روزگذشته عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ضمن اشاره به مشکلات بانکی در کشور و وجود فساد در این بخش، فعالیت دلالان در شرکت های واسطه ای را مسبب ۱۲ برابر شدن حجم پول کشور در طول یک دهه و حتی شاید پنج سال و نرخ منفی رشد اقتصادی دانست.
به نوشته خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، علی محمد احمدی در این خصوص گفت: “در سال های گذشته در قالب تبصره های مختلف مانند تبصره ۳ و سایر تبصره های مشابه از قانون برنامه پنج توسعه امکان اعطای تسهیلات تکلیفی برای بانک ها ایجاد شد که هدف از انجام این مهم این بود شرایطی فراهم شود که اعتبارات به نحوی در اختیار نظام بانکی قرار گیرد تا در بخش تولید هزینه شود.”
رشد نقدینگی تا مرز ۵۰۰ هزار میلیارد تومان
نماینده مردم دهلران آبدانان، بدره و دره شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: “باید پذیرفت در سال های اخیر به دلیل ضعف در مکانیزم های اجرایی و نظارتی، فضای مناسبی بین ارائه کنندگان تسهیلات و گیرندگان واقعی ایجاد نشد و این موضوع به انحراف قابل توجه در هدف تسهیلات اعطایی منجر شد. ضعف نظارت در شبکه بانکی و انحراف در اهداف تسهیلات بانکی باعث شد که شبه بازار یا به عبارت دیگر بازاری بین بانک ها و دریافت کنندگان واقعی تسهیلات و سرمایه گذاران بوجود آید که این موضوع به رشد نقدینگی تا حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان منجر شد.”
احمدی ادامه داد: “دلالان و واسطه ها منابع مالی را منحرف کردند و به عبارتی نگذاشتند که از راه بازار بورس و بازارهای مالی سالم، نقدینگی به بخش تولید هدایت شود. متاسفانه فعالیت دلالان در شرکت های واسطه ای باعث شد در طول یک دهه و حتی شاید پنج سال حجم پول بطور تقریبی ۱۲ برابر شود و نرخ رشد اقتصادی نیز منفی شود این در حالی است اگر مسیر اقتصادی سالم بود باید با گشایش اعتبار و تزریق منابع بخش تولید و اقتصاد رونق می گرفت.”
ریشه اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی
این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: “باید پذیرفت فراهم شدن شرایط مناسب برای حضور دلالان و شرکت های اخذ وام یکی از دلایل بروز اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی است. “
احمدی گفت: “متاسفانه با انحراف تسهیلات بانکی، شرایط برای حضور واسطه ها و یقه سفیده ها در بازار فراهم شد و به نوعی آنها اقتصاد کشور را از تعادل خارج و تخریب کردند این در حالی است که برخی روزنامه ها با تبلیغ شرکت های مشاوره در زمینه اخذ وام به فعالیت غیر قانونی دلالان کمک کردند. اگر بانکی می خواهد تسهیلات ارائه دهد، باید در کنارش یک دستگاه تخصصی وجود داشته باشد که شرایط وام گیرنده را بررسی وسپس اقدام به ارائه وام کند البته نباید فراموش کرد شرکت های سرمایه گذاری یا تامین سرمایه ای که دارای مجوز هستند، می توانند در زمینه وام و تسهیلات بانکی مشاوره ارائه دهند.”
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: “باید توجه داشت که عمده پولهایی که منحرف شده اند از منابع مالی اعتبارات تکلیفی بانک ها بوده اند که باید در بخش تولید سرمایه گذاری می شد.”
این در حالیست که پیش از این نیز چه در دولت پیشین و چه در دولت یازدهم، کارشناسان و مسوولان بسیاری در خصوص مشکلات بانکی و فساد موجود در آن هشدارهای بسیار داده و در این مورد گزارشات بسیاری نیز از سوی رسانه های کشور منتشر شده است، اما آنچه که امروز در سیستم مالی کشور اتفاق می افتد، آنچیزی نیست که برای اقتصاد کشور مناسب و سازگار باشد.
اگرچه بانکهای کشور نه به حد کافی و در خور شایسته به مشتریان خود سرویس ارائه نمی کنند، اما به خوبی برای افراد خاص و گروه هایی که از زد و بند کافی برای بهره بردن از فرصت طلبی برخی مدیران و کارمندان نهایت استفاده را کرده و به فساد موجود دامن می زنند.
این در حالیست که در موارد بسیاری شنیده ها حاکی از آن است که افراد معمولی و شهروندان عادی برای گرفتن یک وام کوچک علی رغم داشتن مدارک کافی با مشکلات بسیاری روبرو بوده و حتی در مواردی صحبت هایی نسبت به دریافت رشوه از سوی برخی مدیران برای پرداخت وام به مردم عادی به گوش می رسد.
شاید بتوان به عنوان یک نمونه گزارشی که چندی پیش توسط یک پایگاه اطلاع رسانی منتشر شد اشاره کرد.
۴۰۰ میلیون ریال وام به یک نوزاد!
در تاریخ شنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۲ اقتصاد آنلاین در گزارشی با عنوان “نوزادی که ۴۰ میلیون تومان وام گرفت!” به نقل از فرماندار قروه نوشت:”یکی از معضلات در زمینه امور پولی، فعالیت موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز است به گونه‌ای که به نوزاد چند ماهه ۴۰۰ میلیون ریال تسهیلات اعطا می‌شود چرا که از بستگان یکی از اعضای هیئت مدیره است.
بنابراین گزارش اقتصادآنلاین، محمدرسول شیخی‌زاده در بانک ملی شعبه مرکزی قروه گفته بود: “موسسات مالی و اعتباری در حال حاضر به عنوان یک معضل در شهرستان است که برخی از آنها بدون اخذ مجوزهای لازم بانک مرکزی و تنها بر اساس درخواستی که به بانک مرکز ارائه داده‌اند اقدام به فعالیت پولی کرده‌اند.”
وی همچنین خواستار نظارت اصولی از سوی مراجع رسمی و قانونی بر کار این موسسات شده بود.
به نوشته این گزارش، فرماندار قروه یکی از موارد کارشکنی از سوی این موسسات را پرداخت وام ۴۰۰ میلیون ریالی به نوازد چند ماهه اعلام کرد و گفت: “در بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد که این نوزاد از بستگان یکی از اعضای هیئت مدیره است.”
موسسات بانکی، مشکل سازند
شیخی‌زاده با بیان اینکه در یک سال گذشته هیچ موسسه مالی و اعتباری در این شهرستان، راه‌اندازی نشده است، تصریح کرد: “دلیل این امر تاکید بر لزوم فعالیت با ارائه مجوز بانک مرکزی است که موسسات مالی به دلیل عدم دارابودن این مجوز، موفق به راه‌اندازی شعبه خود در شهرستان نشده‌اند. این موسسات برای مردم مشکلات و توقعات نادرستی را ایجاد می‌کنند که مسئولان استان باید با پیگیری موضوع، با این موسسات برخورد نمایند.”
فرماندار قروه در ادامه با اشاره به اینکه شهرستان قروه یکی از قطب‌های مهم اقتصادی استان به دلیل برخورداری از منابع غنی کشاورزی و معدنی است، اظهار کرد: “به رغم تمامی درآمدهای خوبی که شهرستان در زمینه‌های مختلف داراست، اما نفعی برای شهرستان ندارد.”
وی از دستگاه‌های اجرایی استان، موسسات غیردولتی و بانک‌ها خواست نسبت به ایجاد امکانات رفاهی و صنایع تبدیلی، اقدامات ویژه‌ای داشته باشند.
شیخی‌زاده در ادامه با بیان اینکه مردم اعتماد خاصی به بانک ملی دارند و کمترین گلایه‌های بانکی مربوط به شعبات این بانک است، گفت: “بخش‌های تابعه شهرستان درخواست دارند تا شعبات شهاب ملی در این بخش‌ها نیز دایر شود.”
