Skyscraper large

“عدالت اسلامی” در برخورد با مداح هفت‌تیرکش و انتقاد مطهری!

dfg aqz68e54a-ali keshtgar- علی کشتگر

علی کشتگر

دادستانی تهران با اعلام جرم علیه علی مطهری نامبرده را احضار کرده است. در بیانیه دادستانی آمده است:

“آقای علی مطهری، نماینده ی مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه یازدهم ماه سال جاری اظهاراتی را ایراد کرده که صرفنظر از جنبه ی مجرمانه ی آن، واجد مطالب خلاف واقع و کذب علیه قوه قضائیه است، در این بیانیه موارد مجرمانه سخنان آقای مطهری نقل شده است:

  • ادعای “عدم استقلال قوه قضائیه” و “نفوذ پذیر”بودن آن 
  • تبعیت قضات از “دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی”
  • “غیرقانونی خواندن احکام صادره در خصوص برخی مجرمان امنیتی” 

در این بیانیه آمده است:”اظهار نظر نماینده مجلس به معنای مسئوول نبودن وی در قبال اظهارات واجد جنبه مجرمانه مانند توهین، افترا و نشر اکاذیب نبوده و مطابق اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند. بنابراین ایشان نباید انتظار داشته باشد در صورت ارتکاب جرم، از تعقیب و مجازات مصون باشد. هم چنین مطابق اصل بیست و دوم قانون اساسی، حیثیت افراد مصون از تعرض است”. 

اصول بیست و بیست و دوم قانون اساسی درباره لزوم رعایت حریم وحقوق آحاد جامعه که در این بیانیه به آن اشاره شده از جمله همان اصولی است که در سالهای گذشته بارها در شکوائیه ها و نامه های سرگشاده قربانیان تهمت، سرکوب و شکنجه به مسئوولان دستگاه قضائیه یادآور شده است. اما رئیس و سایر مسئوولان این نهاد هرگز حتی برای یکبارهم که شده به این شکایات کوچکترین توجهی نشان نداده اند. 

دشنام، تهمت، افترا و تعرض به حیثیت مردم دقیقا همان کاری است که ولایت مداران، نظامیان و رسانه های وابسته بیت هر روز تکرار می کنند بدون آن که دستگاه قضایی و دادستانی یکبار از خود واکنش نشان دهند. نمونه های زیر را یادآوری می کنم:

۱-روزنامه کیهان و شخص حسین شریعتمداری که نماینده رسمی رهبر جمهوری اسلامی در کیهان است به کرات و همه روزه نویسندگان و روشنفکران دگر اندیش، دانشگاهیان، چهره های اصلاح طلب مثل محمد خاتمی و میرحسین موسوی را به جاسوسی و خیانت علیه کشور متهم می کند. در سالهای گذشته کم نبوده اند کسانی که از کیهان به دستگاه قضایی شکایت برده اند، اما این نهاد هرگز به شکایات آنان پاسخ نداده است. 

۲-احمد جنتی دبیر شورای نگهبان بارها بطور مستقیم و غیرمستقیم اصلاح طلبان مغضوب ولایت را مفسد فی الارض، مستحق اعدام وعامل دست بیگانه معرفی کرده و حتی مدعی شده است که محمد خاتمی میلیونها دلار از عربستان سعودی رشوه دریافت کرده است.برخی از اصلاح طلبان از جمله آقای تاجزاده از احمد جنتی شکایت کرده اند، اما دستگاه قضایی هیچ اعتنایی به این شکایات نکرده است. 

۳- فرماندهان نظامی نزدیک به بیت رهبری به کرات چهره های اصلاح طلب و میانه روی جمهوری اسلامی را به همدستی با بیگانگان متهم کرده اند، و در مواردی این اتهامات بی اساس در صدا و سیما نیز انعکاس داشته است. 

۴-مداحان وابسته به بیت رهبری به کرات از تریبون های رسمی منتقدان و اصلاح طلبان را به نام مورد تهمت و هتاکی قرارداده و حتی گاهی به نفرین متوسل می شوند و مرگ آنان را از خداوند طلب می کنند! 

۵- درموارد بسیاری بازجوها زیر شکنجه قربانی بی پناه خود را به قتل رسانده اند. اما دستگاه قضایی به جای آن که داد خانواده قربانی را بستاند برای لوث کردن جنایت به کمک بازجو شتافته است. اگر دستگاه قضایی تابع نهادهای نظامی-امنیتی نبود آیا می شد تصور کرد که در پرونده های کهریزک، ستار بهشتی و زهرا کاظمی به جای همراهی با خانواده قربانیان یاور قاتلان باشد و یا در قتل پزشک جوانی که شاهد جنایات دستگاه انتظامی بوده (دکتر پوراندرجانی) همدست قاتلان باشد؟ 

۶-اخیرا سردار جزایری در اشاراتی به “دو ضلع” غیر محصور “فتنه” بطور ضمنی خاتمی و هاشمی را مستحق زندان دانسته است. چطور است که از نظر مسئوولان دستگاه قضایی جمهوری اسلامی سرداران نظامی حق دارند بدون سند و مدرک هرچه را خواستند علیه هرکس که لازم دانستند بگویند، اما نماینده مجلس حتی در صحن مجلس باید از طرح صریح نظرات انتقادی خودداری کند؟ 

۷-پس از کودتای خرداد ۸۸، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با برگزاری دادگاههای نمایشی از زندانیانی که زیر فشار شکنجه های روحی و جسمی خود را مجبور به قبول خواسته های بازجویان می دیدند، نشان داد که حتی به ظاهر نیز نمی تواند خود را مستقل از منویات نیروهای نظامی و امنیتی نشان دهد. پیش از این رسوایی های مشمئز کننده نیز در موارد گوناگون از جمله قتل سعیدی سیرجانی در زندان، پرونده قتل های زنجیره ای نویسندگان، حوادث خونین ۱۸ تیر، ترور سعید حجاریان و… دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همدستی خود را با نهادهای سرکوب به اثبات رسانده بود. 

شخص علی خامنه ای خود یکی از برجسته ترین مصادیق دشنام گویی و تهمت زنی به مخالفان و منتقدان است و طبعا بسیاری از مریدان و برگماشتگان او رفتار رهبر خود را سرمشق خود قرار می دهند. خامنه ای در گذشته بارها به منتقدان و به مردم معترض اهانت کرده است. “میکرب” خواندن مردم معترض، “بی بصیرت”، “بی غیرت”، “فریب خورده” “آلت دست دشمن”، “منحرف”، “شاه سلطان حسین”، “نانجیب” و درشت گویی ها و دشنام هایی از این دست بارها از جانب شخص خامنه ای نصیب منتقدان و مردم معترض شده است. در توصیف دولت اسرائیل نیز خامنه ای اخیرا از عبارت “سگ، نحس، نجس صهیونیسم” استفاده کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس نیز دو سال پیش پرزیدنت باراک اوباما را در صحن مجلس “کاکا سیاه” خوانده بود. اما از آنجا که فحاشی و اهانت ،(Intolerance)ریشه در نارواداری 

بی ظرفیتی در تحمل دگراندیشان و خوی استبدادی دارد، طبیعی است که دیکتاتور ها و ایادی آنها که خود به هرکس و هرچیز اهانت می کنند، تحمل “نازک تر از گل” ندارند و هیچ گونه مخالفت و انتقادی را برنمی تابند. 

اظهار نظر نمایندگان که به لطف حاکمیت از صافی شورای نگهبان عبور کرده اند تا آنجا تحمل می شود که از خطوط قرمزها عبور نکنند و در ملاء عام حرفی مغایر نظرات اعلام شده خامنه ای نزنند. گناه اصلی علی مطهری نماینده اصول گرای مجلس که در وفاداری و التزام او به نظام حاکم و ولایت فقیه تردیدی نیست آن است که وی ادامه حصر رهبران جنبش سبز را به صلاح جمهوری اسلامی نمی داند و مدام از این اعتقاد خود که مغایر با مواضع رهبر جمهوری اسلامی است در ملاء عام دفاع می کند. از این گذشته او اخیرا پا از این هم فراتر گذاشته و اهمیت و اصالت تجمع فرمایشی ۹ دی که رهبر جمهوری اسلامی بارها آن را “معجزه” و “حماسه” اعلام کرده زیر سئوال برده است. 

سخنان اخیر مطهری کاسه صبر خامنه ای را لب ریز کرده و به دستگاه قضایی “مستقل” دستور احضار وی را صادر کرده. بیانیه دادستانی اما به این دو علت اصلی جلب مطهری عامدا اشاره نمی کند. 

از قضای روزگار احضار مطهری مصادف شده است با ماجرای هفت تیر کشی شبانه مداح معروف بیت رهبری. محمود کریمی که اتومبیل او در ساعت سه بامداد روز پنج دی با خودروی یک زوج جوان تهرانی تصادف می کند، پس از شلیک ۵ گلوله به بدنه خودروآن زوج جوان، صحنه تصادف را ترک می کند. شکایت این دو شهروند تا این لحظه به جایی نرسیده است. پس از این حادثه حجت الاسلام تائب فرمانده قرار گاه عمار که وابستگی وی به بیت رهبری زبانزد عموم است از محمود کریمی به عنوان مداح خانواده “اهل بیت” حمایت می کند و سایت ندای انقلاب وابسته به نهاد امنیتی سپاه شاکیان مداح را اراذل و اوباش و ضد انقلابی معرفی می کند. سردار رادان معاون نیروی انتظامی رسانه ها را به بزرگنمایی درباره این حادثه متهم می کند و می گوید محمود کریمی مجوز حمل سلاح داشته و کسی که دارای مجوز باشد هرگاه صلاح بداند از آن استفاده می کند. برخی از مداحان دیگر نیز همین موضع سردار رادان را تکرار کرده اند. (مراجعه شود به “محمود کریمی مداح با سلاح” نوشته بهروز صمدبیگی در روزآنلاین) 

تا این لحظه با وجود بازتاب این رسوایی در شبکه های اجتماعی تلاش های زوج جوان که از این مداح هفت تیرکش به کلانتری شکایت برده اند به جائی نرسیده است. 

به گزارش وب سایت آینده شکایت از محمود کریمی در کلانتری ثبت و به دادگاه مربوطه ارسال می شود، اما مداح تیرانداز که در گذشته بارها مورد تفقد شخص خامنه ای قرار گرفته از حضور در جلسه دادرسی خودداری می کند. 

اگر امروز می بینیم که نظام حاکم از سرتابه پا در رانت خواری و فسادهای خیانت بار اقتصادی غوطه ور است، باید پرسید که نقش مجلس و دستگاه قضایی در اشاعه فساد فراگیر تا چه حد است. آیا اگر دستگاه قضایی ایران مستقل و پاکدست بود و اگر مجلس از نمایندگانی تشکیل شده بود که خود عاری از فساد بودند و شهامت تحقیق و تفحص در امور سیاسی و اقتصادی کشور را داشتند، رانت خواری و دزدی می توانست در همه ارکان نظام رسوخ کند؟ 

در نظامی که مداح بیت رهبری در خیابان علیه شهروندان معمولی هفت تیرکشی می کند و علنا از جانب نهادهای نظامی و امنیتی مورد حمایت قرار گیرد، اما نماینده مجلسش با وجود وفاداری به نظام اگر نظرات خود را بیان کند مورد تعقیب و تهدید قرار می گیرد، قوه قضائیه فاسد و آلت دست است. چنین نظامی نه فقط توان مبارزه با مفاسد اقتصادی را ندارد بلکه خود سرچشمه فساد و غارت است. مبارزه با فساد بدون مجلس ملی و مردمی، قوه قضائیه مستقل و نفوذ ناپذیر و رسانه های آزاد که بتوانند بدون ترس از حاکمیت به تحقیق و تفحص بپردازند غیرممکن است.

 


  • بازنشر از گویا
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large