Skyscraper large

توسعه خودروسازی؛ وسعت فساد

fg564ddd

علی جلالی

دیروز خبرگزاری ها بخش بزرگی از اخبار اقتصادی خود را به وضعیت خودروسازی اختصاص داده و برخی با اشاره به سخنان وزیر صنعت و برخی نمایندگان مجلس، نمایی امیدوارکننده را در پیش روی این صنعت متصور شده و حتی در آروزی فتح بازارهای منطقه و حضور خودرو ایرانی در کشورهای همسایه هستند.

برخی دیگر نیز ضمن اشاره به فساد گسترده و بجا مانده از دولت نهم و دهم با افشاگری؛ پرده از پشت صحنه دسیسه ها و خیانت هایی برداشتند که به گفته برخی نمایندگان مجلس می تواند فاتحه صنعت خودروسازی را در کشور بخواند.

فسادی که به گفته این نمایندگان میراث دولت پیشین و به گفته آنها جریان انحرافی بوده و افرادی وابسته به این جریان قصد دارند تا مقاصد سودجویانه خود را در دولت فعلی و این صنعت به مرحله عمل برسانند.

این مسئله تا حدی از سوی برخی نمایندگان مجلس به جد مورد پیگیری قرار گرفته است که علی رغم هشدار به دست اندرکاران دولت یازدهم، این مهم می تواند در صورت عدم برخورد یا کم توجهی مسوولان فعلی، منجر به پیگیری بیشتر و استیضاح وزیر از سوی نمایندگان مجلس شود. 

از افزایش قیمت بی اطلاع هستم

روز گذشته خبرگزاری دولت با اشاره به سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد اینکه، همه خودروهای سواری تا خرداد ماه سال آینده با استاندارد یورو ۴ تولید می شوند به نقل از وی نوشت: “استاندارد یورو ۴ جزء آبشن های خودرو به شمار نمی رود و به همین خاطر خودروها افزایش قیمت نخواهند داشت.”

به گزارش ایرنا، محمدرضا نعمت زاده روز دوشنبه در حاشیه سزدهیمن همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی مبنی بر افزایش دو میلیون تومانی قیمت خودروهای دارای استاندارد یورو ۴ اظهار داشت: “از این افزایش قیمت بی اطلاع هستم، اما باید توجه داشت چنین افزایش قیمتی نباید رخ دهد.”

وی با بیان این که، از ابتدای تیر ماه سال آینده از شماره گذاری خودروهای فاقد استاندارد یورو ۴ جلوگیری می شود اضافه کرد: “وزیر نفت قول داده است که تا خرداد ماه سوخت یورو ۴ را در هشت کلانشهر کشور توزیع کند. البته ما درخواست داده ایم سوخت یورو ۴ در تمامی شهرها و جایگاه ها توزیع شود و فقط به کلانشهرها منحصر نشود.” 

افزایش قیمت ها به صورت حداقلی

وی در خصوص افزایش قمیت خودرو در سال آینده نیز اظهار داشت: “هنوز در این خصوص تصمیمگیری نشده است، اما امیدواریم که افزایش قیمت ها به صورت حداقلی انجام شود. نظر دولت این است که افزایش قیمت محصولات مشمول فاز دوم هدفمندی یارانه ها به صورت تدریجی و حداقلی باشد و بعید می دانم که قیمت خودرو افزایش زیادی داشته باشد. احتمالا تاثیر اجرای فاز دوم هدفمندی بر روی کالاهای انرژی بر همچون سیمان و فولاد زیاد باشد، اما تاثیر آن بر روی قیمت خودروها اندک خواهد بود.”  

در حمایت، کوتاهی نمی کنیم

ایرنا همچنین در خبری دیگر به نقل از نایب رییس مجلس شورای اسلامی نوشت: “مجلس به حمایت از صنعت خودروسازی در کشور اهتمام جدی دارد و در این راه از هیچ کمکی کوتاهی نخواهد کرد.”

بنابراین گزارش، سیدمحمدحسن ابوترابی فرد روز گذشته در مراسم معرفی محصولات جدید گروه خودروسازی سایپا، صنعت خودروسازی را یکی از صنایع تاثیرگذار در اقتصاد کشور دانست و افزود: “اکنون این عزم و اراده در دولت و مجلس وجود دارد که از صنعت خودروسازی کشور حمایت کنند چرا که این صنعت دارای سابقه طولانی در کشور است.” 

کشورهای همسایه؛ بازار جدی خودرو

وی با بیان این که ایران یک بازار بزرگ و بکر است، اظهار داشت: “همسایگی ایران با ۱۵ کشور بازار جدی برای ما خلق کرده است که باید پاسخگوی آن باشیم ، ضمن اینکه قدرت و ظرفیت این پاسخگویی در کشور وجود دارد.”

نایب رییس مجلس سپس تصریح کرد: “نگاه کمیسیون صنایع و معادن براین است که استراتژی صنعت را در نگاه کلان و استراتژی صنعت خودرو در نگاه جزیی تدوین کند تا حمایت دولت و مجلس در کنار این نقشه راه نهادینه شود و با تغییر دولت و مجلس این نقشه تغییری پیدا نکند.”

ابوترابی همچنین آینده صنعت خودرو را یک آینده فاخر توصیف کرد و گفت: “ایجاد و راه اندازی خط تولید محصولات سایپا در عراق، کار بزرگی است که می تواند تولید و عرضه محصولات ایرانی را در کشورهای همسایه تثبیت کند.” 

آرزوی پیشرفت 

همچنین خبرگزاری فارس نیز به نقل از وی نوشت:”ایران می‌تواند به یک موقعیت برتر در دنیا از طریق اقتصاد مقاومتی دست یابد و صنعت خودروی ایران به عنوان یکی از ۴ یا ۵ صنعت خودروی قاره آسیا در مرحله اول و به عنوان یک صنعت پیشرفته در صحنه بین‌المللی در مرحله دوم تبدیل شود. عزم دولت و مجلس حمایت از صنعت خودرو است و در این راستا استراتژی صنعت خودرو در حال تدوین است که امیدواریم به زودی نهایی شود.” 

هیاهویی برای هیچ

این خبرگزاری اصولگرا و منتقد دولت همچنین در مطلبی دیگر با عنوان “دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو؛ هیاهویی برای هیچ” با اشاره به اتفاقات سال گذشته در بخش صنعت نوشت:”در سالی که سپری شد تقریباً همه بخش‌های اقتصادی کشور دستخوش تغییرات قابل توجهی بودند که بیشتر از تغییر دولت، از تغییر وزرا و برخی رویکردهای کلی اقتصاد ناشی می‌شد. فعالان بخش صنعت نیز در روزهای میانی ‌سال ۹۲ شاهد تغییر وزیر صنعت و بعضی از سیاست‌های صنعتی در دولت بودند.”

این گزارش در ادامه ضمن اشاره به روی کار آمدن دولت یازدهم و انتصاب نعمت زاده به عنوان اولین وزیر صنعت نوشت:”برخی بخشنامه‌های مرتبط با بخش صنعت مانند پیمان‌سپاری ارزی و تعهد صادراتی لغو شد. در عین حال، برگزاری برخی کارگروه‌های صنعتی دولت قبل مانند کارگروه حمایت از تولید متوقف و برگزاری برخی کارگروه‌ها که در دولت قبل متوقف شده بود، دوباره از سر گرفته شد. در این مورد می‌توان به فعال شدن شورای سیاست‌گذاری صنعت خودرو اشاره کرد.”

فارس در ادامه می افزاید:”از تغییرات مدیریتی در این بخش که بگذریم باید به چند اتفاق مهم اشاره کنیم که شاید بتوان گفت مهم‌ترین آنها تدوین یک دستورالعمل جدید برای قیمت‌گذاری خودرو بود. این دستورالعمل در ماه‌‌های ابتدایی سال ۹۲ توسط شورای رقابت تدوین شد که در آن شاخص‌هایی مانند نرخ تورم و نمره کیفی خودروها مدنظر قرار گرفته بود. پیش از این شورای رقابت مانور زیادی را در مورد لزوم تجدید نظر در قیمت‌گذاری خودروها داده بود و با این کار توقعاتی در بین مصرف‌کنندگان برای کاهش قیمت خودرو ایجاد شد اما در نهایت، تغییر چندانی در قیمت خودروهای داخلی ایجاد نشد و قیمت‌های جدید تا حد زیادی به نرخ‌های افزایش یافته قبلی نزدیک بود.” 

وزیر و خودروسازان، مسبب گرانی و رکود

این خبرگزاری منتقد دولت در ادامه با اشاره به اینکه در وضعیت فعلی، خودروسازان طوری عمل کردند که کاهش عرضه محصولاتشان به بازار در کنار بالا بودن قیمت خودروها، باعث رکود در خرید و فروش خودرو شد، این مسئله را همچنان ادامه دار توصیف کرده و نوشت:”در عین حال، رئیس جدید شورای رقابت نیز بازنگری در دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را در دستور کار خود قرار داده تا هزینه اضافی که بابت دریافت تسهیلات و امور غیر تولیدی از سوی خودروسازان از خریداران دریافت می‌شد، از قیمت خودرو کسر شود. این در شرایطی است که در سال ۹۲ شاهد همخوانی وزیر صنعت با خودروسازان برای بالا بودن قیمت فروش خودرو بودیم.”

در ادامه این مطلب آمده است:”نعمت زاده اواسط سال ۹۲ با بیان اینکه هزینه تولید خودرو بالا است، تنها از خودروسازان خواست تا قیمت محصولاتشان را ثابت نگه دارند. این مسئله مورد انتقاد مشتریان بازار خودرو و برخی کارشناسان اقتصادی قرار گرفت.” 

 انتقاد به فرانسوی ها

فارس همچنین نگاهی دوباره به سابقه برخی شرکت‌های خودروساز خارجی در بازار خودروی ایران انداخته و نوشت:”شرکت پژو به عنوان مهم‌ترین شریک خارجی بزرگترین خودروساز ایران، پس از تحریم‌ها از ادامه همکاری شانه خالی کرد و با خروج نمایندگان خود از ایران و قطع کامل همکاریش با ایران خودرو باعث زیان بسیاری از خریداران محصولات این شرکت و همچنین زیان ۳٫۲ تریلیون تومانی ایران شد. هرچند گفته می‌شود زیان وارد شده خیلی بیشتر از این ارقام است. ضرری که از این عمل به اقتصاد ایران و مصرف‌کنندگان محصولات پژو وارد شد انتقادهای زیادی را از سوی رسانه‌ها و برخی مسئولان به همراه داشت، در همین حال پس از تصویب لغو تحریم‌ها علیه صنعت خودرو، رفت و آمد نمایندگان شرکت‌های خارجی که در اثر تحریم‌ها ایران را ترک کرده بودند، از سر گرفته شد و مذاکرات شرکت پژو با ایران خودرو نیز آغاز شد.

در حال حاضر نیز این مذاکرات ادامه دارد و مدیر عامل شرکت ایران خودرو از انعقاد قراردادهای جدید با شرکت پژو با در نظر گرفتن برخی ملاحظات به منظور حفظ حقوق طرف ایرانی در آینده نزدیک خبر داده است.” 

پیش بینی رونق تولید در سال آتی

 خبرگزاری کار نیز در گزارش روز گذشته خود با اشاره به سخنان مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا پیش بینی کرد که سال آینده با رونق تولید در این صنعت همراه خواهد بود.

به گزارش ایلنا، مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا از برنامه ریزی برای رشد تولید و گسترش سبد محصول در سال آینده خبر داد و گفت: “برآوردهای ما نشان می دهد سال آینده برای گروه خودروسازی سایپا و صنعت خودرو با رونق کسب و کار همراه خواهد بود.”

به نوشته این خبرگزاری، مهندس مدنی در جریان مراسم روز سایپا، اظهار کرد: “سال آینده تولید محصول را در گروه به ۶۵۰ هزار دستگاه خواهیم رساند و قصد داریم در زمینه صادرات نیز تیراژ خود را به ۵۰ هزار دستگاه برسانیم. وجود مشکلات فراوان در زمینه های گوناگون تولید، نقدینگی، تحریم و سایر مسائل و سوء مدیریتهای داخلی موانع زیادی را سر راه صنعت خودرو گذاشت. اما با تلاش و برنامه ریزی و صبر همکاران توانستیم تا حدود زیادی این مسائل را پشت سر بگذاریم.”

وی در ادامه با اشاره به ابلاغیه رهبر نظام، در زمینه سیاست های اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: “گروه خودروسازی سایپا در ۱ سال اخیر با در پیش گرفتن این سیاست توانست در زمینه هایی مثل کاهش هزینه های جاری خود، نقدینگی زیادی را ذخیره کند و در امور مربوط به تولید صرف کند.” 

تولید تعداد ۱۳ تا ۱۴ محصول جدید

به نوشته این خبرگزاری، مدنی توسعه محصول را به عنوان یکی از مهمترین راهبردهای سایپا برای سال آینده عنوان کرد و گفت: “اقدامات مقدماتی برای ورود تعداد ۱۳ تا ۱۴ محصول جدید به سبد تولیدات سایپا در طول مدت زمان ۳ سال آینده انجام شده و امیدواریم بتوانیم با ورود این تعداد خودرو سهم بازار داخل و خارج خود را توسعه دهیم.”

وی در بخش دیگری از اظهارات خود اشاره به مباحث مربوط به صادرات محصول گفت: “سایپا با یک بازار حدود ۴۰۰ میلیون نفری متشکل از کشورهای همسایه و منطقه اطراف ایران رو به رو است و قصد دارد در سال‌های آینده با ورود خودروهای جدید در این حوزه فعالیت خود را افزایش داده و در سال۱۴۰۴ میزان صادرات خود را به ۵۰۰ هزار دستگاه برساند.” 

رکود در بازار خودرو ادامه دارد

اما خبرگزاری دانشجویان ایران، در گزارش دیروز خود با اشاره به روزهای پایانی سال و رکود حاکم بر صنعت خودرو کشور نوشت:”علی‌رغم آنکه دو هفته بیشتر تا آغاز سال جدید باقی نمانده رکود در بازار خودرو ادامه دارد. اگرچه نزدیکی به سال جدید مشتریان زیادی را به جمع خریداران خودرو اضافه نکرده اما دلالان و واسطه‌های بازار سعی می‌کنند از معامله با همین اندک مشتریان نیز حداکثر سود را کسب کنند. با این حال کارشناسان معتقدند که مصرف‌کنندگان می‌توانند در فروردین ماه سال‌ آینده که رکود بازار تشدید می‌شود محصولات مورد نیاز خود را با قیمت‌های پایین‌تری خریداری کنند.” 

تخلف ۲۷۱ میلیاردی نمایشگاه‌های اتومبیل 

ایسنا همچنین در مطلبی دیگر با اشاره به سخنان مدیر بازرسی اتاق اصناف ایران، به نقل از وی از تخلف ۲۷۱ میلیارد ریالی نمایشگاه‌های اتومبیل فعال در تهران خبر داد.

به نوشته این خبرگزاری، رضا کرمی در گفت‌وگویی اختصاصی اظهار کرد: “در ۱۱ ماهه اخیر ۳۱۵۲ مورد بازرسی از نمایشگاه‌های اتومبیل و دفاتر فروش خودرو در تهران صورت گرفته است. از این تعداد برای ۱۰۹۶ واحد صنفی پرونده تخلف تشکیل شده است که میزان تخلفات صورت گرفته در این زمینه ۲۷۱ میلیارد ریال بوده است.”

مدیر بازرسی اتاق اصناف ایران ادامه داد: “متاسفانه میزان تخلفات نمایشگاه‌های اتومبیل در سطح تهران بسیار بالاست به‌گونه‌ای که حدود یک سوم از بازرسی‌های صورت گرفته منجر به تشکیل پرونده تخلف شده است. عدم نصب قیمت فروش بر روی خودروها و گران فروشی از مهمترین تخلفات مربوط به عملکرد نمایشگاه‌های اتومبیل در سطح تهران بوده است.”

کرمی با بیان این‌که بازرسان این اداره با جدیت به بازرسی‌های خود از سطح نمایشگاه‌های اتومبیل فعال در تهران ادامه می‌دهند، تصریح کرد: “پرونده‌های تشکیل شده در این زمینه برای صدور حکم به تعزیرات ارسال شده است.” 

افتتاح نمایندگی مازراتی از داخل اوین!

این خبرگزاری همچنین در خبری دیگر به نقل از یک پایگاه خبررسانی نوشت:”بابک زنجانی به تازگی و در حالی که در زندان اوین حضور دارد، یک نمایندگی اتومبیل مازراتی را در تهران افتتاح کرده است!”

به گزارش ایسنا، نامه‌نیوز با انتشار این خبر نوشت: “در این نمایندگی که گران‌ترین خودروهای ایران در آن به فروش می‌رسد، افراد مشهوری رفت و آمد می‌کنند که حضور علی دایی و کی‌روش در مراسم افتتاح این نمایشگاه در تهران هم جالب توجه است.”

ایسنا در انتهای خبر خود افزود:”این موضوع در حالی اتفاق افتاده که باشگاه راه‌آهن با مالکیت بابک زنجانی، برای پرداخت هزینه‌های جاری خود نیز دچار مشکل است.” 

پرونده مسوولان ذی نفع در قوه قضاییه

خبرگزاری مجلس نیز روز گذشته به نقل از سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نوشت: “پرونده مسوولان ذی نفع در موضوع واردات خودرو با اولویت در قوه قضاییه رسیدگی می شود.”

به گزارش این خبرگزاری، مصطفی افضلی فرد ضمن اشاره به قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ از خودروهای وارداتی با ارز مرجع در صحن علنی مجلس گفت: “محور اصلی این گزارش استفاده از رانت و دلالی در واردات خودرو آن هم با نرخ ارز مرجع است زیرا به رغم این که خرید خودروهای لوکس وارداتی در اولویت دهم واردات بود، با رانت ، جای اولویت نخست یعنی کالاهای اساسی را گرفت. این دلالی در حالی صورت گرفت که ارز برای واردات دارو نداشتیم اما برخی مسوولان ارز مرجع را برای واردات خودروهای لوکس اختصاص دادند.”

ایکانا در ادامه نوشت:”افضلی فرد با تاکید بر این که تخلفات در این پرونده تنها به واردات خودرو با نرخ ارز مرجع محدود نمی شود، اظهار داشته که از جمله تخلف دیگر این بوده که تعرفه گمرکی بر اساس ارز مرجع محاسبه و دریافت شده است.”

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس همچنین افزود:” رانت سوم در موضوع واردات خودرو این بود که این خودروها به قیمت ارز آزاد در بازار فروخته شدند. با این اوصاف، واردات خودروها با ارز مرجع، محاسبه تعرفه گمرکی ارز مرجع و فروش به قیمت ارز آزاد در بازار؛ سه تخلفی است که صورت گرفته است. در جلسه مشترکی که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و شورای رقابت در گذشته داشت، قرار بر این بود که دستگاه های مربوطه مراقبت های لازم را داشته باشند، کالاهای مورد نظر را نه تنها ترخیص نکنند بلکه واردات آن را متوقف کنند و تعرفه گمرکی را بر اساس ارز مبادله ای محاسبه کنند.”

 سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکید کرد: “از این رو مسوولانی که در این زمینه «ذی نفع» و «ذی دخل» بودند، باید در برابر قانون پاسخگو باشند. گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره واردات خودروهای لوکس پس از قرائت در صحن علنی مجلس با اولویت بررسی به قوه قضاییه ارسال می شود تا با متخلفان برابر قانون رفتار شود. این خبرگزاری در پایان نامی از مسوولان نبرد. 

افشاگری فساد بزرگ در صنعت خودرو

خبرگزاری مجلس همچنین روز گذشته در مطلبی دیگر به نقل از عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی دست به افشاگری در خصوص یک فساد بزرگ در صنعت خودروسازی زده و به نقل از وی نوشت: “گروهی وابسته به جریان خاص اقتصادی تحرکات تازه‌ای را برای در اختیار گرفتن مدیریت دو شرکت بزرگ خودروساز آغاز کرده‌اند.”

بنابراین گزارش، نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فراهم آوردن زمینه کاهش قیمت سهام خودروسازان در بورس و همچنین افزایش واردات خودروهای خارجی با هدف کاهش سهم محصولات داخلی در بازار از جمله برنامه های از پیش تعیین شده این گروه برای ضربه زدن به تولیدکنندگان داخلی بوده است، گفت: “مجلس شورای اسلامی و کمیسیون صنایع تمام حرکت‌ها و اقدامات این گروه را زیر نظر دارند و در صورتی که بخواهند وارد مرحله اجرای نقشه های خود شوند، با آنان برخورد جدی خواهد کرد.” 

ردپای “جریان انحرافی”

به نوشته این خبرگزاری، قاضی‌پور که روز گذشته با تذکر در صحن علنی مجلس از پرونده فساد مالی گروهی خاص “ع.ک”در صنعت خودرو پرده برداشته بود، در تشریح جزئیات بیشتری از اقدامات این گروه تصریح کرد: “با توجه به اینکه ایران خودرو و سایپا از جمله بزرگترین بنگاه های اقتصادی کشور و منطقه بوده و گردش مالی بسیار بالایی دارند، جریان خاص انحرافی در سال‌های گذشته علاوه بر اینکه این دو خودروساز را به حیاط خلوت خود تبدیل کرده بود، زمینه کاهش شدید قیمت سهام آنها را نیز فراهم آورد تا بتواند آنها را به نازل ترین قیمت به عوامل پشت پرده خود واگذار کند.”

نماینده مردم ارومیه تاکید کرد: “کار تا آنجا پیش رفت که یکی از این خودروسازان با برنامه‌ریزی های دقیق و پیچیده سعی در دور زدن قانون داشته و برخی شرکت های آن، شرکت های دیگر را خریداری می‌کردند تا مدیریت کل گروه در اختیار یک عده خاص قرار گیرد. برای جلوگیری از این تخلف شورای رقابت تصویب کرد که هیچ شرکت خودروساز نمی‌تواند سهامدار شرکت خودروسازی دیگر باشد.” 

نقش گذشته در دسیسه و همدستی

نماینده مردم ارومیه در مجلس به رویکرد دیگر جریان خاص اقتصادی که به گفته وی مورد حمایت برخی افراد دولتی قرار دارد، برای نقش آفرینی در بازار خودروی کشور اشاره کرد و گفت: “این گروه متاسفانه موفق شدند با استفاده از ابزارهای گوناگون زمینه ورود بی رویه خودروهای خارجی به کشور را فراهم آورند. این دسیسه با همدستی واردکنندگان و فعالان حوزه ارزی که چشم طمع به بازار خودرو کشور داشتند، طراحی و اجرا شد.”

قاضی‌پور نتیجه برنامه ریزی این گروه برای کاهش تولید قطعات خودرو را کم شدن تولید خودروسازان ایرانی در زیر فشارهای داخلی و خارجی دانست و افزود: “تیراژ تولید خودروسازان داخلی در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ به نصف تقلیل پیدا کرد و در سال ۹۲ نیز شرایط بسیار بدتری بر صنعت خودروی کشور حاکم شد. تمامی این اقدامات و برنامه‌ریزی ها با هدف وارد کردن خودروسازان کشور به بحران انجام شد تا بتوانند از این آب گل آلود برای خود ماهی بگیرند.” 

خطر نفوذ و در اختیار گرفتن پست های مهم

وی با بیان اینکه هدف نهایی این گروه ورود به عرصه مدیریت و در اختیار گرفتن پست های مهم در صنعت خودروی کشور است، خاطر نشان کرد: “از وزیر صنعت، معدن و تجارت، مهندس شافعی رئیس هیات عامل ایدرو، مهندس زارع مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو و مهندس مدنی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا می‌خواهم تا با تمام توان در برابر این زیاده خواهی‌ها بایستند و به آنها اجازه اجرای برنامه ها و تحقق اهداف شان را ندهند.”

قاضی پور به این عده خاص نیز هشدار داد و گفت: “سرانجام کار شهرام جزایری، گروه مه آفرید و بابک زنجانی باید درس عبرتی برای این گروه باشد، چرا که مجلس شورای اسلامی، کمیسیون صنایع و معادن و دیگر دستگاه‌های نظارتی به دقت عملکرد آنان را تحت کنترل دارند و هرگز اجازه نمی‌دهند مدیریت خودروسازان به دست این افراد خاص که در سال‌های گذشته به اقتصاد و صنعت این مملکت خیانت کرده‌اند، بیفتد.” 

هشدار به وزیر فعلی

وی در طرح سوال و حتی استیضاح وزیر در صورت میدان دادن به این گروه را از جمله ابزارهای تاثیرگذار مجلس برای رویارویی با این گروه خاص عنوان کرد و افزود: “در صورتی که این جریان دسیسه‌های خود را وارد مرحله عمل و اجرا کنند، علاوه بر اینکه آنان را به دستگاه‌های نظارتی، بازرسی و قضائی معرفی خواهیم کرد، اسامی آنان به همراه مدارک و مستندات لازم را نیز از طریق رسانه های گروهی در اختیار افکار عمومی قرار خواهیم داد.”

 عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه صنعت خودرو یک صنعت مادر است و نباید به دست یک جریان خاص بیفتد، تاکید کرد: “از دستگاه های نظارتی می خواهیم تا پیش از هدر رفتن فرصت، برخوردهای لازم را با این گروه انجام و از تعلق گرفتن بزرگترین صنعت کشور به یک گروه خاص جلوگیری کنند.”

 نماینده مردم ارومیه در مجلس در پایان با هشدار به برخی افراد دولتی که به گفته وی مفسدان اقتصادی صنعت خودرو را ساپورت می‌کنند، تاکید کرد: “ما می‌دانیم آقایان دست به چه فساد بزرگی زده‌اند؛ اگر این گروه خاص دست از فساد نکشد، اسامی آنها را به طور شفاف از تریبون مجلس به مردم خواهم گفت.”

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large