Skyscraper large

کاهش کند تورم یا افزایش ١٠ درصدی

+654dgdfg-علی جلالی - ali jalali

علی جلالی

خبرگزاری دانشجویان ایران، در گزارش روز گذشته خود در خصوص وضعیت تورم در کشور نوشت:”نرخ تورم ماهانه در سومین ماه پیاپی به روند هرچند اندک اما کاهشی خود ادامه داد و به ۳۵ درصد در دی ماه رسید.”

به گزارش ایسنا، شاخص کل قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در دی ماه سال جاری با افزایش ۱٫۲ درصدی نسبت به ماه قبل به ۱۷۸٫۴ افزایش یافت. این در حالی است که افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل یعنی تورم نقطه به نقطه نیز با کاهش نسبت به آذر ماه از ۲۸٫۸ درصد به ۲۷٫۵ درصد رسیده است.

همچنین نرخ تورم شهری یا همان درصد تغییرات شاخص کل در ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه سال ۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۵ درصد اعلام شده که بیانگر کاهش نیم درصدی نرخ تورم از آذر ماه به دی ماه است.

بنا بر اعلام مرکز آمار ایران شاخص گروه عمده “خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات” در این ماه با افزایش ۱٫۹ درصدی به ۲۲۰٫۱ رشد یافت. این درحالی است که شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها در دی ماه با رشد دو درصدی نسبت به ماه قبل به ۲۱۸ افزایش یافته است.

ایسنا در ادامه مطلب خود نوشت:”اما تورم نقطه به نقطه در گروه خوراکی‌ها به ۳۸٫۷ درصد و نرخ تورم ماهانه به ۴۸٫۹ درصد رسید. همچنین شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۳۸٫۲ درصدی و تغییر این گروه در ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه ۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۰ درصد را نشان می‌دهد که نسبت به ۱۲ ماهه منتهی به آذر ماه سال جاری کاهش یافته است. بنابر این گزارش شاخص گروه عمده کالاهای “غیر خوراکی و خدمات” در دی ماه ۹۲ با ۰٫۹ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۱۶۴ رسید.”

بر این اساس میزان افزایش شاخص گروه کالاهای عمده غیر خوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۳٫۱ درصد و نرخ تورم ماهانه ۲۹٫۱ درصد است که نسبت به تورم آذر ماه کاهش نشان می‌دهد. 

تورم ۱۰ درصدی در پی افزایش نرخ بنزین

در همین ارتباط برخی نمایندگان مجلس از اقدامات دولت در مورد مهار تورم و آمار فعلی نرخ رشد و کاهش آن رضایت کافی ندارند و در مواردی ادامه سیاست های دولت را مسبب افزایش تورم تا میزان بیش از ده درصد می دانند.

براین روز گذشته یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۳ در خصوص تبعات افزایش نرخ حامل های انرژی از سوی دولت گفت:”تصویب پیشنهاد دولت در مورد هدفمندی یارانه‌ها قیمت فعلی حامل‌های انرژی را بیش از ۱۰۸ درصد و تورم را بیش از ۱۰ درصد افزایش می‌دهد.”

جعفر قادری در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایسنا اظهار کرد: “از مجموع ۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها، ۳۰۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به افزایش قیمت برق است که اگر این رقم را از ۲۸ هزار میلیارد تومان کم کنیم درآمد پایه به ۲۵ هزار میلیارد تومان کاهش می‌یابد. در مرحله بعدی اگر بخواهیم این درآمد پایه را به ۵۲ هزار میلیارد تومان دولت برسانیم باید قیمت حامل‌ها ۱۰۸ درصد افزایش یابد.”

بنابراین گزارش، نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: “اگر با افزایش قیمت، مصرف حامل‌ها کاهش یابد برای کسب درآمد ۵۲ هزار میلیارد تومانی قیمت حامل‌ها باید بیش از ۱۰۸ درصد اضافه شود.” 

افزایش نرخ حامل ها بین ۷۰ تا ۸۰ درصد

از سوی دیگر یک عضو کمیسیون تلفیق، افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی را ۷۰ تا ۸۰ درصد عنوان کرد و گفت: “دولت عنوان می‌کند با یک بسته جامع در حوزه ارزی، پولی و مالی، بهداشت و درمان و حمایت‌های اجتماعی تورم آن را به حداقل خواهد رساند.”

به نوشته خبرگزاری فارس، محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون تلفیق در گفت‌وگویی در مورد رقم ۶۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مصوب شده برای درآمد حاصل از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و اینکه برای تحقق رقم مذکور قیمت حامل‌های انرژی باید چقدر افزایش یابد، گفت: “بخشی از رقم ۶۳ هزار میلیارد تومان کمک دولت از بودجه عمومی به هدفمندی یارانه‌هاست. در کمیسیون اقتصادی پیشنهاد دادیم برای رفع ابهام، این رقم از ۶۳ هزار میلیارد تومان جدا شود تا این تصور پیش نیاید که این عدد به عنوان بخشی از درآمدهای حاصل از هدفمندی است. “

عضو کمیسیون تلفیق تصریح کرد: “اگر مبلغ ۱۱ هزار میلیارد تومان را از ۶۳ هزار میلیارد تومان جدا کنیم، میزان منابع هدفمندی به ۵۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد لذا این ۵۲ هزار میلیارد تومان باید با میزان خالصی که در سنوات قبل دولت می‌گرفته مقایسه شود. برآورد ما به صورت تقریبی از افزایش قیمت حامل‌ها برای اینکه بتواند تفاوت رقم را پوشش دهد ۷۰ تا ۸۰ درصد است. یعنی اگر ۲۸ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان منابعی که الان از تفاوت قیمت حامل‌های انرژی به دست دولت می‌رسد را از رقم ۵۲ هزار میلیارد تومان کسر کنیم و آن را تقسیم بر عدد پایه‌اش کنیم، میانگین درصد افزایشی را که نشان می‌دهد بین ۷۰ تا ۸۰ درصد است.” 

بسته دولت برای مهار تورم

عضو کمیسیون تلفیق در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آثار تورمی افزایش قیمت حامل‌های انرژی چگونه است و برای آن چه فکری شده است، اظهار داشت: “دولت می‌گوید که با ارائه بسته جامع در حوزه ارزی، پولی و مالی، بهداشت و درمان و موضوعات مربوط به حمایت‌های اجتماعی هدفمندی را  با همین درصد اجرا می‌کنیم و از آنجایی که با هم اجرا می‌کنیم آثار تورمی آن به کمترین حد می‌رسد، ولی باید منتظر بمانیم که دولت در اجرا چگونه عمل می‌کند.”

پورابراهیمی گفت: “قطعا افزایش قیمت حامل‌های انرژی اثرات تورمی دارد ولی تبعات آثار تورمی بستگی به نحوه برخورد دولت با این مقوله دارد. اگر دولت یک برنامه جامع در حوزه سیاست ارزی، پولی، بهداشت و درمان تعریف کند و چارچوب را به خوبی مدیریت کند قطعا با کمترین تبعات ناشی از اجرای طرح هدفمندی مواجه می‌شویم.”

عضو کمیسیون تلفیق گفت: “تمام نگرانی مجلس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها این است که دولت به صورت یک بسته فراگیر و جامع در بخش‌های مختلف اقتصادی عمل نکند.”

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large