Skyscraper large
برگى ديگر از كارنامه دولت دهم

فساد بزرگ در صنعت فولاد

d6f5gd555d

عکس از ایسنا

علی جلالی

این روزها در کشور ترکیه به دلیل برملا شدن یک پرونده فساد در دولت، جنجال بزرگی برپا شده که شاید سر و صدای آن را کمتر کسی در دنیا نشنیده باشد. فسادی که یک سر آن در میان برخی ایرانیان مطرح شده است که حتی در برخی بخش های حساس و ملی اقتصاد کشور دست داشته و صاحب اختیاراتی نیز بوده اند.

اگرچه این اتفاق در کشور همسایه باعث برکناری و استعفای بسیاری از مقامات شده، اما گویی در کشور ما بزرگترین پرونده های فساد مالی و اقتصادی سرنوشتى دیگر دارد. پرونده فساد ترکیه اما پرده از فسادى بزرگ در ایران نیز برداشت؛ صنایع فولاد کشور. ادعایی که با تحقیقات پیگیرى شده که از سوی نمایندگان مجلس بیش از پیش پرده از انحراف و فسادِ شکل گرفته در جریان مدعیان «پاکترین دولت تاریخ ایران» برمى دارد؛ فسادی که در پی برملا شدن آن از وجود شبکه ای مافیایی و پیچیده در صنعت فولاد کشور حکایت دارد؛ صنعتی که اگر از انرژی هسته ای برای کشور بیشتر نباشد کمتر نیست.

 روز گذشته خبرگزاری کار، به نقل از عضو کمیته تحقیق و تفحص از صنایع فولاد پیش بینی کرد؛ میزان فساد در صنایع فولاد احتمالا از فساد در تامین اجتماعی بیشتر خواهد بود.

بنابراین گزارش، علیرضا محجوب در گفت‌وگو با این خبرگزاری، ضمن اشاره به اینکه تولید فولاد در چند سال گذشته کمتر از ۱۲ میلیون تن در سال بوده است، آمارهای دولت گذشته را دراین خصوص کذب محض خواند.

به گفته این عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از صنایع فولاد کشور، آمارهای دولت گذشته در خصوص تولید بیش از ۱۸ میلیون تنی فولاد را کذب خواند و گفت: “تولید فولاد در چند سال گذشته کمتر از ۱۲ میلیون تن در سال بوده است.”

وی در خصوص تحقیق و تفحص مجلس از صنایع فولاد کشور اظهار کرد: “متاسفانه مواردی از فساد در تحقیقات مشخص شده است که پیش بینی می شود میزان آن احتمالا حتی از فساد در تامین اجتماعی نیز بیشتر باشد.”

نماینده مردم تهران در پاسخ به این سوال که چگونه این فساد رخ داده است، اذعان داشت: “به جای اینکه سنگ آهن اکتشافی در کارخانجات به فولاد تبدیل شوند به شکل خام صادر می شدند و بیشتر سنگ آهن خام فروشی شده است تا به فولاد تبدیل شود.”

عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از صنایع فولاد کشور ادامه داد: “دولت گذشته سخن از ساخت ۸ طرح جدید فولادی می‌زد و قرار بود همه  آن طرح‌ها تا سال ۸۹ افتتاح شوند اما شاهدیم حتی زمین ۲ کارخانه هنوز مالکیت مشخصی ندارد.”

به نوشته ایلنا، محجوب از پاسخ دادن به سوال‌های دیگر در خصوص جزییات فساد در صنایع فولاد کشور خودداری کرد و گفت: “جزییات تحقیق و تفحص طبق آیین نامه داخلی مجلس محرمانه است و نباید رسانه‌ای شود.” 

۱۰ میلیون تن اختلاف

این درحالیست که پیش از این خبرگزاری دولت نیز به نقل از همین شخص از پیگیری طرح تحقیق و تفحص مجلس در مورد فساد احتمالی در صنایع فولاد کشور خبر داده بود.

به نوشته ایرنا، علیرضا محجوب در توضیح این مطلب افزوده بود: “این تحقیق و تفحص بیشتر در مورد هشت طرحی بود که قرار بود توسط صنعت فولاد کشور اجرایی شود ولی متاسفانه تا کنون پیشرفتی نداشته است.”

وی هدف از این تحقیق و تفحص را موضوع ایمنی، حفاظت کارگران و افزایش ظرفیت صنعت فولاد کشور دانست و گفت: “هم اکنون ظرفیت فولاد ما با وارداتمان ۱۰ میلیون تن اختلاف دارد و این اختلاف باعث شده که ما دلایل آن را از طریق تحقیق و تفحص جویا شویم.” 

۲۰ نماینده؛ مأموران سرکشی

خبرگزاری مجلس شورای اسلامی هم در گزارش ماه پیش خود از ماموریت ۲۰ نماینده جهت سرکشی به استانها در راستای تفحص از صنعت فولاد خبر داده و به نقل از رییس هیات تحقیق و تفحص از صنعت فولاد کشور از تشکیل جلسه هیات در آنزمان خبر داده وافزود: “بین ۲۰ تا ۳۰ نماینده را مامور رسیدگی و نظارت بر صنایع فولاد کشور می‌کنیم.”

بنابراین گزارش، نادر قاضی‌پور،اولین جلسه کاری هیات تفحص را در اتاق وزیر صنعت،‌معدن و تجارت و با حضور اشخاص حقیقی و حقوقی صنعت فولادسازی کشور اعلام کرده بود.

نماینده مردم ارومیه با بیان اینکه درصدد شناسایی نقاط ضعف قانونی پایین بودن تولید فولاد کشور هستیم گفته بود:” مصرف داخلی کشور ۲۲ میلیون تن فولاد است ولی در خوشبینانه‌ترین حالت، تولید داخلی فولاد حداکثر ۱۲ میلیون تن است. هیات تفحص درصدد شناسایی موانع پایین بودن تولید فولاد است.”

 وی افزود: “دومین بحث‌مان فولاد هشت‌گانه است با این رویکرد صنایع فولادسازی که ۵۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارند را شناسایی و درخواست تخصیص ۱۰۰ درصدی بودجه برای اتمام این پروژه‌ها خواهیم داشت.”

به گزارش ایکانا، قاضی‌پور شناسایی واردکننده فولاد را سومین رویکرد هیات تحقیق و تفحص از صنعت فولاد کشور عنوان کرده و وزیر صنعت، معدن وتجارت را اصلی ترین مشوق انجام این کار اعلام کرده بود.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هیچ بودجه از مجلس برای تحقیق و تفحص دریافت نخواهیم کرد گفت: “برای انجام امور اجرایی و اداری تفحص دستگاه‌های اجرایی مامورمی‌کنیم تا هزینه‌های مترتب برای توسط خود این دستگاه‌ها تامین شود.” 

ردپای متهمان فساد ترکیه 

از سوی دیگر روزنامه شهروند نیز در گزاش منتشره ۰۵ دی خود، از ارتباط متهمان فساد ترکیه با صنعت فولاد ایران نوشته و با اشاره به تحولات جنجال بزرگ مالی و بروز بحران در کشور همسایه  نوشت:”در این خصوص پلیس ترکیه اعلام کرد که حدود ۵۰نفر از مقامات دولتی، تاجران بزرگ این کشور و همچنین پسران ۳تن از وزرای دولت اردوغان ازجمله فرزند وزیر اقتصاد این کشور را به جرم دست داشتن در این ماجرا بازداشت کرده است؛ اما آشناترین اسامی در میان دستگیرشدگان برای ایرانی‌ها، فردی است به نام رضا ضراب که بی‌شک نقشی غیرقابل انکار در رخدادی اینچنینی در اقتصاد ترکیه دارد؛ فردی که نامش با نفت و فولاد گره خورده، در تسهیل انتقال پول به کشور در دوره تحریم‌ها دست داشته و از همه مهم‌تر از دوستان نزدیک بابک زنجانی است.” 

فعالیت‌های خاندان ضراب 

این گزارش در مورد فعالیت رضا ضراب در این حوزه از اقتصاد کشور نوشت:” تنها در‌ سال ۱۳۸۷، ۹ آگهی تاسیس شرکت فولاد در روزنامه رسمی از سوی ضراب‌ها در ۲روز به ثبت رسیده و تمامی این شرکت‌ها به جز صنایع فولاد کاوه، در ۲ تاریخ (۲۹ و ۱۵ آبان‌ماه ‌سال ۸۷) تاسیس شده‌اند. اعضای هیأت‌مدیره ازجمله رئیس، نایب‌رئیس و عضو هیأت‌مدیره تمامی این شرکت‌ها ثابت هستند. حسین ضراب، شهین خبازتمیمی و رضا ضراب اعضای ثابت هیأت‌مدیره این شرکت‌ها هستند.”

شهروند در ادامه می افزاید:”گفته می‌شود در زمان جنگ خانواده ضراب به دوبی رفته و رضا پسر کوچک خانواده در ترکیه مانده و آن‌جا به فعالیت پرداخته که پس از چند ‌سال حسین ضراب پس از بازگشت به ایران کارخانه فولادسازی «تیکمه داش» را تاسیس می‌کند. این کارخانه هم‌اکنون به نام وی است و همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد و مشخص نیست با تخلفاتی که اکنون توسط ضراب در ترکیه صورت گرفته است، این خانواده در ایران چه رویه‌ای داشته‌اند و چرا این حجم شرکت را به ثبت رسانده‌اند؟” 

مافیا در بازار فولاد

این روزنامه در ادامه مطلب خود با تأکید بر اینکه اتفاقات در ترکیه به این فرد مرتبط می شود، افزود:”وقایع کنونی مربوط به خاندان ضراب که در ایران فولادساز شناخته می‌شوند، آن‌جا جالب می‌شود که اندکی به عقب بازگردیم و بدانیم اواسط تیرماه ‌سال۹۰، عوض حیدرپور، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از نفوذ شدید مافیا در بازار فولاد خبر داده بود و معتقد بود، رسانه‌ها این موضوع را جدی نگرفته‌اند.”

به نوشته این گزارش، عوض حیدرپور آن روز به میان خبرنگاران آمده بود و با تعصبی کم‌نظیر اعلام کرد: “در طول چند ماه اخیر (تیر سال۹۰) یک دسته از افراد سودجو که دارای سوابق آلودگی مالی نیز هستند، به سرکردگی ۲عنصر شاخص که عضو هیأت‌مدیره شرکت‌های تابعه فولاد مبارکه به شمار می‌روند با ایجاد شبکه مافیایی در صنعت فولاد به سودجویی می‌پردازند.”

براساس این گزارش، حیدرپور در آن لحظات کوتاه تمام سعی خود را کرد تا به مسئولان گوشزد کند که در ایران صنعت فولاد و خودرو به‌عنوان صنایع درآمدزا و حیاتی به شمار می‌رود و انتصاب مدیران پاک و لایق در این ۲حوزه از وظایف خطیر وزارت صنایع و معادن است.” 

چه کسانی مانع خودکفایی شدند؟

به نوشته شهروند، اما شاید آخرین اظهارنظر دلسوزانه نمایندگان مجلس درخصوص این موضوع را بتوان صحبت‌های نادر قاضی‌پور مسبب اصلی و آغاز‌کننده طرح تحقیق و تفحص از صنعت فولاد دانست. وی در اواسط آبان‌ماه ‌سال‌جاری در این خصوص گفت: “علت عدم اجرای سند چشم‌انداز در این حوزه و افزایش واردات، مافیای واردکنندگان فولاد هستند که با استفاده از نواقص قانونی مانع از خودکفایی در صنعت فولاد کشور می‌شوند.”

همچنین این اولتیماتوم‌ها تا امروز ) ۰۵ دی (هیچ گوش شنوایی در برابر خود نیافته تا این‌که فساد مالی ترکیه توسط خانواده‌ای به بحران تبدیل شده که در ایران به صنعت فولاد نزدیک هستند و مشخص نیست در این حوزه چه کرده‌اند. 

شخصیت های شریک در “فساد”

این گزارش در ادامه می نویسد:”اشخاصی که برای حضورشان در عرصه‌های اقتصاد ترکیه با فساد و تطمیع دولتی‌ها کار خود را جلو برده‌اند و در ایران با دستمایه قرار دادن تحریم‌ها و به بهانه تسهیل در نقل‌و‌انتقال پول (حاصل از فروش نفت کشورمان) فعالیت خود را دو چندان ساخته‌اند و معلوم نیست در این ایام که صحبت از مشکلات مالی بابک زنجانی (دوست و همراه رضا صراف) است آنها در بازار فولاد چگونه کار می‌کرده‌اند و در مافیایی که نمایندگان مجلس به آن منتقد هستند، آیا نقشی دارند یا خیر؟

چرا که در سال‌های اخیر، فولاد هم مانند نفت و طلا پرطرفدارتر شده و به دلیل بکر بودن فضا، دست‌های کمتری در مبادلات آن حضور دارند و جذابیت آن برای بازارهای جهانی همچنان روبه افزایش است.” 

مقایسه دو پرونده در ایران و ترکیه

شهروند در بخش دیگر گزارش خود با اشاره به شباهت اوضاع ترکیه با شرایط ایران در بحث فساد بزرگ مالی در کشور نوشت:”امروز اوضاع ترکیه شبیه به شهریورماه ‌سال۹۰ ایران است، روزهایی که پرده‌ها از رسوایی جانانه ۳‌هزار میلیاردی به لیدری امیرمنصور آریا بر افتاد؛ اما این دو چند تفاوت ماهوی با یکدیگر دارند که در جای خود بسیار قابل تامل و اساسی است. بحران کنونی مالی در ترکیه موجب شده است که تاکنون ۳ وزیر اقتصاد، کشور و محیط‌زیست ترکیه به جدایی از دولت تن داده و استعفا کنند. در پی این اتفاق نخست‌وزیر ترکیه که گمانه‌زنی‌هایی هم درخصوص همکاری تلویحی وی با این فساد بزرگ وجود دارد، با فشار بسیار سنگینی از جانب جناح‌های مخالف روبه‌رو شده است. روزنامه حریت نیز در شماره دیروز خود نوشت که «رجب طیب اردوغان» نخست‌وزیر ترکیه ۱۰تن از وزرای کابینه‌اش را تا پایان ماه جاری عزل خواهد کرد.”

 این روزنامه در ادامه به مقایسه پرنده فساد بزرگ در ایران پرداخته و نوشت:”بزرگترین فاجعه مالی در تاریخ اقتصاد ایران اما تنها با حضور شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد در قالب جلسه استیضاحی شکل گرفت که درنهایت به رأی اعتماد دوباره او انجامید و مشخص نشد کدام بخش همکاری ستادی با این فساد داشته است؛ اتفاقی که به تبع آن نه مسئولی برکنار شد و نه مقامی استعفا کرد.”

 شهروند در انتهای مطلب خود نوشت:”اختلاس و فساد مالی در ایران هم رخ داده و با خبرهایی که از حاشیه فعالیت‌های بابک زنجانی و ارتباطش با ضراب شنیده می‌شود می‌توان این فرض را مطرح کرد که شاید با اندکی دقت می‌توان پرده از ارتباط این جریان در اقتصاد برداشت و معلوم کرد چرا ضرابی که در ترکیه متهم به فساد اقتصادی است در فولاد ایران و در چندین شرکت که ۲ روزه ثبت شده‌اند حضور داشته است؟” 

۲۰ سال وعده خودکفایی 

خبرگزاری مهر نیز در مطلبی که پیشتر منتشر کرده بود به نقل از نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، مافیای واردات فولاد را مانع رشد تولید داخلی این صنعت دانست و نوشت:”مافیای واردکنندگان فولاد با استفاده از ضوابط قانونی مانع از خودکفایی در تولید فولاد می شوند.”

بنابراین گزارش، نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از دست اندرکاران این تحقیق و تفحص گفت: “صنعت فولاد پس از نفت مهمترین صنعت کشور است اما در جایگاه واقعی خود قرار ندارد و دارای مشکلات فراوانی است. ۲۰ سال است که مسئولان حرف از خودکفایی در این صنعت می زنند و وعده های کلانی می دهند اما در عمل اقدامی مشاهده نمی شود و ایران از کشورهای بزرگ وارد کننده فولاد و آهن است.”

به نوشته مهر قاضی پور با انتقاد از عدم اجرای سند چشم انداز صنعت فولاد کشور اظهار داشت: “علت عدم اجرای این سند و افزایش واردات، مافیای وارد کنندگان فولاد هستند که با استفاده از نواقص قانونی مانع از خودکفایی در صنعت فولاد کشور می شوند.” 

خیانت به واردات

قاضی پور با اشاره به ذخایر بزرگ سنگ آهن و فولاد کشور گفت: “با توجه به این ذخایر و نیروی کار ارزان تولید فولاد در کشور بسیار ارزان است اما متاسفانه با قیمت بالا عرضه می شود.”

وی هدف از اجرای این تحقیق و تفحص را رفع نواقص قانونی خواند و گفت: “چرا متولی صنعت فولاد کشور مشخص نیست و برنامه ریزی دقیقی برای توسعه فولاد وجود ندارد.”

وی با انتقاد از عدم حمایت دولت از فعالیت بخش خصوصی در تولید فولاد گفت: “در بخش هایی که حمایت صورت می گیرد، حمایت شفاف نیست.”

عضو کمیسیون صنایع و معادن با انتقاد از عدم هماهنگی میان بخش های تولیدی و معادن فولاد اظهار داشت: “معادن دارای ارزش افزوده فراوانی هستند اما چرا این ارزش افزوده صرف کشف معادن جدید و توسعه معادن نمی شود؟”

قاضی پور با انتقاد از عدم اجرای طرح توسعه فولاد هفت گانه اظهار داشت: “این طرح ها از سال ۸۴ کلنگ زنی شده اند و پس از گذشت ۸ سال کمتر از ۵۰ درصد پیشرفت داشته اند.”

 نماینده ارومیه تغییرات مدیریتی را از علل مهم عدم توسعه فولاد کشور خواند و گفت: “در سال ۸۴ تولید فولاد ۹ میلیون تن بوده و امسال به ۱۳٫۵ میلیون تن افزایش یافته در حالی که مصرف فولاد از ۱۷ میلیون تن در سال ۸۴ به ۲۵ میلیون تن در سال ۹۲ رسیده است.”

عضو کمیسیون صنایع و معادن ادامه داد: “روزی طرح های فولاد را می فروشند، روزی شرکت ملی فولاد را منحل می کنند و روزی دیگر در راس فولاد کشور افراد بی تجربه قرار می دهند این خیانت برای واردات فولاد است.” 

آمارهایی که صحیح نیست

قاضی پور تاخیر در اجرای طرح های فولادی را موجب کاهش تولید و افزایش واردات خواند و گفت:” آمارهای تولید فولاد صحیح نیست، مجلس باید آمار دقیق از واحد های تولیدی، واقعیت ها و چشم اندازها داشته باشد زیرا بدون وجود آمار دقیق برنامه ریزی امکان پذیر نیست.”

نماینده ارومیه در پایان به تحصن سه روزه کارگر فولاد کردستان مقابل مجلس اشاره کرد و اظهار داشت: “برای حل مشکل تولید کشور باید به فولاد توجه کرد.”

طرح تحقیق و تفحص مجلس از صنعت فولاد کشور، پیش از این با ۱۵۶ رای موافق، ۱۸ مخالف، ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در مجلس به مرحله اجرا رسید. 

روابط منسجم مافیایی

پایگاه اطلاع رسانی آفتاب نیز در خصوص ابهامات پرونده فساد در صنعت فولاد کشور نوشته بود:”در فهرست، مدیران ارشد صنایع فولاد کشور با عضویت متقابل در شرکت‌های اصلی فولاد به عنوان مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره، نایب رئیس هیأت مدیره و عضو هیأت مدیره، عملا روابط منسجم مافیایی ایجاد کرده اند.”

به نوشته آفتاب، در این میان، «مسعود ـ ا»، یکی از مدیران ارشد صنایع فولاد کشور، هم‌زمان مدیرعاملی و ریاست هیأت مدیره یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های صنعت فولاد و ریاست هیأت مدیره مؤسسه «ق ـ ا»  که قراردادهای ده‌ها میلیارد تومانی خرید فولاد با این شرکت بوده را نیز بر عهده داشته که نقش همزمان این فرد به عنوان رئیس هیأت مدیره در شرکت فروشنده و مؤسسه خریدار، ابهامات فراوانی را ایجاد کرده است.”

همچنین افرادی چون «احمد ـ ک»، «بهرام ـ س» و «علی ـ پ» که عهده‌دار مسئولیت‌های کلیدی چون عضویت هیأت مدیره، معاونت شرکت و… هستند نیز هم‌زمان مسئولیت‌های متعددی را در شرکت‌های دولتی و خصوصی صنعت فولاد و معادن کشور، بر عهده دارند. 

پشت پرده ماجرا

پایگاه خبری مشرق نیز در گزارش چندی پیش خود از پشت پرده مافیای فولاد کشور نوشته و با طرح این سوال که چرا صنعت فولاد برای جریان‌های انحرافی جذاب است؟ نوشت:”بزرگترین معادن سنگ آهن کشور قرار است با امضاهای طلایی به یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی واگذار شود.”

این پایگاه خبری در ادامه نوشت: “صنعت فولاد کشور با تولید ۱۳ میلیون تن محصول نهایی و حدود ۱۰ میلیون تن واردات آنقدر جذابیت دارد تا جریان های انحرافی را به سمت خود بکشد. حوادثی که در بخش فولاد کشور در جریان است و خبرهای آن مبنی بر دستگیری عده ای در این حوزه رسانه ای نیز شده از واقعیتی حکایت می کند که تنها با عنوان ” مافیای فولاد” می توان از آن یاد کرد.”

این گزارش در ادامه می افزاید:”برای آنکه بدانیم چرا این بخش از صنعت کشور برای جریان انحرافی چه در حوزه اقتصاد و چه در حوزه سیاست جذابیت دارد ، کافیست تنها به گردش مالی ۲۵ میلیارد دلاری در محصول نهایی آن اشاره کرد و این در حالی است که در مراحل مختلف استحصال سنگ آهن و تبدیل آن به فولاد، منافع اقتصادی فراوانی نهفته است و دستیابی به معادن بکر کشور از جمله رانت هایی است که مافیای فولاد کشور در دو سال اخیر برای تسلط بر این منابع برنامه ریزی کرده اند.” 

رد پای “طیف انحرافی” 

این گزارش حاکی است بخشی از بزرگترین معادن سنگ آهن کشور قرار است با امضاهای طلایی به یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی واگذار شود. نکته قابل توجه در این واگذاری ها تمرکز برخی سیاسون بر چگونگی واگذاری ها است و در این بین و در غفلت دستگاه های نظارتی شاهد تخلفات گسترده ای هستیم که برای نمونه می توان به نحوه واگذاری معادن سنگ آهن کشور در منطقه کرمان و سنگان اشاره کرد.

مشرق در ادامه گزارش خود با اشاره به طیف وابسته به احمدی نژاد که از سوی اصولگرایان به طیف انحرافی معروف هستند نوشت:”بخش دیگری از صنعت فولاد کشور که مورد طمع این جریان قرار گرفته و دست های انحرافی به دنبال آن بوده اند واگذاری طرح های بزرگ معادن در قالب پرو‍ژه های EPC به شرکت های خاص است. پیش بینی می شود در سه سال اخیر حجم پروژه های صنعت فولاد که به مناقصه رفته تا پنج هزار میلیارد تومان باشد و بسیاری از طرح ها با حمایت های خاص به شرکت هایی که از کمترین صلاحیت برخوردار هستند واگذار شده است.” 

تخلفات و قانون شکنی های گسترده

همچنین طرح گندله سازی معادن سنگان از جمله بارزترین این طرح ها است که در رقابتی کاملا غیر قانونی و ساختگی به شرکتی که نه توان مالی و نه توان تخصصی داشته واگذار شده است.

این سایت در ادامه می افزاید:”از نکات قابل توجه در این واگذاری حجم قراردادی است که با این شرکت دست چندم منعقد شده است.رقم عقد قرارداد گندله سازی سنگان حدود ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است و این درحالی است که در مناقصه های مشابه رقم عقد قرارداد تا ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است. در دو سال اخیر یکی از بزرگترین شرکت های تولید کننده فولاد کشور نیز در حدود هزار میلیارد تومان مناقصه برگزار کرده که در واگذاری این طرح ها نیز تخلفات گسترده ای را شاهد هستیم.”

به نوشته مشرق، یکی دیگر از این تخلفات که در این شرکت صورت گرفته ، نحوه فروش محصولات است که درآینده ای نزدیک به جزئیات بیشتر این تخلف خواهد پرداخت.

گزارش های دریافتی حاکی است تخلفات در حوزه فولاد کشور با حمایت جریان های سیاسی خاص از یک سو و نفوذ در بخش های مختلف وزارت صنایع صورت گرفته است به طوری که افراد منصوب شده در پست های کلیدی از کارنامه ای کاملا مشخص در مسایل مالی و اقتصادی برخوردار هستند.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large