Skyscraper large

روایتى دیگر از اختلاس و انحراف اقتصادى

35cfg4h

علی جلالی

روزگذشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ اعلام کرد: “بدهی های بالای ۵٠٠ میلیارد ریال به نظام بانکی متعلق به ١٧٣ نفر است.”

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، روابط عمومی بانک مرکزی، در پی انتشار خبری در برخی از رسانه ها مبنی بر«۸۰ درصد معوقات بانکی کشور به ۳۰ نفر اختصاص دارد» توضیحات زیر را جهت تنویر افکار عمومی ارایه کرد.

کل تسهیلات اعم از جاری و غیرجاری مبلغ ۶/۲۳۳ ۵ هزار میلیارد ریال و تسهیلات غیرجاری ۸۰۷ هزار میلیارد ریال و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ۴/۱۵ درصد می‎باشد.

بدهکاران بالای یکهزار میلیارد ریال ۶۱ نفر هستند که مبلغ کـل تسهیلات غیرجاری آنها ۴/۱۵۲ هزار میلیارد ریال است که ۹/۱۸ درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را تشکیل می دهد.

براساس این گزارش، بدهکاران بالای ۵۰۰ تا یکهزار میلیارد ریــــــــال ۱۱۲ نفر می‎باشند که مبلغ کـل تسهیلات غیرجاری آنها ۳/۷۷ هزار میلیارد ریال برابر با ۶/۹ درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور است.

براین اساس، بدهکاران بالای ۵۰۰ میلیارد ریال ۱۷۳ نفرو جمعا مبلغ ۷/۲۲۹ هزار میلیارد ریال بوده که ۵/۲۸ درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‎شوند.

ایرنا همچنین نوشت:” بعداز محول نمودن پیگیری مطالبات غیرجاری از سوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به بانک مرکزی، کارگروه ویژه ای در این بانک تشکیل شده واقداماتی نیز در جهت تسریع پیگیری ها و وصول مطالبات غیرجاری بانکها به عمل می آورد. همچنین درموارد خاص که نیاز به حمایت ستاد مذکور باشد، مراتب به استحضار اعضای ستاد خواهد رسید.” 

نقدینگی در مرز فاجعه

ایسنا هم در گزارش روز گذشته خود با عنوان “نقدینگی در یک قدمی ۷۰۰ هزار میلیارد تومان” نوشت: “آخرین آمار از حجم نقدینگی در حالی از سوی مسوولان بانک مرکزی ۵۳۷ هزار میلیارد تومان اعلام شده که همواره آمار غیررسمی نشان از آن دارد که نقدینگی به آستانه ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.”

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، حجم بالای نقدینگی از ویژگی‌های نامطلوب اقتصاد کشور است که تورم حدود ۴۰ درصدی را رقم زده و از این رو دولت یازدهم که بهبود وضعیت معیشتی مردم و شرایط اقتصادی را از اولویت‌های خود عنوان کرده به دنبال کنترل نقدینگی و سامان دهی سرمایه‌های سرگردان است به طوری که وعده داده رشد نقدینگی تا پایان سال شش درصد کاهش یابد.

در این راستا بنا به آمار موجود رشد نقدینگی در پایان مهر ۱۳۹۲ نسبت به پایان سال ۱۳۹۱ از رشدی معادل ۱۱٫۵ درصد برخوردار شده که نشان دهنده کاهش رشدی به میزان ۴٫۲ درصد نقدینگی نسبت به دوره مشابه سال قبل است. 

حجم واقعی نقدینگی 

اما آمار مربوط به حجم نقدینگی در حالی از سوی بانک مرکزی ۵۳۷ هزار میلیارد تومان اعلام شده که برخی کارشناسان معتقدند حجم واقعی نقدینگی بیش از این میزان است.

در این زمینه طهماسب مظاهری با بیان این که میزان نقدینگی اعلام شده بدون احتساب نقدینگی برخی از موسسات مالی و اعتباری است، معتقد است:”حجم نقدینگی واقعی بیشتر از میزانی است که اعلام می‌شود.”

بنابراین گزارش، آبان ماه نیز علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، میزان نقدینگی واقعی کشور را ۶۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت که بخشی از این میزان نقدینگی در اختیار موسسات غیر‌متشکل است که تحت کنترل بانک مرکزی نیستند و برآورد می‌شود رقم آن معادل ۳۰ درصد (۱۹۵ هزار میلیارد تومان) باشد. 

در این زمینه حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی، اظهار کرد: “نقدینگی در اختیار موسسات تحت نظارت را تک به تک وارد آمار نقدینگی می‌کنیم و تاکنون نقدینگی موسسات جدیدی را که تحت نظم قرار گرفته‌اند در آمار نقدینگی حساب کرده‌ایم.”

بر اساس این گزارش با توجه به نقدینگی حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومانی در اختیار موسسات غیر متشکل پولی و جدیدترین آمار بانک مرکزی مبنی بر اینکه حجم نقدینگی به ۵۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده، می توان گفت که حجم نقدینگی واقعی موجود در جامعه به حدود ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. حال باید دید روند ورود اطلاعات مربوط به نقدینگی این موسسات به آمار موجود بانک مرکزی چقدر طول می کشد و آیا بانک مرکزی اقدام به انتشار آمار واقعی مربوط به نقدینگی می‌کند؟ 

نگرانی از انحراف منابع بانکی

روز پیش از این نیز خبرگزاری مهر از نگرانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص انحراف منابع بانکی کشور خبر داده بود.

به نوشته این خبرگزاری اصولگرا، معاون اقتصادی بانک مرکزی، رقم تسهیلات پرداختی به تولید در ۸ ماهه ابتدای امسال را ۱۲۲۷ میلیارد تومان که ۳۹ درصد آن به صنعت و کشاورزی اختصاص یافته است، اعلام کرد و گفت: “این در حالی است که نگرانی نسبت به اینکه تسهیلات بانکی در مسیر واقعی مورد استفاده قرار گیرد، همواره وجود دارد.”

اکبر کمیجانی در مورد اولویت بندی پرداخت تسهیلات بانکی به بخش های مختلف اقتصادی توسط نظام بانکی کشور گفت: “بانک ها وضعیت مشتری، ریسک پروژه، توانمندی بازپرداخت تسهیلات مشتری و سایر ملاک ها و معیارها در پرداخت تسهیلات را مورد توجه قرار می دهند و بر اساس آن به متقاضیان تسهیلات می پردازند.”

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به حساسیت هایی که در این زمینه مطرح است، افزود: “با این وجود نظام بانکی ما از شناسایی بخش تولید از بخش غیرتولیدی عاجز و ناتوان نیست. هر متقاضی دریافت تسهیلات از سیستم بانکی به ویژه کسانی که خود را فعال اقتصادی معرفی می کنند، نوع تقاضا و حجم تقاضایی که می طلبند، معرف جایگاه آن فعال اقتصادی است و مستندات تعیین تکلیف می کند که این فعال اقتصادی متقاضی تسهیلات بانکی در کدام بخش های اقتصادی فعالیت می کند.”

به نوشته مهر، کمیجانی با اشاره به مسئله و نگرانی هایی که همواره در این زمینه مطرح است، مبنی بر اینکه تسهیلاتی که فعالان اقتصادی دریافت می کنند، در مسیر واقعی به کار گرفته شود و انحرافی از بخش تولید و بخشی که تقاضا در آن صورت گرفته، نباشد افزود: “در این زمینه باید نظارت های دقیقی صورت گیرد.”

معاون اقتصادی بانک مرکزی رقم تسهیلات پرداختی نظام بانکی طی ۸ ماهه ابتدای امسال را ۱۲۲۷ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: “حدود ۳۸ تا ۳۹ درصد این رقم به بخش صنعت و کشاورزی اختصاص یافته است و اگر این دو بخش را به عنوان بخش های تولیدی تلقی کنیم، سهم قابل ملاحظه ای از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در همین مدت به بخش های اقتصادی تولیدی پرداخت شده است.”

وی ادامه داد: “درست است که خدمات و بخش های بازرگانی باید در اولویت های بعدی دریافت تسهیلات پس از تولید قرار گیرند و دقیق تر و با ریزبینی به این موضوع توجه کنیم، اما در بخش خدمات و بازرگانی نیز فعالیت هایی در جریان است و خدماتی تولید می شود که بخش تولید نیازمند آن خدمات است و نمی توانیم آنها را تعطیل کنیم.”

کمیجانی ادامه داد: “در عین حال نمی توانیم به سیستم بانکی اعلام کنیم که از پرداخت تسهیلات به بخش های خدمات و بازرگانی که البته طبقه بندی شده نیز هستند، امتناع کنند.”

وی با تاکید بر این نکته که به پرداخت تسهیلات به بخش های غیر مولد اعتقادی ندارم، عنوان کرد: “در میان فعالیت های اقتصادی چیزی به عنوان مولد و غیرمولد نداریم. ارزش افزوده ای که بخش خدمات ایجاد می کند با بخش تولید یکسان است.” 

نتیجه غفلت‌های دیروز

اما خبرگزاری مجلس نیز در گفت و گویی با سادات ابراهیمی نماینده مردم شوشتر در مجلس به نقل قول از وی ظهور و بروز اختلاس و ویژه خواری را نتیجه غفلت‌های دیروز دانست.

به نوشته این خبرگزاری، نماینده مردم شوشتر در مجلس گفت: “بروز و ظهور پدیده‌هایی مانند ویژه خواری و اختلاس‌های ۳ هزار میلیاردی نتیجه غفلت دیروز است.”

وی همچنین با انتقاد از وضع موجود گفت:”بعد از گذشت ۳ دهه از عمر انقلاب اسلامی، حال سوال این است که آیا مردم احساس می‌کنند که دین آنها حفظ شده، آیا محکمات ایمنی در فضای اداری، قضایی و اجتماعی کشور به خوبی رعایت می‌شود؟ چرا بعد از گذشت ۳۰ سال از انقلاب شکوهمند اسلامی مردم ما همچنان شاهد تورم افسار گسیخته فقر، بیکاری، بدحجابی ،‌طلاق و اعتیاد خانمان سوز هستند؟ آیا همه اینها را باید به حساب توطئه خارجی گذاشت؟”

ساداب ابراهیمی در ادامه انتقادات خود اظهار کرد: “اگر امروز ارزش پول ملی ما در ظرف یک سال به بیش از یک سوم تقلیل یافته و شاهد افزایش هزینه‌های تولیدو کاهش بهره وری و همچنین بروز و ظهور پدیده‌هایی مانند ویژه خواری و اختلاس‌های ۳ هزار میلیاردی هستیم، تردید نکنیم که علت اصلی آن حداقل غفلت دیروز همه ما بوده است.” 

چرا آزادی و توسعه معنی ندارد؟

این نماینده مردم در مجلس نهم، با انتقاد از کمبودهای فعلی در جامعه و رکود شدید اقتصادی عنوان کرد: “آزادی مهمترین شرط توسعه و پیشرفت است، گرچه آزادی نیاز ثانویه است و تا زمانی که نیازهای اولیه از قبیل خوراک، پوشاک و مسکن تامین نشود مطالبه آزادی معنا ندارد، اما تا زمانی که فضای باز سیاسی و نقد و انتقاد سازنده در جامعه وجود نداشته باشند شکوفایی اقتصادی و توسعه همه جانبه محقق نخواهد شد.”

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس ادامه داد: نقش مهم سه قوه در مبارزه با فساد اقتصادی و سیاسی بسیار مهم است، با توجه به اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی ضروری است که مجلس بدون حب شخصی و جناحی بر عملکرد دولت دقیقاً نظارت نموده و دولت نیز توسعه همه جانبه را درآزادی بیان و فضای باز سیاسی جستجو کرده و قوه قضائیه ضمن برخورد قاطع با مفسدین اقتصادی از ظرفیت بالای نظام و رافت اسلامی در توسعه فضای باز سیاسی کشور مشارکت فعال داشته باشند.”

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large