روز گذشته یک خبرگزاری اصولگرا از توقف خصوصی‌سازی در وزارت نفت و خروج غول‌های نفتی از لیست اصل ۴۴ خبر داد.
به گزارش مهر، با دستورات پی در پی بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، نام حدود ۱۰ شرکت بزرگ نفت و گاز ایران از لیست خصوصی سازی در قالب سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی خارج شده است تا عملا خصوصی‌سازی‌های نفتی در دولت تدبیر و امید فعلا به حالت تعلیق درآید.
این خبرگزاری منتقد دولت در این خصوص نوشت:”وزارت نفت در حالی که در طول هشت سال گذشته شاگرد اول خصوصی سازی در بین کل وزارتخانه‌های دولت شده بود، با آغاز به کار وزارت نفت دولت تدبیر و امید، بیژن زنگنه وزیر نفت رسما هرگونه واگذاری و خصوصی سازی شرکت های نفت، گاز و پالایش را ممنوع اعلام کرده است. بر این اساس، زنگنه وزیر نفت پائیز سال جاری با ارسال نامه‌ای به علی طیب نیا وزیر اقتصاد خواستار خروج نام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به عنوان بزرگترین شرکت توزیع کننده سوخت مایع ایران از لیست واگذاری‌های وزارت نفت در قالب سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی شده بود.”
مهر همچنین به نقل از مصطفی کشکولی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، از ارسال نامه وزیر نفت به وزیر اقتصاد برای لغو واگذاری این مجموعه نفتی خبر داده و نوشت: “نظر وزیر نفت بر این است که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بلافاصله از لیست واگذاری‌ها خارج شود، چرا که این شرکت نفتی کار حاکمیتی انجام می‌دهد.”
مهر همچنین نوشت:”پس از توقف واگذاری بزرگترین شرکت نفتی کشور، با تغییرات جدیدی در اساسنامه برخی از شرکت ها همچون شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، خصوصی سازی این مجموعه نفتی هم متوقف شد.”
واکنش شرکت ملی نفت
مهر همچنین در ادامه گزارش خود به واکنش شرکت ملی نفت به این تصمیم نوشت:”با گذشت ۲۴ ساعت از انتشار این گزارش سازمان خصوصی سازی، شرکت ملی نفت ایران رسما به واگذاری ۱۲ شرکت نفتی در زمستان سالجاری واکنش نشان داد.”
به نوشته این گزارش، علی کاردر رئیس ستاد اصل ۴۴ قانون اساسی در شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه واگذاری شرکتهای زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران (مندرج در لیست سازمان خصوصی سازی) تا پایان امسال قطعی نیست، گفت: “واگذاری هیچ یک از شرکت های مندرج در این لیست قطعی نیست. متولیان امر در وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران، این موضوع را بررسی و نتایج آن را اعلام می کنند.”
باید فاتحه صنعت پتروشیمی را خواند!
به نوشته مهر، عباسعلی جعفری نسب، مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران هم از توقف خصوصی سازی و واگذاری این مجموعه نفتی در قالب سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی خبر داد و گفت: “با موافقت زنگنه وزیر نفت شرکت خوطوط لوله و مخابرات نفت فعلا واگذار نمی شود.”
مهر در ادامه گزارش خود نوشت:”پس از توقف خصوصی سازی شرکت های نفت و گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی در برابر اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی مقاومت کرده است.”
براین اساس، عباس شعری مقدم معاون وزیر نفت با بیان اینکه از مجموع کل دارایی‌های شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی تنها ساختمان‌های آن واگذار می شود، از دولتی باقی ماندن تمامی اسکله‌ها، مخازن و پایانه‌های پتروشیمی در بندر عسلویه و ماهشهر خبر داد. این در حالی است که سهام باقیمانده شرکت پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس تنها با پا در میانی سازمان خصوصی سازی قرار است در بورس عرضه شود.
شعری مقدم مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی همچنین با انتقاد از ساز و کار واگذاری سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، اعلام کرده بود: “اگر ۳۸ درصد سهام این هلدینگ واگذار شود باید فاتحه صنعت پتروشیمی را خواند و به سوی دیگران دست گدایی دراز کنیم.”
فهرست مطالبات معوق وزارت نفت
خبرگزاری فارس هم روزگذشته با اشاره به تحولات اخیر در مورد طلب های وصول نشده صنعت نفت کشور نوشت:”وزارت نفت علاوه بر طلب نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلاری پرداخت نشده بابت بهای نفت فروخته شده به کشورهای خارجی، طلب‌های پرداخت نشده داخلی کلانی نیز دارد که از جمله آنها می‌توان به بدهی ۲ میلیارد یورویی بابک زنجانی و بدهی ۶ میلیارد دلاری پتروشیمی‌ها و ۱۰ هزار میلیارد تومانی پالایشگاه‌ها اشاره کرد.”
به گزارش این خبرگزاری، وزارت نفت ایران بابت نفت صادر شده از کشورهای مختلفی طلبکار است. بعضی منابع داخلی و خارجی میزان این مطالبات بلوکه شده را بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام کرده‌اند.
مطالبات بدون ضمانت از شرکتهای اروپایی
این خبرگزاری اصولگرا در ادامه گزارش خود نوشت:”از جمله این مطالبات می‌توان به طلب ایران از شرکتهای بزرگ نفتی اروپایی مانند شل و ساراس و امثال آنها اشاره کرد که بر اساس بعضی گزارش‌ها رقم آن به ۱۰ میلیارد دلار بالغ شده است. این مطالبات در شرایط خاصی متفاوت از مطالبات ایران از دیگر کشورها ایجاد شده است و تحویل نفت به آنها حتی پس از تحریم‌های اتحادیه اروپا ادامه یافته است.”
فارس همچنین نوشت:”عجیب‌ترین مورد این مطالبات به آن بخش از مطالبات ایران از شرکتهای اروپایی از جمله شرکتهای یونانی باز میگردد که ایران هیچ ضمانت‌نامه معتبری برای دریافت پول خود از آنها دریافت نکرده است و حتی پس از انقضای زمان ضمانت‌های قبلی به تحویل نفت به آنها ادامه داده است.”
مطالبات داخلی که وصول نشد
خبرگزاری منتقد دولت روحانی افزود:”اما فارغ از مطالبات خارجی، وزارت نفت مطالبات معوق و پرداخت نشده کلانی نیز در داخل کشور دارد. مشهورترین این مطالبات، بدهی بیش از ۲ میلیارد یورویی بابک زنجانی به وزارت نفت بابت فروش نفت خام است. ظاهرا با لو رفتن زنجانی، این پول در حساب‌های بانک وی در خارج از کشور بلوکه شده است. بعضی مسئولان از جمله مسعود میرکاظمی وزیر اسبق نفت و رئیس کمیسیون انرژی می‌گویند زنجانی از ابتدا قصد نداشته است بخشی از پول نفتی را که دریافت کرده بپردازد. زنجانی خود مدعی است ۱۷ میلیارد دلار از پول بلوکه شده نفت ایران را به کشور بازگردانده است.”
فارس در ادامه نوشت:”اما همه مطالبات کلان وزارت نفت به افراد خلاصه نمی‌شود و شرکتهای داخلی نیز بدهی‌های کلانی به وزارت نفت دارند که حاضر به پرداخت آن نیستند.”
میلیاردها دلار طلب داخلی معوقه
این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران به نقل از منصور معظمی معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت نوشت: “قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها در مجلس ۱۳ سنت تصویب شد که ما از اول سال ۹۳ آن را اجرایی خواهیم کرد و در قالب قرارداد تأمین خوراک پول سوخت شرکت‌ها از آنها اخذ خواهد شد. ما طلب‌های سنگینی از شرکت‌ها بابت بهای سوخت داریم که متأسفانه آن را پرداخت نکرده‌اند.ما نزدیک ۶ میلیارد دلار بابت بهای سوخت و خوراک از مجتمع‌های پتروشیمی طلبکار هستیم.”
معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت اضافه کرد: “چیزی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز بابت خوراک از پالایشگاه‌ها طلب داریم که پرداخت نشده است.”
معظمی با بیان اینکه این شرکت‌ها پول خوراک را به وزارت نفت پرداخت نمی‌کنند، گفت: “برای وصول این مطالبات در حال مذاکره هستیم و امیدواریم کار به جایی نرسد که برای دریافت مطالبات مجبور به قطع خوراک شویم.”
وی در پاسخ به پرسشی درباره لغو مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی درباره خوراک پتروشیمی‌ها گفت: “این مساله مربوط به گذشته است و ما آینده را پیش رو داریم که بر اساس مصوبه مجلی عمل خواهیم کرد.”
مقاومت شدید گازی‌ها
به گزارش فارس، پتروشیمی‌های گازی پیش از این با مقاومت شدید در برابر مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی به صراحت گفته بودند این مصوبه را اجرا نخواهند کرد. شرکت ملی گاز حتی قبوض گاز این پتروشیمی‌ها را با بهای جدید صادر کرد که مورد اعتنای این واحدها قرار نگرفت.
فارس در ادامه نوشت:”بر اساس مصوبه ستاد تدابیر در سال ۹۲ و ۶ ماهه دوم سال ۹۱ با جداسازی بهای سوخت از بهای خوراک پتروشیمی‌های گازی، بهای خوراک این پتروشیمی‌ها به ۱۳ سنت افزایش یافت و بهای سوخت آنها که نیمی از گاز مصرفی مجتمع‌های اوره و آمونیاکی را شامل می‌شود در همان میزان زیر ۳ سنت برای هر متر مکعب باقی ماند.”
به نوشته این گزارش، صاحبان عمده سهام پتروشیمی‌های گازی از یک سو به شدت در برابر اجرای مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وابسته به شورای عالی امنیت ملی مقاومت می‌کنند و از سوی دیگر می‌گویند با بهای گاز ۷ سنتی موافق هستند.
جذب سرمایه گذاری خارجی ها
این در حالیست که علی رغم گزارشات منتشر شده از سوی منابع خبری منتقد، خبرگزاری دولت در گزارش روز گذشته خود با اشاره به نوزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز پالایش و پتروشیمی که قرار است از ١۶ تا ١٩ اردیبهشت ماه ١٣٩٣ در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار شود، نوشت:”این نمایشگاه می تواند فرصت مناسبی باشد برای شرکتهای داخلی و بین المللی که می خواهند توان خود را برای جذب بازارهای بیشتر به رخ حریفان بکشند.”
به نوشته ایرنا، رقابت این دوره شرکتهای بین المللی حاضر در نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی، برای کسب سهم بیشتر از بازار ۵٠ میلیارد دلاری توسعه صنعت نفت ایران است.
این خبرگزاری به نقل از اکبر نعمت الهی مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت، نوشت:”نمایشگاه نوزدهم در پیروی از سیاستهای دولت تدبیر و امید به دنبال تعامل بیشتر با شرکتهای ایرانی و بین المللی و ترغیب آنها به حضور فعال در نمایشگاه بین المللی نفت تهران است.”
بنابراین گزارش، وی جذب سرمایه، تقویت توان سازندگان داخلی و ارتقای توان فنی و مهندسی را با هدف بالا بردن سطح تولید از جمله اهداف نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش برشمرده است.
ایرنا در ادامه گزارش خود می افزاید:”ایران با پتانسیل ١١ درصد از کل ذخایر نفت و ١٨ درصد از ذخایر گاز طبیعی جهان هر سال میزبان برگزاری نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش است که از نظر گستردگی و تعدد شرکت کنندگان در زمره پر اهمیت ترین نمایشگاههای تخصصی در حوزه صنعت نفت و گاز در سطح جهان به شمار می آید.”
به نوشته ایرنا، موضوع اصلی رقابت این دوره از نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش، بین شرکتهای بین المللی و داخلی، رقابت برای کسب سهم بیشتر از بازار ۵٠ میلیارد دلاری مورد نیاز برای توسعه صنعت نفت ایران است. بازاری پرسود که به قول مدیرعامل توتال با شکل جدید قراردادهای نفتی ایران، جذاب تر شده و هر صنعتگری را وسوسه می کند!.
در این میان مذاکرات گسترده وزارت نفت ایران با شرکتهای بین المللی، چشم انداز روشنتری را برای صنعت نفت کشور متصور کرده است و این مهم با توافق ژنو برگ برنده ای خواهد بود برای شتاب بیشتر در ورود سرمایه گذاران و صنعتگران خارجی به عرصه تولید کشور.
