Skyscraper large
رئیس جامعه‌های بین‌المللی حقوق بشر در گفتگو با راه دیگر:

قوه قضائیه، اهرم سرکوب است

6fg5h4f44f

عکس از سایت آشتی ملی

مژگان مدرس علوم

هفته گذشته، ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضائیه با کذب خواندن سخنان احمد شهید، گزارشگر حقوق بشر مبنی بر عدم استقلال قوه قضاییه ایران، خواستار محاکمه او شد.

پیش از او نیز صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه با انتقاد شدید از آخرین گزارش احمد شهید درباره نقض مداوم حقوق بشر در ایران گزارش وی را «کذب، خلاف واقع و دارای استنباط‌های نادرست» توصیف کرده بود.

دکترعبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس جامعه‌های بین‌المللی حقوق بشر با ابراز تاسف از چنین اظهاراتی در گفتگو با “راه دیگر” می گوید: “تنها کافیست نگاهی به کارنامه این آقایان انداخته شود تا وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران مشخص شود. آقای رئیسی جزء گروه سه نفره ای بوده است که به دستور آیت الله خمینی مامور شدند تا به قول خودشان با زندانیان سیاسی مصاحبه کنند و آنهایی که بر سر موضع خود ایستادگی می کردند برایشان حکم صادر می کردند و مسئولیت بیش از سه هزار اعدام را در کشتار سال ۶۷ در کارنامه خود دارند. در وزارت دادگستری هم که آقای پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات در همان هئیت های سه نفره بوده است. یکی دیگر از اعضای این هیئت ها آقای حسینعلی نیری است که معاون رئیس دیوان عالی کشور بوده و الان هم در این سمت است. محسنی اژه ای هم که سالها در راس دادگاه ویژه روحانیت، چه در دادگاههای انقلاب و چه بعد در وزارت اطلاعات بوده است. اصولا کمتر نظام قضایی در دنیا وجود دارد که وزرای اطلاعات بعد از اینکه از سمتشان کنار می روند و یا استعفاء می دهند دادستان کل کشور شوند؛ از جمله آقای محسنی اژه ای و پیش از آن هم آقای دری نجف آبادی. بنابراین، افرادی که صلاحیت علمی و اخلاقی ندارند و مسئولیت بزرگترین جنایات در دادگاههای انقلاب و در هیئت های تصفیه بر عهده آنها بوده الان مشاغل اصلی دادگستری را بر عهده گرفته اند. رئیس کل آنها هم که تنها تحصیلات حوزه ای دارد و نه تحصیلات حقوقی، تنها با حکم ولی فقیه رئیس قوه قضاییه شده است.”

این حقوقدان در ادامه می افزاید: ” در چنین وضعیتی آقای احمد شهید با یک نگاه حقوقی و علمی و تخصصی به وضعیت حقوق بشر در ایران، مسئله عدم تخصص و عدم استقلال را بعنوان مشکلات زیربنایی قوه قضاییه ایران مطرح می کند. در مقابل هم جمهوری اسلامی پاسخی جز فحاشی و پرخاش به احمد شهید ندارد، و بیشتر حملات هم از سوی قوه قضاییه چه رئیس آن و چه از جانب برادرش که مسئول حقوق بشر است و یا معاون قوه قضاییه صورت می گیرد. بدین ترتیب، در حدود نود درصد و یا شاید صد درصد وخامت حقوق بشر در ایران بر عهده قوه قضاییه است. بعبارت دیگر، قوه قضاییه به جای اینکه ضامن حقوق و آزادی های مردم باشد، اهرم سرکوب است. وقتی در شرایط کنونی صدها زندانی سیاسی که گناهی جز دفاع از حقوق و آزادی های خود و مردم ندارند مانند همکاران ما آقایان سلطانی و سیف زاده و دیگران در زندان های ایران هستند، تمام مسئولیت آن برعهده قوه قضاییه است؛ موضوعی که آقای احمد شهید در گزارش خود به آن پرداخته است.”

احمد شهید، در گزارش اخیر خود، به افزایش اعدام ها پس از استقرار دولت یازدهم اشاره و ابراز نگرانی کرده بود.

همچنین در گزارش سازمان حقوق بشر آمده است که علیرغم وعده‏های‏‏‏‏‏‏‏‏ حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در مورد احترام به حقوق شهروندان، همچنین موارد جدی نقض حقوق در ایران ادامه دارد.

در بخشی از این گزارش آمده است که دولت آقای روحانی هنوز به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر ایران، اجازه ورود به ایران را نداده است.

بسیاری از تحلیلگران معتقدند که  اگرچه لحن دولت حسن روحانی نسبت به دولت قبل تغییر کرده، اما وضعیت حقوق بشر در ایران فرق زیادی نکرده است.

از دکتر لاهیجی در مورد نقش دولت و اختیارات رئیس جمهور در زمینه حقوق بشر سوال کردیم، او پاسخ داد: “در قانون اساسی جمهوری اسلامی نقش آقای روحانی تنها در رئیس جمهور بودن خلاصه نمی شود، بلکه رئیس جمهور در قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی را هم بر عهده دارد. اینجاست که آقای روحانی بعنوان رئیس جمهور در مقابل یک مسئولیت حقوقی ـ تاریخی قرار دارد، بویژه اینکه ایشان یک قول و قرارهایی هم در جریان مبارزات انتخاباتی خود داده بود.ایشان یا می تواند این مسئولیت را ایفاء کند یا باید از رهبر که مسئولیت تنظیم سه قوه بر عهده اوست بخواهد که تعادلی بین قوا برقرار کند.”

سازمان دید‏بان‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حقوق بشر در گزارش خود از حسن روحانی خواسته است که علناً علیه موارد جدی نقض حقوق توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی موضع گیری کند و به وعده‌هایی ‏‏‏‏‏‏‏‏‏که در مبارزات انتخاباتی‌اش در مورد کاهش کنترل بر آزادی اطلاعات و سانسور شدید داده بود، عمل کند.

دکتر لاهیجی در این زمینه تصریح کرد: “مسلم است که مسئولیت دستگیری ها و حبس ها و اکثر موارد نقض حقوق بشر بر دوش قوه قضاییه است. اما آقای روحانی هم در ترکیب دولت خود نتوانست حداقل در حوزه وزارت اطلاعات و وعده هایی که به روزنامه نگاران و هنرمندان داده بود تحولاتی ایجاد کند. متاسفانه همیشه قول و قرارهای قبل از انتخابات با کارنامه پس از انتخاب شدن تفاوت دارد و از همین رو با کمال تاسف باید گفت کارنامه آقای روحانی یک کارنامه منفی است، بخصوص که در حوزه قوه قضاییه وضعیت نه تنها بهتر نشده، بلکه بدتر از گذشته هم شده است. برای نمونه در یک ماه گذشته بیش از چهل نفر در ایران اعدام شدند و حتی دو روز پیش اعدام سیاسی دو جوان عرب را شاهد بودیم. در چنین شرایطی باید گفت آقای روحانی یا کاری از دستش بر نمی آید و یا اینکه ایشان هم مانند رئیس جمهور قبل مسئولیت نقض حقوق بشر و کارنامه سیاه جمهوری اسلامی در این زمینه را دارد. بعنوان یک حقوقدان باید بگویم ایشان اگر نمی توانند مسئولیت اجرای قانون اساسی را به مرحله اجرا در آورند، راهی جز آگاه کردن مردم و یا شاید استعفا نخواهند داشت.”

فعالان حقوق بشر و برخی از حقوقدان های معتقدند که ایران باید با پذیرش برخی از مهمترین ارزش های جهانی حقوق بشری که بعضا در قوانین ایران هم بازتاب دارد، مسائل بنیادین حقوق بشر را رعایت کند.

اما آیت الله ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید ایران می گوید که ایران اگر در مساله اتمی با غربی ها به توافق برسد، در زمینه حقوق بشر، نمی تواند.

وی گفته است کشورهای غربی “اصرار دارند که آن تعریف خود از حقوق بشر را بر ما تحمیل کنند، اگر آزادی بیان است پس ما هم آزادیم که حرف خود را بزنیم و چیزی نباید بر ما تحمیل شود، اصلا سئوال این است که چرا آنها باید تعریف خود را بر ما تحمیل کنند و ما نتوانیم این کار را انجام دهیم.”

دکتر لاهیجی با اشاره به وجود تناقضات در اینگونه اظهارات خاطرنشان می کند: “این اظهارات از تناقضاتی است که بین قانون اساسی جمهوری اسلامی و مجموعه قوانین و ایدئولوژی جمهوری اسلامی با موازین و اصول جهانشمول حقوق بشری وجود دارد. قطعا یک مرجع تقلید به تناقضات بین موازین حقوق بشر با بسیاری از مباحث فقهی که در قوانین جمهوری اسلامی بویژه قانون جزای اسلامی است آگاهی دارد. در این زمینه یا باید مطابق میل حضرات عمل کنند و نمی توانند به ساختار این قوانین دست بزنند و یا باید همین قوانین را اجرا کنند که نتیجه آن هم چهل اعدام طی یک ماه گذشته می شود. در هر حال اینها تناقضی است که ریشه آن را باید در ذات جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن جستجو کرد و راه حل دیگری جز تحولات اساسی در جهت تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی و سازگار کردن آن با موازین اصول حقوق بشری ندارد.”

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large