Skyscraper large

آیا پروژه برخورد با دولت کلید خورده؟

+654dgdfg-علی جلالی - ali jalali

علی جلالی

طی هفته های گذشته با طرح ادعای برخی رانت خواری ها که به گفته برخی اصولگرایان سررشته آنها در دولت یازدهم است، سر و صدای بسیاری بلند شد و در این راستا هم برخی خبرگزاری ها با مطرح کردن نکاتی به انتقاد از دولت روحانی پرداخته و سعی در زیر سوال بردن دولت وی و برخی مدیران ارشد آن دارند.

این امر تاجایی پیشرفته که حتی اقدام دولت در خصوص برخورد بدون تسامح با متخلفین را زیر سوال برده و معتقدند که این دستور بیشتر برای رانت خواران غیروابسته به دولت مطرح شده و در این مورد تبعیضاتی وجود دارد.

این در حالیست که ناظران معتقدند بیشترین تخلفات در دولت گذشته صورت گرفته و اگر هم در دولت جدید مواردی مطرح می شود، میراث فرهنگ، اخلاق و نوع مدیریتی است که طی سالها در کشور برقرار بوده و برخورد با آن اگر امروز بر عهده دولت یازدهم گذاشته شده و انتظاراتی را بوجود آورده است، مطلبی است که پیش از این از سوی دولت های پیشین نادیده گرفته شده است.

نکته ای که از سوی بسیاری از این ناظران مطرح می شود اینست که این همه سر و صدا در پیرامون موضوع ویژه خواری آنهم امروز و در پی برسر کار آمدن دولت روحانی و در ادامه طرح استیضاح یکی از وزیران وی بیشتر می تواند جنبه تبلیغاتی داشته باشد. چراکه نوع برخورد این منتقدان تا کنون آنهم از سوی اصولگرایان و برخی منتقدان دولت تا پیش از این به گونه ای دیگر بوده و پاکترین دولت نظام در طی دو دوره ۴ ساله به قدرکفایت در فساد، اختلاس و رانت خواری صاحب نام و مطرح بوده است تا جاییکه بزرگترین اختلاس تاریخ کشور در این دوره انجام شده و بسیاری از مبالغ سنگین دیگر نیز در همین راستا ناپدید شده و حتی در کشور پدیده هایی همچون بابک زنجانی ها شکل گرفته اند که در این میان رییس دولت پیشین در خصوص مفاسد و اختلاس های مطرح شده و نشده مورد پیگیری و دادخواست قرار نگرفته است. 

ضرب الأجل مجلس به نعمت زاده

روز گذشته خبرگزاری مجلس شورای اسلامی در مطلبی به نقل از محسن بیگلری به عنوان یکی از طراحان استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت ویژه خواری را یکی از مهمترین دلایل استیضاح نعمت زاده دانست و نوشت:”نعمت زاده یک هفته دیگر برای تحقق انتظارات نمایندگان و رفع نواقص مورد استیضاح فرصت دارد.”

بنابراین گزارش، نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه یکی از موارد استیضاح وزیر صنعت، به کارگیری مدیران ناکارآمد در این وزارتخانه است گفت:”شانزده محور برای استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شده بود اما به دلیل اینکه از سوی نعمت زاده، در جهت اصلاح بخشی از این موارد اقدام شده است، استیضاح وزیر صنعت، از شنبه گذشته به مدت دو هفته متوقف شده است. انتظار ما این است که همه موارد مورد استیضاح رفع شود.” 

مهلت ٢هفته ای برای عزل 

وی تصریح کرد: “یکی از مهمترین دلایل استیضاح نعمت زاده ویژه خواری است که باید با آن برخورد شود؛ به طوری که درخواست نمایندگان برای عزل مدیران ناکارآمد نیز به ویژه خواری برمی گردد. ایشان باید هر چه سریعتر مدیرانی که در رانت و ویژه خواری دست دارند را عزل کند. مهلت دو هفته ای وزیر صنعت از شنبه گذشته آغاز شده است و نعمت زاده یک هفته دیگر برای تحقق انتظارات نمایندگان و رفع نواقص مورد استیضاح فرصت دارد.

این در حالیست که روز پیش از این وزیراطلاعات با اشاره به موضع رئیس دولت در مقابل ویژه‌خواری گفت: “در حال حاضر کمیسیون ویژه‌ای در دولت برای جلوگیری از ویژه‌خواری تشکیل شده است تا‌ امتیازات ویژه به افراد خاص داده نشود.”

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی روزنو، سید‌محمود علوی در نشست مشترک با سرمایه‌گذاران، صاحبان صنایع و فعالان بخش خصوصی آذربایجان ‌شرقی ضمن اشاره به موضع رئیس جمهور در مقابل ویژه‌خواری، تصریح کرد: “در حال حاضر کمیسیون ویژه‌ای در دولت برای جلوگیری از ویژه‌خواری تشکیل شده است و دولت اعتقاد دارد که زمینه‌های کاری باید به نحوی باشد که امکان رقابت وجود داشته باشد و امتیازات ویژه به افراد خاص داده نشود. اراده دولت تدبیر و امید بر حل مشکلات بخش تولید استوار است تا تولیدکنندگان بتوانند با دلگرمی فعالیت‌های خود را به پیش ببرند.” 

ضرب الاجل روحانی به معاون اول

از سوی دیگر نیز نماینده اقلید در گفت وگو با شبکه ایران دولت احمدی نژاد را در مبارزه با مفسدان اقتصادی متهم کرد که تنها به شعار بسنده کرده و اقدام دولت فعلی مردم را به آینده کشور امیدوار می کند.

به گزارش این منبع خبر، نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی قطع شدن دست رانت خواران و ویژه خواران را مهمترین راهکار برای برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور دانست.”

الیاس طاهری با اشاره به ضرب الاجل یک هفته ای دولت در شناسایی رانت خواران و ویژه خواران خاطر نشان کرد: “انتظار از دکتر روحانی نیز این بود که مبارزه با مفاسد اقتصادی را اولویت نخست برنامه های خود قرار دهد. دستور رییس جمهوری به معاون اول خود و تعیین ضرب الاجل در این راستا خود گویای اراده و استحکام دولت در مبارزه با ویژه خو اران است.”

به نوشته دیگر منابع خبری نیز حسن روحانی اخیرا به اسحاق جهانگیری دستور داده تا اقدام های لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوء استفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند، در اولویت کار قرار دهد.

به نوشته این پایگاه خبری بر اساس ابلاغ  معاون اول رییس‌جمهوری ، تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند  ظرف یک هفته برای تهیه گزارش تخلفات صورت گرفته و اقدام های خلاف قانون در خصوص دستور اخیر رییس جمهور مبنی بر شناسایی و مجازات ویژه خواران و صاحبان درآمدهای غیر موجه به صورت دقیق و با ذکر مشخصات کامل اشخاص ذیربط اعم از دولتی و غیر دولتی و میزان تخلف و ارسال آن به دفتر معاون اول با رعایت طبقه بندی، اقدام کنند.” 

تقصیر دولت احمدی نژاد

این نماینده مجلس اظهار داشت:”دولت احمدی نژاد در مبارزه با رانت خواران و ویژه خواران تنها به شعار بسنده کرد و در مدت ۸ سال مدیریت خود کاری از پیش نبرد،‌اما از آنجا که دولت دکتر روحانی عملگرایی را محور اقدام های خود قرار داه است،‌ بنابراین به عملیاتی شدن این شعار در این دولت بسیار امیدواریم.”

نماینده اقلید تاکید کرد: “ما در مجلس برای هر گونه همکاری با دولت در راستای شناسایی و مبارزه با مفسدان آمادگی کامل داریم. نباید هیچ حاشیه امنی برای ویژه‌خواران وجود داشته باشد.” 

ویژه‌خواری ۶۵٠ میلیون یورویی

این در حالیست که مشرق نیوز نیز در تاریخ ۱۷ دی ماه جاری در مطلبی به نقل از گزارش احمد توکلی به مجلس خواستار پیگیری دولت در خصوص ویژه‌خواری ۶۵۰ میلیون یورویی شد.

بنابراین گزارش، احمد توکلی نماینده مردم تهران و نماینده ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار طی گزارشی به رییس مجلس شورای اسلامی، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، معاونت نظارت رییس مجلس و سایر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به تشریح جزییات رانتی که به گفته وی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به یک تاجر معروف اختصاص یافته، پرداخته و به رویه تبعیض آمیز موجود در موضوع تخصیص ارز به بازرگانان و تجار اعتراض نمود.

وی در بخشی از گزارش خود یکی از وزرای دولت را متهم کرده و گفت:”این رانت به دستور آقای مهندس نعمت زاده وزیر محترم ص م تجارت فراهم شده است. این است معنای توسعه بخش های خصوصی جوشیده از طبقات محروم مردم؟ این است معنای دفاع از بازار رقابتی؟”

وی در ادامه می افزاید:”در همان روز ۳آبان۹۲ رونوشت نامه مذکور را برای آقای مهندس نعمت‌زاده فرستادم و تقاضا کردم که برای جبران مافات اقدام کند. حدود ۴۰ روز بعد، در ۱۲آذر۹۲ آقای وزیر طی نامه محرمانه ای، به نامه من پاسخ داد و مدعی شد که هیچ امتیازی برای واردکننده ای قائل نشده است.” 

دولت یازدهم یا دولت دهم!

مشرق در مطلبی دیگر نیز با عنوان “آیا دستور روحانی شامل امتیاز انحصاری ۲۶۰۰ میلیارد تومانی هم می‌شود؟” نوشت:”چند روز پس از نامه رئیس‌‌جمهور به معاون اول خود برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری را فراهم کرده‌اند، انتشار خبر امتیاز ویژه ۶۵۰ میلیون یورویی ،این سوال را مطرح کرده که آیا دستور روحانی شامل چنین امتیازارت انحصاری هم می‌شود؟”

این رسانه در ادامه مطلب خود نوشت:”چند روز پس از این دستور روحانی که ظاهرا با هدف پیگیری رانت‌های میلیاردی در دولت سابق مطرح شده، خبری منتشر شد که در آن امتیاز انحصاری ۶۵۰ میلیون یورویی (بیش از ۲۶۰۰ میلیارد تومان) به یک شرکت خصوصی واردکننده کالاهای اساسی افشا شده است.”

به نوشته مشرق نکته قابل تامل این خبر آن است که رانت ۲۶۰۰ میلیارد تومانی فوق در دولت یازدهم (۲۹ آبان ماه امسال) به این واردکننده اعطا شده است. طبق خبر منتشره از سوی تسنیم، بانک مرکزی با یک شرکت خصوصی تفاهم نامه ای امضا کرده که بر اساس آن ۶۵۰ میلیون یورو ارز واردات کالاهای اساسی را بصورت ثبت برات اسنادی مدت‌دار بدون تعهد در اختیار این شرکت قرار می‌دهد. 

ویژه‌خواری ٢٠٠هزار میلیاردی سیستم بانکی

خبرگزاری فارس نیز در گزارشی که پیشتر از این منتشر کرده بود با اشاره به یک مبلغ سنگین تخلف نوشت:”بانک مرکزی به سادگی می تواند با یک قانون گذاری و نظارت قوی، مبلغ عظیم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان را از ویژه خواری ساختاری سیستم بانکی آزاد و با سازماندهی این منابع آن ها را صرف پرداخت تسهیلات قرض الحسنه کند.”

این خبرگزاری اصولگرا و منتقد دولت روحانی در ادامه مطلب خود نوشت:”آنچه در سالهای گذشته در مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد غفلت واقع شده و به مراتب مخرب تر از سوء استفاده های شخصی است، فسادهای ساختاری و نهادینه شده در ساختارهای اقتصادی کشور است، که می تواند مانع رشد بخش های مولد و سالم اقتصاد شود. یقینا ویژه خواری های ساختاری تاثیرات بسیار گسترده تری بر اقتصاد کشور و معضلات اجتماعی موجود دارند.”

فارس با اشاره به اینکه یکی از نمونه های مهم ویژه خواری های ساختاری در اقتصاد کشور چگونگی استفاده سیستم بانکی از سپرده های ۷۹ هزار میلیارد تومانی جاری مردم است که هیچ گونه سودی به آن پرداخت نمی شود نوشت:” بانک ها هیچ گونه محدودیتی به لحاظ قانونی ندارند و می توانند آزادانه این سرمایه هنگفت را صرف پرداخت تسهیلات به نحو دلخواه کنند، و از این منابع رایگان مردم، سودهای بالغ بر ۲۰درصدی از وام گیرندگان دریافت کنند و روز به روز بر اموال بانک ها بیافزایند.”

این گزارش در ادامه می افزاید:”این ویژه خواری تا چندسال گذشته نسبت به سپرده های قرض الحسنه مردم نیز وجود داشت و بانک مرکزی تنها با تصویب قانونی، بانک ها را موظف ساخت که تمامی سپرده های قرض الحسنه خود را صرف پرداخت تسهیلات قرض الحسنه کنند. هر چند که اولا بنا به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، بانک ها نیمی از این تسهیلات قرض الحسنه را فقط به کارمندان خود پرداخت می کنند، این در حالی است که بسیاری از مردم برای دریافت وام های ازدواج ناچیز با مشکلات بسیاری روبرو هستند.  ثانیا بنا به گزارش های میدانی، بسیاری از بانک ها مگر به واسطه اصرار بیش از حد مشتری حاضر به گشایش حساب قرض الحسنه نیستند و افراد را ترغیب می کنند حساب های کوتاه مدت باز کنند. چراکه اختیار حساب های قرض الحسنه با قانون گذاری از دست بانک ها خارج شده است و دست سیستم بانکی از یک ویژه خواری گسترده کوتاه شده و کمک کرده است که حجم عظیمی از منابع قرض الحسنه برای اقتصاد کشور آزاد شود. اما آیا سپرده های قرض الحسنه، تنها سپرده هایی است که بانک ها هیچ سودی به آن پرداخت نمی کنند؟”

فارس می نویسد:”واقعیت آن است که سپرده های جاری مردم یکی دیگر از منابع عظیم سیستم بانکی است که هیچ سودی به آن پرداخت نمی شود، اما بانک اجازه دارد آن را صرف تسهیلات ۲۷ درصدی مشارکتی و مبادله ای کند. نگاهی به آخرین آمار رسمی منتشر شده بانک مرکزی مربوط به خرداد ۹۲ نشان می دهد که حجم این نوع سپرده ها ۷۹ هزار میلیارد تومان و تقریبا ۳ برابر سپرده های قرض الحسنه است!” 

فساد بانکها ٧٠ برابر فساد ٣ هزار میلیاردی

در ادامه گزارش آمده است:”کافی است با مدل بانک داری رایج در دنیا فرض کنیم که ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از ۱۴۵ هزار میلیارد تومان سپرده های کوتاه مدت مردم نزد سیستم بانکی، سپرده هایی باشد که مردم از آن ها به عنوان حساب جاری استفاده می کنند و کارکرد این حساب ها مراودات مالی روزانه است نه سپرده گذاری. با اضافه کردن ۷۹هزار میلیارد تومان سپرده جاری نزد بانک ها به این ۱۲۰  هزار میلیارد تومان به این نتیجه می رسیم که سیستم بانکی رقمی در حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان در اختیار دارد که در خلاء قانونی موجود و عدم اشراف بانک مرکزی می تواند در هر بخشی که بخواهد ورود کند و اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد. این رقم ۲۰۰هزار میلیارد تومانی زمانی اهمیت فوق العاده خود را نشان می دهد که بدانیم این رقم، بیش از یک سوم کل نقدینگی کشور است و با حجمی به مراتب کمتر از آن می توان مشکل نقدینگی همه واحدهای تولیدی کشور را حل کرد و تولید را از رکود خارج نمود. با مقایسه این رقم با سوء استفاده ۳هزار میلیارد تومانی یک شخص از منابع بانکی نشان می دهد این رقم در اختیار بانک ها حدود ۷۰ برابر آن فساد بزرگ بانکی است. از طرفی افرادی که بارها نگرانی خود را از ۴۰هزار میلیارد تومان یارانه ای که به صورت سالیانه به همه مردم ایران پرداخت می شود ابراز کرده اند و از سرگردانی این حجم از نقدینگی و تأثیر آن بر تورم احساس خطر می کنند چرا نسبت به این حجم عظیم از نقدینگی در اختیار بانک ها که بیش از ۵برابر یارانه سالانه کل مردم ایران است کلامی بر زبان نمی آورند؟!

این در حالی است که این نقدینگی بدون هیچگونه نظارتی و با صلاحدید سیستم بانکی می تواند در هر بازاری ورود کند و اثرات سوء خود را بر اقتصاد کشور و زندگی مردم تحمیل کند. نمودار مقایسه ای زیر حجم عظیم این نقدینگی و ویژه خواری سیستم بانکی را به وضوح نشان می دهد و دلسوزان را به چاره اندیشی وا می دارد. بانک مرکزی به سادگی می تواند با یک قانون گذاری و نظارت قوی، مبلغ عظیم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان را از ویژه خواری ساختاری سیستم بانکی آزاد و با سازمان دهی این منابع آن ها را صرف پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به بخش هایی کند که از طرفی دولت بر لزوم حمایت از آن بخش اعتقاد دارد و از طرفی سیستم بانکی جز با گشودن خطوط اعتباری از بانک مرکزی – که تاثیرات عمیق تورمی را در بر دارد – حاضر به پرداخت تسهیلات به آن بخش ها نیست.” 

رانتخوار خوب؛ رانتخوار بد

از سوی دیگر وطن امروز هم در سرمقاله ای با انتقاد از دولت روحانی و اقدامات وی در مورد مبارزه با ویژه خواری نوشت:”دولت از یک طرف دستور و بخشنامه می دهد که با متخلفان اقتصادی برخورد شود و از طرف دیگر در مورد یک نمونه رانت خواری و ویژه خواری که در دولت فعلی رخ می دهد سیاست حمایت را پیشه می‌کند.”

نویسنده این سرمقاله با اشاره به موضوع رانت ۶۵۰ میلیون یورویی نوشت:”این اتفاق مشخص کرد مسؤولان اقداماتی که دیگران انجام داده اند را رانت و ویژه خواری و کاسبی تحریم می دانند اما تصمیم هایی که خود می گیرند را تدبیر می خوانند. رئیس محترم جمهور که اتفاقا حقوقدان هم هست دو هفته پیش در نامه ای به معاون اول خود دستور(!) داد با ویژه خواران و کاسبان تحریم برخورد کند در حالی که برخورد با متخلفان اصلا وظیفه قوه مجریه نیست و بلافاصله سخنگوی قوه قضائیه در مورد این دستور واکنش نشان داد و گفت شاید ایشان منظور دیگری (از صدور این نامه به معاون اول رئیس جمهور) داشتند.”

وطن امروز در ادامه مطلب آورده است:”با وجود واکنش قوه قضائیه اما دولتی ها به نامه نگاری های خود ادامه دادند و اسحاق جهانگیری در ابلاغیه به تمام دستگاه ها از آنها خواست در راستای اجرای دستور رئیس جمهور مبنی بر شناسایی و پیگیری اشخاصی که با تبانی و کسب امتیازات خاص، زمینه سوءاستفاده و درآمدهای غیرقانونی و غیرموجه را بویژه در شرایط تحریم فراهم کردند، اطلاعات این افراد را ظرف یک هفته در اختیار وی قرار دهند. طبیعی است ما از برخورد با هرگونه فساد اقتصادی حمایت می کنیم و قطعا باید ویژه خواران و کاسبان تحریم و حتی مفسدان پرونده های مهم تر مانند کرسنت و استات اویل شناسایی شوند و قوه قضائیه نیز بدون هیچ اغماضی با آنها برخورد کند اما رفتار دوگانه درباره رانت خواری ها و ویژه خواری ها می تواند زمینه مفاسد جدید را فراهم کند. شاید مسؤولان رانت خواران را به ۲ دسته خوب و بد تقسیم کرده اند و در آینده قرار است در نامه نگاری ها به این نکته اشاره شود که افرادی که در راستای اهداف دولت فعالیت می کنند رانت خوار خوب هستند و باید حمایت هم بشوند و با سایرین برخورد شود! شاید! “ 

تمجید از مبارزه با ویژه خواری

خبرگزاری دولت اما در گزارشی به نقل از دبیر دوم کمیسیون اقتصادی مجلس مجازات ویژه خواران را عاملی دانست که نام دولت روحانی را در تاریخ ماندگار می کند.

به نوشته این خبرگزاری ابراهیم نکو با اشاره به وعده های دولت گفت:”دولت مصمم است که دست شنل پوشان اقتصادی که خودشان را پنهان کرده اند قطع کند و این دولت می تواند یکی از مقتدرترین دولتها باشد و نام خود را در تاریخ ثبت کند.”

بنابراین گزارش، ابراهیم نکو دبیر دوم کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به دستور رئیس دولت مبنی بر لزوم شناسایی و مجازات ویژه‌خواران در کشور با خوب ارزیابی کردن این مهم، تصریح کرد: “این خبر خوب می تواند پیام امیدواری و در واقع دلخوشی بیشتر مردم به دولت را فراهم کند. دولت یازدهم توانایی مقابله با ویژه خواران را دارد به شرطی که با یک برنامه ریزی اصولی هر چند زمانبر اقدامات لازم را انجام دهد.”

نکو در پایان با تاکید بر تعامل مجلس با دولت، افزود: “مجلس شورای اسلامی در خصوص مفاسد اقتصادی بارها نگرانی و دغدغه اش را عنوان کرده است و حال که دولت تدبیر و امید با نیت خیرخواهانه و پاک به این عرصه ورود کرده نیاز است تا مجلس هم در این راستا با دولت نهایت همکاری را داشته باشد.”

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large