Skyscraper large

اقتصاد مقاومتی؛ واقع گرایی یا رویاپردازی؟

see6r5t4- ali jalali علی جلالی

علی جلالی

در پی ابلاغ دستور رهبری برای اجرای طرح اقتصاد مقاومتی در کشور، این روزها مقام ها و مسوولان بسیاری در تعریف و تمجید آن سخن گفته اند.

بسیاری این ابلاغیه را تنها راه حل بی نقصی می دانند که اجرای آن یعنی گذشتن از تمامی مشکلات و رسیدن به نقطه مطلوب اقتدار اقتصادی است. مشکلاتی که از دید بسیاری از کارشناسان ریشه در مسائلی عمیق و با سابقه در نظام اسلامی دارد.

از دخالت دولت تا حضور نیروهای نظامی و امنیتی در پروژه های کلان و پر سود اقتصادی گرفته تا مشارکت شرکت های اقماری کوچک و وابسته به این نیروها در اصناف و شغل های مختلف به همراه استفاده از رانت های گسترده در تجارت و اقتصاد، نظام بانکداری ناسالم همراه با وجود فساد مالی شدید، نبود قوانین حامی از تولید کننده و صادر کننده، نبود یک سیستم متعادل مالی اعم از نرخ سود و کنترل تورم از سوی نهادهای بانکی، نبود آمار دقیق و کامل از فعالیت های اقتصادی و مالی کشور، وجود گروه های انحصارطلب در صحنه های اقتصاد و بازار، که به شکل های مختلف به نهاد قدرت متصل هستند، وابستگی به صادرات نفت خام، فرار سرمایه های فکری و با سواد از کشور، شرایط ناامن سرمایه گذاری برای شرکت های داخلی و خارجی، رویکرد واردات بیشتر از کشورهای هم پیمان سیاسی، نابودی بخش عظیمی از صنعت کشاورزی و وابستگی شدید به کالاهای اساسی مانند گندم، ذرت و برنج، نبود سیاست مثبت خارجی و بدون تنش میان ایران و کشورهای خارجی در منطقه و دیگر نقاط جهان، رویکرد دشمن سازی و دشمن ستیزی در اقتصاد، نبود یک سیستم سالم و به روز بیمه رسانی در تجارت و اقتصاد، ناقص بودن سیستم سالم مالیاتی، همه از جلمه واقعیات و مشکلاتی است که گریبانگیر اقتصاد کشور شده است. 

نقطه تفاوت با دیگر طرح های مشابه در جهان

اگر چه طرح اقتصاد مقاومتی در کشور را می توان همان برنامه هایی دانست که کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به اهداف اقتصادی خود در پیش گرفته و خواهند گرفت، اما نقطه تفاوت این طرح با آنها این است که در طرح ایرانی صحبت از مقاومت اقتصادی در برابر دشمنی اقتصادی است که برای غلبه بر آن طرحی با نام اقتصاد مقاومتی مطرح می شود.

دشمنی که همیشه در کنج زوایای سیاسی، اجتماعی، هنری و اقتصادی کشور حضور دارد و با تمام توان، قصد دارد تا نظام حاکم در ایران را با صرف هزینه های بالا سرنگون کند. هزینه هایی که شاید ارقام آن به گفته مسوولان کشور، مبالغی رویایی و میلیاردی به حساب می آیند.

این در حالیست که در دیگر کشورها صحبت از گسترش روابط با دنیا و کاهش تنش و دشمنی با کشورهای جهان است. شاید به معنی دیگر، دنبال دردسر نگشتن در صحنه سیاسی جهان باشد. 

مشکل انحصار گرایی

به هر ترتیب در این برنامه، همه جا اشاره به بومی سازی صنایع و توان اقتصادی کشور شده و دولت موظف است تا زمینه حضور شرکت های خصوصی را در عرصه اقتصاد فراهم کند.

شاید این امر در بیان ساده باشد، اما آنچه در کشور واقعیت دارد، اینکه بیشترین انحرافات و فسادهای مالی و همچنین رانت ها و سوءاستفاده های افراد وابسته به قدرت در زمان پاکترین دولت و همچنین نیروهای نزدیک به طیف اصولگرا در صحنه سیاست و اقتصاد کشور رخ داده است و بدون شک با وجود چنین وضعیتی رسیدن به این هدف، آرزویی بیش نیست.

شاهد این مدعا، اینست که در تمام مدتی که اصولگرایان و وابستگان تندرو آنها، برای مبارزه با جریان مخالف خود از کوچکترین مشکل رقیبان، کاهی از کوه می ساختند و در این امر هم نسبت به روزهای آخر دولت احمدی نژاد کم نگذاشتند، اما از دوران اصلاحات هیچ پرونده ای برای رسوا کردن و آلوده نشان دادن آنها مطرح نکرده اند.

این امر به خوبی مدعای این نکته است که با حضور بخش مخالف دولت روحانی که اغلب از طیف و جریان انحصار طلب و اصولگرا هستند و با وجود منافع در انحصارات اقتصادی، تجاری و قراردادهای دستوری در بخش های بزرگ نفت و گاز در جهت منافع این گروه خاص، جایی برای حضور بخش خصوصی و ایجاد شغل و سرمایه و همچنین بومی سازی اقتصاد نخواهد ماند. 

منافع اقتصادی؛ قربانی سیاست 

از سوی دیگر نیز ماهیت اقتصاد در بخش کثیری از کشورها بسته به منافع ملی بوده و تمامی بخش های دیگر اعم از سیاست، فرهنگ و جامعه به سمت و سویی می روند تا بتوانند بخش های مربوط به توسعه و تأمین منافع ملی و اقتصادی کشور را فراهم کنند.

در اصل می توان گفت که اقتصاد در جایگاه واقعی خود یعنی مرکز بیشتر تصمیمات سیاسی چه در داخل و چه در خارج از کشور قرار گرفته و زمینه را برای اقتدار اقتصادی و در نهایت اقتدار سیاسی نیز فراهم می کند.

این در حالیست که در کشور ما اقتصاد باید تابعی از تصمیمات سیاسی بوده و علی رغم آن نیز باید با بیانات و سخنان افراد سرشناس مذهبی نیز مطابقت داشته باشد تا بتواند به بقای خود ادامه دهد.

در اصل ایران کشوری است که اقتصاد در آن وابسته به منافع سیاسی و اعتقادی بخش حاکم است. اگر چه در ابتدا هم اشاره شد، در کنار این بخش، گروهی نیز در پی منافع مالی و اقتصادی منحصر به خودشان بوده و هستند.

این وابستگی به منافع سیاسی و اعتقادی بخشی از سیاسیون و مذهبیان کشور، باعث می شود تا بخش حاکم برای تأمین منافع سیاسی خود به دیگر کشورهای دنیا باج اقتصادی داده و برای جلب رأی اعتماد آنها منافع اقتصادی را قربانی کند. 

نمونه هایی از قربانی شدن اقتصاد

بدون شک بروز تحریم های بین المللی علیه ایران و افزایش فشارهای اقتصادی یکی از بارزترین سیاست های قربانی کردن اقتصاد در کشور باشد که برای دور زدن آنها هزینه هایی چند برابر، از جمله سوءاستفاده و بروز پدیده هایی به نام بابک های زنجانی و رانت بازی با نام دور زدن تحریم ها پا به عرصه اقتصاد کشور گذاشتند.

دادن امتیازاتی از جمله قرارداد در دست بررسی میان ایران و روسیه برای فروش روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز به این کشور در ازای دریافت کالا، نمونه ای از این دست است.

شاید بهترین نمونه دیگر این نوع امتیاز دهی را بتوان خرید برنج آلوده، گندم و چای به ازای فروش نفت از کشورهای هند، پاکستان و کنیا دانست.

خرید کالا در برابر نفت آنهم از کشوری مانند چین، خود نمونه ای دیگر از این دست قراردادهای یک طرفه بوده که در تأمین منافع سیاسی و حمایت این کشور از طیف حاکم، اقتصاد کشور را قربانی خود می کند. قراردادهایی که دولت چین در قبال صادرات به ایران بی کیفیت ترین کالاهای خود را در ازای نفت در نظر گرفته است. 

آفت تفکر دشمن سازی و دشمن ستیزی

به هر ترتیب داشتن یک اقتصاد یا هر چیز دیگری با پسوند مقاومتی، بیانگر این نکته است که هنوز کشور بر پایه منافع سیاسی و اعتقادی گروه خاصی اداره می شود که برای تأمین آن باید قربانی شده و در برابر حمله دشمن های احتمالی بر علیه حاکمیت از منافع آن دفاع کند.

شاید اگر رهبر جمهوری اسلامی برای رسیدن به یک اقتصاد توسعه یافته طرحی را ابلاغ می کرد و حتی اگر اسم آن را هم اقتصاد مقاومتی انتخاب می نمود، باز هم برای رسیدن به ابتدایی ترین امکانات برای اجرای این طرح باید دست منفعت طلبان و انحصارگرایان را از صحنه اقتصاد و سیاست کشور کوتاه کند.

منفعت طلبانی که شاید در صورت عدم تأمین منافعشان که سالهاست در ایران به برکت دشمن سازی و دشمن ستیزی تأمین شده است، این اجازه را نه به رهبر نظام و نه به رییس دولت آن خواهند داد. پس یا رهبری مجبور به رها کردن موضوع باشد و یا اینکه آنها را از تمامی صحنه های سیاسی و اقتصادی دور کند، که این امر می تواند بیش از هر چیزی برای خود او خطرناک و سهمگین باشد.

نکته دیگر اینجاست که شاید اگر گفته می شد، اقتصاد پویا، اقتصاد باز یا هزاران واژه مترادف دیگر، جای امید برای تغییر و موفقیت دولت یازدهم وجود می داشت، اما با وجود واژه ای مانند مقاومت و اقتصادی مقاومتی، به خوبی می توان امتداد سیاست های پیشین انحصار گرایانه، منفعت طلبانه و قربانی کردن اقتصاد کشور بر پای سیاست و اعتقادات را پیش بینی کرد. 

زمان بندی طرح، جای سوال دارد

البته در نهایت باید این را هم در نظر گرفت که زمان اعلام این برنامه بسیار جای بحث دارد. چرا که در زمان اوج اثرگذاری تحریم ها، در زمانی که دولت اعتدال در حال رایزنی و مذاکره با کشورهای غربی بر سر رفع تحریم و مشکلات هسته ای کشور است و همچنین با توجه به میراث وحشتناکی که پس از پاکترین و مورد اعتماد ترین دولت نظام بر جای مانده است، مطرح کردن این طرح تنها می تواند، هشدار به این مسئله داشته باشد که سیستم کلان سیاسی و موضع رهبری در رأس تمام امور کشور، خود را برای هر گونه شرایط سخت تر و رویارویی با دشمن آرمانی خود آماده می کند.

شرایطی که در پی آن بدون شک دولت یازدهم باید سپر بلای نظام اسلامی بوده و بهای گذار از این موقعیت حساس را هم بپردازد.

حال اینکه دولت یازدهم با تمام ادعا و تلاشی که برای رفع مشکلات اقتصادی در کشور انجام داده است، می تواند از سد مشکلات پیش رو عبور کند، باید منتظر بود و دید که این امر تا چه میزان به واقعیت نزدیک خواهد شد.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large