روزگذشته خبرگزاری دانشجویان ایران به نقل از رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران از احتمال ورشکستگی بانکها و مشکلات پیش رو نوشت و افزود:”تا زمانی که ریشه مشکلات بانکی که نبود فضای رقابتی در سیستم بانکی است، علت‌یابی نشود بانکها برای جلوگیری از ورشکستگی مجبورند وارد بنگاه‌داری شوند.”
به نوشته ایسنا، محسن بهرامی ارض اقدس، دربارۀ در اختیار قرار‌دادن واحد‌های تولیدی در راستای سرمایه‌گذاری به بانکها اظهار کرد: “به نظر من بانکها باید وظیفه بانکداری خود را انجام دهند ولی اینکه به جای وظیفه بانکداری که جذب سرمایه‌های کوچک و متفرقه مردم است، سیاست‌هایی را اتخاذ کنند که این انباشت سرمایه را در اختیار واحد‌های تولیدی قرار دهند نیز پدیده صرفا منفی نیست.”
وی با بیان اینکه اینکه بانکها به دنبال آن هستند که سرمایه‌های کوچک مردم را در اختیار واحد‌های تولیدی قرار دهند و خود به کار بنگاهی بپردازند خاطرنشان کرد: “تا این علت از بین نرود، نمی‌توان نسبت به ورود بانکها به مسائل بنگاه‌داری مقاومت کرد.”
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه به دلیل مداخله دستور بانک مرکزی و تصمیمات غیراصولی شورای پول و اعتبار در گذشته چنین مشکلاتی به وجود آمده است، خاطر نشان کرد: “براساس این تصمیمات ارائه‌ی تسهیلات باید با نرخ یکسان ارائه شود و نرخ سود سپرده‌گذاری‌ها نیز به نحوی است که فضای رقابتی در بین بانکها گرفته شده است.”
فقدان فضای رقابتی، ریشه مشکلات بانکداری
وی با بیان اینکه ریشه تمام مشکلات در بانکداری کشور نبود فضای رقابتی بین بانکها است، اظهار کرد: “بانکها چون در فضای بانکی جایی برای رقابت ندارند مجبور به ورود در عرصه‌هایی نظیر مسکن، بازارهای تجاری، بازرگانی زودبازده، بنگاه‌داری و خرید و فروش سهام هستند.”
بهرامی ارض اقدس افزود: “در این شرایط بانکها وارد هر نوع فعالیتی که سود بیشتری از وام‌دهی داشته باشد، می‌شوند. در غیر این صورت در چنین شرایطی که فضای رقابتی بین آنها وجود ندارد ممکن است ورشکسته شود.”
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه این مشکلات ریشه‌ای است و باید اجازه رقابت به بانکها داده شود، تصریح کرد: “همچنین نرخ دستوری سود بانکی برای سپرده‌گذاری آن هم در شرایط تورم ۴۰ درصدی باید از بین برود، زیرا در شرایطی که تورم ۴۰ درصد و سود بانکی ۲۰ درصد است یعنی ارزش پول ۲۰ درصد کمتر از نرخ تورم می‌شود.”
وی در پایان با تاکید بر اینکه برای تسهیلات‌گیرندگان این امکان وجود ندارد که با تورم ۴۰ درصدی تسهیلات ۲۰ درصدی بگیرند، گفت: “رسیدگی این موضوع باید در دستور کار شورای پول شورای پول و اعتبار قرار گیرد و انحصار از فعالیت‌های بانکی برداشته تا زمینه‌ی رقابت، نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده‌گذاری منطقی شود.”
بانک مسکن ۱۰۰ درصد ورشکسته !
این در حالیست که پیش از این عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در سخنانی بانک مسکن را ورشکسته دانسته و گفته بود:”بانک مسکن گروگان مسکن مهر است و ۳ برابر میزان وام دهی‌اش وام داده است و ۱۰۰درصد ورشکسته شده است همچنین بانکهای دیگر هم کلاً وضعیت خوبی از جهت وام‌دهی ندارند.”
به نوشته خبرگزاری فارس، وزیر راه و شهرسازی گفته بود:”ما در حوزه مسکن با ۲ مشکل روبرو هستیم، یک مشکل خاص در بانک مسکن و یک مشکل عام در تمام بانکها. بانک مسکن گروگان مسکن مهر است و ۳ برابر میزان وام دهی‌اش وام داده است و ۱۰۰درصد ورشکسته شده است همچنین بانکهای دیگر هم کلاً وضعیت خوبی از جهت وام‌دهی ندارند. از طرف دیگر اگر بخواهیم از این وضعیت رکود تورمی خارج شویم دو کار سخت باید انجام دهیم، یکی اینکه حتماً به منابع بانک مرکزی متوسل نشویم و دیگری اینکه در عین حال باید بازار مسکن فعال شود.
ضرورت بازسازی ساختاری
آخوندی با اشاره بر اینکه تمامی بانک ها به خصوص بانک مسکن با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند تاکید کرد:”اول باید بتوانیم حساب‌های بانک مسکن را تمیز کنیم چون بانک باید قدرت وام‌دهی داشته باشد در غیر اینصورت بخش مسکن راه نمی‌افتد، بانک مسکن باید بازسازی ساختاری شود.”
وی افزود: “بنده با بانک مرکزی و معاون اول رئیس جمهور چندین جلسه داشتم و به دنبال این هستیم تا فضایی در بخش مسکن ایجاد کنیم، در ایران بازار مالی مسکن راه نیفتاده است. سیستم‌های صندوق پس انداز و وام باید به راه بیفتد تا افراد سرمایه‌گذاری کنند و وام موثر بگیرند، وام‌هایی که الان مردم می‌گیرند حداکثر ۳۰ میلیون است که سهم موثری در تهیه مسکن ندارد، میزان تسهیلات باید سهم موثری از خرید ملک و چیزی حدود ۵۰ درصد آن باشد.”
وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنانش تصریح کرد: “کل اقتصاد را نمی‌توان از طریق بودجه فعال کرد بلکه باید بازارها فعال شوند، ما باید به قانون برگردیم و پایبندی به حقوق مردم در شهرها صورت بگیرد.”
میراث برجای مانده از ویرانه مالی
اگرچه کارشناسان نابسامانی فعلی در سیستم بانکی کشور را مربوط به اشتباهات بزرگ در دوره های گذشته می دانند اما آنچه از گزارشات و اخبار منتشر شده در زمان دولت گذشته و فعلی بر می آید اوج مشکلات با پیش گرفتن سیاست های شعاری و نهایتا کاهش غیرمنطقی نرخ بهره بانکی در دولت احمدی‌نژاد آغاز شده است.
بدون شک کاهش بهره بانکی برای رونق صنعت و تولید با همراهی دولت پیشین و مجلس در قالب اعطای وام در طرح‌های اشتغالزای زودبازده، نه تنها گره ای از مشکلات باز نکرد بلکه باعث ورود سرمایه های سرگردان و به کارگیری آن در موارد کاذب تجاری و صنعتی شد که به شکلی طبیعی نرخ تورم را به شکلی تصاعدی بالا برد.
البته باید در نظر داشت که نرخ پایین بهره بانکی و وام‌های بی‌حساب و کتاب به تنهایی مشکل آفرین نبوده و مداخلات گسترده دولت در سیاست‌های بانک مرکزی باعث شد تا نقدینگی با رشدی ۷ برابری از ۶۸ هزار میلیارد تومان در سال ۸۴ به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در خرداد سال ۹۲ رسید.
در واقع باید گفت عدم استقلال بانک مرکزی در دولت نهم و دهم و تحمیل اراده های سیاسی رییس دولت در ۸ سال ریاست وی بوده است، تا جایی که بهمنی رییس کل سابق بانک مرکزی در پاسخ به خبرنگاران در مورد وضعیت نابسامان پولی کشور مدعی شده بود که در طول مدت حضور در دولت همین چند روز دولت جدید رییس کل بانک مرکزی بوده است.
عدم استقلال بانک مرکزی و دخالت های بی حساب و کتاب دولت باعث شده بود تا دولت پیشین در هر برحه ای از زمان که احساس نیاز می کرد دست به حساب های بانکی زده و این امر زمینه ظهور پدیده ای شوم به نام بدهکاری در سیستم بانکی را به وجود آورد.
در این خصوص طیب‌نیا وزیر اقتصاد معتقد است: “متاسفانه نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در نظام بانکی کشور به ۹۶ درصد رسیده در حالیکه باید ۸۴ درصد باشد. بانکها در شرایط فعلی دیگر امکان توسعه وام دهی ندارند چرا که بیش از منابع خود اعطای تسهیلات داشتند و این امر به معنای آن است که متوسل به منابع بانک مرکزی شدند. وضعیتی که بدهکاران بانکی برای نظام بانکی کشور ایجاد کرده‌اند و به همین دلیل حجم بالایی از منابع سیستم بانکی کشور قفل شده به طوریکه ۷۵ هزار میلیارد تومان صرف اعطای تسهیلات به اشخاصی شده که در موعد مقرر بازپرداخت نداشتند که این حجم معوقات قابل ملاحظه و رقم بسیار بالایی است.”
در نهایت باید به اقدامات دولت جدید هم توجه داشت که با جلوگیری از ورود و مداخله در سیاست های بانک مرکزی و عدم دست درازی به منابع مالی آن باعث شد تا بار مضاعفی در اعطای تسهیلات برای بانکها ایجاد نکند. تا جاییکه دیگر نرخ بهره، تنظیم و تثبیت قیمت ارز مجددا در اختیار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قرار گرفته است.
اگرچه بسیاری ناظران بر این نکته که فساد مالی فساد مالی بانک ها را به ورطه ورشکستگی کشانده تأکید دارند اما این امر را فقط مربوط به ایران ندانسته و معتقدند که فساد مالی در نظام اداری و اجرایی و بانکی کشورها یک پدیده جهانی است که شیوع و گستردگی و شدت این پدیده در کشورهای عقب‌مانده و در حال توسعه و غیردموکراتیک به عنوان یک بیماری مزمن و خصوصیت ویژه دولت‌ها به شمار می‌آید.
به عنوان مثال در مطلبی که پیش از این در پایگاه اطلاع رسانی الشرق الاوسط به قلم علی مزروعی منتشر شده است آمده است :”در بررسی‌ها و مطالعات و تحقیقات انجام شده وجود ارتباط مستقیم بین « فساد » و ناکارآمدی در کشورهای توسعه‌نیافته و درحال توسعه را نشان می‌دهد، همچنین، بین اندازه و بزرگی دولت و « فساد » رابطه همبسته و مستقیم برقرار است.”
به نظر نویسنده این مطلب؛ اقتصاد ایران یک «اقتصاد نفتی» و «رانتی» است. حجم بزرگ و گسترده دولت و دیوان‌سالاری عظیمی که در قالب حاکمیت شکل گرفته است، بحث «فساد» را به عنوان یک بحث کانونی در همه سال‌های گذشته مطرح بوده است بگونه ای که بیش از یکدهه پیش موضوع «مبارزه با مفاسد اقتصادی» به عنوان یک دستورالعمل از سوی رهبری مطرح شد، و با توجه به زمینه های عینی که دراین باره درجامعه وجود داشت به یکی از محورهایی تبلیغاتی احمدی نژاد برای جلب‌نظر شهروندان در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ تبدیل شد، و پس از روی کارآمدن دولتش روی آن مانور بسیار داد و اینکه ریشه «مفاسد اقتصادی» و «مافیای نفتی» را برخواهد کند! طبیعی است که جامعه انتظار داشته که در دورهء مسؤولیت ایشان، راههای «فساد مالی و اقتصادی» در دستگاه‌های دولتی و بانکی کاهش یافته و بسته شود و مفسدان شناسایی، محاکمه و به مجازات برسند اما واقعیت حاکی از افزایش شدیدتر « فساد بانکی » و اقتصادی در ایندوره است.”
اگرچه این روزها دولت روحانی با میراث به جای مانده از دو دوره سیستم ویرانگر دولتی روبرو است و باید با سرعت هر چه تمامتر از پس مشکلات برآید، اما این نکته را هم باید در نظر گرفت که حل این نوع مشکلات که ریشه در عوامل بسیاری دارد، به طور حتم در مدت زمان کوتاه عملی نخواهد بود و برای حل چنین مشکلاتی و جلوگیری از خسارات بیشتر باید منتظر بود و دید که سیاست اعتدال و مشارکت در این دولت علی رغم مخالفت های پیدا و پنهانی که در برابر آن شکل گرفته تا چه مؤثر بوده و شرایط را تغییر خواهد داد.
