Skyscraper large
دکتر سعید پیوندی در گفتگو با راه دیگر:

با تشکیل “وزارت ازدواج و طلاق” نمی‌توان جلوی افزایش طلاق را گرفت

fg78h788fdf

عکس از ایران امروز

هنوز چند صباحی ازعمر “وزارت ورزش و جوانان” که در دیماه ۱۳۸۹ بدنبال ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان در مجلس هشتم تشکیل شد، نمی گذرد که زمزمه های تشکیل “وزارت ازدواج و طلاق” به جای این وزارت در راهروهای مجلس شنیده می شود.

ابراهیم نکو، یکی از پانزده نماینده مجلس تدوین کننده طرح تشکیل “وزارت ازدواج و طلاق” است که تشکیل چنین وزارتی را راهکاری برای افزایش آمار ازدواج و کاهش آمار طلاق در کشور می داند؛ راهکاری که مورد انتقاد بسیاری از جامعه شناسان و کارشناسان امور جوانان قرار گرفته است. بر اساس نظر جامعه شناسان با شعارهای کلی و اقدامات غیرکاشناسانه و غیر علمی نمی توان مسائل جوانان را حل کرد. عدم رسیدگی به مطالبات جوانان باعث بی هویتی جوانان شده است که رفع این بحران نیاز به ریشه یابی و ارائه راه حل های خرد و کلان برای بهبود اوضاع فرهنگی و اجتماعی دارد.

به همین مناسبت به سراغ دکتر سعید پیوندی، جامعه شناس رفتیم و نظر او را درباره کارکرد وزرات ازدواج و طلاق در حل مشکلات اجتماعی و فرهنگی جوانان جویا شدیم. این استاد دانشگاه در گفتگو با “راه دیگر” می گوید: “در کل این پروژه یکسری بدفهمی ها و عدم شناخت با کارکردهای اجتماعی و یک برداشت ساده انگارانه در برخورد با پدیده های که احتمالا مطلوب مسئولین و نمایندگان پیشنهادکنندگان این طرح نیست، وجود دارد. بحث هایی که پیرامون ازدواج و طلاق در جامعه امروز ایران رواج پیدا کرده و در رسانه ها بازتاب گسترده ای دارد بیش از آنکه به مسئله ازدواج و طلاق بعنوان پدیده های اجتماعی جامعه امروز ایران بپردازند؛ به نقایص در کارکرد دولت و یا قوانینی که از این زوایه با برخی اقدامات تشویقی و یا محدود کننده به افزایش آمار ازدواج و کاهش آمار طلاق می پردازند تکیه می شود، در حالیکه پدیده اجتماعی را نمی توان با راه اندازی تشکیلات و یا یکسری قوانین حل و فصل کرد. اگرآنچه که درباره مسئله ازدواج و مشکلات اقتصادی مرتبط با ازدواج گفته می شود که مثلا بدلیل نبود کار و تورم آمار ازدواج پایین آمده، قطعا رفع این مشکلات از دست وزارت ازدواج و طلاق هم خارج است، زیرا اینها مشکلات کلان اقتصادی هستند و تا زمانیکه در سطح کلان اقتصادی به مشکلات بیکاری و مسکن و بقیه نیازهای جامعه پرداخته نشود، قطعا مشکلات مربوط به ازدواج هم حل نخواهد شد. اما در مورد طلاق مسئله بسیار پیچیده تر است و مسئولین تصور می کنند که راههای برای جلوگیری از طلاق وجود دارد، در حالیکه طلاق یک پدیده اجتماعی و مانند ازدواج که آغاز یک قرارداد است طلاق نیز پایان یک قرارداد است و از طریق تشکیل یک وزارتخانه جدید و یا اقدامات قانونی و مالی نمی توان جلوی طلاق را گرفت و در حقیقت طلاق به رابطه زن و مرد باز می گردد و آنها تصمیم گیرنده در مورد زندگی خود هستند.”

این استاد دانشگاه در ادامه به تشریح الزامات این طرح پرداخته و بیان می کند: “در وهله اول چنین طرحی مستلزم این است که با جامعه وارد یک دیالوگ روشن و صریح شد، بمنظور اینکه جامعه با اعتماد و تفاهم به حرفهای دولت گوش دهد و دولت هم متقابلا درک کند که علت افزایش طلاق و کاهش ازدواج در جامعه چیست. در حقیقت مسئله ضروری امروز این است که دولت دریابد که چه مشکلات قانونی در برابر قربانیان طلاق بویژه زنان طلاق گرفته وجود دارد تا بدنبال آن درک کند که با چه حمایت های قانونی می تواند آسیب های بعد از طلاق را کاهش دهد و طلاق را در واقع به یک پدیده قابل زندگی تبدیل کند. از سوی دیگر باید تلاش نمود تا جامعه نگاه منفی خود به طلاق را تغییر دهد. زمانیکه دولت به چنین بلوغی برسد و این مشکلات را ریشه یابی کند، آنوقت درک خواهد کرد که پدیده طلاق یک نوع پیام اجتماعی است، پیامی که باید درک شود. با کمال تاسف باید گفت که دولت در جامعه امروز ایران در تلاش است این پیام را خفه کند، در حالیکه چنین پدیده هایی را نه می شود محدود کرد و نه علیه آنها مبارزه کرد؛ زیرا اینها پدیده های طبیعی جامعه مدرن هستند و از الزامات جامعه مدرن بشمار می روند.”

طرح تشکیل وزارت ازدواج و طلاق که پیش‌نویس آن در مرحله تدوین است بعد از عدم موفقیت وزارت ورزش و جوانان در حل مشکلات مربوط به این دو حوزه با محوریت جوانان در مجلس ارائه شده است. بسیاری از نمایندگان مجلس این طرح را نه تنها مفید نمی دانند، بلکه آن را مغایر با قانون اساسی تعریف می کنند. الله‌یار ملکشاهی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان این که تاسیس وزارت ازدواج و طلاق برای دولت و کشور بار مالی به همراه دارد و با قانون اساسی مغایر است، معتقد است که ما مجاز نیستیم دولت را بزرگ کنیم. رسیدگی به این‌گونه مباحث از عهده نهادهای فرهنگی کشور برمی‌آید و به تاسیس وزارتخانه جدید نیازی نیست.

دکتر پیوندی به نقش دولت در تضعیف نهادهای مدنی اشاره کرده و خاطرنشان می کند: “دولت در بیست سال گذشته به غیر از مقاطع محدودی اساسا در جهت تضعیف جامعه مدنی، نهادها و شخصیت های مدنی حرکت کرده است؛ نهادهایی که می توانستند برای جوانان مرجعیت داشته باشند تا از این طریق حضور اجتماعی و مشارکت جوانان بالا رود. اما دولت تمام نهادهای واسطه ای که در دنیا بین حکومت و جامعه نقش حلقه ای مثبتی را ایفاء می کنند، را یا تضعیف کرده و یا از بین برده است. به اعتقاد من دولت برای اعتمادی سازی باید کار را به جامعه محول کند و از تصدی گری به شکل کنونی دست بردارد. در واقع، مشکل برخورد با پدیده هایی همچون طلاق و ازدواج به نوع ذهنیت دولت در مورد کارکرد جامعه و روابط اجتماعی و جایگاه افراد و گروه های اجتماعی باز می گردد که نوعی نگاه تصدی گرایانه به این حوزه ها دارد؛ در حالیکه این موضوعات بیشتر به حوزه جامعه مدنی و حوزه خصوصی افراد مربوط می شود و دخالت دولت در بسیاری از عرصه ها، نامتناسب با کارکرد دولت در عرصه عمومی است.”

وی می افزاید: “بین دولت و جوانان نوعی شکاف فرهنگی جدی وجود دارد که باعث بی اعتمادی متقابل بین دولت و جوانان شده است. این شکاف همزمان باعث خواهد شد که نوعی عدم دیالوگ و عدم ایجاد تفاهم بین آنها شکل بگیرد. طرح هایی که ارائه می شود گذشته از مسئله کارشناسی بودن و یا نبودن آنها، در بستر جامعه ای که دیالوگ و همراهی لازم بین جوانان و نهادهای رسمی بخصوص دولت وجود ندارد با موفقیت همراه نخواهد بود. از همین رو در سالهای گذشته کارهای دولت در حد انتظارات و مطالبات جوانان نبوده و به علت عدم درک دولت از نیازهای جوانان امروز اقداماتی که صورت می دهد جذابیت لازم را در بین جوانان ندارد. بطوریکه در سالهای گذشته تنها شاهد نزدیکی گروهایی مانند تشکیلات موازی و یا جاهایی که برنامه های خود را بصورت اجباری اجرا کرده مانند طرح یاران نور که به اجبار به دانش آموزان تحمیل می شود بوده ایم و دولت در عمل در حوزه ارتباط با جوانان ناکامی های متعددی داشته است و همین عدم درک و تفاهم و عدم گفتگو میان دولت و جوانان به یکی از نکات گره ای و پرتنش جامعه بدل شده که در دهه های اخیر بازتولید شده است.” 

این جامعه شناس راه بازگرداندن اعتماد به جامعه را ایجاد برقراری دیالوگ بین دولت و جوانان دانسته و تصریح می کند: “راه حل بازگرداندن اعتماد به جامعه از طریق برقراری دیالوگ جدید بین جوانان و دولت، و بازسازی اعتماد به جامعه مدنی ممکن است تا از این راه شهروندان بتوانند از نهادهای مدنی مانند احزاب و تشکل های فرهنگی و صنفی و حقوقی که دولتی نیستند برای کانالهای دیالوگ با حکومت استفاده کنند. بدین ترتیب آنچه مهم است میزان اعتماد بین افکار عمومی و نهادهای رسمی است که متاسفانه در ایران این اعتماد بسیار کم است؛ و بخاطر همین اقداماتی که صورت می گیرد بدلیل فقدان دیالوگ و عدم اعتماد، در عمل موفق نیستند.”

به گفته نمایندگان امضاء کننده طرح تشکیل وزارت ازدواج و طلاق راهکارهای لازم برای تشویق جوانان به ازدواج، پرداخت وام‌های قرض الحسنه به جوانان، بررسی علل افزایش طلاق، راهکارهای پیشگیری از طلاق و … مورد توجه قرار خواهد گرفت. این در حالی است که در حوزه جوانان برنامه های نظری و راهکارهای توانمندسازی بسیاری تاکنون تدوین شده اما هیچکدام به مرحله اجرا در نیامده است.

از دکتر پیوندی در مورد چرایی افزایش طلاق و مشکلات پس از طلاق سوال کردیم، او پاسخ می دهد: “متاسفانه مسئولین ما به مسئله طلاق بعنوان یک آسیب اجتماعی نگاه می کنند، نه بعنوان یک پدیده اجتماعی. این نوع نگاه در عمل سبب خواهد شد تا به جای اینکه با وضع قوانین حمایتی نسبت به زنان و مردانی که طلاق گرفته اند مشکلات آنها کاسته شود، گسستی بین آنها و جامعه ایجاد گردد. این نوع نگاه و برخورد تا جایی پیش رفته است که حتی تلاش می شود تا آمار طلاق در سایت های رسمی دولتی کم ارائه شود و آمار واقعی را حذف کنند تا از این طریق کسی متوجه افزایش طلاق در ایران نشود. پیامد منفی این نوع نگاه و برخورد غیر از فقدان قوانین حمایتی بخصوص در مورد زنانی که طلاق گرفته اند و بچه دارند، این است که نگاه جامعه هم به این پدیده مانند دولت آسیب شناسانه می شود و به زنان و مردانی که طلاق گرفته اند بخصوص زنان بعنوان افراد عادی نگاه نمی شود. نگاه سنگین جامعه نه تنها سبب می گردد که زنان در بازگشت به زندگی عادی خود دچار مشکل شوند بلکه باعث می شود کسانی هم که علاقه ای به ادامه زندگی مشترک پر تنش و بدون عشق خود ندارند تنها بخاطر نگاه جامعه رنج این زندگی را به جان بخرند. برخی از نمایندگان و حتی روزنامه نگاران خوب ایران هم متوجه نیستند که طلاق یکی از پدیده های جامعه مدرن است. یکی از ابعاد جامعه مدرن این است که وقتی زن و مرد تمایلی به ادامه زندگی مشترک ندارند از هم جدا می شوند و ایراد و ننگی بر تصمیم آنها نیست.”

وی در پایان با تاکید بر اینکه تشکیل چنین وزارت خانه ای ادامه همین نگاه منفی به پدیده طلاق است، اظهار داشت: “اگر بخواهیم مقایسه ای بین ایران و کشورهای دیگر در زمینه حمایت هایی که از خانواده می شود داشته باشیم در بسیاری از کشورهای جهان در سطح ملی و محلی وزارت هایی برای حمایت و رسیدگی به مشکلات خانواده وجود دارد. نکته حائز اهمیت این است که کار این وزارت ها دخالت در امور خانواده و یا تعیین سمت گیری های خانواده نیست، بلکه کارشان بطور عمده این است که از بعد حقوقی و حمایتی بتوانند از کسانیکه در زندگی مشترک خود دارای مشکلات هستند و یا افرادی که تصمیم به جدایی می گیرند، بعنوان شهروندان جامعه حمایت کنند. در ایران هم حمایت از خانواده باید کمکی برای بهبود زندگی زنان و مردانی که طلاق گرفته اند باشد، نه اینکه کمک برای تحمیل یکسری از الگوهایی که حتی برای جامعه امروز ایران قابل قبول نیست. بنابراین تشکیل چنین وزارت خانه ای ادامه همین نگاه منفی دولت نسبت به پدیده هایی همچون طلاق است.”

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large