Skyscraper large

دیوارى کوتاه‌تر از هتل ها نیست

dfg747d8f7gf - داریوش آل آقا dariosh al agha

داریوش آل آقا

هر قدر در مقام شعار خود را مشتاق خروش رود درآمد گردشگری نشان می دهیم، در عمل همین آب باریکه را هم با قوانین خود سد می کنیم و در این بین دیواری کوتاه تر از هتل ها هم نمی یابیم.

در کمال خوش بینی اگر تصویب برخی قوانین در کشورمان را حکایت انداختن سنگی در چاه ندانیم که بعدها برای جبرانش مجبور به تحمل مرارت ها می شویم و بعضا هم لاینحل رهایشان می کنیم، حقیقت آنست که گاهی نفس قوانینی که می بایست برای تسهیل امور و قانون مداری هرج و مرجی وضع شوند در ذات خود آبستن مشکلات بسیارند که نه تنها دردی دوا نمی کنند بلکه خود مسبب درد و بی درمانی اند. از جمله این قوانین که گاه حکم من درآوردی پیدا می کنند و گاه توجیهاتی سردرگم کننده و سفسطه جو، در گردشگری ما بسیار است که اوج آن ها در روزهای پایانی سازمان گردشگری دولت پیشین و تصمیمات بی پایه و اساس به نام واگذاری ها به بخش خصوصی دیده شد اما همچنان با روی کار آمدن دولت جدید هم شاهد ادامه این روند به طرق دیگر هستیم.

نکته تامل برانگیز در این میان، دیوار کوتاه صنعت هتل کشورمان است که بیش از آنکه به چشم یکی از اساسی ترین بازوهای گردشگری دیده شود، در نگاه آقایان حکم چند باب مغازه را دارد که با صاحبان متمول خود می توانند هر ضرر قانونی و غیر قانونی را تحمل کنند و اگر هر تصمیم ناعادلانه ای بر سایر اصناف گردشگری فشار زیادی وارد کند این فشار بر اهالی صنعت هتل حداقلی است. چون ایشان با داشتن هتلی که می توانند از پس مخارجش بربیایند و سود جویند پس حتما تاب تحمل هر دردی را دارند!

و با همین طرز نگاه بود که در دولت پیشین با بحث غیرکارشناسی هدفمندی یارانه ها و عدم پیش بینی سبد حمایتی از تاسیسات گردشگری و به طور کلی نبود نگاه صنعت به گردشگری، هر قدر مدیران و مالکان هتل ها فریاد برآوردند که با این وضعیت چاره ای جز افزایش قیمت برای جبران هزینه ها و فرار از ورشکستگی برایشان باقی نمی ماند، گوشی بدهکارشان نشد. و با همین نگاه است که رهایی از چند دستگی و حداقل دو دستگی “جامعه” و “اتحادیه” و رسیدن به یک تشکل و تریبون واحد اهمیت خود را از دست داده است.

با این همه امید می رفت تا با شعارهای انتخاباتی گردشگری و بوی بهار آن که از پائیز ژنو به مشام می رسید، وضعیت صنعت هتل بهبود یابد. خاصه آنکه در اوایل هفته گذشته نمایندگان تاسیسات گردشگری در نشست خود با معاونت گردشگری خواستار رسیدگی به وضعیت معافیت مالیاتی و افزایش آن از ۵۰ درصد به ۱۰۰ درصد برای تاسیات خود و نیز حذف ۶ درصد مالیات بر ارزش افزوده شدند که می تواند تاثیر بسزایی در بهبود نرخ ها و در نتیجه افزایش میزان سفر به شکل واقعی داشته باشد. اما این اخبار خوش به یکباره با رویت بندی در بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۳ حکم آب سردی بر امیدواران بهبود وضعیت هتل ها و گردشگری را پیدا کرد.

این بند که بند «ج» تبصره‌ ۱۴ لایحه‌ بودجه پیشنهادی دولت برای سال آتی است شهرداری‌ ها را موظف‌ می سازد تا پنج درصد هزینه ‌های اقامتی مراکز اقامتی، رفاهی و گردشگری مسافران و نظایر آن ها را اخذ و به حساب خاصی که به همین منظور تعیین می ‌شود، واریز کنند. آن هم با این توجیه که صد درصد منابع موضوع این بند با تصویب شورای برنامه‌ ریزی و توسعه استان، صرف توسعه‌ گردشگری، صنایع دستی، حفظ، احیا و مرمت آثار و ابنیه‌ تاریخی، بهسازی محیط، حفاظت از محیط زیست با اولویت مدیریت پسماند شود.

با این حساب نه تنها گامی در راستای کاهش نرخ هتل ها برداشته نمی شود بلکه با توجه به سایر مالیات ها و عوارض پیشین اکنون حداقل پنج درصد دیگر هم بر قیمت های قبلی افزوده خواهد شد. چراکه ناگفته پیداست هتل ها با حجم مالیات ها و عوارض موجود نمی توانند زیربار این بند روند و همچنان با قیمت و خدمات پیشین، پنج درصد مذکور را از جیب خویش بپردازند. اگر هم مجبور به تعادل سازی قیمت و خدمات گردند، بدیهی است که چاره ای جز افت کیفی وکمی خدمات باقی نمی ماند که نتیجه آن نارضایتی مهمان و در نهایت کاهش مشتریان هتل هاست. مهمان هم از آنجا که خود را مختار به انتخاب قیمت بهتر می بیند به سایر گزینه ها همچون خانه های استیجاری خواهند اندیشید که از این بابت نه تنها ضابطه ای برای جلوگیری از این امر وجود ندارد بلکه در صورت وجود هم نمی توان مانع از حق انتخاب وی شد.

نگاهی به قیمت کنونی هتل ها و عوارض و مالیات های مربوطه نشان می دهد که علاوه بر ۱۵ درصد عوارض پیشین که تعاریف کهنه ای دارد و شش درصد مالیات ارزش افزوده که براساس تبصره‌ ۲ ماده‌ ۱۱۷ قانون برنامه‌ پنجم توسعه سالانه به میزان یک درصد نیز افزایش می ‌یابد، اکنون نرخ هتل ها مشتمل بر ۲۱ درصد عوارض و مالیات است که با این بند بودجه به ۲۶ درصد خواهد رسید. یعنی بازهم افزایش فشار به مهمانان و بدنامی هتل ها در گردشگری تا جایی که همگان آن ها را مقصر نابسامانی صنعت گردشگری بدانند حال آن که هتل ها نیز راضی به افزایش قیمت های خود نیستند.

حال باید پرسید که چطور این نتیجه حاصل شده است که توسعه‌ گردشگری، صنایع دستی، حفظ، احیا و مرمت آثار و ابنیه‌ تاریخی، بهسازی محیط، حفاظت از محیط زیست و از همه مهم تر مدیریت پسماند باید از این محل تامین گردد و آیا براستی هیچ راه دیگری وجود نداشته و این مردم هستند که باید از جیب خویش برای همه این شعارها هزینه کنند؟ و مهم تر آنکه ضمانت اجرایی آن چیست و آیا هیچ نهادی از بدنه گردشگری برای این کار وجود ندارد که باید شهرداری را موظف به این کار کرد؟! اگر شهرداری قرار است گامی برای همه آنچه که از محل درآمد این بند پیش بینی شده بردارد چرا خود بخشی از انواع و اقسام عوارضی را که دریافت می کند به این مهم اختصاص نمی دهد و چرا باید این موضوع به پای هتل ها و در نهایت پرداخت از جیب مردم نوشته شود؟ شاید دیواری کوتاه تر از هتل ها وجود ندارد!

 


  •  کارشناس میراث فرهنگى و گردشگرى
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large