روز گذشته ۲۵ آذرماه روزنامه شرق نوشت: بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ پیش‌بینی شده است راهنمایی‌ورانندگی کشور در سال آینده، هزار و ۶۲۰ میلیون تومان از محل جرایم رانندگی درآمد داشته باشد؛ رقم نجومی‌ای که در مقایسه با سال ۱۳۸۹ (یعنی مقطعی که هنوز جریمه‌های رانندگی افزایش چشمگیری پیدا نکرده بود)، نشان می‌دهد درآمد راهنمایی‌ورانندگی با افزایش ۳۰۰درصدی (چهاربرابر) و نسبت به سال‌جاری با افزایش۸۰ درصدی مواجه شده است. بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ پیش‌بینی دولت این است که بتواند در سال آینده با رشد ۸۰درصدی نسبت به سال‌جاری بیش از هزار و ۶۰۰ میلیاردتومان از منابع خود را از درآمد حاصل از جرایم رانندگی تامین کند.
معاونت برنامه‌ریزی در لایحه بودجه سال ۹۳ اینگونه برآورد کرده است که دولت قادر خواهد بود نزدیک به هزار و ۹۸۳ میلیاردتومان از مجموع درآمدهای پیش‌بینی شده در سال آینده را از محل درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات به دست آورد. اما در حالی درآمدهای حاصل از جرایم رانندگی با اختصاص هزار و ۶۲۰ میلیاردتومان بالغ بر ۸۰درصد این درآمدها را تامین خواهد کرد که درآمد مصوب این بخش در بودجه سال‌جاری ۹۰۰ میلیاردتومان بوده است، از این‌رو درآمدهای سال آینده این منبع نسبت به مصوب سال‌جاری با افزایش ۸۰ درصدی مواجه می‌شود.
بنابر این گزارش با توجه به رشد قابل توجه درآمدهای دولت در این بخش می‌توان پیش‌بینی کرد که بی‌تردید یکی از عمده‌ترین منابع این افزایش ۸۰ درصدی درآمدی، افزایش قیمت در جریمه‌های راهنمایی و رانندگی است. فارغ از حسابی که دولت یازدهم بر درآمد حاصل از جرائم راهنمایی و رانندگی باز کرده است باید دید میزان تحقق هدف وضع این جریمه ها یعنی رعایت قوانین هم مورد نظر دولت بوده است یا خیر.
به اعتقاد کارشناسان تبیین و تقویت فرهنگ درست رانندگی از وظایف مهم دولت است چرا که درست اجرا شدن قوانین رانندگی از بروز حوادث جلوگیری می کند. رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی نیازمند فرهنگ سازی از سنین کودکی است تا رعایت این قوانین به شکل عادت و جزیی از آداب زندگی اجتماعی برای فرد باشد. به طور مثال بارها دیده ایم که رانندگان کمربند ایمنی را به حالت بسته می اندازند اما نسبت به قفل کردن آن دچار یک مقاومت روانی هستند.
متاسفانه در سالهای اخیر علارغم افزایش قیمت جریمه های رانندگی و تلاش ماموران راهنمایی برای برخورد با متخلفین، دولت ها برنامه ریزی مشخص و منسجمی برای آموزش و فرهنگ سازی در سنین کودکی را در برنامه خود نداشته اند. دولت در مقدمات این آموزش ها مشکل دارد، چرا که هیچ جایگاهی برای آموزش های ترافیک از دوره مهد کودک و کودکستان گرفته تا دوره تحصیلات تکمیلی پیش¬بینی نشده است.
واقعیت اینست که فرهنگ ترافیک را نمی توان در قالب کتابچه آیین نامه راهنمایی و رانندگی به فرد آموزش داد و بسیاری از افراد هنگام دریافت گواهی نامه رانندگی این کتابچه را مطالعه کرده و به اصطلاح آن را برای امتحان آیین نامه حفظ می کنند اما این آموزش همان جا تمام شده و رها می شود.
عدم آموزش پایه ای و پیوسته قوانین راهنمایی و رانندگی یکی از دلائلی است که باعث شده با بالا بردن قیمت جریمه ها و افزایش کنترل و نظارت، آمار جرائم رانندگی کاهش پیدا نکند.
در کنار این موضوع، عامل دیگری که کارشناسان از آن به عنوان عامل بازدارنده در رعایت قوانین و کاهش جرائم یاد می کنند، پرداخت رشوه به مامور راهنمایی است که به صورت یک عادت از سوی مردم و در برخی موارد حتی به شکل انتظاری از سوی پلیس وجود دارد.
کما اینکه می بینیم حالا که درآمد دولت از جرایم رانندگی ۳۰۰درصد افزایش و قیمت جریمه‌های رانندگی نیز رشد بالایی داشته، شاهد کاهش میزان حوادث رانندگی نیستیم و روند تصادفات در کشور از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۹۰ همواره رو به افزایش بوده است.
به‌طوری‌که از ۳۲ هزار و ۵۰۵ فقره در سال ۱۳۷۳ به ۱۱۷ هزار و ۲۵۶ فقره در سال ۱۳۹۰ رسیده است.
همچنین روند تعداد متوفیان ناشی از حوادث رانندگی طی سالهای ۱۳۷۳ تا ۱۳۹۰رو به افزایش بوده است و از ۱۰ هزار و ۵۴۵ نفر در سال ۱۳۸۳ به ۲۰ هزار و ۶۸ نفر در سال ۱۳۹۰ رسیده است. از سوی دیگر روند تولید و واردات خودرو در کشور طی سالهای ۱۳۷۳ تا ۱۳۹۰ رو به افزایش بوده و از ۷۳ هزارو ۳۲ دستگاه در سال ۱۳۷۳ به ۱۶۵۱ هزار و ۱۱۵ دستگاه در سال ۱۳۹۰ رسیده است. آمار‌هایی که نشان می‌دهد، افزایش قیمت جریمه‌های رانندگی تاثیری بر کاهش حوادث رانندگی نداشته و تنها توانسته است، درآمدهای دولتی را افزایش دهد.
در پایان امید می رود دولت یازدهم که با شعار تدبیر و امید وارد صحنه شده است، بتواند برای نهادینه شدن فرهنگ رعایت قوانین راهنمایی تدبیری اندیشیده و در راستای بهبود وضعیت جاده ها نیز کوشا باشد.
