هفته گذشته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، طی حکمی محمد حسین ملک‌احمدی را به عنوان دبیر کل هیأت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور منصوب کرد و وی جایگزین منصور واعظی شد.
ملک‌احمدی در اولین نشست خبری خود در واکنش به سخنان دبیرکل سابق مبنی بر اینکه این نهاد در حال حاضر از نظر مالی در وضعیت عالی به سر می‌برد، گفت: «متاسفانه امروز در شرایطی هستیم که باید بشنویم ۱۵ میلیارد تومان تعهد مالی داریم اما پشتوانه‌ای برای پرداخت آن نداریم». وی همچنین بر رعایت قانون در این نهاد تاکید کرده است».
ملک‌احمدی که برای بار دوم به این سمت را بر عهده می‌گیرد، اظهار کرد: «سالهای گذشته دو طرح کلان داشتیم طرح جامع توسعه کتابخانه‌های عمومی و طرح فناوری اطلاعات کتابخانه‌های عمومی که البته طرح‌های دیگری چون کتابخانه‌های سیار کتابخانه‌های روستایی، کتابخانه‌های نابینایان و زندانیان و… از جمله آنهاست».
وی همچنین توضیح داد: «یکی از امور مورد تاکید من بازنگری در عملکرد ده سال گذشته است که بخشی از آن به دوره بنده و بخشی به دوره هفت سال گذشته باز می‌گردد».
از انتصابات خودی‌ها تا آمار نادرست
نهاد کتابخانه های عمومی در طی سالهای گذشته که منصور واعظی دبیرکلی آن را ه عهده داشت همواره خبر ساز بود. حتی پس از آنکه خبر برکناری منصور واﻋﻈﯽ در رسانه قوت گرفت، وی در اﻗﺪاﻣﯽ ﺳﻮال ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ دﺳﺘﻮر اﺳﺘﺨﺪام ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ از حامیان احمدی‌نژاد را در ﻧﮫﺎد ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ.
در اﺳﺘﺨﺪام ھﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اخیر ﻧﻔﺮات ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهای از نزدیکان احمدی‌نژاد ﻣﺜﻞ ﻣﺼﻄﻔﯽ زرﻗﻮﻧﯽ (ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺸﺎﺋﯽ) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور ﻣﻌﺎون اﻣﻮر اﺳﺘﺎن ھﺎ، وﺣﯿﺪ ﺷﺎﮐﺮی (ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎﺋﯽ) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺣﺴﻦ ﻗﺎﺳﻤﯽ (رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ راھﺒﺮدی ﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎﺋﯽ) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﺷﻨﺎس اداره ﮐﻞ اﺳﺘﺎن ھﺎ، روح ﷲ ھﺪاﯾﺘﯽ (رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺳﺘﺎن ھﺎی ﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎﺋﯽ) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﺷﻨﺎس رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻋﻠﯽ ﺑﺪری (رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎﺋﯽ در اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎون اﻣﻮر اﺳﺘﺎن ھﺎی ﻧﮫﺎد ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ در روزھﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﮫﺎد ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ درآﻣﺪﻧﺪ.
همچنین واعظی در طی شش سال دبیر کلی کتابخانه‌های عمومی کشور، نه تنها نتوانست به وعده‌هایش عمل کند بلکه آماری که ارائه می‌داد همواره مورد واکنش کار‌شناسان و صاحبنظران قرار می‌گرفت.
به طور مثال وی مدعی شده بود در سال ۸۷، سرانه مطالعه کتاب‌های غیردرسی در کشور ۱۸ دقیقه، نشریات ۹ دقیقه، روزنامه‌ها ۴۴ دقیقه و سرانه کل، ۷۱ دقیقه بوده که این آمار در مقایسه با کشور کانادا، دو دقیقه بالا‌تر و این امر شوق‌آفرین است و گفته بود: «انصافا یکی از دستاوردهای دولت نهم و دهم، ارتقای مطالعه و سامانمند شدن بحث مطالعه است و آن هدفی که به عنوان مطالعه مفید تعریف شده، تحقق یافته است و به مرور آثار و نتایجش دیده می‌شود.
اما اظهارات واعظی باعث شد که از سوی نویسندگان و فعالان فرهنگی واکنش‌هایی در جهت نادرست بودن آمار ارائه‌شده برانگیخته شود؛ به طور مثال رضا امیرخانی در این خصوص چنین واکنش نشان داد: «اگر هر ایرانی در سال ۱۰۰ کتاب بخواند، با درنظر گرفتن ۵۰ میلیون نفر جمعیت باسواد و تحصیل‌کرده و تعداد عناوین کتاب که سالانه ۵۰ هزار عنوان کتاب است، تیراژ متوسط عدد بسیار بالایی، حدود ۱۰۰ هزار نسخه می‌شود، در حالی‌که تیراژ متوسط ما تقریبا نزدیک به ۳۰۰۰ نسخه است. آن ۹۷ هزار تا را از کجا داریم درمی‌آوریم؟»
همچنین مصطفی رحماندوست اعلام کرد: «به صراحت می‌گویم این آمار دروغ است. هیچ مکان رسمی در ایران وجود ندارد تا بتوانیم بفهمیم سطح مطالعه در کشور چقدر است، اما من حس می‌کنم این سطح بسیار پایین است».
واگذاری کتابخانه های عمومی به شهرداری
علی جنتی در اوایل شروع بکار در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جمع خبرنگاران خبر از واگذاری نهاد عمومی کتابخانهها به شهرداری‌ها داده و گفته بود: «یکی از مصوبات مربوط به زیر نظر قرار دادن کتابخانهها و هیئت‌های امنا کتابخانه‌های عمومی و انتقال آن به شهرداری‌ها بود تا از تصدی‌گری دولت در این باره کاسته شود». این خبر واکنش فعالان فرهنگی کشورمان را به دنبال داشت. بر اساس این طرح یک نهاد مستقل عمومی غیر دولتی با شرح وظایف مشخص فرهنگی، توسط مصوبهٔ دولت به یک نهاد عمومی غیر دولتی دیگر با شرح وظایف مشخص در حوزهٔ خدمات شهری واگذار می‌شود.
پیرامون بحث واگذاری کتابخانه‌های عمومی به شهرداری گفتنی است اگر آموزش رسمی جامعه را آموزش و پرورش و وزارت علوم یا وزارت بهداشت بر عهده دارد، کتابخانه‌های عمومی بخش اعظمی از آموزش‌های غیررسمی را به‌خود اختصاص می‌دهند. حال اینکه مدیران سازمان‌های متولی کتابخانه‌های عمومی نتوانسته‌اند از بسیاری ظرفیت‌های کتابخانه‌های عمومی چه مادی و چه معنوی بهره ببرند.
از سال ۱۳۴۴تا‌کنون وجود ساختار هیأت امنایی و انجمنی برای کتابخانه‌های عمومی نه تنها فرمایشی بوده و مشکلی از کتابخانه‌های عمومی را حل نکرده که در پاره‌ای موارد مانع رشد کتابخانهها بوده است.
برخی از منتقدان دولت یازدهم نیز معتقدند واگذاری کتابخانهها به شهرداری‌ها مانند انتقال ممیزی کتاب به بعد از چاپ، یکی دیگر از سخنان جنجالی وزیر ارشاد دولت یازدهم در روزهای ابتدایی شروع فعالیتش بود.
البته باید گفت ماجرای این واگذاری ظاهراً به دولت دهم و لایحه‌ای که با این موضوع به مجلس فرستاده شد بر می‌گرد. حالا آن لایحه تبدیل شده است به طرحی که تعدادی از نمایندگان مجلس آماده کرده و برای جلب نظر دولت به هیات وزیران فرستاده‌اند.
خارج از دولت و نهاد کتابخانهها، منتقدانی نیز درباره این واگذاری وجود دارند. برخی از این منتقدان که فعالان حوزه کتاب، کتابداران، کار‌شناسان و… آن‌ها را تشکیل می‌دهند در کنار اشاره به نکات مثبت این طرح، به مواردی تاکید می‌کنند که امکان دارد مشکل‌ساز شود.
توانایی اندک شهرداری‌های شهرهای کوچک و متوسط چه از نظر مالی و چه از لحاظ نیروی انسانی یکی از این نقاط انتقاد است. این افراد به این نکته تاکید می‌کنند که نباید توانایی‌های مالی و امکاناتی شهرداری کلان‌شهرهایی چون تهران به همه شهر‌ها تعمیم داد و فکر کرد همه بودجه کافی برای اداره کتابخانه شهر خود را دارند.
گروهی دیگر به تخصصی بودن امر کتابداری اشاره می‌کنند. این افراد این واگذری را موجب جزیره‌ای شدن مدیریت بر کتابخانهها دانسته و کاهش غلظت مدیریت تخصصی در این امر را از خطرات پیش رو می‌دانند.
در همین رابطه کاظم رستمی، شاعر و فعال فرهنگی چندی پیش در نامه سرگشاده‌ای خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عواقب اعمال چنین تصمیمی را گوشزد و به بررسی جوانب آن پرداخت. وی در این نامه نوشته بود: «وظیفهٔ نهاد کتابخانهها ادارهٔ «کتابخانه داری» در کشور است نه ادارهٔ «کتابخانهها». بر همین مبناست که در حال حاضر تقریبا تمام کتابخانه‌های کشور اعم از کتابخانه‌های شهرداری‌ها و غیر آن با نهاد مرتبط بوده و از نهاد کتابخانه‌های کشور خدمات می‌گیرند. آیا فکر کرده‌اید که با چنین اتفاقی این زنجیرهٔ عظیم خدمات رسانی به طرفةالعینی پاره پارهخواهد شد و در صورت بروز چنین وضعی چه تبعات فرهنگی خواهد داشت»؟
حال با توجه به اینکه بسیاری کار‌شناسان معتقدند استقلال نهاد کتابخانهها در حوزه کمی و سخت افزاری موفقیت‌های خوبی مانند جذب منابع، جذب مشارکت‌های مردمی و ردیف‌های بودجه مستقلی که هرسال از مجلس اخذ شده به همراه داشته است، باید دید با مدیریت دوباره ملک‌احمدی در نهاد کتابخانه‌های عمومی وضعیت این نهاد و کتابخانه‌های عمومی در دولت جدید به کجا خواهد کشید.
