Skyscraper large

پایان سال و ارائه دوبسته کالای رایگان

see6r5t4- ali jalali علی جلالی

علی جلالی

روز گذشته خبرگزاری ها با درج گزارش هایى مبنی بر ارائه کمک های دولت در پایان سال جاری خبر از اختصاص دو بسته کالایی رایگان تا پایان سال ۹۲ داده و ابراز امیدواری کرده اند که این کمک ها کمی از مشکلات مردم در شب عید پیش رو را کاهش دهد.

این درحالیست که برخی ناظران اجرای این طرح را دارای مشکلاتی دانسته و در موفقیت آن در روزهای پایانی سال ابراز تردید کرده اند.

خبرگزاری جمهوری اسلامی روز گذشته از جزییات اختصاص دو بسته کالایی رایگان تا پایان سال ۹۲ خبر داد و نوشت: “با موافقت هیئت وزیران و بر مبنای سیاست های حمایتی دولت از برخی اقشار جامعه، دو سبد کالایی رایگان تا پایان سال جاری ارائه می شود.”

به گزارش ایرنا، پایگاه اطلاع رسانی دولت، با اعلام این مطلب مشخص کرد که این سبد کالا به شاغلان و بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح، کارگران، روزنامه نگاران، خبرنگاران و هنرمندان، دانشجویان متأهل، طلاب و سرپرستان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام(ره) و بهزیستی ارایه خواهد شد.

بنابراین گزارش، سبد کالای فوق شامل ۱٫۸ کیلوگرم روغن نباتی مایع، ۱۰ کیلوگرم برنج، ۴ کیلوگرم گوشت مرغ، ۸۰۰ گرم پنیر بسته (uf) و ۱٫۸ کیلوگرم تخم مرغ است که با موافقت هیئت وزیران و در راستای سیاست های حمایتی دولت از برخی اقشار جامعه، دو سبد کالایی رایگان تا پایان سال جاری به شاغلان و بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح، کارگران، روزنامه نگاران، خبرنگاران و هنرمندان، دانشجویان متأهل، طلاب و سرپرستان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ارائه می شود.

براین اساس، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظرت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی این پیشنهاد را تصویب کرد.

به نوشته ایرنا، کلیه شاغلان و بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح اعم از کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی، کلیه کارگران مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی، روزنامه نگاران، خبرنگاران و هنرمندان ( به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ) و دانشجویان متأهل (به تشخیص وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی ) و طلاب ( به تشخیص مرکز مدیریت حوزه های علمیه ) و سرپرستان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور مشمول این تصویب نامه هستند.

همچنین، قضات و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از شمول این تصویب نامه مستثنی هستند.

بر این اساس، وزارت صنعت ، معدن و تجارت با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز به انتخاب بن کاغذی یا کارت الکترونیک برای تحویل کالا است. 

تهیه فهرست ۱۵ میلیونی

بر اساس این مصوبه، دولت؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را موظف کرده است فهرست افراد موضوع مشمول را از دستگاه های اجرایی ذی ربط دریافت و پس از راستی آزمایی و پالایش به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کند. همچنین، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است آمار کارکنان و بازنشستگان خود را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند.

بر این اساس، دستگاه های اجرایی که آمار مشمولان واجد شرایط آنها توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می شود، موظفند نسبت به دریافت بن از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. دستگاههای اجرایی موظفند در مهلت تعیین شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تسویه حساب بن ها با وزارت مذکور اقدام کنند.

بر اساس این مصوبه، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است اعتبار مورد نیاز جهت اجرای این تصویب نامه را تا سقف مبلغ پانزده هزار میلیارد ریال از محل ردیف های متفرقه تامین و در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است به منظور تسریع و تسهیل در تامین اقلام سبد کالا، نسبت به پرداخت علی الحساب بخشی از اعتبارات به مباشرین تامین اقدام کند. انتخاب مباشرین تامین کالا توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می گیرد.

دراین مصوبه، دستگاه های مباشر تامین موظفند تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۳ نسبت به ارایه اسناد و مدارک مثبته به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اقدام کنند و سازمان مذکور نیز موظف است تا پایان تیر ۱۳۹۳ نسبت به محاسبه قطعی یارانه موضوع این تصویب نامه و تسویه حساب نهایی با مباشرین اقدام کند.

همچنین، وزارت صنعت، معدن و تجارت ( سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ) موظف است بر نحوه اجرای این تصویب نامه نظارت کند.

به نوشته ایرنا، این مصوبه در تاریخ یکم دیماه جاری ازسوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است. 

پیشنهاد بانک مرکزی

درهمین راستا و به نوشته خبرگزاری دانشجویان ایران، بانک مرکزی برای چگونگی ارائه سبد کالا به مردم پیشنهاد داد تا این اقدام به کمک حساب یارانه نقدی صورت گرفته و بهترین زمان برای پرداخت یارانه نقدی را هم نیمه ماه و اواخر هفته دانست.

به گزارش ایسنا، ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با اشاره به این که با حساب یارانه نقدی امکان پرداخت سبد کالایی وجود دارد گفت: “آنچه که طی سه چهار سال اخیر در نظام بانکی دنیا مشاهده می‌شود این است که به جای این که مشتریان به سراغ بانک‌ها بروند بانک‌ها مشتریان خود را شناسایی می‌کنند و این امر دیر یا زود نظام بانکی ما را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.”

حکیمی در پاسخ به این که آیا زمان واریز یارانه نقدی تغییر می‌کند گفت: “از روز اول که بحث پرداخت یارانه نقدی مطرح شد درباره زمان بندی صحبت‌هایی را انجام دادیم که اگر پرداخت یارانه‌ها همزمان با پرداخت حقوق در ابتدا یا انتهای ماه باشد سیستم بانکی با مشکل روبرو می شود و نمی توانیم برای یکی دو روز ظرفیت بانک‌ها را دو برابر کنیم بنابراین بهتر است مدیریت ترافیک داشته باشیم.”

وی بهترین زمان پرداخت یارانه نقدی را نیمه ماه و اواخر هفته اعلام و اظهار کرد: “این زمان برای ما راحت‌تر خواهد بود و در این زمینه با سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها و مجموعه دولت مذاکراتی انجام شده است.” 

مخالفت با ارائه سبد کالایی از طریق کارت هوشمند

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی درباره ارائه سبد کالایی به مردم گفت: “در این زمینه نیز صحبت‌هایی شده و امروز عصر نیز جلسه‌ای داریم تا موضوع را نهایی کنیم اما ترجیح ما این است که کارت هوشمند یا ابزار جدیدی در اختیار مردم قرار نگیرد و از طریق کارت‌هایی که پرداخت یارانه صورت می گیرد کالا به مردم ارائه شود.”

وی در توضیح بیشتر افزود: “در صورتی که دولت نخواهد مبلغ سبد کالایی قابل برداشت باشد شرایط فراهم است و می توانیم با امکانات و اطلاعات موجود در سایت رفاهی در ارائه سبد کالایی کمک کنیم.” 

سبد کالایی رایگان دولت در بازار آزاد

از سوی دیگر یک خبرگزاری اصولگرا نوشت:”با مشخص شدن میزان دقیق اعتبار مصوب برای توزیع سبدهای کالایی، ارزش هر سبد کالایی رایگان دولت به هر خانوار ۵۰ هزار تومان شد که بر این اساس، ۱۵ میلیون خانوار در دو مرحله (بهمن و اسفند امسال) در مجموع ۱۰۰ هزار تومان غیرنقدی (سبد کالایی) دریافت می‌کنند.”

خبرگزاری مهر با اشاره به مصوبه دولت نوشت:”۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ارایه دو سبد کالایی به مردم در ماه‌های بهمن و اسفندماه سال‌جاری در نظر گرفته شده است که بر این اساس ، در هر دوره ای که این سبدها توزیع می شود، ۷۵۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته می شود.”

این در حالی است که پیش از این حسن یونس سینکی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعتبار در نظر گرفته شده برای این سبد کالایی را ۱۰۰۰ میلیارد تومان عنوان کرده بود که بر این اساس، ارزش هر سبد کالایی حدود ۳۳ هزار تومان محاسبه می شد اما هم اکنون با انتشار جزئیات کامل مصوبه دولت، اعتبار در نظر گرفته شده برای این دو سبد کالایی، ۱۵۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است.

مهر در ادامه گزارش خود با مقایسه نرخ کالاهای اختصاص یافته در سبد حمایتی با اقلام موجود در بازار آزاد نوشت:”باتوجه به اینکه دولت قرار است برنج خارجی به مردم بدهد، در حال حاضر هرکیلوگرم برنج خارجی در میادین میوه و تره بار به طور متوسط ۳۵۰۰ تومان است که ۱۰ کیلوگرم آن، ۳۵ هزار تومان می‌شود. قیمت هر بطری ۸۰۰ گرمی روغن مایع در بازار ۳۱۷۰ تومان است که ۱٫۸ کیلوگرم آن، ۷۱۳۲ تومان می‌شود، ضمن اینکه ۱٫۸ کیلوگرم تخم مرغ در بازار ( با قیمت هرکیلوگرم ۳۹۸۰ تومان) ۷۱۶۴ تومان، ۴ کیلوگرم مرغ ( با قیمت هر کیلوگرم ۶۴۰۰ تومان در میادین میوه و تره بار) ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان فروخته می‌شود. در همین حال، هر بسته پنیر بسته بندی ۴۵۰ گرمی در بازار ۳۵۰۰ تومان است که ۸۰۰ گرم آن، ۶۶۰۰ تومان می‌شود. حال اگر ارزش بازاری این اقلام را جمع بزنیم، مبلغی بیش از ۸۱ هزار تومان می‌شود. البته گفته می شود که گوشت قرمز هم قرار است به این سبد کالایی اضافه شود که در آن صورت، احتمال افزایش ارزش این سبد کالایی به بیش از ۱۰۰ هزار تومان نیز وجود دارد.” 

برداشت نقدی ممنوع

این خبرگزاری همچنین به نقل از یک مقام مسول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص توزیع سبد کالایی و نحوه برداشت مشمولان این طرح نوشت: ” کارت‌های بانکی سرپرستان خانوار در جایگاه بن کارت الکترونیکی برای توزیع اقلام سبد کالایی قرار می‌گیرد، ضمن اینکه براساس طراحی‌های انجام شده، هیچ امکانی وجود ندارد که فردی بتواند به جز بسته کالایی، پولی را دریافت کند. این کارتها در ۱۰۰ هزار نقطه توزیع در کشور قابلیت اجرا خواهد داشت.”

مهر در ادامه این مطلب به نقل از علی محمد گودرزی نوشت:”در این طرح بزرگ؛ وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیز معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به ایفای نقش می پردازند. بر این اساس، تفاهم نامه اجرایی این طرح بزرگ ملی میان معاونان حوزه بازرگانی داخلی و توسعه فناوری اطلاعات تجاری و صنعتی وزیر صنعت، معدن و تجارت و نیز معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده است، ضمن اینکه در این طرح، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز نقش نظارت فنی در فرآیند اجرایی این طرح را به عهده خواهد داشت.” 

کارت‌های بانکی برای دریافت سبد کالایی

گودرزی در ادامه به تشریح رویکردهای ارایه بن کارت الکترونیکی برای توزیع این سبد کالایی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت و با اشاره به سابقه ارائه کارت الکترونیکی به مرزنشینان و همچنین کارت سوخت که در حوزه فناوری اطلاعات، گفت: “براساس بررسی های انجام شده، مقرر است تا در حال حاضر برای ارایه این سبدهای کالایی به مردم، استراتژی استفاده از کارت‌های بانکی سرپرستان خانوار که به منظور دریافت یارانه های نقدی هم اکنون رایج است، در دستور کار قرار گیرد.”

وی همچنین با اشاره به احتمال وجود سوءاستفاده از کمک های نقدی گفت: “این بار به جای توزیع وجوه نقدی میان مردم که منجر به تورم می شود، موضوع ارایه سبد کالایی در نقاط توزیع مختلف در کشور در دستور کار قرار گرفته است. براساس تغییرات نرم افزاری انجام شده بر روی شبکه کارت‌های بانکی مورد استفاده سرپرستان خانوار در دریافت یارانه های نقدی، شرایطی به وجود خواهد آمد که مبالغ سبدهای کالا در حساب سرپرستان خانوار شارژ شده و با تغییراتی که بر روی دستگاه‌های کارتخوان فروشگاههای منتخب توزیع کننده این کالاها به لحاظ نرم افزاری صورت خواهد گرفت، قابلیت دریافت سبد کالا بدون هیچگونه نقل و انتقال وجه دستی صورت می گیرد.”

وی اظهار داشت: “بر اساس طراحی های انجام شده، در واقع هیچ امکانی وجود ندارد که فردی بتواند به جز بسته کالایی، پولی را دریافت کند. این کارتها در ۱۰۰ هزار نقطه توزیع در کشور قابلیت اجرا خواهد داشت.” 

اهداف ارایه سبد کالایی

مهر در ادامه گزارش خود در مورد اهداف این طرح به نقل از گودرزی نوشت: “افزایش توان خرید و رفاه اقشار مختلف مردم، رونق اقتصادی و افزایش گردش مالی و پول در جامعه، جلب رضایت نسبی جامعه، افزایش ثروت ملی و برقراری عدالت اجتماعی، اصلاح الگوی مصرف با رویکرد مصرف کالاهای داخلی، کاهش رکود ناشی از کاهش تقاضا در بازار، توسعه دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک و نیز حمایت از کار و تولید در راستای توسعه اشتغال مطابق با فرموده مقام معظم رهبری از جمله اهداف این طرح است.” 

راستی آزمایی ۱۵ میلیون نفر در سبد کالایی

براین اساس و بنابه گفته گودرزی، در اجرای این طرح، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ماموریت دارد تمامی پالایش شده و راستی شده خانوارها را اطلاعات اقشار جامعه هدف که نزدیک به ۱۵ میلیون نفر هستند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

در این رابطه موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مزایا و معایب ارائه سبد کالا به اقشار کم درآمد جامعه در گفت وگو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی گفت: “در صورتی که کالاهای داخلی به متقاضیان و اقشار کم درآمد جامعه تعلق گیرد، می‌توان انتظار داشت که هم مشکلات این قشر برطرف شود و هم تولید رونق بیشتری به خود گیرد.”

سید ناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه گنجاندن اجناس نامرغوب و بی‌کیفیت در سبد کالایی کارگران و کارمندان از معایب این طرح محسوب می‌شود، افزود: “اگر قرار باشد اجناس نامرغوب و بی‌کیفیت در سبد کالای کارگران قرار گیرد این طرح نه‌تنها موفقیتی در بر نخواهد داشت، بلکه به طور حتم اینگونه اقشار سعی خواهند کرد کالای مورد نظر خود را فروخته، آن‌را به وجه نقد تبدیل کنند. “

وی در ادامه با بیان اینکه سبد کالا باید به اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه تعلق گیرد، ارائه آن به تمامی افراد و حتی قشر پردرآمد کشور را کار ناصحیحی دانست و گفت: “اگر دولت خواهان در اختیار گذاشتن سبد کالایی به اقشار آسیب پذیر کشور است باید از اجناسی استفاده کند که در سفره مردم بیشترین مصرف را داشته و یا بسیاری از افراد امروز به این کالا نیازمند هستند.”

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، خاطر نشان کرد:‌ “هرچند ارائه سبد کالا توسط دولت به اقشار کم درآمد جامعه می‌تواند مفید واقع شود، اما در شرایط کنونی این طرح تنها بخشی از نیازهای این افراد را بر طرف خواهد کرد.”

اگر چه کارشناسان تصمیم به ارائه این کمک ها را از سوی دولت، آنهم در وضعیتی که مشکلات اقتصادی هم بر دوش دولت و هم بر دوش ملت سنگینی می کند، یک تصمیم خداپسندانه عنوان کرده اند، اما انجام این طرح بدون در نظر گرفتن تعداد افراد هر خانوار، نوع نیاز آنها و همچنین عدم دسترسی به اطلاعات کافی و صحیح در خصوص راستی آزمایی مشمولان را از عوامل عدم موفقیت احتمالی آن دانسته اند.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large