این که کیف در دست مخالفان است و احتمالا یانکوویچ از «سفر» به شرق بازنخواهد گشت، تقریبا امری قطعی است. ولی ابهام در باره روند حقوقی پرکردن خلایی که اینک ایجاد شده دشواری‌های خاص خودش را دارد. اگر این ابهام‌ها که اینک حقوقدانان اوکراین را هم گیج کرده به این یا آن شکل برطرف شود و یک روند سیاسی کم‌دردسر به جریان بیافتد باز هم آینده اوکراین با علامت سوال‌های بزرگی روبرو است.
۱- مخالفان یک دست نیستند و به خصوص اگر نیروهای ملی افراط‌گرایی که در روزهای اخیر قدرت بارزی در میان آنها و در غرب اوکراین پیدا کرده‌اند شکل‌دهندگان اصلی به روند سیاسی بشوند با توجه به این که لزوما از اتحادیه اروپا هم حرف‌شنویی ندارند اوضاع بی‌ثبات‌تر از آن می‌شود که قابل تصور باشد. این روند تشدید‌کننده واگرایی در اوکراین است و می‌تواند تجزیه دوفاکتوی کنونی را واقعی کند. در چنین شرایطی تنها کاری که از دست غرب و روسیه برمی‌آید این است که بنشینند و بر روندها طوری تاثیر گذارند که تجزبه مانند چکسلواکی انجام شود، نه لزوما مثل بالکان.
۲- ولی اگر روند سیاسی و بازسازی مبانی قدرت در اوکراین به صورتی متعادل و با ملاحظه و حساسیت کافی نسبت به گسل‌های تاریخی و فرهنگی و اقتصادی میان شرق و غرب به جریان بیافتد آنگاه باز هم پیچیدگی ماجرا بر سرجای خودش خواهد بود.
از یاد نبریم که گروه‌های غرب‌گرایی که بعد از سال ۲۰۰۴ در پی انقلاب نارنجی در اوکراین به قدرت رسیدند هم نهایتا مجبور به تمکین به واقعیات این کشور شدند، به گونه‌ای که خانم تیموشنکو (نخست‌وزیر) که نمی‌خواست واقعیت تاثیر روسیه، به خصوص نقش اقتصادی آن در شرق کشور را نادیده بگیرد نهایتا به سوی توافق و اجماع با کرملین سوق پیدا کرد و به چالش با رئیس جمهور افتاد. در انتخابات قبلی ریاست جمهوری روسیه مردد بود که جانب هواداران تیموشنکو را بگیرد یا یانکوویچ را. پوتین جمله معروف ولو ضدزنی دارد به این عبارت: «تیموشنکو تنها مرد صحنه سیاسی اوکراین است».
۳- مسئله روسیه و اوکراین مسئله پوتین و یانکوویچ نیست. این‌ها هم که نباشند واقعیت درهم تنیدگی سرنوشت شرق و جنوب اوکراین در ارتباط تنگاتنگ با روسیه سر جای خود باقی است. در جنوب و شرق اوکراین بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون جمعیت روس‌تبار زندگی می‌کنند و روسیه حفاظت از آنها و حفاظت از پایگاه‌های خود در سواحل دریای سیاه اوکراین و نیز ادامه‌کاری آن بخش از اقتصاد خود که با اقتصاد اوکراین درهم‌امیخته را بر خود واجب می‌داند. واقعیت این است صنایع و اقتصاد شرق اوکراین تا حد صد در صد با روسیه در آمیخته.
این نیز هست که نه تنها اقتصاد شرق صنعتی اوکراین که بخش کمتر صنعتی غرب هم به گاز روسیه وابسته است و در این ۲۱ سال هم هیچ دولتی تغییری در این وابستگی نداده است. در واقع اگر از شرق اوکراین هم صرفنظر کنیم، تامین انرژی مناطق غربی و نیز به راه انداختن اقتصاد آن که عقب‌ماندگیش یکی از عوامل ناآرامی‌های اخیر بوده است نیازمند هزینه‌های سنگینی است که بعید است اتحادیه اروپا و آمریکا در این شرایط مالی حاضر یا قادر به تامین آن باشند. ورای امکانات متفاوت روسیه در شرق و جنوب اوکراین، وابستگی غرب اوکراین به گاز روسیه و بدهی‌های بزرگ دولت مرکزی بابت همین گاز به کرملین (که هر جا لازم شده به عنوان اهرم فشار برای تاثیرگذاری بیشتر بر سیاست های کیف استفاده کرده) هم بار بزرگی بر دوش دولتی خواهد بود که به خصوص بخواهد سیاست در اوکراین را در رویارویی با کرملین سامان دهد.
۴- با توجه به نکات بالا سرنوشت نسبتا کم‌دردسر اوکراین در گرو اجماع ملی (شرق و غرب اوکراین) و کنارآمدن غرب و روسیه با یکدیگر است، حتی اگر کار به جدایی و تجزبه بکشد.
- باز نشر از فیس بوک نویسنده (اوکراین؛ ملزومات تجزیه یا نوسازى ساختار سیاسى)
