Skyscraper large

پرونده تأمین اجتماعى در سایه “پاکترین دولت”

645dfgd

عکس از فارس

خبرگزاری جمهوری اسلامی در گزارش دیروز خود با اشاره به روند پیگیری پرونده قضایی سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی خبر از ممنوع الخروج شدن، احضار به دادسرا و رسیدگی به پرونده شکایت یک بیمه شده تامین اجتماعی علیه سعید مرتضوی در قالب پرونده فساد بزرگ مالی در این سازمان خبر داد؛ پرونده اى که در سایه دولتى شکل گرفته و قطور شده که مدعى “پاکترین دولت تاریخ ایران” بوده است.

به گزارش ایرنا، مرتضوی از چند ماه گذشته تاکنون با حرف و حدیث هایی زیادی درباره تخلفات مالی از جمله پرداخت حقوق های میلیونی به مدیران سازمان تامین اجتماعی ،توزیع کارت های هدیه و بن میان برخی از نمایندگان مجلس ، شکایت بیمه شدگان و غیره مواجه است.

به نوشته خبرگزاری دولت، در تازه ترین تحولات مربوط به این پرونده که در رسانه ها منتشر شد،شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت یکشنبه ۲۲ دی ماه رسیدگی به شکایت یک بیمه شده از سعید مرتضوی رییس سابق تامین اجتماعی را آغاز کرد. 

ارائه مستندات به دادسرا

بنابراین گزارش، علیرضا دقیقی وکیل دادگستری که به عنوان بیمه شده تامین اجتماعی از مرتضوی رییس سابق تامین اجتماعی شکایت کرده ، در اینباره گفت که به عنوان یک بیمه شده تامین اجتماعی به اتهام حیف و میل اموال دولتی، اختلاس و خیانت در امانت از مرتضوی شکایت کرده است.

این وکیل دادگستری اضافه کرد : “شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان تهران با ارسال احضاریه ای خواستار ارایه مستندات و توضیحاتم شده است. گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی و نامه هایی که در سایت ها منتشر شده را به عنوان مستندات به دادسرا ارایه خواهم کرد.” 

احضار به دادسرای کارکنان دولت

به نوشته ایرنا، مرتضوی به منظور رسیدگی به پرونده گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی که اخیرا در دستور کار دادستانی تهران قرار گرفته به شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت احضار شد.

مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع کارگران یک شرکت تولیدی در چابهار که به عنوان بیمه شده تامین اجتماعی از مرتضوی به اتهام خیانت در امانت و اختلاس شکایت کرده است، گفت: “امروز به شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مراجعه کردم و بنابر اعلام بازپرس پرونده، مرتضوی چهارشنبه هفته جاری ۲۵ دی ماه، برای رسیدگی به گزارش کمیته تحقیق وتفحص مجلس از تامین اجتماعی و سایر شاکیان خصوصی در موضوع تامین اجتماعی احضار شده است.” 

“واکنش های عصبی” مرتضوی

به نوشته ایرنا، برخی معتقدند که اظهارات مدیر عامل سابق تامین اجتماعی بر اساس اتهامات متعدد در پرونده تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی موجب شده تا وی به ‎دنبال تبرئه و دفاع از خود باشد. در همین حال یک عضو کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد : “حقایق گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی، سعید مرتضوی را به واکنش های عصبی وا داشته است.”

بهروز نعمتی نماینده اسد آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: “آقای مرتضوی پس از انتشار گزارش کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی به جای کنار آمدن با واقعیت ها با فرافکنی و تهدید اعضای کمیته رویکرد فرار به جلو را پیش گرفته است. طرح اتهاماتی همچون حزبی بودن کمیته تحقیق و تفحص از اساس کذب است. آقای مرتضوی معلوم نیست بر چه اساسی مدعی شده اند که ترکیب کمیته تحقیق و تفحص یک ترکیب حزبی و جناحی است.”

براین اساس، پیشتر نیز خبرگزاری مجلس شورای اسلامی جدولی از درآمد ۱۶ مدیر ارشد سازمان تامین اجتماعی را با حروف اختصاری نام و نام خانوادگی آنها منتشر کرد که نشان می داد که آنان تنها در شش ماه نخست سال جاری برخی از مدیران حدود ۹۰ میلیون تومان پاداش گرفته اند.

براساس این گزارش در سال ۹۱ حسب لیست هزینه کرد دریافتی از امور مالی سازمان تامین اجتماعی بیش از ۶۱ میلیارد ریال پرداخت شده که حدود ۲۱.۸ میلیارد ریال آن از طریق بسیاری از مدیران و اعضای هیات مدیره سازمان به کارکنان تحت عناوین مختلف و مقدار بسیار اندکی به درمان بیمه شدگان اختصاص یافته است.

در شش ماهه اول سال ۹۲ نیز ۲۷.۶ میلیارد ریال پرداخت شده که حدود ۱۰.۵ میلیارد ریال آن به عناوین مشابه هزینه شده است. 

دخالت دولت پیشین در تخلف 

از سوی دیگر روزگذشته خبرگزاری مجلس شورای اسلامی به نقل از عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تخلفات در تامین اجتماعی نتیجه حاکم شدن نگاه دولتی دانست و از ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده تفحص از این سازمان تأکید کرد.

به نوشته این خبرگزاری، محسن علیمردانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با تاکید بر اینکه مدیریت سازمان تامین اجتماعی نباید رنگ و بوی دولتی به خود گیرد، گفت: “تخلفات شکل گرفته در سازمان تامین اجتماعی در دولت گذشته صورت گرفته که نتیجه حاکم شدن دخالت‌های دولتی در بدنه این سازمان بود.”

محسن علیمردانی با یادآوری آغاز بررسی پرونده تحقیق وتفحص از سازمان تامین اجتماعی در شعب کارکنان دولت،‌ گفت: “از آنجا که منابع سازمان تامین اجتماعی از جیب کارگران تامین می‌شود بنابراین ضرورت دارد دستگاه قضا با جدیت این پرونده را در اسرع وقت رسیدگی کرده و در جهت احقاق حقوق کارگران گام بردارد.”

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی،‌ درباره لزوم اطلاع‌رسانی دقیق از نحوه بررسی پرونده تحقیق وتفحص از سازمان تامین اجتماعی، ادامه داد: “در مسایل قضایی بعد از اثبات جرم لازم است نحوه برخورد با مجرمان شفاف‌سازی شود زیرا قبل از آن، امکان اعتراض و بازبینی مجدد برای محکومان وجود دارد.”

این نماینده مردم در مجلس نهم،‌ با تاکید بر اینکه تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی باید درس عبرتی برای عملکرد فعلی این سازمان باشد، تصریح کرد: “این اقدام و گزارش نهایی آن در صحن مجلس می‌تواند برای شروع کار مسئولان فعلی تاثیرگذار باشد به این گونه که در فعالیت و نحوه انتصابات خود دقت نظر کافی داشته باشند.”

علیمردانی، با بیان اینکه مدیران تامین اجتماعی باید در انتصابات خود به دنبال اشخاص پاک‌دست بروند، یادآور شد:” مدیران و مسئولان باید با پاکدستی فعالیت مثبتی داشته باشند زیرا ممکن است چند سال آینده گروهی تمایل به تحقیق و تفحص از عملکرد آنها داشته باشند بنابراین به نظر می‌رسد تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی امتیازی برای دولت جدید به شمار می‌رفت تا اقدامات خود را قانونمند جلو برند.” 

“شستا” حیاط خلوت سیاسیون

وی با یادآوری عملکرد شستا در سازمان تامین اجتماعی، تاکید کرد:” تاکنون شستا حیاط خلوت سیاسیون بود و همین امر باعث تخلفات زیادی درآن شد بنابراین نظارت بر نحوه عملکرد این سازمان با هدف جلوگیری از هرگونه فساد درآن می‌تواند نقش مهمی در اقدامات قانونی شستا داشته باشد.”

نماینده مردم زنجان وطارم در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه نگاه دولت به سازمان تامین اجتماعی باید نگاهی نظارتی و حمایتی باشد، تصریح کرد: “دخالت‌های دولت نهم و دهم روال طبیعی انتصاب مدیر عامل این سازمان را برهم زد؛ در گذشته روال اینگونه بود که هیات مدیره، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را انتخاب و حکم وی از سوی وزیر کار امضا می‌شد.”

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: “اما در دولت نهم و دهم وزیر کار به طور مستقیم دست به انتخاب مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی می‌زند که مشکلاتی را در سازمان تامین اجتماعی به وجود آورد، این در حالی است که دولت از لحاظ قانونی نمی‌تواند به طور مستقیم رئیس این سازمان را منتصب کند.”

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large