در حالیکه اقتصاد بیمار کشور، با داشتن زخم های کهنه و عمیقی که در جریان دو دولت نهم و دهم در مدت هشت سال بر پیکر خود برداشته، امروز و با وعده دولت یازدهم برای درمان و بازسازی صنعت، تجارت و اقتصاد ایران، پس از گذشت چند ماه از بر سر کار آمدن دولت حسن روحانی، صحبت از رشد ارزش ریال و ابراز امیدواری برای رونق کم جان اقتصاد کشور مطرح شده است.
اما این همه خبرهای حوزه اقتصاد کشور نیست. چرا که بنابه اظهارات تازه وزیر صنعت، معدن و تجارت، راه برای رفع مشکلات صادرات و واردات کشور بسیار دشوار است و علی رغم رفع تحریم های خارجی، مشکلات به جای مانده از دو دولت گذشته و کارشکنی های موجود، کار را برای این وزارت خانه به شدت سخت کرده تا جاییکه به تازگی وفقط پس از گذشت ۴ ماه از برسر کار آمدن دولت یازدهم، صحبت از استیضاح وی مطرح می شود.
به گزارش روز گذشته خبرگزاری دولت، یک پایگاه خبری متعلق به امارات متحده عربی با اشاره به بالا رفتن چهار درصدی ارزش ریال در مقابل دلار، توافق هسته ای جمهوری اسلامی ایران با گروه ۱ + ۵ را به اقتصاد ایران جان بخش و مثمر فایده دانسته است.
به نوشته ایرنا و به نقل از پایگاه خبری گلف نیوز، برخی اقتصاددانان و تحلیلگران، توافق موقت هسته ای ایران با گروه پنج بعلاوه یک (انگلستان، چین، فرانسه، آلمان، روسیه و آمریکا) را همراه با تأثیرات محدود بر اقتصاد ایران که مدت ها از تحریم های بین المللی رنج می برد، ارزیابی کرده اند.
بنابراین گزارش، اگر شرایط توافق موقت به طور موفقیت آمیزی تامین شود، مقامات ایرانی می توانند از درآمدهای غیرمسدود این کشور برای رفع برخی گرفتاری ها در زمینه واردات استفاده کنند.
براین اساس؛ جورج ابید مشاور ارشد و مدیر بخش آفریقا خاورمیانه موسسه مالی بین المللی واقع در واشنگتن، گفت: “این امر تا حدی برای ایران آسایش به همراه می آورد، هرچند مقدار آن ناچیز است.”
ایرنا همچنین در گزارش خود نوشت: “امضای موافقتنامه موقت، پیشرفتهایی در بازار سهام ایران بوجود آورده، فاصله میان بازار رسمی و غیررسمی را کاهش داده و تورم را کمتر کرده است.”
افزایش ارزش برابر ریال
به نوشته خبرگزاری دولت و به نقل از گلف نیوز، افزایش نرخ برابری ریال در مقابل دلار در بازار غیررسمی ایران که با انتخاب حسن روحانی در همه پرسی شروع شد، همچنان ادامه دارد. هر دلار آمریکا که در خرداد ماه سال جاری به طور متوسط معادل ۳۵ هزار و ۶۷۵ ریال بود در ۲۵ آذر ماه به ۲۹ هزار و ۷۰۰ ریال کاهش یافت. ریال ایران پس از امضای توافقنامه موقت، چهار درصد افزایش یافت. تحلیلگران معقتدند که با پایان سال مالی جاری ایرانی در ۲۰ مارس ۲۰۱۴، تولید ناخالص واقعی ایران می تواند تثبیت شود و یا حتی به طور نسبی افزایش یابد.
این گزارش همچنین با درج این مطلب که توافق موقت می تواند راه را برای توافق هسته ای کامل و نهایی هموار کند اما تاخیر، شکست و یا تعلیق گفت و گوها نیز می تواند اجتناب ناپذیر باشد به نقل از گاربیز ایرادین قائم مقام بخش آفریقا خاورمیانه موسسه مالی بین المللی واقع در واشنگتن، نوشت: “توافق کامل هسته ای، منجر به رفع تحریم ها می شود و اقتصاد ایران را زنده می کند.”
احتمال آزادی بیش از ۷ میلیارد دلار مسدود شده
ایرنا در بخش دیگر خود از این گزارش می نویسد: “با حفظ توافق موقت، تحلیلگران پیش بینی می کنند آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم های شدیدتری بر ایران تحمیل نمی کنند و واردات نفت آنها از ایران افزایش می یابد. همچنین گفت و گوهای اولیه با شرکتهای بین المللی نفتی درباره بازگشت احتمالی آنها به ایران می تواند احیای تجارت نفت ایران را تشدید کند. اگرچه تحلیلگران می گویند، افزایش چشمگیر سرمایه گذاری در ایران تا زمانی که شفاف سازی بیشتری اتفاق نیفتاده، غیرمحتمل است. توافق موقت شش ماهه، هم بر فعالیتهای هسته ای ایران و هم بر تحریم های اقتصادی بین المللی تاثیر موقت دارد و اجازه آزاد شدن وجوه مسدود ایران به میزان حدود هفت میلیارد دلار را می دهد.”
تحلیلگران معتقدند حتی اگر ایران و غرب بتوانند در نهایت به یک توافق جامع دست یابند، رفع کامل تحریم می تواند چند سال به طول بینجامد.
خوان زراته مشاور ارشد مرکز مطالعات استراتژیک و بین الملل واقع در واشنگتن، هفته گذشته در دوبی به گلف نیوز گفته است: “برای مسدود کردن راههای قاچاق نقل و انتقال وجوه ایران، تحریم های چند لایه پیش بینی شده است، بنابراین خوشبینانه خواهد بود اگر انتظار داشته باشیم قبل از آنکه موسسات مالی ایران اعتبار خود را به اثبات برسانند، آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم های خود را بردارند.”
خبرگزاری دولت در انتها به نقل از گلف نیوز افزود: “اگر توافق موقت حفظ و توافق نهایی در تمام موضوعات مورد بحث حاصل شود، گرفتاریهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی برای ایران و منطقه خاورمیانه همچنان چشمگیر خواهد بود. ناکامی در دستیابی به توافق نیز، تحریم های جدیدی علیه ایران به همراه خواهد داشت و به اقتصاد ایران بیشتر صدمه خواهد زد.”
چند سال دروغ گفتیم که تحریم‌ها اثر ندارد
اما روز گذشته خبرگزاری ها و رسانه های کشور بیشترین خبرهای خود را به وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران اختصاص داده و در خبرهای متعدد از اظهارات وی در خصوص مشکلات و معضلات پیش روی اقتصاد کشور نوشته اند.
روز یکشنبه خبرگزاری فارس به نقل از نعمت زاده در مطلبی با عنوان”کارشناسان بانک مرکزی حرف‌های نامربوط می زنند” نوشت: ” مذاکره با سیف برای اجرای مصوبات دولت در بانکها نتیجه نداد.”
به نوشته این خبرگزاری وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه چند سال دروغ گفتیم که تحریم‌ها اثر ندارد و در هر حال هر تحریمی اثر خود را دارد، گفت: ” من از اول هم گفته بودم که تحریم‌ها اثر دارد، تحریم کم، اثر کم و تحریم زیاد، اثر زیاد دارد، در هر حال هر تحریمی اثر خود را دارد.”
این خبرگزاری نزدیک به نهاد امنیتی کشور، به نقل از محمدرضا نعمت‌زاده در خصوص انجام مذاکرات ایران و ۱+۵ نوشت: “در انجام این مذاکرات جدی هستیم و طرف مقابل نیز جدی است، البته در هر کشوری مخالفت‌هایی نیز وجود دارد ولی موفقیت ما بستگی به میزان حضور ما در صحنه دارد.”
از کاهش تولید خودرو و آرد تا موانع جدی صادرات
وی در ادامه با انتقاد از وضعیت پیش آمده در صنعت کشور افزود: “در حال حاضر تولید خودرو به یک‌سوم سال ۹۰ رسیده است که طبیعتا افزایش قیمت با این حجم تولید منطقی به نظر می‌رسد. اما در اینجا باید از مسئولان به ویژه از خودم بپرسیم چه دلایلی باعث شده تا تولیدکننده نتواند به میزان مناسبی فعالیت کنند. “
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به گلایه مدیرعامل یک کارخانه آرد مبنی بر اینکه هم‌اکنون کارخانجات آرد در کشور با ۳۰ درصد ظرفیت مشغول فعالیت هستند، گفت: “این موضوع نیز باید پیگیری شود و از پتانسیل موجود در کشور برای تولید آرد و تامین نیاز داخل استفاده کنیم.”
نعمت‌زاده با ورود به بحث صادرات که در جلسه امروز کارآفرینان ایران یکی از مشکلات اصلی تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف به شمار آمد اظهار داشت: “به طور قطع موانع جدی برای تقویت بخش صادرات کشور وجود دارد که در حال حاضر در حال پیگیری و رفع آنها هستیم.”
مذاکرات بی‌نتیجه با بانک مرکزی
وزیر صنعت از عدم اجرای مصوبات دولت به ویژه کاهش ال‌سی به ۳۰ درصد توسط بانکها گلایه کرد و گفت: “برای حل این موضوع چندین بار با رئیس کل بانک مرکزی صحبت کرده‌ام اما تاکنون نتوانسته‌ایم به نتیجه مناسبی دست پیدا کنیم. طبق مصوبات اخیر دولت،گشایش ال‌سی با نرخ پایین مصوب شده ولی بازپرداخت آن با نرخ بالا انجام می‌شود که برای حل این مشکل، چند مرتبه با رئیس کل بانک مرکزی صحبت کرده‌ام ولی تاکنون به نتیجه مناسبی نرسیده‌ایم. “
بخش‌هایی حاضر به اجرای مصوبات جدید دولت نیستند
نعمت زاده با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته، یکی از بزرگترین موانع پیش روی صادرکنندگان، پیمان‌سپاری ارزی بوده است، افزود: “در جلسات متعدد با وزرا، بر لزوم لغو این مصوبه اصرار کردم که بالاخره طی مصوبه‌ای از سوی دولت لغو شد. با وجود ابلاغ این مصوبه به بخش‌های مختلف، هنوز بخش‌هایی از سیستم اقتصادی کشور به بهانه‌های مختلف حاضر به اجرای مصوبات جدید دولت نیستند که ما این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.”
محدودیت های صادراتی
وی در رابطه با محدودیت‌های صادراتی برای تولیدکنندگان کشور، افزود: “سعی می‌کنیم محدودیت‌های صادراتی را برطرف کنیم و در این زمینه یک بازه زمانی ۶ ماهه را برای صادرکنندگان در نظر گرفته‌ایم، البته اولویت اصلی وزارت صنعت تأمین نیاز داخل و سپس صادرات محصولات تولیدی است.”
نعمت‌زاده کاهش عوارض در برخی از کالاهای صادراتی را نیز دیگر اقدامات دولت برای رفع محدودیت‌های صادراتی عنوان کرد و گفت: “در بخش آرد صادرکنندگان این بخش باید مابه‌التفاوت ارز را پرداخت کنند که این امر مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است، البته درصددیم در سال‌های آینده هزینه‌ها را به حداقل ممکن برای صادرکنندگان برسانیم.”
ام‌الفساد مشکلات صادرکنندگان
وزیر صنعت معدن و تجارت ام‌الفساد مشکلات صادرکنندگان را تعهدات ارزی عنوان کرد و گفت: “درصددیم ضمن رفع محدودیتها، مشکل تعهدات ارزی صادرکنندگان را نیز برطرف کنیم، البته مباحثی در خصوص مشوق‌های صادراتی و شرط و شروط آن به صادرکنندگان نیز مطرح می‌شود که این معضل نیز با رایزنی‌ها برطرف خواهد شد. در رابطه با مشکلات بانکی تولیدکنندگان هم دولت یازدهم بر این اعتقاد مصر است که نمی‌توانیم برای تأمین نیاز واحدهای مختلف؛ پول اضافی به جامعه تزریق کنیم چرا که به دنبال آن تورم افزایش پیدا خواهد کرد. مورد مذکور خط قرمز دولت در ارائه نقدینگی به بخش‌های متقاضی است. ما نمی‌توانیم به بانک مرکزی فشار بیاورم که نقدینگی زیادی را به جامعه واریز کند، البته دولت یازدهم موانع پیش روی بخش‌های مختلف را شناسایی و با رفع آنها درصدد رفع مشکلات سیستم اقتصادی کشور است.”
پاسخ‌های نامربوط کارشناسان بانک مرکزی
وزیر صنعت مشکلات ذی‌نفع واحد و گشایش اعتبارات ارزی را از اقدامات اساسی دولت برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی عنوان کرد و افزود: “این نکته را باید متذکر شوم که در حال حاضر با چند کشور در گشایش اعتبارات اسنادی فعالیت می‌کنیم که در همین راستا باید به تقویت و رفع مشکلات تبادلات ارزی خود با سایر کشورها بپردازیم. در حال حاضر هنوز مشکلات بانکی واحدهای تولیدی با وجود مصوبات متعدد دولت برطرف نشده است، حتی جلسات متعددی را نیز با رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار کرده‌ایم اما گویا کارشناسان این بخش هنوز آموزش و تربیت مناسب را برای حل این مشکلات ندارند.”
نعمت‌زاده اظهار داشت: “در جلسات متعددی که در بانک مرکزی برگزار کردیم، به هیچ عنوان کارشناسان بانک حرف‌های ما را قبول نداشته و پاسخ‌های نامربوط و نامناسبی را که برای ما به هیچ عنوان قانع کننده نیست مطرح می‌کردند.”
وعده ساده سازی صادرات و واردات
وی درباره واردات نیز صحبت‌هایی را مطرح کرد و گفت: “یک ماه پیش جلسه‌ای با گمرک در کمیته‌ای خاص برگزار کردیم که با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران حداقل تا ۱۵ روز آینده ویرایش مناسبی در رابطه با قوانین صادرات و واردات انجام خواهد شد.”
وی به ساده‌سازی مقررات صادرات و واردات اشاره کرد و افزود: “تا حد امکان در قالب این کمیته مقررات صادرات و واردات را ساده و مشکلات پیش روی فعالان این بخش را برطرف خواهیم کرد.”
تلاش مجلس برای استیضاح نعمت زاده
روزگذشته اما خبرها همچنین از جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزیر صنعت خبر داده و این احتمال می رود تا درخواست استیضاح وی تا پایان هفته از سوی هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شود.
به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، سید محمد بیاتیان عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس از جمع آوری ۱۱ امضا برای استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: ” تاکنون ۱۱ امضا برای استیضاح نعمت زاده جمع‌آوری شده است که در نظر داریم تعداد امضاها به بیش از ۲۰ امضا افزایش یابد سپس به هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شود .”
نماینده مردم بیجار و گروس در مجلس شورای اسلامی افزود: “استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت تا پایان هفته جاری به هیات رئیسه مجلس اعلام وصول می‌شود.”
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت ده محور دارد ،گفت: “ناکارآمدی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزایش قیمت کالاهای اساسی، واردات بی رویه کالاهای لوکس و خودروهای گران قیمت، نابسامانی مدیریتی و عدم استفاده از نخبگان مهمترین محورهای استیضا وزیر صنعت، معدن و تجارت است.”
