Skyscraper large
نعمت احمدی (حقوقدان) در گفتگو با راه دیگر:

رئیس جمهور اهرم اجرای قانون اساسی را ندارد

65dfg444f

عکس از سایت ریاست جمهوری

مژگان مدرس علوم

مسئله حقوق شهروندی یکی از چالشی ترین مسائل طی سه دهه گذشته بوده است که همواره با فراز و نشیب های زیادی روبرو بوده است. پس آغاز به کار دولت یازدهم بار دیگر بهبود وضعیت حقوق شهروندی مورد توجه قرار گرفت و رئیس جمهور با تدوین منشور حقوق شهروندی درصدد بر آمد گامی اساسی در جهت تحقق حقوق شهروندی بردارد. 

حسن روحانی در دستوری به معاونت حقوقی خود پیش نویس منشور حقوق شهروندی را به منظور دریافت بازخوردهای مختلف برای انجام اصلاحات در اختیار افکار عمومی قرار داد. 

بر همین اساس گروه حقوقی “راه دیگر” در ادامه گفت و گو با حقوقدانان به سراغ دکتر نعمت احمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه رفته است، تا نظر وی را در خصوص معایب و محاسن منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم جویا شود. 

دکتر نعمت احمدی ضمن مثبت دانستن جمع آوری قوانین مربوط به حقوق شهروندی در قالب مجموعه قوانین، اما معتقد است رئیس جمههوری باید ضمانت های اجرایی این مجموعه را پیدا کند. او می گوید: “مطابق با قانون اساسی هر یک از قوای سه گانه (مجریه، قضاییه و مقننه) حق نظارت بر کل موضوعات کشور دارند. قوه مقننه قانون می نویسد نظارت آن را از طریق دیوان محاسبات، کمیسیون اصل نود اعمال می کند. دیوان محاسبات هر ساله کلیه دریافت و پرداخت ها را که برابر اصل ۵۳ باید به خزانه داری کل برود و برابر اصل ۵۲ از طریق بودجه سالیانه مصوب شود را در اختیار وزارتخانه ها و سازمان و نهادها قرار داده و برای اینکه نظارت داشته باشد که آیا این بودجه بر اساس آن محاسبات درست هزینه شده است یا نه، و بدین ترتیب قوه مقننه قانونگذار بودجه عملا نظارت کامل را بر بودجه سالیانه دیوان محاسبات دارد. کمیسیون اصل نود هم نظارت بر عملکرد کلیه سازمان ها و نهادها یعنی هم قوه مجریه و هم قوه قضاییه و نظارت بر عملکرد خود مجلس را بر عهده دارد و برابر اصل ۷۶ قانون اساسی حق تحقیق و تفحص دارد یعنی نمایندگان مجلس می توانند نسبت به همه امور درخواست تحقیق و تفحص بدهند. برابر اصل ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی هم نمایندگان مجلس در همه امور کشور می توانند اظهار نظر کنند. بنابراین قوه مقننه ابزار کامل نظارتی نسبت به همه موضوعات دارد. 

قوه قضاییه هم بر حسب بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی رئیس قوه قضاییه نظارت بر اجرای قوانین را دارد و این نظارت را خیلی راحت می تواند اعمال کند. یعنی قوه قضاییه می تواند از طریق محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری کلیه مصوبات و تصمیماتی که مسئولین می گیرند و کلیه آئین نامه های اجرایی نظارت کند؛ مضاف بر اینها دیوان عالی کشور را هم  دارد. یعنی کلیه آرایی که در محاکم صادر شده از باب نظارت می تواند به دیوان عالی کشور بیاید. هرچند متاسفانه قوه قضاییه سالهاست این بازوی توانمندی را که تحت عنوان دیوان عالی کشور دارد سست کرده و از این ابزار که در دیگر کشورها استفاده می کنند بهره نمی برد. بدین ترتیب قوه مقننه و قوه قضاییه تمام امکانات نظارتی را دارند. 

اما قوه مجریه، برابر اصل ۱۱۳ قانون اساسی نظارت بر اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور گذاشته شده است و غیر از مواردی که در اختیار رهبری است. اما در اصل ۱۱۴ دیگر هیچ اهرم نظارتی ندارد یعنی عملا قوه مجریه که قانون اساسی در اصل ۱۱۳ برای رئیس جمهور عنوان شخص دوم مملکت را داده و بعد از رهبری همه کاره کشور است ابزاری را ندارد که نظارت کند؛ از ابتدا هم حتی در دوره ریاست جمهوری آقای خامنه ای و هاشمی نداشته است. در دوره ریاست جمهوری آقای خامنه ای بحث این بود که ایشان می خواستند دایره ای باشد که نظارت بر اجرای قانون اساسی داشته باشند اما در دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی ایشان اصلا دنبال اینکه دایره نظارتی اش را اجرایی کند نرفتند. در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی ایشان بخاطر این خلاء نظارتی که وجود داشت، دایره نظارت پیگیری درست کرد و هئیت نظارت پیگیری بر اجرای قانون اساسی که آقای مهرپور رئیس آن بود درست شد اما شورای نگهبان با دولت در جدال قرار گرفت و گفت دولت در اجرای قانون اساسی نیازمند چنین هیاتی نیست. در هر حال این هیئت در دوره خاتمی تتشکیل شد و فعال هم بود و اصول بر زمین مانده قانون اساسی یا اصولی که تفسیر نشده بود را در دستور کار قرار داد و حتی لایحه جرم سیاسی را هم نوشتند. اما در دوره اول ریاست جمهوری احمدی نژاد ایشان اولین کاری که کردند این بود که این هیئت نظارت پیگیری بر اجرای قانون اساسی را منحل کرد. اما در سال دوم دوره دوم ریاست جمهوری اش تصمیم گرفت این هیئتی را که هفت سال قبل منحل کرده بود فعال کند. اما عملا در دوره احمدی نژاد کاری صورت نگرفت چراکه که خود او قانون گریزترین فرد بود و مجموعه ای باید تشکیل می شد تا عملکرد خود او را کنترل می کرد. آقای روحانی همان احساسی که در دوران اصلاحات نسبت به قانون اساسی و جامعه حقوقی داشت در حقوق شهروندی هم آن را دارد اما متاسفانه خود آقای روحانی هم می دانند که اهرم آن را ندارند. با توجه به اینکه به قانون اساسی اشراف دارند و در شورای عالی امنیت ملی هم بوده می دانند که  اهرم نظارتی را ندارند. لذا این مجموعه و هیئتی را که مسئول کرد و منشور حقوق شهروندی را نوشتند و اجرای آن را زیر نظر معاونت حقوقی خودشان قرار دادند دنباله همان خلاء قانون اساسی است.”  

d8fg7d54d

عکس از ایلنا

این حقوقدان در ادامه تصریح می کند: “در اینجا من به نقد این منشور نمی پردازم و تنها به این بسنده می کنم که آنچه که در منشور آمده است از سه بخش تشکیل می شود: 

یک، قانون اساسی. از اصل ۱۹ تا ۴۲ فصل سوم قانون اساسی، حقوق ملت نوشته شده است و خیلی هم مترقی است اما بسیاری از آنها از جمله آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات، اصل برائت، حق داشتن وکیل و …اجرا نمی شود. 

دو، قانون حفظ حقوق شهروندی. این بخشنامه از سال ۸۳ بود. به لحاظ بی قانونی های که در دادگستری در نیروی انتظامی می شد آقای شاهرودی رئیس وقت قوه قضاییه یک بخشنامه ای داد و جامعه حقوقی با تعدادی از نمایندگان مجلس ششم که سمت و سوی فکری مشترکی با هم داشتیم درخواست دادیم که عین همین منشور را که از طرف رئیس قوه قضاییه نوشته شده و شورای نگهبان هم اشکالی بر آن نمی گیرد تبدیل به قانون شود که حتی یک واو هم تغییر نکرد و در ۱۵ اردیبهشت ۸۳ این بخشنامه را تصویب کردند. بدین ترتیب این بخشنامه به قانون تبدیل شد و درحال حاضر قانونی متشکل از یک ماده واحده و ۱۵ بند تحت عنوان قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران موجود است و بدین ترتیب شورای نگهبان در مقابل عمل انجام شده قرار گرفت.   

سه، متون پراکنده ای که در قوانین عادی مانند آیین دادرسی کیفری موجود است. همه اینها در یک سندی جمع شد که این سند نواقص و محاسنی دارد که من در اینجا به حسن و نقص آن کار ندارم؛ بلکه مسئله مود نظر من این است که آقای رئیس جمهور با زبان خیلی حقوقی اعلام کرد که او وظیفه نظارت بر اجرای قانون اساسی را دارد، اما اهرم را ندارد. نقد من هم همین است که ایشان باید راهکاری برای ضمانت اجرا داشته باشد چراکه تمام بندهای منشور حقوق شهروندی موجود است فقط باید ضمانت اجرایی داشته باشد. برای مثال چندین ماده وجود دارد که به صراحت آمده که وکلا باید در محاکم و دادسراها شرکت کنند اما اجازه به آنها داده نمی شود.” 

ماه گذشته، نه شخصیت اصلاح‌طلب در نامه‌ ای به رییس‌جمهور که امضای دکتر نعمت احمدی هم پای آن است نوشتند که نباید فراموش نماییم که منبع و الهام بخش مشروعیت شما و دولت‌تان از کجاست. مردم به کسی رای دادند که با شهامت گفت: «من یک حقوقدان هستم.» نیک می‌دانید که مهم‌ترین رسالت حقوقدانان دفاع از حقوق مدنی و اجتماعی مردم است. 

دکتر احمدی در این زمینه افزود: “با تمام این نقدهایی که به منشور حقوق شهروندی دارم اما نامه ای نوشتیم و از آقای رئیس جمهور درخواست کردیم حالا که یک شکلی به منشور حقوق شهروندی داده است و در دسترس حقوقدانان و جامعه حقوقی قرار داده اند مصادیق آن را هم پیاده کنند.”

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large