روز گذشته بیشتر خبرگزاری ها، گزارش هاى اقتصادی خود را به بحث یارانه ها اختصاص داده و به انتقادات و عواقب وخیمی که به دلیل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کشور بوجود آمده است پرداختند.
گزارش هایى که از شکست قانون هدفمندی یارانه ها و انحراف از مسیر درست آن حکایت دارد و براساس نظر سنجی که در داخل کشور انجام شده است، بسیاری از مردم روند اجرای این سیاست را بر زندگی خود بد و مخرب دانسته اند.
به گزارش خبرگزاری دولت، اکبر ترکان عصر یکشنبه در سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی و ضرورت هدفمندسازی یارانه ها، با بیان این که قانون هدفمندسازی یارانه ها در اجرای سیاست مدیریت حوزه انرژی شکست خورده است، گفت: “متاسفانه هم اکنون به عوارض ناشی از اجرای نادرست این قانون مبتلا شده ایم.”
بنابراین گزارش، مشاور رییس جمهور، میزان مصرف انرژی را در کشور معادل یک هزار و ٧٩٩ میلیون بشکه نفت اعلام کرد و افزود: “۷۰۰ میلیون بشکه از این میزان نفت است و بخش عمده آن در داخل مصرف می شود.”
وی با بیان آنکه از میان فرآورده های تولیدی در داخل، تنها نفت کوره(به دلیل تولید مازاد) صادر می شود، افزود: “٢۵ درصد از ٧٠٠ میلیون بشکه نفت تولیدی، نفت کوره است، ضمن آنکه بخشی از بنزین و گازوییل از خارج وارد می شود.”
هیچ ثروتی ایجاد نمی شود
به گفته ترکان، روزانه ١٠٠ میلیون لیتر نفت گاز، ٧٠ میلیون لیتر بنزین و ٢٠ میلیون مترمکعب سوخت سی ان جی در کشور در اختیار خودروها قرار می گیرد. تولید سالانه گاز طبیعی ١٨٠ میلیارد مترمکعب است، همچنین مصرف سالانه گاز در کشور نیز حدود ١۶٠ میلیار مترمکعب است که بخشی از این میزان در داخل مصرف و بخشی به میادین نفتی تزریق می شود. در صورتی که قیمت هر بشکه نفت را ١٠٠ دلار در نظر بگیریم با احتساب مصرف ٧٠٠ میلیون بشکه نفت در داخل، ارزش مصرف ما ٧٠ میلیارد دلار و در صورتی که هر مترمکعب گاز را ٣٠ سنت محاسبه کنیم، مصرف گاز طبیعی ۵۴ میلیارد دلار می شود.”
وی همچنین افزود: “به این ترتیب ارزش سالانه مصرف انرژی در کشور حدود ١٢۴ میلیارد دلار می شود؛ این در حالی است که تولید ناخالص داخلی ما حدود ۵٠٠ میلیارد دلار است.”
مشاور رئیس جمهوری روند مصرف حامل های انرژی را در کشور ˈهدر سوزیˈ نام گذاشت و افزود: “در مقابل مصرف حاملهای انرژی، هیچ ثروتی ایجاد نمی شود.”
انحراف در مسیر
به نوشته ایرنا، وی با اشاره به قانون هدفمندی یارانه ها، ادمه داد: “هنگام تدوین این قانون، نامگذاری آن اهمیت زیادی نداشت و مهم این بود که قانون مدیریت انرژی در کشور اجرا شود و ما نیز نسبت به نام قانون حساس نبودیم، اما متاسفانه به مرور محتوا به سمت نام چرخید؛ به نحوی که هم اکنون این قانون، قانون یارانه ها شده است نه قانون مدیریت انرژی .”
مشاور رئیس جمهوری گفت: “قرار بود ۵٠ درصد از درآمد حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی در اختیار خانواده ها و ۵٠ درصد آن در اختیار واحدهای تولیدی، صنعتی و صرف عمران و سازندگی دولت شود، اما هم اکنون ١۵٠ درصد از درآمدهای هدفمندسازی یارانه ها در اختیار خانواده هاست.”
وی درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها را در سال جاری ٢٨ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: “این در حالی است که ما به خانواده ها ۴٣ هزار میلیارد تومان می دهیم که این رقم بیش از ١۵٠ درصد درآمدی است که دولت از هدفمندی یارانه ها به دست آورده است.”
اثر مخرب یارانه ها
به نوشته این گزارش، ترکان در ادامه با بیان اینکه اجرای این سیاست سبب شد تا نه تنها از محل هدفمندسازی یارانه ها کمکی به بخش مولد و بنگاههای تولیدی نکنیم، بلکه بودجه عمران و سازندگی را نیز به خانوارها دادیم، اظهار داشت:”از جمله اثرات مخرب پرداخت یارانه نقدی به خانوارها شکسته شدن همت و تلاش بود. اجرای این سیاست باعث شد تا افرادی که به صورتی فصلی کار می کردند با دریافت یارانه ها دیگر به دنبال اشتغال نباشند و تنها به درآمد حاصل از دریافت یارانه، اکتفا کنند.”
ترکان گفت: “قرار بود با اجرای این قانون اعتیاد ما به مصرف سوخت اصلاح شود، اما نه تنها اعتیاد اول ما اصلاح نشد، بلکه اعتیاد دومی هم پیدا کرده ایم که آن هم اضافه کردن یک پول به پولمان برای دادن پول نقدی به خانوارها بود.”
وی همچنین با اشاره به اینکه اصلاح وضع فعلی کار سخت و بحران آفرینی خواهد بود گفت:”نمی دانم چگونه می توان از وضع حاضر خارج شد، پرداخت یارانه نقدی به خانوارها ابعاد گسترده ای دارد و اگر بخواهیم این وضع را سامان دهیم، قطعا تنشهایی شروع می شود؛ مگر اینکه افراد بخواهند داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند. البته نمی دانم این مشکل را چطور می توان به این زودی ها حل کرد.”
هدفمندى شکست خورده
به نوشته ایرنا، مشاور رئیس جمهوری با بیان اینکه قانون هدفمندسازی یارانه ها در اجرای سیاست مدیریت حوزه انرژی شکست خورده است، افزود: “متاسفانه در حال حاضر ما به عوارض ناشی از اجرای نادرست این قانون مبتلا شده ایم. برای اصلاح مصرف انرژی تنها رفتار مصرف کننده نباید اصلاح شود، بلکه باید به اصلاح فناوریهای مربوط به مصرف انرژی بپردازیم که این کار خارج از توان مصرف کنندگان است.”
وی با بیان اینکه هم اکنون ۴۱ درصد از گاز مصرفی خانوارها هدرسوزی می شود، افزود: “با اینکه بخشی از کاهش مصرف انرژی در خانوارها به رفتار مصرف کنندگان برمی گردد، اما اگر فناوری به کار رفته در مسکن و تجهیزات آن نیز اصلاح شود به میزان قابل توجهی شاهد کاهش مصرف انرژی در خانوارها خواهیم بود.”
عامل افزایش مصرف انرژی
از سوی دیگر وزیر نیرو هم روز گذشته با انتقاد از اجرای غلط قانون هدفمندی یارانه ها پرداخت یارانه در کشور را مسبب افزایش مصرف انرژی دانست.
به نوشته ایرنا وزیر نیرو تغییر سیاست ها و اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه ها را عامل افزایش مصرف انرژی در کشور اعلام کرد و گفت: “در شرایط کنونی به دلیل توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها و افزایش جمعیت جهان، مصرف انرژی در حال افزایش می باشد که این موضوع نگرانی هایی را ایجاد کرده است.”
بنابراین گزارش، حمیدرضا چیت چیان در سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی افزود:”عمده انرژی های مصرفی فعلی در جهان فسیلی است که بواسطه مصرف آنها شاهد افزایش روز افزون آلاینده های هوا و گازهای گلخانه ای هستیم.”
وی همچنین با اشاره به دیگر کشورهای در حال توسعه افزود: “بدون تردید هیچ یک از کشورهایی که برای انرژی یارانه پرداخت می کنند در مقوله صرفه جویی انرژی موفقیتی کسب نخواهند کرد، زیرا مردم آن کشور انگیزه ای برای صرفه جویی ندارند. در ایران به دلیل آن که سیاست پرداخت یارانه برای حامل های انرژی اعمال می شود، همواره مصرف انرژی بالا رفته و این موضوع متاسفانه از روند تولید ملی سبقت گرفته، بنابراین اصلاح تعرفه های انرژی در شرایط کنونی امری ضروری است.”
مصرف انرژی در ایران ۲ برابر چین
وی ادامه داد: “مصرف انرژی سرانه کشورمان در سال ٩٠، پنج برابر کشورهای هند و پاکستان و ٢ برابر کشورهایی همچون چین و ترکیه بود. برای کاهش مصرف انرژی در کشور اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، تصویب استانداردهای انرژی(لوازم خانگی و تجهیزات صنعتی)، ساخت و تولید لامپ های روشنایی کم مصرف ال ای دی، تصویب قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و مدیریت انرژی در صنایع انجام شده که البته در کاهش مصرف نیز تاثیرگذار بوده است.”
چیت چیان تصریح کرد: “به دلیل آن که نرخ انرژی در ایران یارانه ای است، سرمایه گذاران و بسیاری از کارخانه ها سیاست صرفه جویی را کنار گذاشته و به راحتی از حامل های انرژی دولتی و با نازل ترین قیمت استفاده می کنند. در آذر سال ٨٩ مرحله اول قانون هدفمندی یارانه ها اجرا و بلافاصله نیز در سال ٩٠ تاثیرات آن مشاهده شد، اما به دلیل تغییر سیاست ها و اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه ها، دوباره شاهد شتاب گرفتن مصرف انرژی در کشور بودیم.”
وزیر نیرو افزود: “با ادامه شرایط فعلی، ایران ممکن است در آینده ای نزدیک یکی از واردکنندگان انرژی در جهان محسوب شود.”
تأثیر بد یارانه های نقدی بر معیشت مردم
خبرگزاری دانشجویان کشور نیز در گزارش روز یکشنبه خود از نظر سنجی خبر داد که بر اساس آن۶۴۰۰ نفر در در مورد دریافت یارانه ها ابراز عقیده کرده و از وضع موجود ناراضی هستند.
نبابراین گزارش،۵۰ درصد از مخاطبان شرکت کننده در نظر سنجی ایسنا معتقدند که دریافت یارانه نقدی به شیوه فعلی بر معیشت مردم تاثیر خیلی بدی داشته است.
به نوشته این خبرگزاری، از آذر ماه سال ۸۹ و همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دولت دهم تاکنون هر ایرانی در سی و شش ماه متوالی یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را دریافت کرده است. این در حالی است که از ابتدای اجرای قانون و در مرحله اول تا ۲۲ بهمن ماه سال ۹۲ به ازای هر فرد مبلغ یک میلیون و ۶۳۸ هزار تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است.
این خبرگزاری با اشاره به نظرسنجی انجام شده از سوی ایسنا نوشت:”در این نظر سنجی ۱۲ هزار و ۷۳۰ نفر نظر خود را در مورد سوالی مبنی بر” تاثیر نهایی پرداخت یارانه نقدی یارانه ها به شیوه فعلی بر معیشت مردم چه بود؟” اعلام کردند که بنابر نتیجه نهایی ۵۰٫۲۷ درصد یعنی حدود ۶۴۰۰ نفر معتقدند که دریافت ۳۶ ماه یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی نه تنها در معیشت آنها موثر نبوده بلکه تاثیر خیلی بدی نیز داشته است. همچنین ۱۵٫۴ درصد معادل۱۹۶۰ نفر نظر خود در مورد دریافت یارانه نقدی را بد و ۱۲٫۹۱ درصد به عبارتی حدود ۱۶۴۳ نفر نیز متوسط اعلام کرده‌اند.”
در ادامه نتیجه این نظر سنجی آمده است:” در عین حال کمترین درصد مربوط به تاثیر خوب دریافت یارانه بر زندگی آنها بوده است به طوری که ۹٫۰۱ درصد گزینه خوب را انتخاب کرده اند.بنابراین ۱۱۴۷ نفر به خوب بودن پرداخت ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه در هر ماه رای داده‌اند. اما ۱۲٫۴۱ درصد یعنی ۱۵۸۰ نفر از مجموع ۱۲ هزار و ۷۳۰ نفر شرکت کننده در این نظر سنجی بر این باورند که دریافت یارانه نقدی توانسته تاثیر خیلی خوبی بر معیشت آن ها داشته باشد.”
برداشت های غیرقانونی از خزانه کشور
ایسنا همچنین می نویسد:” در حالی که طبق قانون مصوب مجلس می باید ۵۰ درصد درآمد حاصل از هدفمندی به توزیع بین مردم، ۳۰ درصد برای پوشش هزینه‌های حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی به تولید و ۲۰ درصد نیز به دولت اختصاص می یافت نه تنها تقریبا تمامی منابع درآمدی صرف یارانه نقدی شد بلکه به برداشت‌های اغلب غیر قانونی از خزانه و کسر بودجه‌های عمرانی برای تامین منابع توزیع نقدی منتهی شد.”
هدف، کسب آرا بود
اما خبرگزاری کار نیز در گزارش دیروز خود در مورد هدفمندی یارانه ها، با اشاره به سخنان وزیر راه و شهرسازی از قول وی نوشت:”نتیجه هشت سال گذشته حذف و کوچک شدن طبقه متوسط است به گونه‌ای که در همه دهک‌ها شاهد روند نزولی هستیم.”
به گزارش ایلنا، عباس آخوندی در ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی درایران در مرکز همایش‌های سازمان صداو سیما اظهار داشت: “نکته مهم مسئله هدفمندی یارانه‌ها است،هدفمندی یارانه‌ها در ایران با اهداف سیاسی کسب آراء‌عمومی صورت گرفت از ابتدا نیز رفع فقر مد نظر نبود و این امر مناسبات اجتماعی و روابط دولت و جامعه را بیشتر مخدوش کرد،هدفمندی یارانه‌ها می‌توانست ما را به اهداف عدالت و رفع فقر و همبستگی اجتماعی نزدیک کند.”
یارانه یا مالیات منفی؟
وزیر مسکن و شهر سازی مسکن را یکی از اجزای اصلی رفاه دانست و اضافه کرد:”به گمان من یارانه چیزی نیست جز مالیات منفی یعنی هدفمندی یارانه ها نوعی مالیات منفی است اگر هدفمندی یارانه ها را در چارچوب مالیات تعریف می‌کردیم همه داستان اینکه چه کسی آنرا بگیرد یا نگیرد یا حق کسی است یا نیست منتفی می‌شد ومی‌توانستیم از هدفمندی یارانه ها تعریفی مالیاتی داشته باشیم من البته با پرداخت نقدی مخالف نیستم اما باید عنوان این پرداخت را مشخص کنیم هنوز در این باره بحثی نشده است که آیا این یک حق اجتماعی است مالیات منفی یا کمک به نیازمندان متقاضی،ماهیت این پرداخت چیست و هدف از آن کدام است، اگر دراین باره بحث نکنیم و بی حوصلگی به خرج دهیم مسئله را حل نکرده‌ایم.”
آخوندی اضافه کرد:”نکته دیگر این است که در نهایت باید بتوانیم آثار اجرای برنامه پنجم را بسنجیم با کدام شاخص می‌خواهیم چنین کنیم، باعدالت، با شاخص همبستگی اجتماعی با شاخص افزایش رفاه شهروندان؟ با چه شاخصی آن را می‌سنجیم. در نهایت جز این سه هدف را نمی‌توانیم داشته باشیم نخست عدالت، دوم همبستگی اجتماعی وسوم افزایش رفاه شهروندان و برای این اهداف می‌توانیم در سه قالب مالیات توسعه زیر بناها و توسعه رقابت در جامعه تلاش کنیم. اگر دولت موفق به کاهش هزینه‌های مبادله در جامعه نشود ورقابت را افزایش ندهد قیمت تمام شده محصول افزایش می‌یابد و میزان رفاه شهروندان تنزل می‌یابد باید روی مفهوم توسعه رقابت به عنوان یک مسئله اصلی تمرکز کنیم.”
