرده‌گذاری به صورت ارزی در بانک‌ها کرده‌اند برای دریافت دارایی خود با مشکل روبه رو هستند و با این پاسخ از سوی بانک‌ها روبه رو می شوند که بانک ارز ندارد و معادل ریالی ارز سپرده گذاران در ازای دریافت یک فقره چک که مانع از ضرر بانک شود به آنها پرداخت می کند.” 

حیثیت دولت

این اقدام بانک ها در شرایطی صورت گرفته که نوبخت گفته بود، دولت حیثیت خود را به تعهدات ارزی در قبال مردم گره زده است و تضمین می‌کنیم که اصل و سود سپرده‌های ارزی مردم نزد شبکه بانکی هر زمان که سپرده‌گذاران اراده کنند به آنها برگردانده شود. 

تکلیف ١٨میلیارد دلار ارز خانگی چه می‌شود؟

این در حالیست که در ابتدای ماه گذشته خبرگزاری مهر در گزارش خود با اشاره به وجود میلیاردها دلار ارز در گاوصندوق های شخصی شهروندان نوشت:”دولت در حالی قصد دارد ۱۸ میلیارد دلار ارز خانگی را به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند که بانک‌ها مشتریانی که پیش از موعد سپرده ارزی خود را از بانک طلب کنند، جریمه‌ای سنگین‌تر از سود متعلقه می‌کنند. در عین حال، بسته سپرده‌های ارزی بانک مرکزی نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

به گزارش این خبرگزاری نزدیک به طیف اصولگرا، دولت یازدهم در نخستین روزهای فعالیت خود یکی از برنامه های مهم و از اولین طرح های قابل اجرا را بازگرداندن دلارهای خانگی به چرخه اقتصادی اعلام کرد و بر این اساس عنوان کرد که قصد دارد از طریق شناسایی منابع افزایش سپرده های ارزی و جلب اعتماد سپرده گذاران با اصلاح و بازنگری مقررات سپرده گذاری ارزی بخش قابل توجهی از رقم ۱۸ میلیارد دلار ارز خانگی ( به گفته محمود بهمنی رئیس کل وقت بانک مرکزی ۱۲ میلیارد دلار) را به شبکه بانکی کشور جذب کند. به عبارت دیگر دولت تصمیم گرفت که با توجه به اینکه بخش قابل توجهی ارز در دست مردم بود اما به دلیل بدعهدی های بانکها مردم حاضر به سپرده گذاری آنها در بانکها و ورود آن به چرخه اقتصادی کشور نبودند، شرایطی را فراهم کند که در مردم رغبت انجام این کار فراهم شود. 

نارضایتى مشتریان ارزی

به نوشته مهر، پس از آن بانک مرکزی دست به کار شد و طی ماموریتی موضوع نرخ سود سپرده های ارزی و مسائل مرتبط با آن را مورد بررسی قرار داد، موضوعی که پیش از آن هیئت وزیران طی بررسی های مفصل خود تصمیم گرفته بود که بانکهای خاصی را فقط برای فعالیت های ارزی اختصاص دهد. در عین حال دولت متعهد می شد که هر زمان که سپرده گذار ارزی اراده کند هم اصل ارزش ارز را به مشتری بانکی بازگرداند و هم سود معقولی که مورد توافق مشتری و بانک بوده است را به سپرده گذار بازگرداند.

اگرچه طی ماه های اخیر بازار ارز به تعادلی نسبی رسیده است، با این وجود تغییری در میزان سپرده گیری های ارزی بانکها ایجاد نشده است و به نظر می رسد که سیستم بانکی در انتظار ارائه بسته جدید سپرده های ارزی بانک مرکزی است، البته برخی از بانکها دست به کار شده اند و نرخ هایی را با توجه به شرایط خود برای مشتریان و سپرده گذاران ارزی تعریف کرده اند اما میزان سودی که این بانکها تعیین کرده و به مشتری می پردازند، چندان مورد رضایت مشتری نیست و جذابیتی برای جلب ارزهای خانگی به سمت بانکها ایجاد نکرده و نمی کند.

گزارش این خبرگزاری از شعب بانکها حاکی از این مطلب است که با توجه به نوساناتی که طی سال های اخیر البته به جز چند ماه گذشته وجود داشته است، باعث شده که بانکها در طرح هایی که برای سود سپرده های ارزی تعریف کرده اند، طرح سپرده بلندمدت تر از یک سال را ارائه ندهند، از سوی دیگر بانکها نرخ سود کوتاه مدت و روز شمار نیز برای سپرده های ارزی اختصاص نمی دهند و نرخ های سود آنها یک ماهه، دو ماهه، سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و یکساله است.

در عین حال بیشتر سپرده های ارزی معطوف به سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت، سپرده های قرض الحسنه و پس انداز جاری است، اکثر بانکها هم حداقل مبلغ سپرده سرمایه گذاری را ۱۰۰۰ دلار اعلام کرده و مطرح می کنند که سود سپرده های ارزی مدت دار و غیره با نرخ رقابتی با سایر بانکها محاسبه و پرداخت می شود. در عین حال نداشتن چک برگشتی و یا سوء پیشینه در سیستم بانکی کشور (بر اساس استعلام از بانک مرکزی) نیز الزامی اعلام شده است. 

فرصت طلبی بانک ها

خبرگزاری منتقد دولت در ادامه نوشت:”چندین ماه پیش، زمانیکه نرخ دلار و سایر ارزهای معتبر به بالاترین حد قیمتی خود طی سالهای اخیر رسیده بود، برخی از بانکها به تعهدات خود در قبال سپرده گذاران ارزی عمل نمی کردند و با وجود اینکه ملزم به بازپرداخت اصل سپرده ارزی مشتری در زمان درخواست بودند، اما این کار از سوی آنها صورت نمی گرفت و معادل ریالی مبالغ ارزی به سپرده گذاران از سوی بانکها پرداخت می شد و دلیل آنها نیز افزایش قیمت ارز اعلام می گردید. “ 

جریمه سپرده گذاران بیش از مبلغ سود

این در حالی است که بر اساس قرارداد بانک ملزم به بازپرداخت اصل سپرده ارزی به مشتری بوده است و همین امر باعث شد که رغبت سپرده گذاری های ارزی در شبکه بانکی کشور تا حدودی کاهش یابد، در حال حاضر نیز بانکها اعلام می کنند که اصل مبلغ سپرده های ارزی در پایان اتمام قرار داد به آنها بازپرداخت می شود و بانک متعهد به قرارداد با مشتری است. البته آنها اعلام می کنند که اگر مشتری زودتر از موعد مقرر در قرارداد سپرده خود را از بانک طلب کند، جریمه ای به مشتری تعلق می گیرد که این جریمه به مراتب بالاتر از مبلغ سود پرداختی به مشتری است.

مهر در ادامه افزود:”حتی اگر بانک سود ماهیانه مشتری را پرداخت کرده باشد، بر اساس فرمول های خاصی که شعب بکار می گیرند، از اصل مبلغ سپرده به عنوان جریمه برداشت شده و مابقی آن به مشتری باز گردانده می شود و شاید همین عوامل باشد که مشتریان را از سپرده گذاری ارزی در بانکها منع می کند. البته نرخ های سود اندکی که بانکها به سپرده های ارزی هم می پردازند، مزید بر علت است، این سودها با شرایط امروز و نرخ تورمی که وجود دارد، چندان همخوانی ندارد و به نظر می رسد که بهتر است بانک مرکزی زودتر بسته سپرده های ارزی خود را به نظام بانکی ابلاغ کند.”

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large