Skyscraper large

احیاء سازمان مدیریت؛ تولد یا نبش قبر

s5df55d-مهدى ساوالان پور- mehdi savalan poor

مهدی ساوالان پور

شرایط امروز اقتصاد کشور به دلیل سیاست‌های نابخردانه هشت سال ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در شرایط نابسامانی بسر می برد که حتی تغییر دولت نیز نتوانسته مشکلات بوجود آمده را حل یا حتی کمرنگ کند.

یکی از ریشه‌های سوء‌مدیریت در دولت گذشته روحیه خاص مدیران به ویژه شخص رییس جمهور سابق، خودشیفتگی و غفلت از دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی بوده است که تصمیم گیری‌های استراتژیک و مهم، عموما از گذر و فرایند کارهای کارشناسی و توجه به خرد جمعی بیرون نمی‌آمد و عملا مدیران دچار خودشیفتگی و خودکامگی بودند و توجهی به نظرات دیگران و بحث‌های کارشناسانه نداشتند.

یکی از اقدامات اشتباه اقتصادی دولت گذشته، انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده است که با به قدرت رسیدن احمدی‌نژاد، مصوبه‌های کارشناسی نشده هیات دولت در قالب سفرهای استانی بودجه بسیار بالایی را می طلبید که این مساله عملا با سد محکم این سازمان برخورد می‌کرد و بسیاری از مصوبات استانی توسط کارشناسان این سازمان رد می‌شد.

شورای عالی اداری ایران که ریاست آن را محمود احمدی‌نژاد برعهده داشت برای اینکه دولت نهم با فراغ بال بیشتری بتواند به هزینه کردن پول نفت پرداخته و تشکیلات خود را گسترش دهد، دستور انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را صادر کرد و پس از انحلال، معاونتی در نهاد ریاست جمهوری به نام “معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور” تشکیل شد که عملا این معاونت تبدیل به حیات خلوت اقتصادی احمدی‌نژاد گردید تا روند اختصاص بودجه بدون کارشناسی به مصوبات بدون پشتوانه دولت نهم و دهم به راحتی انجام پذیرد.

این در حالی است که بنا به نظر اکثر کارشناسان اقتصادی انحلال این سازمان و پراکنده کردن کارشناسان خبره آن، یکی از بزرگترین ضرباتی بوده است که در دوران دولت عدالت محور به شاکله اقتصاد ایران خورده است.

خلاء نبود این ارگان مهم به حدی احساس می‌شد که مجلسیان در دو سال آخر زمامداری احمدی‌نژاد از احیای مجدد این سازمان خبر می‌دادند اما عملا تا روی کار آمدن دولت جدید اقدامی عملی برای این امر صورت نگرفت. 

مجلس شورای اسلامی، هفته گذشته در مصوبه‌ای با تشکیل دوباره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران تا شش ماه موافقت کرد و نام آن را به “سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بهروه‌وری” تغییر داد که این سازمان از ادغام دو معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با مسئولیت مستقیم حسن روحانی تشکیل شود.

محمدباقر نوبخت سرپرست معاونت توسعه و سرمایه‌ انسانی دولت یازدهم با ابراز نارضایتی از مصوبه مجلس در این باره گفته است: “از نظر ما احیای سازمان مدیریت بر اساس قانون اساسی از اختیارات رییس‌جمهور است و به مصوبه مجلس نیاز ندارد اما مخالفت دولت با اصل محتوای احیای این سازمان نیست بلکه در ارتباط با شکل احیای آن است.”

امروزه کارشناسان اقتصادی و مجلسیان در حالی نیاز به احیا این سازمان را مطرح می‌کنند که بستر تولد دوباره این سازمان هنوز مهیا نشده است و در صورتیکه دولت و مجلس بر احیا این سازمان اتفاق نظر داشته باشند باید خود را ملزم به تبعیت از نظرات کارشناسی آن بدانند نه اینکه روند مخالفت با آن همانند دولت قبل ادامه یابد.

نکته قابل تامل این است که نبش قبر اقتصادی و تشکیل سازمان مدیریت و انتقال منابع مالی و نیروهای انسانی از معاونت‌های برنامه‌ریزی و توسعه به این سازمان در حالی صورت خواهد گرفت که با انحلال صورت گرفته در دوران دولت گذشته، بخش بزرگی از کارشناسان خبره و کار بلد، جای خود را به مدیران ضعیف داده‌اند که حضور آنان نه بر اساس ملاک و توانایی علمی، بلکه بر اساس سلایق شخصی و همسویی با دولت احمدی نژاد صورت گرفته است که این امر چالش بزرگی را در کارایی این سازمان به نمایش خواهد گذاشت.

با توجه به شرایط کنونی به نظر می‌رسد سازمان برنامه و بودجه دوباره به چرخه اقتصادی کشور باز خواهد گشت و باید منتظر بازگشت این سازمان و تاثیر آن بر اقتصاد کشور بود اما بدون هیچ تردیدی عملکرد مطلوب و تاثیر گذار این سازمان در صورتی محقق خواهد شد که در ابتدا همراهی کامل دولت را به دنبال داشته باشد و دستگاه قضایی نیز در راستای عملکرد مطلوب آن گام بر دارد و اگر به هر دلیلی این خواست از سوی سران قوای مجریه وجود نداشته باشد، نه سازمانی احیا خواهد شد و نه در صورت احیا، خواهد توانست عملکرد مطلوبی داشته باشد.

با توجه به شرایط کنونی و اقتصاد آشفته ایران، احیا این سازمان که می‌تواند در سالهای پیش رو پشتوانه‌ای عظیم و اتاق فکری کارا و توانمند در جهت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی باشد و نقطه حرکتی برای رسیدن به خواست مردم که همانا رفاه اجتماعی است گردد.

احیا سازمان میریت و برنامه ریزی با توجه به شرایط کنونی در حقیقت احیا توجه به خرد جمعی و کارشناسی در ساختار سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است اما دولت یازدهم و شخص حسن روحانی باید دقت کنند که رویه حرکتی این سازمان اقتصادی نباید با همانند تصمیمات دولت گذشته با جریانات سیاسی همراه گردد.

آلوده شدن تصمیمات اقتصادی این سازمان با نظرات سیاسی دقیقا نقطه ضعفی خواهد گردید که تخصیص منابعی که قرار است برمبنا بهینه سازی اقتصادی صورت گیرد لطمه خورده و از اهداف بلند مدت خود که همانا برنامه ریزی و مدیریت در جهت اجرای افزایش تولید، بهبود توزیع درآمد و نهایتا رفاه اجتماعی مردم است، دور خواهد شد.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large