Skyscraper large
تقی رحمانی در گفتگو با "راه ديگر"

حقوق بشر، اسلامی و غیراسلامی ندارد

drtymmr

مژگان مدرس علوم

“حقوق بشر و حقوق شهروندی با روح اسلام مخالف است”؛ این بخشی از سخنانآیت الله مصباح یزدی در انتقاد از تدوین منشور حقوق شهروندی، تساوی حقوقافراد با مذاهب مختلف است.

تدوین منشور حقوق شهروندی یکی از وعده های انتخاباتی حسن روحانی درانتخابات ریاست جمهوری بود که بعد از پیروزی در انتخابات آن را در دستور کار خود قرار داد. اما بموازات ارائه منشور حقوق شهروندی تاکنون در حد سندی بدون ضمانت اجرایی باقی مانده و تاثیری در بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران نداشته است.

در ماه‌های نخست فعالیت دولت جدید آمار اعدام ها رو به افزایش گذاشت و طبق گزارش های نهادهای حقوق بشر ۶۲۴ مورد اعدام در ایران در سال ۲۰۱۳ ذکرشده است. این آمارها نشان از آن دارد که ملت ایران همچنان با نقض گسترده حقوق شهروندی روبرو هستند.

به همین مناسبت به سراغ تقی رحمانی، نویسنده و عضو شورای فعالان ملیمذهبی که در سال ۱۳۸۵ جایزه هلمن – همت را از سازمان دیده‌بان حقوق بشردریافت کرد، رفته ایم؛ تا نظر او را در خصوص چشم انداز وضعیت حقوق بشر در ایران جویا شویم. او معتقد است که حسن روحانی مطابق با ساختار حقوقی جامعه ایران مسئول اجرای اصول قانون اساسی است، اما ابزار لازم را در اختیار ندارد. به باور رحمانى «حقوق بشر یک مسئله عام است و نمی شود نام اسلامی و غیر اسلامی بر آن گذاشت اما هر کس می تواند با توجه به فرض گرفتن و تفسیر و تعبیر از اصول به مقابله با حقوق بشر بپردازد».

آنچه مى خوانید متن کامل گفتگوی “راه دیگر” با تقی رحمانی است:

آقای رحمانی! رویکرد دولت یازدهم را نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران چگونه ارزیابی می کنید و آیا بهبودی در این زمینه مشهود بوده است؟

مقوله حقوق بشر و مفاد آن باید اجرا شود و فعالان مدنی هم باید پیگیر طرح مطالبات خود باشند، اما آنچه که در عرصه عمل و واقعیت اجتماعی در کشورهایی مانند ایران وجود دارد این است که بخشی زیادی از اجرای حقوق بشر به قوه قضاییه باز می گردد. اما برای مقابله با جامعه مدنی بیشترین نقض حقوق بشر از سوی این نهاد صورت می گیرد. از سوی دیگر بخاطر نفوذ راست افراطی در قوه قضاییه و نیروی انتظامی و نیروهای مسلح در ایران و همچنین بخاطر نوع ساختار حقوقی جمهوری اسلامی، رئیس جمهور در عین اینکه مسئول اجرای اصول قانون اساسی است اما ابزارهای لازم برای اجرا را در اختیار ندارد و این مسئله شرایط جامعه ما را در وضعیت پیچیده ای قرار داده است. آقای روحانی مسئله حقوق شهروندی را مطرح کردند اما بخاطر فشار جناح راست افراطی بر روی جامعه مدنی کمتر به حقوق شهروندی پرداخته می شود. اگرچه با ترس و احتیاط تا حدودی بر آزادی مطبوعات افزوده شده است و به نهادهای مدنی کمی اجازه فعالیت همراه با تهدید داده اند، مسائلی که اگر با هشت سال گذشته مقایسه کنیم تقریبا تمام این نهادها تحت فشار بیشتری نسبت به این دوره بوده اند. فعالیت انجمن صنفی معلمان ایران با وضعیت این انجمن در هشت سال پیش نسبتا تغییر کرده هرچند هنوز با تعاریف حقوق بشری خیلی فاصله دارد. در هر حال دولت می خواهد نهادهای مدنی فعال شوند اما  بخشی از قوه قضاییه سنگ اندازی می کند و وزراء به اندازه کافی وقت نمی گذارند. از همین رو باید ابتدا به این سوال پاسخ داده شود که جامعه مدنی چقدر فعالیت می کند تا حقوق بشر به نتیجه برسد؟ که در پاسخ به آن باید به لایه ساختاری و شکل گیری حقوقی ساختار قدرت در جمهوری اسلامی در ایران توجه کرد.

چند وقت پیش آقای مصباح یزدی گفتند که حقوق بشر و حقوقشهروندی با روح اسلام مخالف است و اقلیت های مذهبی شهروند درجه دو محسوب می شوند، نظر شما در این زمینه چیست؟

واژه شهروند درجه دو اصلی است که در پارادایم دولت و ملت مدرن تعریف نشده است اما اینکه چگونه باید آن را اجرا کرد در کشورهای مانند ایران راه بسیار سختی است. من فرضی دارم مبنی بر اینکه کشمکش چند دهه آینده در ایران و کشورهای مسلمان کشمکش بین تفاسیر از اسلام است. کشورهای اسلامی معتقد هستند که شهروند درجه یک و دو نداریم، حتی در بین دیدگاههای برخی از فقهای ما هم این اعتقاد دیده می شود اما دیدگاه آقای مصباح یزدی افراطی و به نوعی سلفی گری شیعی است و بسیاری از مسلمانان به اینگونه دیدگاهها اعتقاد ندارند؛ نظرسنجی هایی که در کشورهای مختلف صورت گرفته نشان داده است که افراطی ها و سلفی ها حتی در کشورهای سنی هم بیشتر از شش یا هفت درصد آراء را ندارند. منتهی در ایران بخاطر در دست داشتن قدرت این صدای افراطی بلند است که با حقوق بشر همخوانی ندارد. حقوق بشر یک مسئله عام است و نمی شود نام اسلامی و غیر اسلامی بر آن گذاشت اما هر کس می تواند با توجه به فرض گرفتن و تفسیر و تعبیر از اصول به مقابله با حقوق بشر بپردازد. در حالیکه اعلامیه جهانی حقوق بشر دارای مفادی است و بعبارت دیگر این مفاد نیاز به زیرساختارهایی دارند و یکی از زیر ساختارها جامعه مدنی و قدرت جامعه مدنی است. بنابراین با اینگونه اظهارات افراطی باید برخورد شود. البته در مقابل دیدگاه آقای مصباح یزدی، دیدگاههای آقایان منتظری و صانعی است که اگرچه با حقوق بشر فاصله دارند اما تلاش هایی برای نزدیکی به آن می شود و این تلاش در روند بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران موثر است. فرض باید بر این باشد که ما شهروند درجه یک و درجه دو نداریم و در راه ارتقای حقوق بشر حرکت کنیم. البته باید ابزارهای لازم را هم تدارک دید و وظیفه یک فعال حقوق بشر آگاهی دادن و فراهم کردن شرایطی برای اجرای حقوق بشر است یعنی صرف اعلام و آگاهی مواد حقوق بشر کافی نیست.

برای ایجاد شرایط لازم در جهت اجرایی کردن مواد حقوق بشر در ایران چه راهکارهایی پیشنهاد می کنید؟

اگر در حال حاضر در نقشه سیاسی ایران دقت کنیم برخورد حمایتی و انتقادی با لایحه حقوق شهروندی آقای روحانی و اینکه این لایحه حقوق شهروندی باید شکل اولیه هم پیدا کند می شود. باز تاکید می کنم که آقای روحانی مطابق با ساختار حقوقی جامعه ایران مسئول اجرای اصول قانون اساسی است اما ابزار لازم را در اختیار ندارد. ایشان باید توجه داشته باشند که قوه قضاییه در ماههای اخیر آمار تعداد اعدامها را بالا برده است. افرادی بودند که هشت سال زیر حکم اعدام بودند و در شش ماه اخیر اعدام کردند. برخی از قاچاقچیان را بخاطر سی گرم مواد مخدر اعدام می کنند حال سی گرم کجا و تن تن مواد مخدر کجا! یا در مورد گروههای سیاسی می گویند تمام هواداران گروههای مسلح باید اعدام شوند درصورتیکه در جرایم عادی به مرگ محکوم نمی شوند. در هر حال این دوگانگی ها وجود دارد در حالیکه بسیاری از قوانین مجازات اسلامی در حال حاضر قابل تغییر است و برخی از جرایم حتی مطابق با قوانین فقهی دینی خود آقایان قابل رفع است. گفتگوهاییدر میان فقها می تواند شکل گیرد تا بخشی از قوانین تغییر پیدا کند و از این طریق به استانداردهای حقوق بشر نزدیک شویم. به نظر من فعالان حقوق بشر باید لایحه هایی در مورد لزوم کم شدن اعدامها و کاستن خشونت در برخی مجازات ها را به مجلس و دولت ارائه دهند. این مسئله کمی تیزهوشی می طلبد اگر آقای روحانی را در مورد این مسئله مورد خطاب قرار دهیم به لحاظ سیاسی اتفاقی که می افتد این است که امکان دارد آقای روحانی بخاطر فشار نیروهای امنیتی که در کابینه وجود دارد دست از شعارهای خود بردارند زیرا جناح راست افراطی در ایران بسیار قدرتمند است و تریبون را در دست دارد. اما برای برداشتن فشار از دولت باید مجلس و قوه قضاییه را مورد خطاب قرار داد؛ ضمن اینکه فعالان حقوق بشر همچنان مطالبات خود را مطرح کنند و پیگیر آن باشند منتهی در مسیر اجرایی کردن آن باید نقشه راه داشته باشند.

در کنار بیانیه های نهادها و سازمان های جهانی حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران شاهد موضعگیری هایی از سوی مقامات برخی از کشورها هستیم که دولت را بخاطر نقض حقوق بشر توسطنیروهای امنیتی و اطلاعاتی مورد انتقاد قرار می دهند این فشارهای بین المللی چه تاثیری در روند وضعیت حقوق بشر در ایران دارد؟

اگر صادقانه به مسئله نگاه کنیم معمولا نهادهای بین المللی و مانند عفو بین الملل و خبرنگاران بدون مرز و اف ای دی اچوو… امثال آن از نهادهایی هستند که خواسته ها و پیگیری هایشان بسیار مطلوب و مطابق قوانین بین المللی که جمهوری اسلامی هم امضاء کرده است می باشد و دولت ملزم به رعایت آن است. در این بحثی نیست اما مقامات حکومت ها به اقتضای منافع خود هم و حتی به اقتضای منافع جامعه مدنی خود رفتار می کنند.

نگاه جامعه مدنی ما عمدتا باید در جهت گفتگو با نهادهای مدنی جهانی و نهادهای بین المللی باشد و آن نهادها با دولت های خود گفتگو کنند. اما دولت ها مطابق با منافع خود این گفتگو ها را پیش خواهند برد و نمی شود چندان به انتقادات دولت ها دلبسته بود؛ ضمن اینکه مطابق قوانین بین الملل دولت ها مطابق با قوانینی که به رسمیت شناخته اند می توانند همدیگر را مورد خطاب قرار دهند. متاسفانه منافع حکومت ها مقدم بر منافع و رعایت حقوق بشر است. نمونه آن مسئله هسته ای ایران است که مسئله حقوق بشر را در ایران تحت الشعاع قرار داده است. اگر مکانیسم هایی پیدا کنیم و گفتگوی جوامع و نهادهای مدنی با یکدیگر شکل گیرد و از سوی دیگر خوب است که نهادهای مدنی کشورها از دولت های خود بخواهند تاحقوق بشر را حداقل تا حدی لحاظ کنند و تنها به منافع اقتصادی کوتاه مدت خود نیندیشند.    

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large