Skyscraper large

نقد فتواى «حرمت انتقاد علنی از مسئولان»

f9g8h75ff محسن کدیور mohsen kadivar

عکس از ابراهیم حیدری

محسن کدیور

مرداد ماه جاری آقاى خامنه اى به «حرمت انتقاد علنی از مسئولین نظام» فتوا داد، و این دو فقره را در پایگاه رسمی اطلاع رسانی خود منتشر کرد:  

الف. «گزارش دادن ظلم مسئولین به مراکز و مراجع مسئول براى پیگیری و تعقیب، بعد از تحقیق و اطمینان نسبت به آن اشکال ندارد و حتّى اگر از مقدمات نهی از منکر محسوب شود واجب مى‌‏گردد، ولى بیان آن در برابر مردم وجهى ندارد، بلکه اگر موجب فتنه و فساد و تضعیف دولت اسلامى‏ شود حرام است.» (اجوبة المسائل، تجسّس و خبرچینى و افشاء اسرار، شماره ۱۳۹۱؛ منتخب المسائل، مسائل فرهنگی اجتماعی، غیبت، شماره ۴۳۱)

ب. «س: عدّه ‏اى در برابر دیگران مبادرت به طرح کمبودها و ضعفهایى که در جمهورى اسلامى وجود دارد، مى‏ کنند، گوش‌دادن به این سخنان و حکایتها چه حکمى دارد؟

ج: واضح است هر عملى که موجب بدنام‌شدن چهره جمهورى اسلامى که در برابر کفر و استکبار جهانى ایستاده است، شود به نفع اسلام و مسلمین نیست. بنا بر این، اگر این سخنان موجب تضعیف نظام جمهورى اسلامى باشد جایز نیست.» (اجوبة المسائل، تجسّس و خبرچینى و افشاء اسرار، شماره ۱۳۹۷) 

موضوع فتوای الف ابراز ظلم مسئولین حکومتی است. این فتوا دو قسمت دارد: قسمت اول حکم گزارش ظلم مسئولین به مراکز و مراجع مسئول براى پیگیری و تعقیب است. به نظر مفتی چنین گزارشی بعد از تحقیق و اطمینان اشکال ندارد، و در صورتی که از مقدمات نهی از منکر محسوب شود واجب است.  

قسمت دوم فتوا گزارش ظلم مسئولین حکومتی در برابر مردم یا انتشار عمومی آن است. به نظر ایشان چنین گزارشی اولا وجهی ندارد. ثانیا اگر موجب فتنه و فساد و تضعیف دولت اسلامى‏ شود حرام است.

فتوای ب عدم جواز استماع و ابراز کمبودها و ضعفهای جمهوری اسلامی است، چرا که موجب بدنام شدن و تضعیف نظامی می شود که در برابر کفر و استکبار جهانی ایستاده است و این به نفع اسلام و مسلمین نیست. 

قسمت نخست فتوای الف امری رایج در هر کشور و نظام سیاسی است و در آن بحثی نیست. بحث در قسمت دوم فتوای الف و تمام فتوای ب است. نتیجه این دو فتوا غیرموجه بودن انتشار عمومی ظلم مسئولان حکومتی، حرمت آن در صورتی که بیان ظلم به فتنه و فساد و تضعیف دولت اسلامی (بنا بر تلقی رسمی) بیانجامد، و عدم جواز ابراز و استماع کاستی های نظام اسلامی است. با توجه به اینکه نهی از منکر، نصیحت به ائمه‌ی مسلمین و به زبان امروزی انتقاد از ظلم مسئولان حکومتی یا انتقاد از ضعفهای حکومت اسلامی همواره می تواند از جانب حکومت اسلامی به فتنه، فساد و تضعیف نظام حمل شود، انتقاد علنی و نصیحت عمومی و نهی از منکر آشکار نسبت به مسئولان نظام اسلامی تکلیفا حرام و وضعا قابل مجازات است. در دو فتوای یادشده به حکم تکلیفی تصریح شده، حکم وضعی مجازات نیز رویه‌ی مستمر قوه‌ی قضائیه‌ی جمهوری اسلامی در برابر منتقدان نظام بوده است. رویه ای که اگر خلاف نظر ولی فقیه بود یقینا می بایست از آن جلوگیری کند.  

جناب آقای خامنه ای قبل از انقلاب از منتقدین نظام سلطنتی بوده و به دلیل ابراز علنی انتقاداتش چندین بار بازداشت، زندانی و تبعید شده است. علی القاعده ایشان ابراز علنی ظلم مسئولان نظام غیراسلامی را نه تنها جایز بلکه واجب می دانسته است. بنابراین به نظر ایشان بین نظام اسلامی و غیراسلامی تفاوت جوهری است. فرض کنیم در هر دو نظام برخی از مسئولین واقعا به مردم ظلم کرده باشند. مطابق فتوای جناب آقای خامنه ای ظلم مسئولین نظام غیراسلامی با ظلم مسئولین نظام اسلامی تفاوت دارد، ابراز علنی اولی تکلیف شرعی است و ابراز علنی دومی حرام شرعی و گناه نابخشودنی است. مسئولین هر دو نظام هم انتقاد از خود را فتنه و فساد و تضعیف نظام و اخلال در امنیت عمومی می دانسته و می دانند. 

احتمالا چنین فرقی به این دلیل است که در نظام اسلامی که فرضا تحت نظارت استصوابی فقیه عادل است ظلم هیچ مسئول جزئی مجوز زیر سوال بردن و تضعیف نظام اسلامی نمی شود. به عبارت دیگر به نظر ایشان نظام اسلامی یعنی ولایت مطلقه‌ی فقیه عادل که در مقابل جبهه‌ی کفر و استکبار جهانی ایستاده است برحق بوده فساد و انحراف و بطلان در آن راه ندارد. ظلم مسئولان جزء به هر بزرگی که باشد در مقابل آبروی نظام امری پیش پاافتاده و قابل اغماض است. اما تضعیف نظام مقدس اسلامی و بی اعتماد کردن مردم نسبت به آن یا تضعیف آن گناهی نابخشودنی و ظلمی است که بزرگتر از آن ظلمی قابل تصور نیست. وقتی حفظ نظام اوجب واجبات است، تضعیف نظام یا بی آبرو کردن آن و بی اعتماد کردن مزدم نسبت به آن یا بی اعتبار کردن آن یا بیان کاستی های آن ولو عین واقع هم باشد اعظم محرمات و در حکم شرک بالله است آنچانکه در مقبوله‌ی عمر بن حنظله آمده است!  

انتقاد سازنده از ظلم مسئولان جز یک راه شرعی بیشتر ندارد و آن گزارش محرمانه به مسئولان ذی ربط است، البته مسئولان عالی رتبه‌ی نظام اسلامی علی القاعده رسیدگی کرده از ظلم جلوگیری می کنند. اگر هم رسیدگی نکردند تکلیف مظلوم ساقط است، چرا که وی به تکلیف شرعی خود عمل کرده اجر می برد. هر انتقادی از ظلم مسئولین اگر علنی به اطلاع عموم برسد در اغلب قریب به اتفاق موارد مورد سوء استفاده‌ی دشمنان قسم خورده‌ی نظام اسلامی یعنی استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل و اذناب ضعیف النفس داخلیشان (ادبیات رایج رهبر جمهوری اسلامی) قرار می گیرد، بنابراین انتقاد علنی از ظلم مسئولین چیزی جز عیب جویی و انتقاد غیرسازنده نمی تواند باشد.  

تا اینجا تشریح فتوای رهبری در حرمت نقد علنی نظام بود. اینک نقد آن:

باید از جناب آقای خامنه ای بابت صدور این فتاوی تشکر کرد. اگرچه مفاد این فتوی سیره‌ی عملی حکومتهای استبدادی و خودکامه در طول تاریخ است، اما ابراز صریح آن بویژه در دوران معاصر راه را برای شناخت ماهیت واقعی جمهوری اسلامی و ولایت مطلقه‌ی فقیه و شیوه‌ی زمامداری جناب آقای خامنه ای هموارتر می کند. حکومتهای دیکتاتوری دقیقا همین خط مشی ترسیم شده در این فتاوا را دنبال کرده اند، یعنی از سوئی از گزارش خصوصی و محرمانه و غیرعلنی از ظلم مسئولین به مقامات مافوق استقبال کرده و می کنند، ثانیا بیان علنی نقد ستمهای مسئولین بویژه شخص اول نظام را اقدام علیه امنیت ملی، فتنه و فساد و زمینه چینی برای سوء استفاده‌ی دشمنان نظام ارزیابی کرده به شدیدترین وجهی سرکوب می کنند. بیان کاستی های رژیمهای استبدادی و انتقاد از مسئولان آنها و گوش فرادادن به چنین سخنانی از جرائم امنیتی محسوب می شود. 

آنچنانکه گذشت تنها تفاوت فتاوای جناب آقای خامنه ای با دیگر حکومتهای استبدادی بیان ممنوعیت انتقاد علنی از ظلم حکومت با زبان شرعی است. در دیکتاتوریهای سکولار ممنوعیت انتقاد به دین و شرع نسبت داده نمی شود. اما در حکومت دینی انتقاد علنی حرام شرعی فتوا داده می شود. 

با چنین فتوایی گردش آزاد اطلاعات، آزادی بیان و آزادی رسانه ها بطور کامل نقض می شود. هیچ رسانه ای مجاز نیست از ظلم مسئولین و ستم حکومت انتقاد کند چرا که اولا مرتکب گناه نابخشودنی شده، ثانیا با فراهم کردن زمینه‌ی سوء استفاده دشمنان نظام و فتنه و فساد مرتکب جرم نابخشودنی شده قابل پیگرد قانونی است.  

با چنین فتوایی فعالیت احزاب سیاسی که بخش اعظم کارکرد آنها نقد علنی عملکرد مسئولین و انتقاد آشکار از ضعفها و ستمهای آنان برای آگاهی افکار عمومی و رسیدن حزب متبوعشان به قدرت است تعطیل می شود. بر اساس این فتوا احزاب سیاسی تنها مجازند انتقادات خود را از ضعفها و کاستی های نظام و اعتراضهای خود را از ظلم حاکمیت محرمانه به عرض مقامات مافوق برسانند. با این فتوا جرم سیاسی از بنیان سالبه به انتفاء موضوع می شود، چرا که همه‌ی متهمان سیاسی مرتکب جرم نابخشودنی شده اند!

مردم در نظامی که با چنین فتوایی اداره می شود تنها شنونده و بیننده‌ی اخبار و اطلاعات و تحلیلهایی هستند که نیمی از واقعیت را منعکس می کند: واقعیت مثبت. آنها مجاز نیستند از رسانه های عمومی بخش منفی واقعیت یعنی کاستی ها و نواقص و سوء تدبیرها و ظلم مسئولین یا ستم حاکمیت را استماع کنند. مردم اگرچه کاستی ها و ستمها را با گوشت و پوست خود لمس می کنند اما به فتوای رهبری شرعا مجاز نیستند درباره‌ی این بخش از واقعیت با غیر مسئولین ذی ربط سخن بگویند، یا به چنین سخنانی گوش فرادهند، یا علنا آنها مطرح کنند. بی اعتمادی مردم به رسانه ها و حکومت و رو آوردن ایشان به رسانه های خارجی کمترین پیامد چنین فتوایی است.  

این دو فتوا بدعتی در تاریخ تشیع و خلاف مسلمات تعالیم اسلامی است. اولا خلاف نص قران کریم است:لَّا یُحِبُّ اللَّـهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَکَانَ اللَّـهُ سَمِیعًا عَلِیمًا (النساء: ١۴٨﴾ «خداوند دوست ندارد کسی با سخنان خود، بدیها (ی دیگران) را اظهار کند؛ مگر آن کس که مورد ستم واقع شده باشد. خداوند، شنوا و داناست.» 

ابراز عمومی و علنی انتقاد از ظلم مسئولین در بدترین و مضیق ترین تفسیر از مصادیق جهر بالسوء است. قرآن کریم صریحا چنین بیانی را مجاز دانسته است. جلوگیری از انتقاد علنی مردم از ظلم مسئولین خلاف نص قرآن کریم است. هر روایت و به طریق اولی هر فتوایی که خلاف نص قرآن کریم باشد از اساس باطل، غیرقابل پذیرش و بدعت است.  

ثانیا خلاف نص سنت نبوی است: امام صادق (ع) نقل می کند که رسول الله (ص) در خطبه‌ای که در مسجد خیف ایراد کرد فرمود: «خدا رحمت کند کسی را که گفتار مرا بشنود، پس آنرا حفظ کرده و به کسی که آنرا نشنیده است برساند. چه بسا حامل فقه که فقیه نباشد، و چه بسا حامل فقه به کسی که از او افقه باشد. در سه مورد قلب مسلمان خیانت روا نمی دارد: اخلاص عمل برای خداوند، نصیحت به ائمه‌ی مسلمین و همراهی با جماعت ایشان.» (کلینی، الکافی، کتاب الایمان و الکفر، باب ما أمر النبی (ص) بالنصیحة لائمة المسلمین واللزوم لجماعتهم ومن هم، حدیث ۱، ج ۱ ص ۴۰۳)

نصیحت به ائمه‌ی مسلمین معنایی جز خیرخواهی برای مسئولان و رهبران مسلمان ندارد. انتقاد از عملکرد سوء رهبر مسلمین و ظلم ایشان به قصد تظلم یا اصلاح بدون تردید از مصادیق نصیحت و خیرخواهی است. واضح است ظلم را تحمل کردن، به ظلم تن دادن و برای اصلاح ظالم نکوشیدن یقینا خیرخواهی و نصیحت نیست. رسول خدا (ص) نصیحت به پیشوایان و مسئولین را مقید به انتقاد محرمانه و خصوصی نکرده است. بیشک پیامبر (ص) توجه داشته اند که در طول تاریخ همواره کسانی بوده اند که از انتقاد عمومی سوء استفاده کنند، با این همه فریضه‌ی نصیحت از پیشوایان مسلمان را مقید به نصیحت غیرعلنی نکرده اند.  

ثالثا خلاف سیره‌ی مسلم علوی است. امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) چه در تعالیم شفاهی و چه در سیره‌ی عملی بویژه در زمان خلافت همگان را به نصیحت زمامداران تشویق نموده و زمامداران را به استماع و تحمل و مدارای با منتقدان تکلیف کرده خود نیز در برابر اسائه‌ی ادب علنی معترضان رواداری کرده است. شواهد این روش امام علی (ع) در عهدنامه‌ی مالک اشتر و خطب و نامه ‌های نهج البلاغه فراوان است.  

رابعا خلاف مشی سیدالشهداء حسین بن علی (ع) است: افضل الجهاد کلمة عدل عند امام جائر. «برترین جهاد ابراز عدالت نزد رهبر ستمکار است.» راستی امام حسین (ع) مخفیانه و محرمانه از یزید و امویان انتقاد می کرد؟!  

خامسا خلاف مسلمات فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر است. 

سادسا مخالف صریح اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است: اصل دوم بند ج‏ – نفی‏ هر گونه‏ ستمگری‏ و ستم‏ کشی‏ و سلطه‏ گری‏ و سلطه‏ پذیری؛ اصل سوم، بند ۶: محو هر گونه‏ استبداد و خودکامگی‏ و انحصارطلبی؛ و بند ۷: تأمین‏ آزادیهای‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ در حدود قانون‏. اصل‏ هشتم: در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفه‏ ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. اصل‏ نهم: … هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور آزادیهای‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند. اصل‏ بیست و چهارم: نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند … 

اکنون با عنایت به فتوای حرمت انتقاد علنی از مسئولین نظام چه برسد به انتقاد علنی از رهبری به راحتی گناهان نابخشودنی شمرده شده توسط رهبری قابل فهم است:

  • قرار دادن کشور در لبه پرتگاه جابجایی قدرت با خشونت و خونریزی، 
  • ضربه زدن به ملت و تلخ کردن کام مردم پس از شادی بزرگ مشارکت در انتخابات، 
  • تلاش برای قراردادن مردم در مقابل نظام، 
  • تلاش برای تغییر نتایج قانونی انتخابات با زور و اردوکشی خیابانی. 

اگر در پس ذهن رهبری حرمت انتقاد علنی از مسئولین نباشد هیچیک از عناوین فوق مجرمانه نیست. اینها تعابیر خطابی برای پوشاندن غرض اصلی است: انتقاد موقوف! 

از همه جالب تر گناه دانستن جابجایی قدرت است. بیست و پنج سال است ایشان بر تخت رهبری تکیه زده است، اکنون نیز جابجایی قدرت را پرتگاه توصیف می کند. واضح است که جنبش سبز جنبشی مسالمت آمیز بوده است. خشونتهای انجام شده در حاشیه‌ی تظاهرات مسالمت آمیز از جانب ماموران لباس شخصی یا اونیفورم پوش حکومتی سر زده است. جنبش سبز با خونریزی و خشونت قرابتی ندارد. یک پرسش باقی می ماند. آیا جناب آقای خامنه ای و شرکا با جابجایی قدرت به شکل مسالمت آمیز و بدون خونریزی و به طور قانونی موافقند؟ راهکار آن چیست؟ چرا ایشان مجلس خبرگان رهبری را به مجلس منصوب سنا تبدیل کرده اند!؟ اگر اردوکشی خیابانی مذموم است تظاهرات حکومتی ۹ دی ۸۸ نامش چیست؟  

 


  • بخشى از یک گفتگو؛ وبسایت جرس
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large