Skyscraper large

حقوق شهروندی؛ حلقه گمشده دولت

s5df55d-مهدى ساوالان پور- mehdi savalan poor

مهدی ساوالان پور

محدودیت و اعمال فشار و انسداد فضای کشور در دوران محمود احمدی‌نژاد سرآغاز کنش‌های مدنی جدیدی در عرصه‌های اجتماعی جامعه گردید که تبلور آن در پیام مردم به انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ مشاهده شد و سرخوردگی‌های هشت سال گذشته باعث گردید حسن روحانی بتواند با وعده بازکردن فضای سیاسی و اجتماعی و حل مشکلات اقتصادی و استیفای حقوق شهروندی به پاستور راه یابد.

اما اکنون این سوال مطرح می‌شود که در طول حیات هفت ماهه دولت تدبیر و امید آیا روحانی توانسته است به بخشی از وعده‌های انتخاباتی خود در این زمینه عمل کند یا خیر؟

رئیس دولت یازدهم در این راستا اقدام به انتشار پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی گرفت و این منشور را سرآغاز حرکت به سوی رساندن ایرانیان به جایگاه واقعی خود نام نهاد، اما در عمل مشاهده می‌شود این متن نیز همانند بسیاری دیگر از متون تبلیغاتی، راهی برای راضی کردن خاطر رای دهندگان است بدون آنکه عزمی جدی و راهکاری عقلائی برای تغییر ساختارها وجود داشته باشد.

حسن روحانی در سفر خود به بندرعباس در جمع مردم این شهر تاکید کرده است که “دولت تدبیر و امید از ابتدا به ملت قول داده که همه مردم ایران به طور مساوی از حقوق شهروندی باید برخوردار شوند”، اما با نگاه به عملکرد دولت یازدهم در طی چند ماه گذشته مشاهده می شود که دولت در زمینه احیای حقوق شهروندی و آزادی‌های فردی و اجتماعی توفیق خاصی در این زمینه به دست نیاورده است.

دولت روحانی تا به امروز نتوانسته در عرصه آزادی‌های اجتماعی و مذهبی موفقیتی بدست آورد و توقیف روزنامه‌ها، بازداشت فعالان مدنی، فشار بر زندانیان سیاسی و عقیدتی و خانواده‌های آنان، خود شاهد این ماجراست که دولت تدبیر و امید نتوانسته طبق وعده‌های انتخاباتی خود عمل کند.

آنچه مسلم است مطابق وعده‌های حسن روحانی قرار بود از مقدار هجمه‌ها به فعالان اجتماعی و رسانه‌ای کاسته شود و خفقان موجود در کشور رو به گشایش رود، اما متاسفانه تمامی وعده های رئیس دولت یازدهم در این زمینه تا کنون در حد شعار باقی مانده و هر روز افراطیون با طرح مسائلی راه را بر آزادی‌های مردم ایران می‌بندند و دولت تنها نظاره گر این مساله است.

به عنوان مثال محمدتقی مصباح یزدی مدیر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در روز ۲۸ بهمن سال جاری در دیدار با جمعی از طلاب حوزه علمیه قم، حقوق شهروندی و برابری بهائیان و یهودیان با مسلمانان را خلاف اسلام و قانون اساسی اعلام و گفته است: حقوق بشر و حقوق شهروندی به معنایی که در غرب تعریف شده با روح اسلام و قانون اساسی و حرکت امام خمینی، کاملا مخالف است. اسلام، هرگز یک یهودی و مسلمان را مساوی نمی‌داند، هرچند حقوقی را برای یهودی هم در نظر می‌گیرد، اما این به معنای تساوی آن‌ها در همه حقوق نیست.

در حالی این سخنان و نقض حقوق شهروندی اقلیت های دینی از سوی این عضو مجلس خبرگان رهبری مطرح می‌شود که بر طبق بند سیزدهم قانون اساسی‌ “ایرانیان زرتشتی، یهودی و مسیحی اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود می‌توانند عمل کنند”.

متاسفانه در ایران اقلیت‌های مذهبی در ظاهر از امتیازاتی از قبیل پیروی از آئین‌ها و سنت‌های خود برخوردار هستند ولی‌ همانند بسیاری از قوانین دیگر، این حقوق فقط یک روی سکّه برای سرپوش گذاشتن بر تبعیض‌ها و فشارها است و واقعیت چیز دیگری را نشان می‌دهد.

عملکرد حاکمیت در برخورد با اقلیت‌های دینی نشان از این مساله دارد که نگاه دینی در بحث حاکمیتی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، به گونه‌ای که مذاهبی غیر اسلام شیعی در نظام جمهوری اسلامی جایگاهی ندارد و اقلیت‌های مذهبی در ایران از جایگاه اجتماعی و سیاسی برخوردار نیستند.

جمهوری اسلامی با استفاده از ابزار تبلیغاتی و تریبون روحانیون افراطی و صرف بودجه‌های هنگفت تلاش می‌کند این امر را به جامعه ایران تزریق کند که اقلیت‌های دینی به ویژه بهائیت و مسیحیت تهدیدی برای امنیت ملی قلمداد می شود  که نباید به آنها اجازه هیچ گونه فعالیتی داد.

این در حالی است که آزادی دین و عقیده جزو آزادی‌های فطری انسان‌ها محسوب می‌شود و انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهوری ایران و وعده‌های انتخاباتی وی، این امید را به اقلیت‌های مذهبی و قومی برگردانیده بود که حقوق شهروندی ایرانیان غیر مسلمان رعایت گردد، که متاسفانه وعده‌های رییس دولت یازدهم در این رابطه هنوز جامه عمل پوشانده نشده است.

رئیس جمهوری کنونی ایران باید پاسخگوی این مساله باشد که آزادی بیان و عقیده و مذهب آیا جزو حقوق شهروندی محسوب می‌شود یا خیر؟ و اگر این حقوق باید برای همه مردم ایران رعایت شود چگونه است که به راحتی صدای منتقدان خاموش و ابزارهای اطلاع رسانی محکوم به تعطیلی می‌گردند.

در حالی صحبت از تساوی حقوق برای اقلیت‌های مذهبی همانند سایر مردم ایران می‌گردد که بهائیت مستمسکی برای فشار بر پیروان این دینمی باشد و نوکیشان مسیحی به دلیل انتخاب دینی غیر از اسلام دستگیر و زندانی می‌گردند و حتی سنی مذهبان اجازه برپایی مراسم دینی و ساخت یک مسجد برای خود را ندارند.

حسن روحانی باید بداند هر ایرانی با هر جنسیت، دین و مذهب، قوم و طایفه و وابستگی فرقه‌ای یک ایرانی و دارای حقوق شهروندی است که حق استفاده از تمامی امکانات کشور را دارد و دادن وعده بدون انجام اقدام عملی، تنها باعث افول وجاهت و مقبولیت وی حتی در بین افرادی می‌گردد که به وی رای داده‌اند، زیرا مردم ایران از هفتمین رئیس جمهور خود انتظار عمل دارند نه شعارهایی مانند انتشار حقوق شهروندی.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large