سعید مرتضوی اینک برای بیشتر مردم ایران نامی آشناست، نامی که تا قبل از حوادث انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و جنایات کهریزک، تنها برای سیاسیون و اهالی رسانه معنای توقیف و حبس را داشت، پس از خرداد ۸۸ به نامی پر آوازه در نظام جمهوری اسلامی بدل گردید.
این روزها باز هم سعید مرتضوی بر سر زبان‌ها افتاده است و سایت خانه ملت( خبرگزاری مجلس جمهوری اسلامی) با متهم معرفی کردن وی در قتل زهرا کاظمی٬ وقایع بازداشتگاه کهریزک٬ پرونده فروش سئوالات کنکور و ماجرای فساد مالی در سازمان تامین اجتماعی خواستار ورود کردن دستگاه قضائی شده است.
بدون اغراق دادستان سابق تهران یکی از معدود متهمانی است که حتی با وجود اثبات اتهام، نه تنها مجازات نشده است بلکه مناصب دولتی مهم‌تری نیز دریافت کرده است.
کمیته بررسی و تحقیق مجلس ششم در مورد مرگ مشکوک زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی- کانادایی در گزارش خود قاضی مرتضوی را به عنوان متهم ردیف اول این پرونده معرفی کرده و حتی برخی از نمایندگان خواستار برکناری او شدند اما عملا هیچگاه حکم قطعی در این باره صادر نشد.
در سال ۸۷ نیز وی در جریان فروش سئوالات کنکور متهم گردید ولی باز هم دستگاه قضایی کشور از محکوم نمودن دادستان خود سرباز زد.
اوج تخلفات سعید مرتضوی به حوادث پس از انتخابات ۸۸ و حوادث تاسف بار کهریزک بر می‌گردد که محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فر و چند تن دیگر که در ۱۸ تیر ماه بازداشت شده بودند با دستور مستقیم مرتضوی در بازداشتگاه کهریزک شکنجه و کشته شدند.
اعتراضات گسترده خانواده کشته‌شدگان، دستگاه قضایی ایران را مجبور به صدور حکم بر ضد دادستان تهران کرد اما این اعتراضات دستاوردی جز جریمه ۲۰۰ هزار تومانی و انفصال از خدمات قضایی را در پی نداشت و حتی این حکم مورد اعتراض سعید مرتضوی قرار گرفت.
محمود احمدی نژاد، مرتضوی در سال ۱۳۸۸ به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب کرد و در سال ۱۳۹۰ با تبدیل صندوق تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی، با بی اعتنایی به تخلفات صورت گرفته و درکشاکش تقابل دولت و مجلس، وی را به سمت رییس این سازمان منصوب کرد که خود این امر پیش درآمد تخلفات دیگر دادستان برکنار شده قرار گرفت.
اهدای میلیاردی کارت هدیه به مدیران تامین اجتماعی، واگذاری ۱۳۸ شرکت به بابک زنجانی و پرداخت‌های مالی کلان به برخی نمایندگان مجلس و دولت‌مردان محمود احمدی نژاد، نظیر محمدرضا رحیمی معاون اول، شیخ الاسلامی معاون اجتماعی و اسدالله عباسی سرپرست وزارت تعاون تنها بخشی از تخلفات مرتضوی در مقام ریاست سازمان تامین اجتماعی بوده است.
وی در این رابطه ادعا کرده است که نمایندگان مجلس هشتم در چند نوبت از سازمان تامین اجتماعی هدیه دریافت کرده‌اند و تعداد آنها در سه مورد، ۱۴۳، ۷۵ و ۶۷ نفر بوده است و تاکید کرده است یکی از دریافت‌کنندگان کمک مالی، شخص رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس بوده است.
در این میان به جز نام سعید مرتضوی اسامی چند قاضی متهم دیگر در پرونده کهریزک در پرونده فساد مالی تامین‌اجتماعی به گوش می‌رسد، اسامی همچون “حاج‌حسن زارع‌دهنوی”، معروف به قاضی حداد و “علی‌اکبر حیدری‌فر”در حالی به چشم می‌خورد که هر دو این افراد، در سازمان تامین‌اجتماعی معاونان مرتضوی بوده‌اند.
سعید مرتضوی در اظهار نظری گفته است: “اینجانب خود را در همه حال سرباز ولایت می‌دانم و در طول خدمت خود در دستگاه قضا ثابت کرده‌ام که ذره‌ای از راه ولایت کوتاه نخواهم آمد و مطیع ولایت خواهم ماند.”
نکته قابل تامل در افشای اسناد و درخواست برخورد با مرتضوی این است که به نظر می‌رسد دیگر هزینه‌های این سرباز ولایت برای نظام بیش از منفعتش است و دردسر این پروژه تبدیل به یک “مرتضوی گیت” برای نظام شده است.
روزگاری این رهرو راه ولایت از سوی آقاى خامنه‌ای ملقب به قاضی جوان و شجاع گردیده بود اما امروز تبدیل به مشکلی شده است که برخورد با او ارکان جمهوری اسلامی را به چالش می‌کشد و هزینه محکوم کردن مرتضوی به حدی بالا رفته است که دیگر تضمینی برای اجرای عدالت وجود ندارد.
در این میان عده‌ای از نمایندگان مجلس و عناصر تندرو که روزگاری هم پیمان و هم مسلک مرتضوی بوده‌اند، می‌خواهند با انتصاب وی به طرفداران احمدی نژاد خود را از دایره اتهام خارج کنند، در حالیکه پیش از انعقاد پیمان مودت مرتضوی با رییس جمهور قبلی ایران، وی بازوی اجرایی این عناصر برای برخورد با روزنامه نگاران و روشنفکران بوده است که در این زمینه پرونده پرباری از توقیف روزنامه‌ها و دستگیری منتقدان نظام را برای خود فراهم کرده است.
حالا دیگر با اطمینان مى توان گفت مرتضوی یکى از لکه هاى ننگ غیرقابل انکار دامان نظام جمهوری اسلامی، که حتی محکوم کردن و وابسته کردن وی به احمدی نژاد و جریان انحرافی نخواهد توانست دامان نظام را از اقدامات جنایت بار او پاک و تبرئه کند.
