در حالی اینروزها بحث بر سر اقتصاد مقاومتی و بایدها و نبایدهای آن مطرح شده و کارشناسان خواستار مباحث تخصصی و کارشناسانه برای روبرو شدن با واقعیت های اقتصادی شده اند که نکاتی مانند برخورد با فساد، ایجاد کارآفرینی، حمایت از تولید، عدم وابستگی به صادرات و فروش مواد خام و بسیاری موارد دیگر از جمله مسائلی هستند که به عنوان اصلی ترین چالش های رسیدن به اهداف اقتصادی کشور مطرح می شود.
اگرچه در چنین مواقعی به دلیل مطرح شدن ابلاغیه از سوی رهبر جمهورى اسلامی، واکنش ها به واسطه ابراز نزدیکی و جلب نظر او و طرفدارانش، از عقلانیت دور شده و به سمت شعار و احساسات می رود، اما آنچه بی شک بر قاعده باقی خواهد ماند، همان اتفاقاتی است که پیش از این نیز رخ داده و پدیده ای منطقی، علمی و کاملا محاسباتی همچون اقتصاد و تجارت را دستخوش مشکلات روزافزون خود می کند.
اینروزها در کنار احساسات و واکنش های شعارگونه برخی مسوولان و حتی کارشناسان نزدیک به نظام، هستند کسان دیگری که خواستار روبرویی با موانع موجود هستند. یکی از این موانع جدی، فساد مالی و تجاری در کشور است که به شکل های مختلف و گوناگون خود را نشان می دهد.
فسادی که در دوران هشت سال زمامداری مدعیان “پاکترین دولت” به اوج خود رسید و به اعتقاد بسیاری از ناظران، عواقب سوء و روانی این اتفاقات در کشور و فضای مالی و اقتصادی آن تا مدت مدیدی ادامه خواهد داشت.
البته اینروزها فساد به شکل گسترده ای در ادارات دولتی، بازار عرضه و تقاضا، مراکز تولید و حتی بانک ها و موسسات مالی خود را نشان داده و کار را به جایی رسانده که دولت یازدهم را با تمام برنامه ها و وعده هایی که داده بود در معرض این اتهام قرار داده که از پس مشکلات برنیامده و شاید هم امیدی به موفقیت آن نباید داشت هرچند رهبر جمهورى اسلامى هم، با اشاره به حماسه سیاسی و اقتصادی، موفقیت در بخش اقتصاد را ناکافی و عملا ناموفق دانست.
اگرچه اکثریت کارشناسان بر این عقیده اند که میراث به جای مانده از دولت احمدی نژاد آنقدر مخرب و ویرانگر بوده که نه تنها این دولت بلکه حتی تا دو دولت دیگر با برخی عواقب سوء آن روبرو خواهند بود.
برای نمونه می توان به اظهارات یکى از تولید کنندگان و کارآفرینان اشاره کرد که در آخرین برنامه تلویزیونى “پایش” از تخلفات موجود صحبت کرده و معتقد است که بانک ها، سیستم مالی و همچنین تجارت کشور در بخش های مختلف آلوده به فساد بوده و این موارد مشکلاتی را بر سر راه اقتصاد مقاومتی فراهم خواهد کرد.
تخلف زیر پوشش کمیته امداد
روز گذشته خبرگزاری دانشجویان ایران، به نقل از یک کارآفرین نمونه کشور که در گفت و گویی در یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد، ضمن اشاره به اینکه کسی درباره هزینه‌های مالی یا واردات کشور بحث نمی‌کند، از قول وی نوشت: “یک واردکننده بیش از یک میلیارد دلار جنس با نام ده‌ها نفر وارد مملکت می‌کند و زمانی که موضوع را بررسی کردیم به این نکته رسیدیم که برخی از این افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی هستند!”
به گزارش ایسنا، محمدرضا دیانی با انتقاد از عملکرد نظام پولی و بانکی کشور به عنوان یکی از مخرب‌ترین بخش‌ها در تقابل با اقتصاد مقاومتی گفت: “اگرچه در طول سال‌های پس از انقلاب با لیبرالیسم فرهنگی و سیاسی مبارزه‌ای موفقیت‌آمیز داشته‌ایم ولی امروز می‌بینیم که فضای اقتصادی جامعه دچار لیبرالیسم مالی و پولی شده و اگر نتوانیم با آن مبارزه کنیم، مردم فقط به محاسبه سودهای خود خواهند اندیشید و اینکه کدام بانک سود بیشتری می‌پردازد دغدغه اصلی حوزه اقتصادی جامعه می‌شود.”
وی خواستار تعیین نقشه راه پیشرفت از سوی دولت یازدهم شد و گفت: “متاسفانه در حوزه اقتصاد، اولویت‌بندی نداریم. یعنی همان‌گونه که درباره میزان حقوق و دستمزد کارگران، مذاکرات بسیاری می‌کنیم تا به یک توافق دست یابیم ولی بحث امروز کشور باید در هزینه‌های قیمت تمام شده متمرکز شود در حالی که به این مساله پرداخته نمی‌شود.”
دیانی با دفاع از افزایش حقوق و دستمزد کارگران اظهار کرد: “کارآفرینان موافق این افزایش هستند اما این سهم را بانک‌ها با افزایشی که به بهره‌های بانکی داده‌اند مصادره می‌کنند.”
دولت تصمیمات را عملی کند
او با اشاره به فعالیت‌های دولت یازدهم در زمینه اقتصادی گفت: “جاری کردن تصمیمات دولت در بدنه مهم است و معتقدم دولت تصمیمات خوبی برای اقتصاد گرفته است. اگر دولت روحانی تصمیمات را جاری کند، دستاوردهای بسیار خوبی خواهد داشت و یکی از دلایلی که دولت تدبیر و امید هنوز نتوانسته در خصوصی‌سازی موفق عمل کند، ترس از زمینه‌های نظارتی است ولی دولت نباید از این گونه مسائل واهمه‌ای داشته باشد.”
بدترین وضع در فضای مالی و پولی
به گفته وی اکنون بدترین وضع در فضای مالی و پولی کشور وجود دارد و یکی از علل عدم موفقیت در اقتصاد مقاومتی این است که ۱۳ درصد از معوقات بانکی مربوط به تولید است ولی دائما به صورت کلی گفته می‌شود معوقات بانکی و انتظار داریم قوه قضاییه با این مفاسد مبارزه کند. ما از قوه قضاییه انتظار داریم همانطور که بارها به انتشار اسامی بدهکاران بانکی مبادرت کرده، مستقیما به بحث بررسی و معرفی تخلفات بانک‌ها نیز وارد شود و با همان شفافیت اطلاع‌رسانی کند. هرچند از دوره احمدی‌نژاد اراده‌ای برای تغییر در نظام پولی کشور ایجاد شد ولی نه تنها از قوه مقننه که از سوی دولت نیز هیچ لایحه و طرحی به مجلس برای این هدف ارائه نشد.
این کارآفرین نمونه افزود: “آمریکا به عنوان نماد اقتصاد کاپیتالیستی در جهان مطرح است در حالی که نسبت سود خالص به سرمایه و ذخایر بانک‌های آمریکایی پس از کسر مالیات در سال ۲۰۰۹ عبارت از ۱٫۲ درصد و این نسبت در کشور ما ۴۰ درصد و در کشور آلمان منفی ۲٫۳ درصد و در ژاپن منفی ۵٫۷ درصد است.”
مدرک مهندسی دور زدن قوانین!
وی همچنین در ارتباط با دور زدن قانون گفت: “به اعتقاد بنده تولیدکنندگان نمی‌توانند قانون را دور بزنند ولی برخی افراد در بحث واردات و نظام بانکی و پولی کشور مدرک مهندسی دور زدن قوانین دارند. به عنوان مثال بانک‌های خصوصی به زیرمجموعه خود نباید وام بدهند ولی می‌بینیم که با دور زدن قانون به زیرمجموعه خود وام می‌دهند.”
بانک ها مبلغان ربا و طمع
دیانی با اشاره به افزایش تبلیغ‌های اقتصادی در سطح کشور گفت: “فرهنگ طمع و ربا در جامعه ما تبلیغ می‌شود به صورتی که هر روز شاهد افزایش نرخ سود بانک‌ها هستیم. یعنی یک بانک سود خود را ۲۴٫۵ درصد اعلام می‌کند و چند روز بعد آن‌را به ۲۶ درصد افزایش می‌دهد.”
وی در برنامه تلویزیونی پایش گفت: “امروز می‌بینیم که بانک‌ها در کشور خدای اقتصادی شده‌اند و هر کاری که بخواهند می‌شود و اگر نخواهند اجازه نمی‌دهند آن کار انجام شود.”
اما از سوی دیگر برخی منتقدان مشکلات را در بخش های دیگری از جمله بحث خام فروشی و تضعیف بخش تولید دانسته و با اشاره به این بخش، حل مشکلات را در سایه بهبود وضعیت تولید و دور شدن از خام فروشی می دانند. مشکلی که به گفته این افراد؛ سالهاست مورد بی توجهی قرار گرفته و امروزه به معضلی بزرگ تبدیل شده است.
نتوانستیم ظرفیت های بالقوه را بالفعل کنیم
بر این اساس، دیروز یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گویی با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی ضمن بیان اینکه بزرگترین آسیب اقتصادی که در سایه آن اقتصاد مقاومتی محقق نمی‌شود، تکیه بر فروش ثروت‌های نفتی کشور و خام فروشی است، به این خبرگزاری گفت:”ما نتوانستیم ظرفیت های بالقوه کشور را بالفعل کنیم و با چالشهای اقتصادی بسیارمواجه هستیم. بی ثباتی سیاست ها و نظریه های کارشناسان و صاحب نظران حوزه اقتصادی و آزمون و خطاهای این کارشناسان علت اصلی نابسامانی اقتصادی و عقب ماندگی کشور است.
بهروز نعمتی با اشاره به سیاست گذاریهای غلط و پراکنده انجام گرفته از سوی مسئولان ، افزود: “مسئولان هرازگاهی یک حوزه را مورد توجه قرار می دهند و از سایر حوزه ها غافل می شوند که این حرکت شاخه به شاخه طوری بوده است که یک زمان کشاورزی مورد توجه قرار گرفته و از صنعت غافل شدیم و برعکس، که نتیجه آن عقب ماندگی ما در همه حوزه ها است.”
هیچ حرکت مثبتی انجام نشده!
عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: “باید خام فروشی را کنار بگذاریم و به دنبال بالفعل کردن سایر ظرفیت های کشور که ارزش افزوده بالایی دارند باشیم اما متاسفانه در طول این سالها هیچ حرکت مثبتی در این رابطه انجام نشده است. “
وی با بیان اینکه بزرگترین آسیب اقتصادی که در سایه آن اقتصاد مقاومتی محقق نمی‌شود، تکیه بر فروش ثروت‌های نفتی کشور و خام فروشی است، تأکید کرد:”وقت و زمانه نظریه پردازی به سر آمده است و کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی به اندازه کافی آزمون و خطا کرده اند. هیچ اتفاقی در کشور نمی افتد مگر اینکه تولید ما رونق پیدا کند بنابراین باید به سمت تولید و عمل حرکت کرد.”
رونق تولید کلید حل مشکلات
نعمتی رونق تولید را راهکار اصلی و کلیدی حل مشکل اشتغال، تورم، مسکن،ازدواج و گرانی عنوان و تصریح کرد:”باید با شناسایی ظرفیت های اقتصادی کشور و بالفعل کردن آنها چرخه تولید را متحول کنیم. برای کشوری که میلیون ها تن ظرفیت تولید صنایع پتروشیمی دارد خوب نیست که از کشورهای دیگر فراورده های پتروشیمی وارد کند.”
نماینده مردم اسدآباد در مجلس با یاداوری اینکه حداقل ظرفیت تولید ۱۷ میلیون تن آهن و فولاد در کشور وجود دارد، گفت: “چرا باید فقط ۱۲ میلیون تن از این ظرفیت استفاده شود و ۳ میلیون تن از ظرفیت تولید فولاد کشور بلااستفاده باشد.”
عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: “جان اقتصاد به مسایل تولیدی بر می گردد که اگر مسئولان به این نکته توجه کنند و با بکاریگیری سیاست های پایدار زمینه های تولید را برای واحد های فعال هموار کنند اقتصاد ما وضعیت بهتری خواهد داشت.”
