کمتر از دو ماه تا پایان سال ۱۳۹۲ باقی مانده است و قشر کم درآمد جامعه و کارگران همچنان دامنه فقر و فلاکت و کم رونق شدن سفره های خود را تجربه می‌کنند و از اقدامات حمایتی که در ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم از آن داد سخن می‌دادند، خبری نیست.
پیش از این سران دولت طرحی را در ۲۰ آذر ۱۳۹۲ به منظور حمایت از برخی قشرهای جامعه مصوب کرده بودند که بر اساس این طرح، بخشی از یارانه نقدی با ارائه سبد کالایی تامین شود و با تبلیغات گسترده از واگذاری سبدهای کالا به اقشار کم درآمد به ویژه کارگران و بازنشستگان در بهمن و اسفند سال جاری خبر داده بودند.
بر این اساس و طبق اعلام مسئولان وزارت صنایع و تجارت دولت یازدهم، سبد کالای رایگان تنها شامل آن دسته از سرپرست‌های خانواری خواهد شد که زیر پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، تامین اجتماعی و قانون کار قرار دارند که با تعیین خط حقوقی ۵۰۰ هزار تومانی عملا بخش عظیمی از دریافت کنندگان واجد شرایط برای دریافت این بسته حمایتی حذف خواهند شد.
این سبد حمایتی بر اساس اخبار منتشره شامل ده کیلو برنج، سه لیتر روغن مایع، دو بسته پنیر، چهار کیلو مرغ و یک شانه تخم مرغ است که با تعیین خط حقوقی عملا ۸ میلیون کارگر بیمه شده و ۵ میلیون کارگر فاقد شناسه آن را دریافت نخواهند کرد.
نگاه به سبد غذایی خانوارهای کارگران در کنار افزایش نرخ تورم و ضریب افزایش دستمزد، گویای بسیاری از ناگفته‌هاست و دیگر نیازی به بازگو کردن فشارهای ناشی از گرانی‌های اخیر بر هزینه‌ها نیست و بدون تردید تعین خط حقوقی برای کارگران و بازنشستگان و افرادی که فاقد شناسه دریافت حقوق هستند تنها پاک کردن صورت مساله حمایت از نیازمندان اقتصادی کشور است.
این در حالی است که برخی از فعالان کارگری این تعیین خط حقوقی را اجحاف به قشر کم درآمد جامعه می‌دانند که امروزه بیشترین فشار را در اقتصاد نابسامان ایران تجربه می‌کنند.
در این رابطه غلامرضا عباسی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران سراسر کشور با ارسال نامه‌ای خطاب به وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعتراض نسبت به این امر گفته است: اغلب کارگران کشور حداقل بگیربوده و انتظار می‌رفت از غربال‌گری پنج میلیون ریال درآمد مصون باشند ولی عملا نشان می‌دهد که خیل عظیمی از این کارگران حذف شده‌اند.
وی با اعلام اینکه حدود چهارمیلیون کارگر بدلیل عدم پوشش‌های بیمه‌ای و شناسایی کارگری در سامانه‌های رسمی قرار ندارند بیان کرد: نرخ گذاری درآمد جهت تفکیک کارگر فقیر و غنی منصفانه نیست، زیرا کارگران هر درآمدی که داشته باشند به دلیل نرخ خط فقر دو میلیون تومانی طبع مشمول سبد کالا می‌شوند.
حال و روزامروز اقتصاد ایران منتج از سال‌های گذشته و در پی سیاست‌های نابخردانه و دور از منطق حاکمان بوده است و رشد روزافزون میزان نقدینگی پس از هدفمندی یارانه‌ها، افزایش قیمت ارز و به تبع آن کاهش ارزش پول ملی، ازدیاد روزمره قیمت کالاهای اساسی و ضروری، دستمزدهای عقب افتاده کارگران و کارمندان، رشد بیکاری و … همه گواهی می‌دهد که اوضاع و احوال اقتصاد کشور با وجود تغییر دولت و سکانداری حسن روحانی همچنان اسفناک است.
حدود شش ماه از آغاز به کار دولت روحانی می‌گذرد و هنوز خبری از کنترل وضعیت نامطلوب اقتصادی نیست و بازده جراحی صد روزه که پیش از این وعده اش داده شده بود نشان از وضعیت رو به بهبود ندارد و به نظر می‌رسد برای درمان این اقتصاد بیمار نیاز به جراحی عمیقی است که در ابتدا باید سؤ مدیریت در حوزه سیاسی، مدیریتی و اقتصادی درمان پذیرد.
این درحالی است که کاهش نرخ تورم، مبارزه با گرانی و شکوفایی اقتصاد یکی از مهمترین محورهای اصلی شعارهای تبلیغاتی حسن روحانی در ایام انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ بود که پس از پیروزی در انتخابات هم از تریبون های مختلف به کرات تکرار گردید.
همگان بر این نکته واقف هستند که اقتصاد کشور با مشکلات جدی روبرو است که بخش عظیمی از آن به تحریم هایی باز می‌گردد که ناشی از یک‌جانبه نگری در سال‌های گذشته توسط متولیان امر بوده است و بخش دیگر آن می‌توان در سوء مدیریت و اجرای ناکارآمد طرح هدفمند کردن یارانه‌ها جستجو کرد.
هرچند حسن روحانی و تیم سیاست خارجی‌اش به ظاهر توانسته است در بعد بین المللی به موفقیت‌هایی دست پیدا کند اما این موفقیت در داخل و برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم به ویژه قشر کم درآمد نمودی نداشته است.
در خاتمه ذکر این نکته ضروری است که حذف عجیب بخش عظیمی از اقشار کم درآمد و کارگران از دریافت حمایت‌های دولتی نمی‌تواند بار مسئولیت را از دوش دولت روحانی بزداید، زیرا در دولت سابق نیز اقشار کم درآمد در عین مشمول بودن نسبت به بسیاری از گروه‌های دیگر اجتماعی نتوانستند کمکی را دریافت کنند و این مساله این بار نیز در واگذاری سبدهای حمایتی کالایی دولت تدبیر و امید برای آنها تکرار گردیده است.
