Skyscraper large

از استعفاء تا افزایش قیمتها به روایت وزیر اقتصاد

9f8gh4g

علی جلالی

روز دوشنبه علی طیب نیا در حاشیه جلسه شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی که در محل ریاست جمهوری برگزار شد، در پاسخ به این پرسش که آیا بودجه سال ۹۳ نفتی تر شده است یا نه؟ با اشاره به شاخص های کمی ابراز اطمینان کرد که سهم نفت از درآمدهای عمومی به هیچ وجه افزایش پیدا نکرده و این مورد در بودجه سال آینده نسبت به سال جاری هیچ تغییری نکرده است.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، وزیر اقتصاد با بیان این که، بودجه سال ۹۳ در شرایط ویژه و غیرعادی نوشته و تنظیم شده است، به طوری که امکان پیش بینی آینده به صورت دقیق امکان پذیر نبود اضافه کرد: “در سالهای گذشته در پیش بینی بودجه با مشکل مواجه بودیم، هم اکنون نیز در شرایط خاص قرار داریم، بنابراین لایحه بودجه سال ۹۳ با سه دیدگاه بدبینانه(شرایط بیرونی برای کشور بدتر شود)، خوشبینانه و ادامه روند شرایط فعلی تنظیم و ارایه شده است.”

طیب نیا با بیان این که، دولت بودجه سال ۹۳ را با دید واقع بینانه و با فرض ادامه شرایط فعلی طراحی کرده است گفت: “امیدواریم منابع پیش بینی شده در بودجه سال آینده به صورت کامل تامین شود تا تدابیری که در حوزه هزینه ها و طبقه بندی بودجه صورت گرفته است، بتواند در زمینه فعالیت های اقتصادی رونق بیشتری ایجاد کند.” 

ماجرای استعفاء

بنابراین گزارش، وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره دریافت کارت زرد از مجلس شورای اسلامی گفت: “به طور حتم استعفاء در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بی معنا است و بنده و سایر همکاران مادامی که بتوانیم در خدمت مردم باشیم و قدمی در حل مشکلات مردم برداریم، در خدمت آنان خواهیم بود.”

وی با بیان این که، اگر مورد اعتماد مجلس به عنوان وزیر اقتصادی نباشم، به طور حتم قادر به انجام وظایف خود در این سمت نیستم افزود: “سوالی که در مجلس مطرح شده بود، به هیچ وجه به حوزه وظایف قانونی وزارت اقتصادی و دارایی ارتباط نداشت و در عین حال جواب را به نمایندگان مجلس ارایه دادم که تعبیر آنان از پاسخ من این بود که به رغم اینکه، این سوال در حد وظایف این وزارتخانه نبوده است، اما پاسخ منطقی به مجلس ارایه داده ام.”

وی تصریح کرد: “به هر حال سئوال حق مسلم نمایندگان مجلس و پاسخگویی وظیفه وزرا است، بنابراین وزرای دولت آمادگی دارند در هر موردی که نمایندگان مجلس سوال داشته باشند، پاسخگو باشند. از نمایندگان مجلس خواستم تا از این پس سوالات نمایندگان مربوط به حیطه وظایف قانونی وزیر و وزارت امور اقتصاد و امور دارایی باشد.”

این در حالیست که بنابه گزارشات منتشرشده از سوی خبرگزاری ها، در آذر ماه گذشته وزیر اقتصاد پس از دریافت کارت زرد از مجلس استعفای خود را به نایب رئیس مجلس اعلام کرد، که این مساله با وساطت و دلجویی برخی نمایندگان از وی رفع شد. 

پیگیری جدی پولهای بلوکه شده

ایرنا در ادامه گزارش خود در خصوص منابع مالی بلوکه شده ایران در خارج از کشور به نقل از وی نوشت: “این موضوع به طور قطع دنبال می شود. گشایش های مناسبی هم در این زمینه صورت گرفته تا بتوانیم از منابع مالی خارجی خودمان برای اجرای پروژه های عمرانی استفاده کنیم. دولت به صورت جدی این مسیر را دنبال می کند و توفیقات مناسبی نیز در این زمینه حاصل شده است.”

خبرگزاری دولت همچنین در موضوع تغییرات اخیر نرخ ارز به نقل از وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشت: “نرخ ارز به دلیل رشد تقاضای همزمان با تعطیلات سال نو میلادی و کریسمس افزایش یافته که البته این رشد موقتی و گذرا است. در حوزه ارز به آرامش نسبی دست یافته ایم و بر اساس برآوردها عرضه و تقاضا در بازار به تعادل رسیده است.” 

واقع بینی به جای خوش بینی 

طیب نیا درآمدهای بودجه ۹۳ را واقع بینانه اعلام کرد و اظهار داشت: “در پیش بینی منابع بودجه سال ۹۳ تلاش بر این بود که درآمدها به صورت واقع بینانه باشد و این مساله در درآمدهای مالیاتی و نفتی مد نظر قرار گرفته شده است، چرا که حتی پیش بینی درآمدها نیز بر اساس خوش بینی مذاکرات بین المللی نیست، اما امیدواریم که در آینده در این خصوص نیز گشایش حاصل شود. برای درآمدهای نفتی نیز فرض بر این بود که میزان درآمد همانند سال جاری باشد.” 

لایحه مستقل هدفمندی تا پایان سال

طیب نیا در پاسخ به سؤالی در خصوص زمان ارایه لایحه هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: “بررسی هدفمندی یارانه ها به صورت کارشناسی در حال انجام کار است و مردم باید از سیاست های اجرایی دولت در این دستگاه ها اطلاع داشته باشد و یکی از اصولی که در هدفمندی یارانه وجود دارد، شفاف سازی مربوط به اجرای فاز دوم هدفمندی است. بر اساس تکلیف قانونی این لایحه تا قبل از سال آینده به مجلس ارایه خواهد شد و اکنون جلسات کارشناسی و مدلهای مختلف در حال بررسی و کارشناسی است.”

وی تاکید کرد: “امکان پیش بینی قیمت انرژی باید برای فعالان اقتصادی به صورت شفاف طی پنج سال مشخص شود تا بتوانند بر اساس آن برنامه ریزی کنند و مردم نیز باید به صورت شفاف مطلع باشند.” 

حمایت از بانک مسکن و انتقاد از مسکن مهر

بنابراین گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از تدوین بسته سیاستی بانک مسکن و بانک مرکزی خبر داد و تصریح کرد: “حساب بانک مسکن را باید از ماجرای مسکن مهر جدا کرد، چرا که این بانک از منظر شیوه تامین مالی با انتظارات زیادی مواجه است.”

وی با بیان آن که، رشد نقدینگی و آثار به وجود آمده در اقتصادی کشور در اجرای مسکن مهر جزو انتقادات این طرح بوده است، اظهار داشت: “بانک تخصصی مسکن رسالت تامین مالی بخش مسکن را انجام داده و یک سوم کل واحدهای مسکونی با استفاده از منابع مالی این بانک تامین مالی شده اند. بانک مسکن از سودآوری مناسبی برخوردار است و با کمترین مطالبات معوق حجم سپردهایش با رشد ۲۷ درصدی به ۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.”

وی از برنامه افزایش سرمایه بانک های تخصصی و همچنین بانک مسکن خبر داد و اظهار داشت: “هنوزجزییات طرح در خصوص بانک مسکن انجام نشده اما بر اساس برنامه های وزارت اقتصاد نقش این بانک درتامین مالی افزایش می یابد.” 

تشکیل کار گروه مبارزه با فساد مالی و رانت خواری

به نوشته ایرنا همچنین، طیب نیا در خصوص دستور رییس جمهوری برای مبارزه با ویژه خواری نیز گفت: “کار گروه مبارزه بافساد مالی و رانت خواری زیر نظر معاون اول رییس جمهوری تشکیل شده و تحلیل منطقی در عوامل ظهور و بروز فساد مالی انجام شده است.”

از سوی دیگر مهر نیز در گزارشی به نقل از وزیر اقتصاد در پاسخ به چهار سوال این خبرگزاری نوشت: “وزیر امور اقتصادی و دارایی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه ها خبر داده و به گفته وی با اجرای این فاز علاوه بر اینکه قیمت حامل‌های انرژی افزایش می یابد، پرداخت یارانه نقدی به همه اقشار مردم نیز مساوی نخواهد بود.”

به گزارش این خبرگزاری علی طیب نیا در پاسخ به پرسش مهر درباره نحوه افزایش قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: “اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه ها نتایج مثبت و منفی زیادی داشت و اگر چه در مرحله اول شیوه نامناسب اجرا و همچنین پیاده سازی طرح مسکن مهر به تشدید تورم و تضعیف ارزش پول ملی می انجامید، ضرورت داشت اصلاحاتی بر روی آن انجام شود. هم اکنون قیمت نسبی انرژی نسبت به زمان اجرای مرحله اول ارزان تر است و همین امر موجب افزایش مصرف شده که وضعیت آلودگی هوای کلانشهرها نیز به خوبی این را نشان می دهد. بنابراین اگر چه کاهش مصرف انرژی در کوتاه مدت صورت گرفته اما هم اکنون با افزایش مصرف مواجه هستیم.” 

میزان پرداخت‌ها ۲ برابر درآمد یارانه ها

طیب نیا همچنین اظهارداشت: “در عین حال به لحاظ تراز پرداخت‌ها در قانون هدفمندی یارانه ها نیز با مشکل مواجهیم و ۵۰ درصد از منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به صورت نقدی و غیرنقدی به مردم صورت می گیرد. در حال حاضر میزان پرداخت‌ها ۲ برابر درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. هم اکنون ماهانه ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان صرف پرداخت به مردم می شود که از این رقم تنها هزار میلیارد تومان از محل درآمدی پیش بینی شده در فاز اول تامین می شود و برای مابقی، دولت از سایر منابع کمک می گیرد که این هدف و جهت گیری اصلی قانون هدفمندی یارانه ها نبوده است. سالانه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت نقدی یارانه به خانوارها می شود و این در حالی است که کل طرح های عمرانی کشور در سال جاری کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع دریافت کرده است.” 

افزایش قیمت ها به سمت نرخ جهانی

به نوشته مهر، وی با اعلام اینکه در قانون هدفمندی یارانه ها پیش بینی اصلاح قیمت حامل های انرژی صورت گرفته است گفت:”افزایش قیمت در فاز دوم رخ خواهد داد، چرا که قیمت فعلی حامل‌های انرژی منجر به کاهش مصرف نشده و آلودگی هوا نیز به خوبی این را نشان می دهد.”

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: “طی یک برنامه ۵ ساله به سمت قیمت جهانی و منطقه ای حرکت خواهیم کرد و این یک حکم قانونی است ولی باید به گونه ای این افزایش قیمت صورت گیرد که حداکثر منافع ممکن در کشور حادث شده و حداقل زیان برای اقشار مختلف مردم صورت گیرد.” 

ناتوانى در تحقق اهداف 

بنابه گزارش این خبرگزاری، طیب نیا با بیان اینکه در شرایط رکودی ۴ برابر کل طرح‌های عمرانی صرف پرداخت های نقدی یارانه ها شده است، گفت:”از ابتدا پرداخت‌ها بیشتر از وصولی قانون هدفمندی یارانه ها است. براساس قانون هدفمندی یارانه ها حداکثر نیمی از درآمدهای اجرای قانون باید به خانوارها اختصاص یابد در حالی که این رقم حدود ۲ برابر بوده است، که اگر این منابع به سمت طرح‌های عمرانی هدایت می شد، به سرعت از رکود خارج و اشتغال کشور توسعه می یافت.”

این عضو کابینه یازدهم در ادامه خاطرنشان کرد: “چنانچه منابع اجرای قانون را به سمت اجرای طرح‌های عمرانی هدایت می کردیم منافع مردم به نحو مناسب تری تامین می شد،بنابراین اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با مشکلات جدی مواجه است و نتوانسته اهداف خود را محقق کند.”

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مدتها است که کارگروه های مختلفی در دولت تشکیل شده است تا در مورد نحوه اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه ها کار کنند تا در نهایت برنامه های سیاستی برای اجرای فاز دوم تدوین شود، گفت:”به اعتقاد دولت وقتی قیمت حامل های انرژی افزایش یابد آثار آن در کاهش مصرف نمودار خواهد شد و از سوی دیگر پرداخت‌های نقدی نیز به گروه فقیر و محروم جامعه و طبقات متوسط ادامه خواهد یافت اما دولت با پرداخت مساوی به همه آحاد مردم مخالف است و این با عدالت سازگار نیست. دولت به دنبال این است که در عین حال که آثار ناشی از افزایش قیمت انرژی جبران شود، پرداختها به صورت مساوی صورت نگیرد چرا که افراد با درآمد بالا نیازی به استفاده از این پرداخت‌ها ندارند.” 

ارائه سبد کالایی ارتباطی با یارانه ها ندارد

وی در عین حال اعلام کرد: “ارائه سبد کالایی رایگان دولت به مردم در ماه‌های آینده هیچ ارتباطی با یارانه نقدی ندارد، ضمن اینکه در سال آینده یارانه نقدی کم یا حذف نخواهد شد.”

به گفته وزیر اقتصاد، دولت خود را موظف می‌داند تا دیدگاه‌ها و نظرات مربوطه را در رابطه با هدفمندی یارانه‌ها تا قبل از پایان تصویب لایحه بودجه سال ۹۳ در قالب لایحه هدفمندی یارانه‌ها به مجلس ارائه کند.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large