Skyscraper large

سال ٩٣؛ سال دشوار اقتصاد

65dsf4gf

عکس از تاق بازرگانی

علی جلالی

روز گذشته نایب رییس اتاق بازرگانی ایران وضعیت اقتصادی را در سال آینده سخت دانست و با اشاره به تورم و رکود موجود در اقتصاد کشور، از عدم توانایی دولت برای تهیه یک بودجه انقباضی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، پدرام سلطانی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران، دربارۀ لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ با بیان این‌که کسانی که لایحه بودجه را نوشته‌اند همان کسانی هستند که در دولت قبلی روی کار آمده‌اند، اظهار کرد: “البته در بودجه تنظیم شده پیشرفت آشکاری از حیث رعایت و اصول بودجه‌نویسی دیده می‌شود. در بند‌های لایحه بودجه سال آینده تلاش نشده که قوانین کشور متوقف یا دستخوش تغییر شود. به‌طور مثال به وضوح شاهد رعایت قوانین برنامه‌ی پنجم توسعه در لایحه بودجه هستیم.”

 احتمال کسری بودجه؛ نه با عدد بالا

او با بیان این‌که این امکان وجود دارد که بودجه سال آینده به دلیل کاهش قیمت فروش هر بشکه نفت یا کاهش درآمد‌های حاصل از فروش نفت با کسری مواجه شود، گفت: “از سوی دیگر وصول درآمد‌های مالیاتی نیز به دلیل رکود در تولید ممکن است محقق نشود و همین موضوع نیز در نهایت باعث کسری بودجه در دولت شود. در اقتصادی که دچار رکود است ممکن است درآمد‌های پیش‌بینی شده محقق نشود و در نهایت کسری بودجه به وجود آید، ولی در صورت کسری هم این عدد، عدد بالایی نیست.”

میراث دولت دهم

سلطانی با تاکید بر تلاش دولت برای به صفر رساندن کسری بودجه بیان کرد: “با توجه به مصارفی که از دولت قبل برای دولت یازدهم به ارث رسیده، امکان کمتری برای تحقق تمام درآمد‌های پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ وجود دارد.”

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در ادامه با بیان این‌که سال آینده، سال مشکلی برای دولت یازدهم و مردم خواهد بود، تاکید کرد: “از سوی دیگر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز چالش اساسی است که دولت در سال آینده با آن مواجه است. فکر می‌کنم دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باید سازوکار جدیدی را اتخاذ کند.”

وعده کاهش ١٢ درصدی تورم

خبرگزاری دولت هم در گزارش روز گذشته خود با اشاره به اظهارات نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس شورای اسلامی نوشت: “تلاش دولت در بودجه ۹۳ برای کاهش میزان تورم تحقق یافتنی است.”

بنابراین گزارش، مهدی دواتگری با اشاره به اینکه نباید هیچ کس منتظر کاهش ۱۰۰ درصدی تورم در سال آینده باشد افزود: “دولت در لایحه بودجه سال آینده کاهش ۱۲ درصدی نرخ تورم را هدف گذاری کرده و به دنبال کاهش تورم از ۳۶ درصد کنونی به ۲۴ درصد است. با توجه به اینکه در زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، تورم در جامعه ۴۱ درصد بود و هم اکنون بنا به اعلام بانک مرکزی به ۳۶ درصد کاهش یافته است، موفقیت دولت برای کاهش تورم در سال ۹۳ یک پیروزی مثمرثمر برای نظام است.”

نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: “توجه به واقعیت ها از ویژگی های بودجه ۹۳ است که این امر موجب کاهش تورم و جلوگیری از ایجاد کسری بودجه می شود.”

ایرنا همچنین در مطلبی دیگر نقاط قوت و ضعف بودجه ۹۳ را از زبان حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس منتشر کرده و به نقل از وی نوشت: “ارائه به موقع لایحه بودجه ۹۳، ارائه گزارش میزان پیشرفت برنامه پنجم توسعه کشور و اثرات بودجه بر شاخص های کلان اقتصادی مثل سرمایه گذاری، نرخ تورم و اشتغال از نقاط قوت لایحه بودجه ۹۳ به شمار می رود. همچنین شفافیت بودجه نیز از دیگر وجوه مثبت لایحه بودجه ۹۳ است و در ردیف ها چیزی دیده نشده که در سرجمع بودجه دیده نشده باشد.”

٢١٨هزار میلیارد تومان بودجه عمومی

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: “درباره بودجه عمومی شاید اشتباه لفظی رخ داده چرا که سهم درآمدهای عمومی دولت ۱۹۵ هزار میلیارد تومان و سهم درآمدهای اختصاصی ۲۳ هزار ۸۰۰ میلیارد تومان است، بنابراین رقم صحیح بودجه عمومی ۲۱۸ هزار میلیارد تومان است. از سوی دیگر عملکرد بودجه سال جاری ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بوده و فاصله بین این دو رقم ۸۰ هزار میلیارد تومان است که فاصله زیادی است و بخشی از آن ناشی از بالا بردن بودجه بخش عمرانی کشور است.”

نگرانى از عدم  تحقق درآمدها

وی با بیان اینکه رقم اختصاص یافته به بخش عمرانی ۳۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است، گفت: “نگران تحقق نیافتن درآمدها هستیم، هر چند درآمدها به ویژه در بخش نفت و تقریبا در مالیات نزدیک به واقعیت دیده شده است. البته دولت درآمدهای دیگری هم دارد که اگر درست عمل کند، بیش از این ارقام هم محقق می شود.”

رییس کمیسیون برنامه و بودجه منابع ناشی از واگذاری دارایی های دولت را از جمله ظرفیت های موجود ذکر کرد که در صورت اجرا می تواند در سال آینده ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی تامین و منابع بخش عمران کشور را به صورت مطمئن تامین کند.

جسارت انقلاب بزرگ اقتصادی را نداریم

مصباحی مقدم خاطر نشان کرد: “دولت در سال آینده باید همه شرکت های غیرحاکمیتی خود را طبق اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار کند که اگر این امر محقق شود، انقلاب بزرگی در کشور رخ می دهد. البته در پیشانی دولت این جسارت را نمی بینم و احساس می کنم دولت در این بخش محافظه کارانه عمل می کند. در عین حال حرکت دولت را آرام، متین و عقلایی می بینیم. اما همیشه هم احتیاط و حرکت آرام مطلوب نیست. در مجموع ابعاد مثبت بودجه بیشتر از نقاط ضعف آن است.

آسیب های پرداخت نشدن بدهی پیمانکاران

وی پرداخت نشدن بدهی پیمانکاران را از نقاط ضعف لایحه بودجه ۹۳ عنوان کرد و ادامه داد: “چون بدهی پیمانکاران به طور کامل پرداخت نمی شود، آنها هم نمی توانند بدهی خود را به سیستم بانکی پرداخت کنند و سیستم بانکی هم قادر به ارائه تسهیلات به بخش های تولیدی نخواهد بود.”

بلاتکلیفی قانون هدفمندی یارانه ها

وی تعیین تکلیف نشدن قانون هدفمندی یارانه ها را از دیگر نقاط ضعف بودجه ۹۳ ذکر کرد و گفت: “این قانون باید در یک دوره پنج ساله اجرا شود و شرایط اقتضا می کند که در ۲ سال باقی مانده این قانون اجرا شود. به تعبیر مقام معظم رهبری اگر اجرای این قانون متوقف شود مثل ساختمان نیمه کاره ای است که زیر برف مانده و خراب می شود. اکنون در اجرای این قانون برگشت کرده ایم و از نظر تفاوت قیمت حامل های انرژی در داخل کشور و فوب خلیج فارس به وضعیت سال ۸۹ برگشته ایم که پیامد آن رشد مصرف، افزایش قاچاق حامل های انرژی و واردات آن است که در شرایط تحریم ها این وضعیت ما را با مشکل مواجه می سازد.”

تمجید مجلس از لایه بودجه دولت

خبرگزاری فارس هم در مطلب خود به نقل از ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نوشت: “هر دولت دیگری که قادر به درک شرایط موجود اقتصادی بود باید چنین لایحه‌ای را می‌نوشت و بجز این لایحه بودجه که جوابگوی نیازهای کشور باشد لایحه دیگری قابل پیش‌بینی نبود. دولت بهترین و کارآمدترین بودجه را تقدیم مجلس کرده زیرا در لایحه بودجه شفافیت وجود دارد. دولت در پروژه‌های عمرانی اولویت بندی‌هایی صورت داده است که این موضوع قابل توجه است. “

وی در خصوص نرخ ارز و اینکه آیا براساس اظهارات سیف رئیس کل بانک مرکزی این نرخ می‌تواند مبنای تک نرخی شدن ارز در نیمه دوم سال آینده باشد گفت: “در واقع نرخ حدود ۲۶۰۰ تومانی که در لایحه بودجه ۹۳ برای ارز منظور شده در شرایطی کنونی منطقی‌ترین نرخ است و می‌تواند مبنایی برای تک نرخی شدن نرخ ارز باشد.”

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large