پس از سالیان متمادی و نبود عقلانیت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، با تغییر رییس جمهورو آمدن دولت تدبیر و امید، ایران این فرصت را پیدا کرد تا در ژنو، گره کور پرونده هسته‌ای که در سال‌های ریاست جمهوری احمدی‌نژاد تمایلی برای حل آن وجود نداشت را باز کند.
در حالی این توافق در ژنو صورت گرفت که انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس جمهور ایران نقطه چرخشی را درسیاست خارجی ایران بوجود آورد و نقطه پایانی در انزوای سیاسی ایران پدید آورد که ماحصل آن دیپلماسی فعال و دور از تنش و توافقات هسته‌ای در عرصه جهانی بود.
حسن روحانی پس از حضور در پاستور در حرکتی عاقلانه مسئولیت مذاکرات هسته‌ای با گروه ۱+۵ را به محمد جواد ظریف و تیم وزارت خارجه سپرد و آنان توانستند با دیپلماسی فعال و بدور از تحرکات افراطی، به توافقاتی با این ۶ کشور دست یابند که بر اساس آن بخشی از تحریم‌های ایران حذف شده و عباراتی مبنی بر حق غنی سازی هسته‌ای ایران لحاظ شده است.
این مساله به مذاق افراطیون و تندرویان حکومتی که در طی سالیان گذشته همواره بر طبل جنگ طلبی کوبیده و انزوای جهانی کشور را به وجود آورده بودند خوش نیامده و در اظهارات و عکس‌العمل‌هایی این توافق را مذموم خوانده و بر آن نام عهدنامه ترکمن‌چای دیگر نهادند.
در جدید‌ترین اقدام برخی از نمایندگان مجلس که این توافق تیم مذاکره کننده را باب میل نمی‌بینند، با توسل به این مساله که مذاکرات ژنو “به نفع ایران پیش نرفته”، خواستار تشکیل یک تیم ناظر بر مذاکرات هسته‌ای شده و بر این اساس قرار است این تیم جزء به جزء سیاست‌های هسته‌ای را تعیین کند و اجرای تصمیمات این گروه الزامی است.
در این رابطه محمداسماعیل کوثری نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تشکیل “تیم ناظر بر مذاکره‌کنندگان هسته‌ای” گفته است: تیم سیاست‌گذاری در خصوص مذاکرات هسته‌ای بعد از مذاکرات ژنو و برای دور بعدی مذاکرات تقویت شده است و قرار است از این به بعد چارچوب‌ها و سیاست‌ها در این شورا تعیین شود و تیم مذاکره کننده نیز ملزم به اجرای این تصمیمات و مذاکره در این چهارچوب است.
پیشتر از این و در روزهای ابتدایی تشکیل دولت یازدهم، حسن روحانی اعلام کرده بود که با اختیار تام و حمایت شخص آیت الله خامنه‌ای به عنوان فرد تصمیم گیرنده وارد بحث پرونده هسته‌ای شده است و در حالی که انتشار خبر تشکیل تیم نظارت بر مذاکره کنندگان خلاف گفته‌های رییس دولت و مقامات ارشد نظام تلقی می‌شود.
انتشار این خبر با واکنش برخی مقامات و نمایندگان مجلس روبرو شده است که در این رابطه منصور حقیقت‌پور٬ نایب‌رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرد: تشکیل چنین گروهی در کمیسیون امنیتی ملی مجلس مطرح نشده است.
ابراهیم آقامحمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تایید تشکیل این تیم گفته است: “این تیم ناظر به خواسته مسئولان ارشد نظام تشکیل شده و ارتباطی با مجلس و کمیسیون امنیت ملی ندارد.
عباس عراقچی٬ معاون وزیر امورخارجه نیز در سخنانی اعلام کرد که اطلاعی از تشکیل چنین هیاتی برای نظارت بر مذاکرات هسته‌ای ندارد.
این در حالی است که تا پیش از روی کار آمدن دولت حسن‌روحانی و دادن سکان مذاکرات به وزارت خارجه، مسئولیت انجام مذاکرات هسته‌ای به مدت ۷ سال بر عهده سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بود و عملا این تیم نتوانست حرکتی مثبت را به انجام رساند.
البته سپردن مسئولیت مذاکرات به ظریف و همکارانش از قبل مورد مخالفت برخی مجلسیان قرار گرفته بود که در این رابطه منصور حقیقت پور گفته بود: “انتقال پرونده هسته‌ای ایران به وزارت خارجه، باید تضمین کننده رفع تحریم‌ها و انتقال پرونده هسته‌ای به آژانس شود ومادامی که علامت مشخصی از گروه ۱+۵ داده نشده است، نباید پرونده هسته‌ای کشور به سطحی پایین‌تر از قوای سه گانه منتقل شود.
امضای توافق نامه ژنو هرچند با حمایت رهبر جمهوری اسلامی مواجه شد اما در حال حاضر به نظر می‌رسد تشکیل تیم نظارت هسته‌ای بیشتر به این خاطر است که اصولگرایان تندرو مجلس، به دلیل به بازی نگرفتن خود در بحث مذاکرات، بیشتر به دنبال سهم‌خواهی از دولت حسن روحانی هستند و این امر را نقطه قابل اتکایی جهت فشار به دولت یازدهم ارزیابی می‌کنند.
در حالی که قرار است جزئیات توافق نامه ژنو تا پایان ماه ژانویه ۲۰۱۴ نهایی شود، تشکیل این هیات نظارت نمایندگان مجلس می‌تواند برخی از توافقات صورت گرفته را دچار خدشه کرده و حتی اجرای آنرا به تاخیر اندازد.
البته پیشتر از این بیش از ۲۰۰ نفر از نمایندگان مجلس در مقابله با طرح برخی سناتورهای آمریکایی برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران، طرحی را آماده کرده‌اند که در صورت نقض توافق‌نامه ژنو، ایران تا سقف ۶۰ درصد دست به غنی‌سازی بزند.
در خاتمه باید گفت مذاکرات ژنو با عملکرد تندرویان حکومتی به طرحی شکننده بدل شده است و جزئیات تشکیل تیم نظارت بر مذاکرات هسته‌ای نشان می‌دهد هدف طرح نه نظارت، که اقدام تازه‌ای در ادامه اقدامات قبلی برای محدود کردن تیم مذاکره کننده هسته‌ای و مانع تراشی در پیشبرد مذاکرات است، که اگر شخص حسن روحانی و آیت الله خامنه‌ای، تدبیری برای آن نیاندیشند این توافق‌نامه قبل از اجرایی شدن به مرگی زودرس دچار خواهد شد.
