Skyscraper large

کارگران؛ هر سال دریغ از پارسال

s5df55d-مهدى ساوالان پور- mehdi savalan poor

مهدی ساوالان پور

تعیین حداقل دستمزد در پایان هر سال یکی از چالش‌ها برای قشر کارگر است که همواره تکرار و راهکاری برای آن اندیشیده نمی‌شود و شکاف موجود بین حداقل دستمزد نیروی کار و هزینه‌های تامین معیشت به حدی زیاد است که به نظر می‌رسد هیچ‌گاه پر نخواهد شد.

در این رابطه بازهم در آستانه شب عید و آغاز سال نو خورشیدی، در جلسه روز جمعه ۲۳ اسفند ۱۳۹۲ شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در محل “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی”، حداقل دستمزد سال آینده یازده میلیون و پانصدهزار کارگر و مشمول قانون کار، افزایش ۲۵ درصدی نسبت به سال ۹۲ را مصوب و به رقم ۶۰۸ هزارو ۹۰۰ تومان رسید.

نگاه به سبد غذایی خانوارهای کارگران در کنار افزایش روز افزون نرخ تورم و ضریب افزایش دستمزد، گویای بسیاری از ناگفته‌هاست و این سوال مطرح می شود که آیا افزایش تنها ۱۲۱ هزار تومان به حقوق کارگران می‌تواند مشکلات مالی و معیشتی این قشر نیازمند جامعه را بر طرف کند؟

این افزایش دستمزد در حالی صورت می‌گیرد که طبق اعلام مرکز آمار ایران هزینه یک خانوار چهار نفره به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است و این مقدار افزایش هیچ تناسبی با افزایش نرخ تورم و هزینه‌های جاری خانوارهای گارگران ندارد.

بنابر گزارش بانک مرکزی، براساس محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۲ نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۱، معادل ۷/۳۶ درصد است” به این معنی که قیمت کالاها و خدمات در بهمن امسال نسبت به سال گذشته ۷/۳۶ درصد بیشتر شده است که این امر مطمئنا با آغاز سال نو شمسی جهشی بیشتر خواهد یافت.

حال با در نظر گرفتن پایه حقوق مشخص شده برای سال آینده این مساله نمودار می‌شود که تمامی کارگران زیر خط فقر قرار دارند و دورنمای این مساله از یک سو ذهن کارگران را از آینده شغلی و ترس از بیکاری به خود مشغول کرده است و در سوی دیگر تولید‌کنندگان و کارفرمایان به دلیل شرایط بد اقتصادی کشور و دغدغه کار کردن به ریال و خرج کردن به دلار؛ به ناچار تعدیل نیروی انسانی و کاهش ظرفیت تولید را در دستور کار قرار داده‌اند و این امر غصه گرانی و گره‌های پیشانی کارگران را دوچندان کرده است.

سالیان سال است که متولیان امر اقتصاد کشور اعلام می‌کنند که اعلام نرخ دستمزد در پایان هر سال و با توجه به نرخ تورم، اقدام فوری و مقطعی است و باید راهکاری اساسی در حوزه‌های مختلف برای حل این مشکل اندیشیده شود، ولی هر سال همانند سالهای گذشته بر این روش غلط اهتمام می‌ورزند و آنرا اجرایی می‌کنند.

مطابق اعلام رسمی علی طیب نیا وزیر اقتصاد، آخرین نرخ تورم ۵/۳۶ درصد است که به این ترتیب، با توجه به مصوبه شورای‌عالی کار، دست‌مزد کارگران برای سال آینده ۱۰ درصد پایین‌تر از نرخ تورم اعلام شده است

این در حالی است که حسن روحانی تنها چند روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۹۲ درباره دستمزد کارگران و مشکلات معیشتی آنان گفته بود: “دست‌مزد کارگران باید طبق قانون کار به اندازه‌ای که تورم وجود دارد، افزایش پیدا کند و در صورت انتخاب به سمت ریاست جمهوری، در دولت آینده حداقل حقوق کارگران مطابق با نرخ تورم افزایش پیدا خواهد کرد”.

در حال حاضر حدود ۷ ماه از استقرار دولت یازدهم بر سکان هدایت کشور می گذرد اما عملا اجرای شعارهای تبلیغاتی به بوته فراموشی سپرده شده و به جای ایجاد سازکارها و بستر سازی باز هم به روش غلط گذشته شاهد افزایش چند درصدی حقوق در آستانه سال نو هستیم.

این افزایش ناچیز دستمزدها در حالی صورت می گیرد که دو واقعه مهم اقتصادی در سال آینده پیش روی قشر حقوق بگیر جامعه است اول اینکه دولت بر اساس مجوز مجلس در صدد اجرای افزایش ۳۸ درصدی نرخ مصرفی حامل‌های انرژی است که این افزایش قیمت کالاها و موادسوختی آتش تورم را در سال آینده شعله ورتر خواهد کرد.

واقعه دوم سرنوشت نا معلوم پرداخت یارانه‌های نقدی است که بر اساس گفته وزیر اقتصاد، دولت برای ادامه پرداخت یارانه نقدی به شکل فعلی پول ندارد و امکان ادامه وضعیت فعلی به دلیل کمبود منابع مالی برای دولت ممکن نیست.

وی در سخنانی اعلام کرده است دولت سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی می‌پردازد و که تنها ۲۸ هزار میلیارد تومان از طریق افزایش نرخ سوخت افزایش درآمد داشته در حالیکه تنها مجاز است نیمی از آن را صرف پرداخت یارانه نقدی کند که در صورت حذف این یارانه از سبد دریافتی کارگران مشکلی بر مشکلات آنان افزوده خواهد شد.

هرچند حسن روحانی توانسته در عرصه سیاست خارجی به موفقیت‌هایی دست یابد اما فشار اقتصادی که به مردم ایران وارد می شود پاسخگو موفقیت در عرصه مذاکرات هسته‌ای نیست و نباید گمان کند که تنها با پیروزی در انتخابات وظیفه اش را درقبال مردم به انجام رسانیده است و تنها مشکل کشور مشکل هسته‌ای بوده است.

بدون تردید سیاست‌های تبلیغاتی و شعارهایی نظیر “اقتصاد مقاومتی” راهگشای شرایط کنونی کشور نیست، زیرا سیاست‌های اقتصادی به شکلی رقم خورده است که کارگران و سایر گروه‌های ضعیف اقتصادی بیشتر از همه تاوان نابخردی مسئولان را پرداخت کرده‌اند و دولت باید با اتخاذ راهکارهای اجرایی نسبت به برقراری آسایش حداقلی قشر حقوق بگیر و نیازمند جامعه اقدام کند زیرا این امر حق کارگران است نه صدقه و بخشش.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large