Skyscraper large

تجارت دولت و مشکلات رقابت

ali jalali علی جلالی

علی جلالی

در پی برگزاری اجلاس جهانی داووس و حضور مقامات ارشد کشور و سخنرانی دکتر روحانی در افتتاحیه اجلاس مجمع جهانی اقتصاد و اظهارات وی در خصوص اینکه اقتصاد ایران می‌تواند جزو۱۰ اقتصاد اول دنیا باشد، گمانه زنی ها برای رفع بیشتر مشکلات اقتصادی و تجاری ایران با دیگر کشورها از جمله قدرت های غربی، بیش از پیش صورت گرفت و در این زمان هم خبرهای منتشر شده از سوی رسانه های کشور از تعجیل برخی کشورهای اروپایی برای حضور در بازار اقتصاد و تجارت ایران حکایت داشت.

رییس دولت در این اجلاس گفته بود:”در مدتی که مسئولیت دولت را بر عهده دارم قصد دارم همه موانع سیاسی و اقتصادی عمده را مهار کنم چون اقتصاد ایران را نزدیک‌ترین و با ظرفیت‌ترین اقتصاد به همه اقتصادهای موفق نو ظهور می‌بینیم”.

اگرچه وی از همه دولت‌ها و کشورها و سرمایه داران، دعوت کرد تا برای سرمایه گذاری به ایران بیایند، بسیاری این را یک پیام به کشور آمریکا دانستند تا با حضور در اقتصاد ایران طلسم انحصاری بودن بازار کشور را که سالها در اختیار کشورهای چین، روسیه، هند، و برخی کشورهای اروپایی بود شکسته و وارد بخش سرمایه گذاری در صنایع و اقتصاد ایران شوند.

البته این خواسته و تمایل دولت برای موفقیت اقتصاد و تجارت کشور در خورد توجه است، اما باید این نکته مهم را در نظر داشت که باوجود اعلام فراخوان ازسوی مسئولان دولت جمهوری اسلامی‌ایران، تغییر روال سابق و رشد اقتصادی کشور نیازمند توجه به نکات تاریک، سخت و مبهم اقتصادی در کشور و همچنین رفع مشکلات و موانع موجود است.

مشکلاتی که بازار کشور را به وارد کننده ای محض در برابر قدرت های نه چندان پیشرفته اقتصادی تبدیل کرد و این کشورها هم بدون در نظر گرفتن نیاز طرف ایرانی و با توجه به تحریم ها از یک سو و کوتاهی و سوءاستفاده هایی که از طرف برخی رانت خواران و مسوولان بی تدبیر در ایران می شد، هر آنچه خواستند در ایران کردند و تولید کشور را تا مرز نابودی پیشبردند.

شاید تحریم‌های بین‌المللی مهم‌ترین دلیل عدم حضور سرمایه‌گذاری‌های جهانی دراقتصاد ایران بوده باشد اما اکنون که با توافقنامه ژنو، مقررشده است که تحریم‌های جهانی از اقتصاد ایران برداشته شود، مشکلات دولت بیش از پیش خواهد بود.

از آنجایی که تاریخ سیاسی و اقتصادی ایران بارها ثابت کرده که به دلیل منافع سیاسی برخی کشورهای انحصار طلب وعدم رغبت و تمایل آنها به پیشرفت ایران در زمینه‌های اقتصادی، صنعتی و بازرگانی و همچنین تنش و دشمنی ایران با قدرت اقتصادی توانمندی همچون آمریکا، زمینه را برای کاهش توان اقتصادی و واردات و وابستگی بیشتر به این کشورها فراهم کرد.

البته این امر شاید به دلیل عدم اعتماد قدرت های بزرگ اقتصاد جهانی بوده به ایران بوده باشد، اما به‌عنوان نمونه می‌توان به نقض فاحش و عمده قوانین تجاری جاری کشور اشاره کرد. قانون تجارت ایران‌، به عنوان اصلی‌ترین قانون در زمینه تجاری و بازرگانی ایران از زمانی نزدیک به یک قرن تصویب شده و متن آن عینا از قوانین آن دوران کشورهایی نظیر فرانسه اقتباس شده است. این درحالی است که با دگرگونی اقتصاد و بازرگانی آن کشورها، قوانین تجاری آن‌ها نیز به روزرسانی شده و شامل تغییرات گشته و این در حالیست که قانون تجارت ما همان قانون نخ نما شده یک قرن گذشته است.

لایحه قانون تجارت سال‌هاست که در هیات وزیران و اکنون درکمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بلااقدام مانده و همه مجریان و سرمایه گذاران داخلی و البته سرمایه‌گذاران خارجی منتظر تعیین این قانون هستند.

از سوی دیگر قوانین دست و پا گیر کار مصوبه مجلس است که با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر و سرعت روند رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته همچنان عاملی بازدارنده برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی و البته اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی برای رونق بخش خصوصی است.

وجود مشکلات بازرگانی، قوانین و آیین‌نامه‌هایی از جمله قانون چک و مالیات‌های مستقیم و تامین اجتماعی باعث از دست رفتن اعتماد بین سطوح مختلف تولیدی، خدماتی و سرمایه گذاری و بازرگانی و همچنین اعمال دستورات دولتی در بخش تولید و مصرف کشور، نبود ثبات در بازار‌های مالی و پولی کشور، وجود سوءاستفاده‌های کلان مالی و رانت و انحصارگرایی برخی قدرتهای موازی در کشور و عدم برخورد قاطع از سوی سیستم قضایی کشور برای شفاف‌سازی و تعجیل در رسیدگی به پرونده‌های شبهه دار اقتصادی، همه از جمله مواردی هستند که حس اعتماد سرمایه گذاران چه داخلی و چه خارجی را از بین می برند. 

امکان تجارت مستقیم کالا بین ایران و آمریکا

با تمام مشکلات موجود در داخل کشور گویی خبرها از تغییرات پیش رو در تجارت خارجی ایران و اعلام آمادگی و ابراز علاقه برخی شرکت های آمریکایی برای حضور در اقتصاد ایران حکایت دارد. خبرهایی که شاید بتوان امید داشت تا اقتصاد ایران را از انحصار برخی قدرتهای سودجو خارج کند.

روز گذشته خبرگزاری دانشجویان کشور با انتشار گزارشی خبر از آمادگی یک شرکت آمریکایی داد که توانسته مجوزهای لازم را برای حمل محموله‌های کالا به صورت مستقیم از آمریکا به ایران به دست آورد.

به گزارش ایسنا، یک شرکت آمریکایی که توانسته از اوفک (واحدی در خزانه‌داری آمریکا به نام دفتر مدیریت دارایی‌های خارجی) مجوزهای لازم را بدست آورد اعلام کرده که برای حمل مستقیم محموله‌های کالا از آمریکا به ایران از طریق دریا آمادگی لازم را دارد.

در همین زمینه ایسنا از عبدالحمید اسدیان، مدیرکل دفتر بازرگانی کشورهای اروپا و آمریکای سازمان توسعه تجارت در خصوص صحت این خبر جویا شد که وی پاسخگویی به این سوال را به مسئولان شرکت کشتیرانی ارجاع داد.

به نوشته این خبرگزاری، وی البته چند ماه پیش با اشاره به اینکه هیچ ارتباط تجاری مستقیمی بین ایران و آمریکا وجود ندارد، عنوان کرده بود که کالاهایی که در گمرک تحت عنوان واردات از آمریکا اعلام شده کالاهایی هستند که از کشورهای دیگر و به صورت غیرمستقیم وارد ایران شده‌اند اما مبداء اصلی ورود آن‌ها کشور آمریکاست.

به گفته اسدیان هر کالایی که وارد می‌شود در تائیدیه‌ها و اسناد و مدارکش درج شده که مبداء واردات آن کدام کشور بوده است و گمرک نیز بر همین اساس آمار واردات از آمریکا را اعلام می‌کند.

ایسنا برای پیگیری خبر مربوط به صدور مجوز حمل کالا از آمریکا به ایران به صورت مستقیم به سراغ یک مقام مسئول دیگر در سازمان توسعه تجارت رفت که به نوشته این گزارش، وی اگرچه تمایلی به مصاحبه و اطلاع‌رسانی در این زمینه نداشت اما عنوان کرد که یک شرکت آمریکایی برای حمل کالا از آمریکا به ایران به صورت مستقیم اعلام آمادگی کرده و مجوزهای لازم را نیز در این زمینه بدست آورده است.

ایسنا در ادامه می نویسد:”بررسی‌ها نشان می‌دهد اخیرا نامه‌ای خطاب به تمامی روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور ارسال و در آن رسما اعلام شده است که یک شرکت آمریکایی، با مجوز رسمی دولت ایالات متحده آماده حمل محموله‌های انتقالی از این کشور به ایران است. در این نامه که به امضای دبیرکل شورای مشترک بازرگانی ایران و یونان ارسال شده، با اشاره به این مجوز حمل و نقل دریایی، از همه شرکت‌های فعال در زمینه‌های کشاورزی، دارویی، تجهیزات دارویی و بیمارستانی خواسته شده است در صورت تمایل، نوع کالا و سایر نیازهای خود را کتبا به این شورا اعلام کنند تا اقدامات لازم صورت گیرد.

به گزارش ایسنا، براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران واردات ایران از آمریکا در ۹ ماهه سال ۱۳۹۲ از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب ۸۵٫۵۸ و ۲۱٫۱۳ درصد کاهش یافت. ایران در این مدت بیش از ۱۹ هزار تن انواع کالا به ارزش تقریبی ۸۶ میلیون دلار از آمریکا وارد کرده است.  

نشانه هایی از رونق تجارت

به نوشته این خبرگزاری، این افت واردات طی ۹ ماهه امسال در حالی رخ داده که طی دو ماه گذشته یعنی آذر و آبان ماه واردات ایران از آمریکا با رشد چشمگیری همراه بوده است. به طوری که واردات کالای آمریکایی در آبان ماه از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب ۹۵٫۹۵ و ۵۰٫۷۸ درصد و در آذر ماه به ترتیب ۹۳۶٫۵۴ و ۲۴۴٫۰۵ درصد افزایش یافت.

این برای نخستین بار در سال جاری است که واردات کالا از آمریکا دو ماه پی در پی با رشد مواجه می شود که می‌تواند نشانه‌ای از رونق دوباره تجارت دو کشور باشد.

مکملهای دارویی و غذایی، کره بسته بندی شده، خمیر چوب شیمیایی، دستگاههای محرک ماهیچه قلب، اسپرم گاو، اعضای مصنوعی بدن و تخم سبزیجات برای کشت مهمترین اقلام وارداتی ایران از آمریکا در ۹ ماهه سال جاری بودند. 

صادرات کم ایران به آمریکا

از سوی دیگر ایران در ۹ ماهه امسال تنها حدود ۶۳۳ هزار دلار کالا به آمریکا صادر کرد. در بین اقلام صادراتی به آمریکا اما مقدار بسیار ناچیزی در حدود دو کیلوگرم زعفران مشاهده می شود که این اتفاق پس از چهار سال رخ می دهد.

طبق گزارشهای منتشر شده از سوی خبرگزاریها و رسانه های غربی شرکتهای صنعتی و تولیدی آمریکایی در پی توافق ژنو تمایل خود را برای سرمایه گذاری در ایران اعلام کرده اند. از جمله این حوزه ها می توان به صنعت خودروسازی اشاره کرد که اخباری مبنی بر احتمال سرمایه گذاری خودروسازان آمریکایی در ایران منتشر شده است.

ایسنا در انتهای گزارش خود می افزاید:”با توجه به سفر قریب الوقوع هیات سرمایه گذاری فرانسه به ایران ظرف چند هفته آینده و سفر احتمالی دیگر هیات های سرمایه گذاری اروپایی به ایران در آینده نزدیک باید این سوال کلیدی را مطرح کرد که آیا هیاتی از سرمایه گذاران آمریکایی نیز به ایران خواهند آمد؟ تا گرفتن پاسخ این سوال شاید تنها آمار تجارت بین ایران و آمریکا می تواند به ما نشان دهد که آیا روابط بین دو کشور واقعا رو به بهبود است یا خیر. 

هیات ١۴٠ نفره فرانسوی در اتاق بازرگانی

از سوی دیگر خبرگزاری مهر نیز در خبری کوتاه از سفر یک هیات ۱۴۰ نفره تجار فرانسوی در روز دوشنبه برای انجام مذاکره با تجار بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، به ایران خبر داد.

به گزارش مهر، هیات ۱۴۰ نفره از کشور فرانسه که به منظور توسعه روابط اقتصادی با تجار و فعالان اقتصادی ایرانی وارد کشورمان می شوند، فردا در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران حضور می یابند. این هیات فرانسوی از بخش‌هایی همچون خودروسازی، معادن، صنایع مختلف و تجارت فرانسه روانه ایران شده اند. 

شور و شوق بازرگانی در حول و حوش ایران

این در حالیست که یک پایگاه خبری روس فارسی زبان نیز به قلم ایگور نیکلایف، طی روزهای گذشته ضمن اشاره به استقبال شرکت های خارجی برای حضور در بازار ایران نوشت:”در حال حاضر مشکل بتوان در هتل های تهران اطاق خالی پیدا کرد زیرا همه اطاق ها توسط تجار اروپایی برای چند ماه آینده رزرو شده است. آنهایی که شانس نیاوردند که در هتل اطاقی به دست آورند، در دبی با شرکای آینده ایرانی خود قرار ملاقات می گذارند. گاهی حتی مسئولین، نمایندگان تجارت بزرگ و محافل کاری ایران را پیش خود دعوت می کنند و طبیعتاً همه هزینه های آنها را جبران می نمایند. درجه اشتیاق پیرامون باز شدن قریب الوقوع بازارهای ایرانی برای تجار خارجی (بعد از چند سال تحریم های فلج کننده) روز به روز بیشتر می شود.”

به نوشته “ایران رو” تعداد نمایندگان خارجی که برای ماه های آینده سفرها به ایران را برنامه ریزی کرده اند، از تعداد سالانه هیأت های نمایندگی طی ۸ سال اخیر بیشتر شده و بعید است که این تعداد کاهش یابد. بیش از صد نماینده شرکت های فرانسوی در همین روزها با هواپیما وارد تهران می شوند تا «حجم سرمایه گذاری های احتمالی» را ارزیابی کرده و با کارآفرینان ایرانی مذاکرات مقدماتی انجام دهند. در آمستردام برای تجار هلندی فوراً دوره آموزشی مبانی فعالیت تجاری در ایران راه اندازی شده است که «یوس دوما» سفیر هلند در جمهوری اسلامی ایران سخنران اول این دوره آموزشی بود.

این گزارش با اشاره به سخنان حسن روحانی در مجمع اقتصادی داووس بیانات وی مبنی بر اینکه تهران آماده است در راستای اقدام متقابل، حجم ذخیره سازی شده نفت و گاز را در اختیار ارگان جدید بگذارد، را نه یک شعار بلکه آمادگی ایران برای همکاری تنگاتنگ با تجار بین المللی تلقی کرد. 

شیخ دیپلمات حسادت را برانگیخت

نیکلایف با تمجید از وی نوشت:” حسن روحانی مطابق با لقب «شیخ دیپلمات» که به او داده شد، با مهارت تمام رقابت موجود بین شرکت های نفتی فراملیتی را به بازی گرفته و آنها را برای برداشتن گام های فعال در جهت برقراری تماس ها با طرف ایرانی تشویق کرد. واقعیت این است که روحانی تقریباً بلافاصله بعد از سخنرانی خود با مارک روته نخست وزیر هلند ملاقات کرد که با شرکت انگلیسی – هلندی «شل» ارتباط تنگاتنگی دارد. طبیعتاً، این ملاقات حسادت دیگران را بر انگیخت که دو روز بعد کریستف دو مارژری رئیس اجرایی ارشد شرکت «توتال» فرانسه اظهار داشت که شرکت وی به ازسرگیری حضور خود در ایران علاقه مند است. به گفته دو مارژری، شرایط جدیدی که طرف ایرانی به سرمایه گذاران پیشنهاد می کند، فوق العاده جالب است.

در شرایط این فعال گرایی شرکت های فراملیتی، ملاقات سفرای اتریش، ژاپن، تایلند، کویت و دبیر اول سفارت مالزی با مدیر منطقه آزاد اقتصادی کیش که دیپلمات ها در جریان آن از آمادگی کشورهای متبوع خود برای شرکت در طرح های سرمایه گذاری در این جزیره خبر دادند، تأیید رسمی آن است که «تحمس» پیرامون بازار ایران، تبلیغات تهران نیست بلکه روند شکل گرفته ای است که با سرعت تکان دهنده ای توسعه می یابد.” 

درخواست افزایش پروازهای خارجی 

به نوشته این گزارش، نفت چیزی خوبی است ولی بخش های دیگر اقتصاد هم پس نمانده اند. شرکت هواپیمایی Austrian Airlines  اعلام کرد که جدول پنج پرواز به تهران در هفته را از سر می گیرد. شرکت آلمانی Lufthansa  در صدد است شمار پروازهای روزمره به ایران را افزایش دهد. شرکت هواپیمایی Turkish Airlines  همین کار را می کند. این شرکت تا کنون از دولت ایران اجازه افزایش شمار پروازها نه تنها از ترکیه بلکه از اروپا را درخواست نموده است. 

برنامه های اروپائیان برای صنعت خودرو

این پایگاه خبری روی همچنین نوشت:” صنایع خودروسازی اروپا در مورد ادامه کار در ایران برنامه های قابل توجهی دارد. گروه شرکت های «پژو» و «رنو» طی بیانیه رسمی اعلام کردند که به تدارکات برای ازسرگیری فعالیت خود در جمهوری اسلامی ایران و گسترش روابط با شرکت «ایران خودرو»، بزرگترین تولید کننده خودرو در ایران پرداخته اند. یادآوری می شود که در سال ۲۰۱۱ «پژو» در ایران ۴۵۵ هزار اتومبیل تولید شده بر اساس مجوز فنی را فروخت در حالی که حجم فروش های «رنو» در آن زمان معادل ۱۰۰ هزار دستگاه شد. علاقه فوق العاده صنایع خودرو سازی فرانسه به بازگشت به بازار ایرانی از همینجا روشن می گردد. تازه این بازار هم در انتظار ورود فرانسوی هاست زیرا در حال حاضر کارخانه های خودروسازی که در ایران ساخته شده اند، به اندازه ظرفیت خود کار نمی کنند و بر اثر «تحریم های فلج کننده» یک پنجم از حدود ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در این بخش لغو شده است. 

 این روند فعال شدن تجار اروپایی امری قابل درک است. در شرایط بحران اقتصادی که به یک پدیده دائمی تبدیل شده است، از دست دادن بازار عظیم ایرانی که ظرفیت آن برای اروپا معادل ۴۰ الی ۶۰ میلیارد دلار برآورد می شود، به بودجه دولت ها و شرکت ها ضربه حساسی می زند. در اروپا فراموش نکرده اند که تا اواسط سال های ۲۰۰۰ سرمایه گذاری های فرانسوی و آلمانی در ایران از حد ۵ میلیارد دلار گذشته بود در حالی که پرداخت های جمهوری اسلامی ایران بابت استفاده از مجوز های فنی هر سال ۲ میلیارد دلار درآمد می داد.”

در ادامه این گزارش آمده است:” شرکت های فرانسوی Renault ، Total ، BNP، Paribas ، Societe Generale، غول صنعتی آلمانی Siemens، شرکت های ایتالیایی Techimont و Ann، شرکت بزرگ اتریشی OMV (که این شرکت اساسی نفتی و گازی اروپای مرکزی است) و بسیاری از شرکت های دیگر از مدت ها پیش در ایران به خوبی کار کرده و سود خوبی دریافت می نمودند. در یکی از گزارش های اتحادیه اروپا که اوایل سال های ۲۰۰۰ منتشر شد، بی پرده اعلام شد: «اتحادیه اروپا دلایل سیاسی و اقتصادی دارد که با ایران روابط نزدیک تری برقرار کند… ایران در آینده می تواند به شریک اقتصادی مهم منطقه ای تبدیل شود که از امکانات محسوس برای توسعه تجارت و سرمایه گذاری برخوردار باشد.” 

شتاب چینی ها

انتظارات اقتصادی تجار اروپایی برآورده نشد و آنها تحت فشار ایالات متحده مجبور شدند حضور خود را از بازار ایران بر چینند. و حالا به تدریج صنعتگران چینی جای شرکت های غربی را می گیرند که این امر طبیعتاً باعث احساسات گرم شرکت های اروپایی نسبت به رویارویی طولانی آمریکایی – ایرانی نمی شود (آنها در این رویارویی به حکم «همبستگی مردم غرب» مجبورند طرف ایالات متحده را بگیرند). 

 واشنگتن دو پهلو

گزارشگر روس در مطلب خود می افزاید:”واشنگتن علاقه مندی اقتصاد اروپایی به بازار ایران را خوب درک می کند. در حالی که در سال ۲۰۱۱ که بهترین سال برای روابط اقتصادی نبود، واردات رسمی ایران از اتحادیه اروپا برابر ۱۶٫۵ میلیارد یورو و در سال ۲۰۱۲، ۵٫۶ میلیارد یورو بود، این رقم در نیمه اول سال ۲۰۱۳ تا ۳۹۵ میلیون یورو افت کرد. در همان حال رشد واردات ایران از چین معادل ۱۰٫۶% و از ترکیه ۴۱٫۹%. شد. بنا به آمار رسمی سال ۱۳۹۱ گمرک ایران، تبادلات بازرگانی جمعی این کشور (بدون احتساب صادرات نفت خام، نفت سفید، سوخت کوره و گاز طبیعی) معادل حدود ۹۵٫۶ میلیارد دلار شد که نقش اروپا در این «چرخش پول» بی وقفه کاهش می یافت. البته، واشنگتن به هیچ عنوان نمی توانست خسارات شرکای اروپایی خود را از محل رویارویی با تهران جبران کند. در حالی که در مرحله اول هنوز افسانه «تهدید هسته ای ایران»، «رژیم خونین آیت الله ها» و «نظام توتالیتر و پایمالی حقوق بشر» کارگر بود، طی یک سال اخیر این استدلال ها بیش از این بر اذهان نخبگان بازرگانی اروپایی اثر نمی گذاشت.

شرکت ها و بانک های بزرگ سوئیسی، فرانسوی، بریتانیایی و ایتالیایی قبل از اعمال رژیم تحریم های فلج کننده هم با صراحت تمام دولت های خود را از فشار بی سابقه از طرف ایالات متحده در جهت قطع تجارت با ایران مطلع می کردند. دولت ها سکوت می کردند یا به منافع عالی استناد می نمودند. تجار اروپایی با گسترش طرح های نامشروع تجارت با ایران و فعال شدن «شوالیه های سیاهی» که واشنگتن به دو علت قادر نبود جلوی آنها را بگیرد، به  این فشار پاسخ دادند. اولاً، تشدید فشار انضباطی می توانست به رشد شدید نارضایتی شرکای راهبردی آمریکا از رفتار واشنگتن منجر شود زیرا نخبگان بازرگانی، دولت های خود را مرتباً تحت فشار قرار می دادند. ثانیاً، ایالات متحده با اعمال این تحریم ها عواقب این کار را تا آخر محاسبه نکرده بود؛ ایران به قدری با پیوندهای اقتصادی جهانی همگرایی کرده است که  سازماندهی محاصره کامل اقتصادی تهران غیر ممکن است.”

طبیعی است که واشنگتن از بازگشت گسترده اروپا به بازار ایرانی به وجد نیامد. ولی مشکل دولت باراک اوباما این است که سیاست خارجی آمریکا با وجود جنبه قوی ایدئولوژیکی که دارد، قادر نیست با واقعیات اقتصادی مقابله کند. بازار ایرانی واقعاً حلقه نجات اقتصاد اروپایی است که واشنگتن نمی تواند با این واقعیت کاری بکند. 

 ادراک این واقعیت به باراک اوباما در رویارویی شدید وی با بسته جدید تحریم ها الهام می بخشد که لابی اسراییلی در منقار خود به کنگره برده و حالا سعی می کند به رأی بگذارد. رئیس جمهور ایالات متحده در سخنان خود دربرابر کنگره اظهار داشت که اگر کنگره تحریم های جدید ضد ایرانی را در حین روند حل و فصل مسأله هسته ای وضع کند، به حق وتو متوسل خواهد شد. وی گفت: “اگر کنگره قانون درباره تحریم های جدید را صادر کند، به حق وتو متوسل می شوم. ما باید به خاطر امنیت مالی خود به دیپلماسی فرصت بدهیم. اگر رهبران ایران از این فرصت استفاده نکنند، من خودم اول از همه به تشدید تحریم ها دعوت کرده و آماده خواهم شد از همه امکانات برای پیشگیری از ساخت سلاح های هسته ای توسط ایران استفاده کنم.”

نویسنده می افزاید:”در واقع، مسأله دور جدید تحریم ها مرتفع نشده است و وضعیت جاری چیزی جز گرم شدن موقت هوای سرد نیست که واشنگتن فعلاً بدان تن می دهد و به شرکت های اروپایی اجازه می دهد دوباره حضور خود را در بازار ایرانی فعال بکنند.” 

ناراحتی روس ها!

نویسنده روس نگرانی خود را از احتمال حضور آمریکا در بازار ایران پنهان نکرده و می نویسد:” ولی چیزی که واشنگتن قطعاً حاضر نیست اجازه آن را بدهد، حضور شرکت های روسی در بازار ایرانی است. البته، در این زمینه بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا هیچ اختلاف نظری وجود ندارد. روسیه در جریان مذاکرات درباره صدور محصولات کشاورزی و از جمله غله به ایران «ضربات تند آرنج» رقیبان غربی را حس کرد که جدیداً آلکسی اولوکایف وزیر توسعه اقتصادی روسیه از این تجربه تعریف کرد: “مذاکرات در سطح کارشناسان در جریان است. ما طبیعتاً می خواهیم از توان بالقوه خود از جمله در زمینه مواد خوراکی برای ورود به این بازار استفاده کنیم. متأسفانه، گاهی تلاش های ما در جهت برقراری روابط سازنده با سوء تفاهم از سوی شرکای ما از جمله امریکایی ها، روبرو می شود.”

نیکلایف در ادامه می افزاید:”اصطلاح «متأسفانه» در این زمینه بی ربط است. جریمه ۹٫۴ میلیون دلاری که اداره نظارت بر دارایی های خارجی (OFAC) وزارت دارایی آمریکا علیه بانک مسکو در ازای تخلف چند سال پیش از تحریم های مقامات آمریکایی علیه ایران که تا کنون رفع شده است، وضع کرد، گویا ترین نمونه نه تنها استاندارد دوگانه (کاری که برای تجار اروپایی مجاز است، برای تجار روس مجاز نیست) بلکه تلاش برای تفهیم این اندیشه است که مسکو باید برنامه های همکاری اقتصادی با تهران را فراموش کند زیرا در غیر این صورت آن را مورد مجازات شدید و سازش ناپذیری قرار خواهند داد.” 

روسیه در آخر صف

در گزارش همچنین آمده است:”در حال حاضر جامعه بازرگانی روسیه در آخر صف ورود به بازار ایران قرار گرفته است. ولی دور از حق خواهد بود چنانچه تنها مقابله از سوی غرب به عنوان علت این وضع در نظر گرفته شود. این مقابله، تبلور رقابت اقتصادی بوده و خواهد بود و نیز عنصری از بازی بزرگ جدید علیه روسیه می باشد. علاوه بر رویارویی از طرف غرب، حد اقل دو مانع دیگر بر سر راه ورود تجار روس به ایران وجود دارد که مسکو هنوز در صدد بر طرف کردن آنها بر نیامده است.

روز ۱۶ ژانویه سال جاری، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ملاقات با کارشناسان روس در پاسخ به این سئوال که به عقیده وی در شرایط جاری مانع اساسی بر سر راه گسترش همکاری های ایرانی – روسی کدام است، پاسخ ناگهانی داد که این مشکل، موانع بوروکراتیک از هر دو طرف است. بوروکراسی ایرانی کار خود ایرانی هاست ولی در مورد بوروکراسی خودمان بد نیست اشاره شود که سازمان هایی که مسئول جنبه اقتصادی همکاری روسی – ایرانی هستند، بسیار انفعالی و بی بخار به نظر می آیند.” 

افت تجارت با روس ها

نویسنده روس با اشاره به توافق ژنو می افزاید:”در دسامبر سال گذشته واضح و روشن شده بود که تجار بین المللی درصدد هستند از سالم سازی روابط که در ژنو راه اندازی شد، به اندازه کامل استفاده کنند. وضعیت مساعدی برای جبران خسارات جدی روسیه از کاهش تبادلات بازرگانی با جمهوری اسلامی ایران به وجود آمد. در این رابطه جا دارد یادآوری شود که تنها در سال ۲۰۱۲ تبادلات بازرگانی بین روسیه و ایران به میزان ۳۸% (نسبت به سال ۲۰۱۱) کاهش یافته و افت صادرات روسی معادل ۴۴٫۲% شد. این میانگین کاهش است زیرا در همان سال ۲۰۱۲ صادرات فولاد روسی به میزان بیش از ۶۶٫۱% افت کرد. در حالی که در سال ۲۰۱۱ فولاد معادل بیش از ۲٫۵۴ میلیارد دلار به ایران صادر شد، در سال ۲۰۱۲ این رقم معادل فقط ۸۶۳٫۲ میلیون دلار بود. ولی طبق معمول هیچ کس از وزیران اقتصادی دولت قادر نشدند تفکر راهبردی از خود نشان دهند. در حال حاضر حتی اطلاعاتی در دست نیست که آیا دولت درصدد است برای ازسرگیری حجم تبادلات بازرگانی اقدامی بکند یا خیر. منابع رسمی در این مورد سکوت مرموزی اختیار کرده اند.” 

انتقاد به پوتین

 این هم روشن نیست که آیا بانک های روسی قصد دارند در آینده نیز در حمایت از تحریم های مالی ضد ایرانی شرکت کنند. پارادوکس بدان است که مقامات روسیه سعی می کنند سیاست خارجی مستقلی دنبال کنند و در بالا ترین سطح، توسط شخص رئیس جمهور اعلام شده است که تحریم های یکجانبه نامشروع است ولی این موضع گیری رسمی رئیس جمهور برای ریاست بانک پس انداز و VTB رهنمود تعیین کننده ای نیست. برای آنها روابط تنگاتنگ سران بانک با نهاد های مالی غربی و روابط حسنه با لابی ضد ایرانی در داخل کشور ارزش بیشتری دارد که در این شرایط هر موقعی که آمریکا به خاطر معاملات با ایران به بانکداران روس انگشت تهدید نشان دهد، آنها با بزدلی تمام ساکت می مانند.

مانع دوم، خود بخش تجاری روسیه است. شاید این ادعا دور از میهن دوستی باشد ولی بازرگانان ما برای کار در شرایط رقابت شدید بین المللی آمادگی ندارند. در این زمینه کمک دولت کاری از پیش نمی برد. در حال حاضر شرکت های غربی دست به دامپینگ تکان دهنده ای می زنند و به نمایندگان ایرانی گذشت های جدی می کنند و بسته های پاداش های تکنولوژیکی و مهندسی معاملات را پیشنهاد می کنند که جمهوری اسلامی به این امر علاقه فراوانی دارد. تفاوت کار آنها با کار شرکت های روسی این است که آنها فعالیت خود را برای ده ها سال آینده برنامه ریزی می کنند و می خواهند در ایران مستقر شوند. ولی شرکت های روسی بلد نیستند به طور راهبردی (در بهترین فرصت برای مدت بیش از ۵ سال) تفکر کنند. منظورشان از «پاداش» فقط و فقط پاداش مالی است که خودشان دریافت می کنند. 

مبارزه روس و غرب بر سر سهم در ایران

نیکلایف در ادامه انتقاد های خود به عدم استقلال سیاستمداران کشورش در برابر آمریکا می نویسد:”همکاری بین شرکت ملی نفت ایران و «لوکویل» روسی با امضای قرارداد درباره اکتشاف و توسعه میدان نفتی «اناران» واقع در قسمت غربی ایران شروع شد. در آن زمان «لوکویل» همراه با شرکت ملی نفت ایران و شرکت نروژی «ستاتویل هیدرو» میادین بزرگ نفتی «شنگوله» و «آذر» را اکتشاف کرد. با اعمال تحریم های آمریکایی علیه شرکت هایی که با ایران همکاری می کنند، نمایندگان روسیه بایستی انتخاب کنند که در ایالات متحده کار کنند یا به فعالیت خود در ایران ادامه دهند. لوکویل گزینه اول را انتخاب کرد. امروز لوکویل رسماً آمادگی خود را برای بازگشت به ایران اعلام می کند و نمایندگان این شرکت تأکید می کنند که این شرکت در اسرع وقت به موازات رفع تحریم ها کار خود را در ایران از سر خواهد گرفت. ما دوباره شاهد ترس از ریسک سنجیده و هوشیارانه و حساب بردن از روحیات متغیر غرب هستیم. اگر این شیوه عمل به کار گرفته شود، مبارزه بر سر سهمی در بازار ایرانی نتیجه نخواهد داد. ما در بهترین فرصت سهم ناچیزی دریافت خواهیم کرد. ولی در بدترین فرصت شور و شوق اقتصادی و سودی که از آن به دست می آید، از کنار روسیه و تجار آن رد خواهد شد.”

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large