Skyscraper large
جلالى زاده، نماينده مجلس ششم در گفتگو با راه دیگر:

نگاه حاکمیت به اهل سنت، نگاهى منفی است

df7gdf7g78df

مژگان مدرس علوم

موضوع اقلیت ها واقوام یکی از مهمترین عناوین برنامه ها و وعده های دولت تدبیر و امید بود که باعث شد این بخش از جامعه ایران بیشترین آرا خود را به سبد حسن روحانی بریزند. اما دولت تا این لحظه نتوانسته است مسئولیت وزارتخانه یا استانداری را به اقلیت‌های قومی و مذهبی بسپارد که این مسئله نارضایتی های را بدنبال داشته است. 

روز گذشته، علی یونسی، دستیار ویژه روحانی درامور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی در گفتگو با ایسنا با تاکید بر اینکه در حاکمیت جمهوری اسلامی نسبت به اقوام ایرانی و یا اقلیت‌های دینی و مذهبی نگاه امنیتی وجود ندارد، در خصوص گلایه اقوام و اقلیت های دینی می گوید: “هنوز فرصت زیاد است.” 

دکتر جلال جلالی زاده، نماینده مجلس ششم در گفتگو با “راه دیگر” تلاش و عملکرد دولت یازدهم نسبت به حقوق اقوام و اقلیت های مذهبی را کافی ندانسته و می گوید: “صد روزی که از شروع به کار دولت گذشت، عملکرد آقای روحانی در ارتباط با اقوام و اقلیت های مذهبی نسبت به حوزه های دیگر نمره خوبی نمی گیرد. اگرچه در مقایسه با دولت گذشته به دلیل اینکه فضا تغییر کرده و مردم استقبال زیادی از فضای جدید می کنند خوب بوده است. با این حال با توجه به تغییراتی که پس از انتخابات ۲۴ خرداد مخصوصا در کابینه و مسئولیت های مختلف و استانداری ها رخ داده است، متاسفانه به نسبت اقوام سنی ایرانی فرآیند مثبتی دیده نمی شود.” 

اشاره دکتر جلالی زاده به انتصاب استاندارهای غیربومی در مناطق قومی است که در دهم آذر سال جاری، عبدالمحمد زاهدی که از اهل سنت نیست، به عنوان استاندار جدید کردستان از سوی حسن روحانی منصوب شد. انتصابی که موجب نارضایتی و گلایه نمایندگان و مردم این استان شد. دولت روحانی برای سایر استان های سنی نشین ایران نیز استاندارانی شیعه انتخاب کرده است. این در حالی است که استان های سنی نشین با آرای بسیار بالایی از وعده های روحانی استقبال کردند و از نظر آماری اگر اهل سنت در چنین سطح بالایی به او رای نمی دادند سرنوشت انتخابات شکل دیگری به خود می گرفت. 

دکتر جلالی زاده با اشاره به شش میلیون رای به آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری تصریح می کند: “با توجه به اینکه اقوام سنی ـ مذهبی مشکلات زیادی دارند و دولت پیشین نسبت به آنها بسیار نامهربان و بی تفاوت بود، حدود شش میلیون اهل سنت به آقای روحانی رای دادند. درخواست آنها از آقای روحانی این بود که ایشان بتوانند تناقضات موجود را از میان بردارند و نسبت به اجرای قانون اساسی و همچنین استفاده از شایستگان اهل سنت استفاده بهینه کنند. اگرچه شاید انتظار اجرای قانون  یا همین منشور حقوق شهروندی در ظرف صد روز انتظار درستی نباشد، اما متاسفانه آقای روحانی مانند رئیس جمهوری قبل در وزارتخانه ها، معاونت وزراء، در ریاست جمهوری و استانداری ها نتوانسته اقدامی انجام دهد که باعث دلخوشی اهل سنت شود. اهالی سنت از انتصابات آقای روحانی ناراحت هستند و توقع دارند که در ایام ریاست جمهوری خود تغییرات را به سمت و سوی مثبت، عدالت خواهانه و برابری بین شهروندان ایرانی پیش ببرند.” 

در دهه های اخیر دیدگاهی در ایران شکل گرفته و از سوی راس هرم قدرت تقویت شده است که شهروندان ایرانی را به دو بخش “خودی” و “غیرخودی” تقسیم می کند و طبق این دیدگاه اقلیت های مذهبی در دسته “غیرخودی” ها قرار می گیرند که نباید به پست ها و سمت های دولتی برسند. 

دکتر جلالی زاده در این زمینه خاطرنشان می کند: “نگاه حاکمیت به اهل سنت نگاهی منفی است و در تقسیم بندی قدرت دولت شاید یک چهارم یا کمتر سهم داشته باشد. تمام سازمان ها و نهادها از جمله مجلس خبرگان، شورای امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت، قوه قضاییه، نیروهای مسلح، بسیاری از نهادهای مالی، اقتصادی، خیریه و رایزنی های فرهنگی در خارج و بسیاری دیگر زیر نظر رهبری است. حالا شما اگر یک برآوردی کنید استفاده از نیروهای اهل سنت در این نهادها و ارگان ها شاید صفر یا یک درصد باشد. حتی در بسیاری از وزارتخانه، نهادها و مراکز فرهنگی و اقتصادی و سیاسی اصلا نامی از اهل سنت برده نمی شود. دقیقا این همان بی اعتمادی و مسئله خودی و غیرخودی است. اگر با همین روند پیش برود و با توجه به وضعیتی که در منطقه خاورمیانه وجود دارد ما باید شاهد حوادث ناگواری باشیم . وقتی قشر جوان بیکار، فقیر و تحصیلکرده که مجبور است برای گذران زندگی مجبور به کولبری و کارهایی که در شان او نیست شود و یا دست به قاچاق موارد مخدر بزند و یا مجبور به مهاجرت به خارج از کشور شود، این مشکلات به شکل عقده برایشان درآمده و به نحوی می خواهند آن را خالی کنند. بنابراین اگر کسی واقعا دلسوز نظام و کشور است باید بعد از سی و چند سال فکری به حال گشودن این گره کند. این نابرابری که در قاموس حقوق بشر، دین و اخلاق قابل پذیرش نیست باید هر چه سریعتر برچیده شود.” 

98g7er7tr

این استاد دانشگاه در ادامه می افزاید: “شما ببنید الان راه ورود افراد به مناصب در ایران مجلس است، آن هم با این هفت خوانی رستمی که کاندیداها باید طی کنند و اگر احساس کنند که این کاندیدا انسان معتقد و آزاده ای است از سد شورای نگهبان نمی تواند رد شود و حذف می شود. یعنی با این وضعیت اقوام بسیار مشکل دارند و همین باعث شده که هیچ علاقه و رشته ای برای مرتبط شدن با نظام بویژه در زمینه های فرهنگی نداشته باشند. این موضوع به نظر من اصلا وضعیت خوب و خوشایندی نیست و مورد انتقاد همه فعالان فرهنگی، سیاسی و فرهیختگان و روشنفکران اهل سنت از اقوام مختلف است.” 

اما موضوعی که بیش از انتصابات اخیر، نارضایتی و نگرانی اقلیت‌های قومی و مذهبی را بدنبال داشته موج جدیدی از اعدام هاست، بطوریکه از زمان تحلیف حسن روحانی در اواسط مرداد تاکنون بیش از ۱۵۰ حکم اعدام اجرا شده است که بسیاری از آنها از اقلیت های قومی و مذهبی بوده اند.   

علی یونسی در پاسخ به سوالی درباره اعدام‌های اخیر در کردستان گفته است که این سوال را باید از قوه قضاییه پرسید و در ادامه سخنانش از قوه قضاییه ایران انتقاد کرده است که در انجام وظیفه اصلی خود یعنی “رعایت حقوق مردم” ضعف دارد. 

دکتر جلالی زاده با تاکید بر اینکه اعدام “راه حل” نبوده و نیست، بیان می کند: ” متاسفانه بعضی اوقات دخالت های خارجی باعث می شود که زهر آن بر سر اهل سنت و کردها ریخته شود، در حالیکه در تمام کشورهای دنیا مرسوم است که یکپارچگی و هماهنگی بین مسئولین و مردم وجود داشته باشد، بویژه رئیس جمهور که نماد وحدت و هماهنگی یک ملت است. دولت در آغاز کار برای ایجاد برقراری با کشورهای مختلف باید با اقتدار برخورد کند اما می بینیم که بعد از روی کار آمدن دولت آقای روحانی اعدامها در کردستان، بلوچستان و خوزستان که مناطق حساسی هستند صورت گرفت و باعث شکاف بیشتر و نارضایتی برای کل نظام شده است. البته مردم نه دولت روحانی، بلکه نظام را مقصر می دانند. من معتقدم این اعدامها نباید رخ دهد و دولت که نهاد قدرت است باید اقتدار خود را در عطوفت، گذشت، دفع خشونت و ایجاد امنیت در میان مردم نشان دهد؛ نه اینکه با اعدام جوانان مردم را بترساند. اگر اعدام و کشتن موثر واقع می شد ما می بایست دیگر شاهد معتاد و قاچاقچی نبودیم. اعدام به هیچوجه راه حل و پاسخگو نیست و باید متوقف شود. اعدام حتی نمی تواند مانع کار کسانی که در مفاسد اقتصادی و قاچاق موارد مخدر هستند شود.” 

این فعال اصلاح طلب در پایان به ذکر مهمترین مطالبات قومیت ها از دولت روحانی پرداخته و ذکر می کند: “امروز وقتی نگاه می کنیم در جهان بحث حقوق شهروندی مطرح است. ما اگر به شرایط شهروندان در کشورهای دیگر نگاه کنیم هر شهروند از نظر سیاسی و انسانی دارای حقوقی است که باید به او داده شود و هیچکس نمی تواند مانع از احقاق حقوق شهروندان شود. اما در مطالبات و خواسته های اقوام ایرانی کوتاهی شده است. البته باید توجه داشت که مطالبات قومیت‌ها فراتر از انتخاب یک استاندار محلی است و تنها به آن بسنده کردن به معنای کوچک کردن دایره مطالبات آنهاست. اگر نظام یک استاندار کرد یا بلوچ را منصوب کند به بخشی از مطالبات پاسخ داده شده است. زیرا مشکلات آن منطقه را می شناسد و برای حل آن بهتر می تواند تصمیم بگیرد و عمل کند. مهمترین مطالبه اقوام ایرانی و اهل سنت اجرای قانون اساسی است که بعنوان یک میثاق ملی باید به آن عمل شود. بر همین اساس تعهد و مسئولیتی بر دوش دولت است که باید آن را انجام دهد. لازم است که نظام با یک دید حقوق بشری و انسانی به قضایای امروز کشور و مطالبات مردم بنگرد و همه شهروندان ایرانی را از هر مذهب و قومی به یک دیده بنگرد. مسئولین احساس کنند که کسانیکه سالهاست که ریشه در این خاک دارند دلبستگی اشان به کشور بیشتر از آنها نباشد کمتر نیست. بنابراین نباید دچار یک تنگ نظری و تعصب بینشی شد و باید بی عدالتی ها و تبعیضات را برداریم تا نام نیکی در تاریخ از خود بر جا بگذاریم.”

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large