Skyscraper large

شوک مذاکرات ژنو به قلب اقتصاد

s5df55d-مهدى ساوالان پور- mehdi savalan poor

مهدی ساوالان پور

دولت یازدهم سرانجام پس از تلاش‌ها و صرف هزینه‌های ناشی از تهدیدهای گروه‌های تندرو درون حکومتی توانست در ژنو به قراردادی معقول با جامعه بین‌الملل دست پیدا کند و این امر نشان داد که دیپلماسی و گفتگو بسیار کارآمدتر از سخنان تهاجمی و جنگ افروزانه است.

دولت حسن روحانی در اولین گام توانست بخشی از خواسته‌های مردم ایران را که همانا دورکردن سایه تهاجم نظامی و ایجاد شرایط مطلوب بوده است را جامه عمل بپوشاند و ملت امیدوار هستند که این توافق بتواند تا حدودی بار مشکلات چندین سال گذشته، بویژه در مبحث اقتصادی از روی دوششان برداشته شود و شوک این مذاکرات آغازی برای تپیدن دوباره قلب اقتصاد ایران گردد.

سالهاست که مردم ایران به دلیل سیاست‌های اشتباه و تهاجمی سران جمهوری اسلامی به خصوص در بحث هسته‌ای مورد شدیدترین فشارهای اقتصادی و سیاسی قرار گرفته‌اند و یکی از دلایل اقبال مردم به حسن روحانی و رساندن وی به جایگاه ریاست جمهوری ایران قول‌های وی در خصوص حل و فصل مناقشات ایران و جامعه بین الملل بوده است.

مشکلاتی از قبیل تورم و گرانی روز افزون، بیکاری، فقر و فلاکت و کم رونق شدن و سفره خالی کارگران، گرانی بی‌سابقه مایحتاج اولیه زندگی، بدهی فراوان دولت به بخش خصوصی و کسری بودجه شدید، حاکمیت فضای امنیتی و محدودیت آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، حصر و حبس شخصیت‌های خدوم و ارزشمند ملی، تنش و بحران در روابط خارجی، تشدید تحریم‏ها و کاهش درآمد های نفتی همگی ناشی از این گونه سیاست‌های سران نظام بویژه در ۸ سال گذشته بوده است.

در این میان نقش خواسته‌های مردمی و دلیل رویکرد جامعه به حسن روحانی بسیار مهم بوده است، وی با استفاده از شعار دولت امید و تدبیر با حمایت همه جانبه معترضان وارد عرصه رقابت‌های انتخاباتی شد و دادن وعده‌هایی از قبیل آزادی‌های فردی و مدنی، ترمیم سیاست‌های اقتصادی و بازگشت عقلانیت به عرصه سیاسی کشور باعث گردید با همراهی مردم راه پاستور برایش هموار گردد.

این در حالی است که در طول حیات دولت احمدی نژاد سیاست‌های تهاجمی و تنش با جامعه جهانی دستاوردی جز انزوای ایران و تحریم‌های گسترده ارمغان دیگری را برای کشور به بار نیاورد و اقتصاد ایران سقوط ارزش پول ملی، نرخ منفی رشد اقتصادی و تبع آن فشار شدید بر مردم را تجربه کرد.

اما به نتیجه رسیدن مذاکرات نور امیدی را به اقتصاد ایران تاباند و انتظار می‌رود اوضاع اقتصادی ایران که متاثر از تحریم‌ها است، نفسی تازه بکشد و روابط اقتصادی ایران با دنیای خارج وارد مرحله تازه‌ای شود.

البته نباید توقع داشت که شرایط اقتصادی یک شبه بهبود یابد، زیرا در شرایط کنونی نرخ تورم از مرز ۴۰ درصد گذشته و نوسانات افزایش نرخ تورم راه را برای هرگونه فعالیت اقتصادی بسته است و اگر دولت بتواند با برداشته شدن بخشی از تحریم‌ها، نرخ تورم را به مرحله ثبات برساند و به فعالان اقتصادی اجازه برنامه ریزی برای آینده را بدهد خود دستاورد بزرگی برای کشور خواهد بود.

در این رابطه بانک مرکزی پیش بینی کرده است که اقتصاد ایران پس از رشد منفی ۵٫۴ درصد در سال ۹۱، رشد قابل توجه در سال ۹۲ نخواهد داشت و اما برآورد می‌شود رشد سه درصدی را در سال ۹۳ تجربه کند.

قرار داد ژنو این فرصت را دراختیار دولت‌مردان قرار داده است که با افزایش ارتباطات و همکاری‌های اقتصادی با دیگر کشورها راه را برای تبادل سرمایه گذاری باز کند که این امر خود باعث بی اثر شدن بخشی از تحریم‌ها خواهد شد.

دولت حسن روحانی گرچه در مسیر توافقات ژنو مورد هجمه گسترده تندرویان قرار گرفت اما به پشتوانه مردم توانست در این مسیر موفق گردد و در ادامه باید با باوری که در همدلی مردم و دولت به وجود آمده است راه را برای شکوفایی اقتصادی و بازگشت سرمایه گذاران ایرانی و بین‌المللی به اقتصاد ایران هموار کند و با برداشتن قوانین دست و پاگیر درصد ریسک اقتصادی را کاهش بخشد.

کاهش نرخ تورم،  بهبود فضای کسب و کار، جذب نقدینگی سرگردان، تعیین راهکارهای جدید برای پرداخت یارانه‌ها، احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تامین استقلال بانک مرکزی وافزایش ارزش پول ملی تنها بخشی از اهداف دولت یازدهم باید قرار گیرد که که امروز به یمن فضای ایجاد شده می‌باید در جهت اجرای آنها حرکت کند.

البته انتظار اقدام ضربتی و فوری از سوی دولت‌مردان برای حل مشکلات کنونی کشور نه تنها عاقلانه به نظر نمی‌رسد، بلکه بالا بردن توقعات مردم و جامعه جهت حل زودهنگام مشکلات باعث خواهد شد دولت یازدهم در مسیر حرکت خود با دشواری‌های زیادی مواجه شود که چه بسا این تعجیل باعث گردد کشور دچار مشکلاتی دو چندان گردد.

در خاتمه ذکر این نکته در خصوص واقعیت قرار داد ژنو این است که لغو تحریم‌ها زمانی در حد ۳ تا ۴ سال را تجربه خواهد کرد اما دولت یازدهم از هم اکنون می‌باید با تهیه امکانات سخت افزاری و اتخاذ سیاستی معقول، راه را در جهت کاهش تحریم‌ها و به تبع آن فضای باز سیاسی و اقتصادی را، از هم اکنون تبیین کند.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large