Skyscraper large
محسنی‌اژه‌ای هنوز نگران است

بار دیگر تهدید معترضان ٨٨

+fg96df8gf

عکس از ایرنا

علی جلالی

روز گذشته دادستان کل کشور بار دیگر به تهدید معترضان به انتخابات سال ٨٨ پرداخت و گفت:”اگر عوامل فتنه سال ٨٨ بخواهند، فضای کشور را متشنج و با مسائل خلاف موجب تشویش ادهان عمومی شوند،بى شک دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می شود.”

وی با تکرار این ادعا که در سال ٨٨ بعد از قضیه انتخابات افرادی با ایجاد جریانی مرتکب ظلم بزرگی شدند، این افراد را به آتش زدن اموال عمومی ، مسجد و دیگر اقدامات خراب کارانه متهم کرد و گفت که آنها حضور پرشور و افتخار آمیز مردم در انتخابات را به کام آنان تلخ کرده و آب در آسیاب دشمن ریختند.

وی با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی بیشترین ارفاق را به برخی از این متهمین داشته است،گفت: “شاید همین ارفاق ها سبب شده که این ها این گونه ادعا می کنند و شاید ما در این راستا کوتاهی کرده ایم.”

اژه اى  در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تخلفات دولت دهم و همچنین گزارش ١٠٠ روزه دولت یازدهم گفت: ” معمولا وقتی عمر دولت قبلی به سر می رسد دولت جدید از عملکرد آن انتفاد می کند. زمانی که دولت هشت ساله هاشمی عوض شد دولت بعدی از عملکردش انتقاد کرده بود. این اظهار نظرات بدیهی است و قوه قضاییه ورود پیدا نمی کند مگر آنکه مستنداتی در خصوص این انتقادات وجود داشته باشد. 

اژه‌ای و “جنبه عمومى”

محمد جواد اکبرین، روزنامه نگار ساکن پاریس دیروز پس از پایان نشست مطبوعاتى محسنی‌اژه‌ای در صفحه فیس بوک خود نوشت: محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به خبرنگارى که درباره «عناوین مجرمانه» کارنامه احمدى نژاد در گزارش ١٠٠ روزه رییس جمهور پرسیده مى گوید: «هر دولتی که می‌آید نسبت به دولت قبلی حرف‌هایی داشته… پیش از این هم گفته‌ام که اگر موضوعی جنبه عمومی داشته باشد مدعی‌العموم وارد می‌شود… خیر! در حال حاضر دادستان کل کشور به طور کلی به این موضوع ورود پیدا نکرده است».

خبرنگارى دیگر درباره حرفهاى محمدرضا خاتمى پرسیده (درباره بخشش طلب ٨٨ در صورتِ رفع حصر و آزادى زندانیان سیاسى) در اینجا محسنی‌اژه‌ای می‌گوید: «بدون شک مدعی‌العموم ورود پیدا می‌کند اگر عوامل فتنه بخواهند فضا را متشنج کنند و با اظهارات خلاف واقع آب به آسیاب دشمن بریزند…»

نتیجه: اینکه دولت قبلى، اقتصاد کشور را به خاکِ سیاه نشانده از نظر این آقا «جنبه عمومى» ندارد پس «مدعی‌العموم وارد نمی‌شود» اما اگر دبیر کل پیشینِ حزبى که تازه اجازه فعالیت هم ندارد و مهمترین ارکان حزب متبوعش هم هنوز در زندانند اظهار نظرى بکند فورى و فی المجلس! «جنبه عمومى» می‌یابد و «مدعی‌العموم ورود پیدا می‌کند». 

مطلب جدیدی از کهریزک ندارم

وی در مورد دادگاه کهریزک گفت:”این پرونده در سه مرحله رسیدگی شده و هنوز هم در حال رسیدگی است. برای برخی حکم قصاص و برای برخی حکم انفصال از خدمت صادر شده و برخی نیز در نوبت رسیدگی بسر می برند و مطلب جدیدی برای گفتن ندارم. افرادی که حکم برای آنان به طور قطعی صادر نشده نباید به اسم آنان اشاره شود. “ 

تعجیل در پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی

 دادستان کل کشور همچنین به پرونده موسوم به اختلاس ٣ هزار میلیاردی اشاره کرد و گفت: “از قاضی سراج خواسته ایم دادگاه مربوط به این پرونده را هرچه زودتر تشکیل دهد به هرحال متهم این پرونده چه فراری باشد چه فراری نباشد می تواند برای خود وکیل تعیین کند و منعی در این خصوص وجود ندارد.”

اژه اى در مورد اموال و خسارات مربوط به بزرگترین اختلاس تاریخ کشور گفت: “بخش مهمی از اموال پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی شناسایی و بخشی از آن به افراد حقیقی و حقوقی رد مال شده و به محکومان در دو نوبت فرصت داده شده تا با کمک وکیل و بستگانشان و با نظارت دستگاه قضا این اموال را به هر شکلی می توانند بفروشند و یا به طلبکاران واگذار کنند. که متاسفانه این امر انجام نشد و دادستان به ناچار به عنوان مجری حکم وارد شد و اموال را به مزایده گذاشت. اموال مه آفرید در چند نوبت به فروش گذاشته خواهد شد.” دادستان کل کشور افزود قیمت گذاری اموال با توجه به نوسانات بازار با گذشت زمان به کارشناسی مجدد نیاز دارد.

دامنه گسترده اعتیاد 

از سوى دیگر دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در تایید دسترسی آسان به مواد مخدر از افزایش اعتیاد زنان از ۵٫۳ به ۹٫۸ خبر داد و گفت: “رسانه‌ها شلاق قلم و دوربین خود را به پیکر مسئولان مربوطه بزنند.”

به گزارش خبرگزاری ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر، ضمن تشریح گزارش ١٠٠ روزه فعالیت ستاد گفت: “کشور ما هزینه‌های زیادی را در مبارزه با مواد مخدر از لحاظ اقتصادی، مالی، اجتماعی، انسانی و حتی سیاسی می‌پردازد و با همه دشواری‌هایی که داریم همچنان از قاچاقچیان عقب‌تر هستیم.”

ورود نوع جدید مواد مخدر به کشور

وی با اشاره به تغییر الگوی مصرف مواد مخدر، گفت: “تغییر الگو یکی از مباحث مهم مبارزه با مواد مخدر است، چرا که در هر مبارزه، نسل دیگری از مواد مخدر جایگزین می‌شود، به طوری که نسل چهارم مواد مخدر صنعتی نیز در راه است.”

وزیر کشور  با اشاره به گردش میلیاردها دلار پول در تجارت مواد مخدر و وسوسه کننده بودن آن در خصوص ورود مواد جدید مخدر به کشور تصریح کرد: “نوع محصولاتی که عرضه می‌شود از جمله مخدرهای صنعتی و روان گردان‌ها باعث شده مشکلاتی در بخشهای مختلف اجتماع به وجود بیاید به این معنا که افراد دارای اضافه وزن، افسردگی، افرادی که تمرکز حواس در شب امتحان ندارند یک نسخه پیچیده می‌شود. همچنین به افراد دارای ناتوانی جنسی و افرادی که از لحاظ اخلاقی، شخصیتی و روحی و جسمی دارای مشکلاتی هستند استفاده از این مواد توصیه می‌شود.”

وی هشدار داد: “سطح آشنایی مردم از این مواد بسیار کم است و اعتیاد تنها به شکل سنتی آن در اذهان مردم شکل گرفته، در حالی که امروز در حوزه مخدرهای صنعتی بسیاری از افراد در خانواده به ویژه فرزندان به آن مبتلا هستند و خانواده‌ها از آن اطلاعی ندارند.” 

دسترسی آسان به مواد مخدر

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا در امر مبارزه با عرضه مواد مخدر بین دستگاه‌ها هماهنگی وجود ندارد و همچنین میزان دسترسی آسان است یا خیر؟ پاسخ داد: “ستاد مبارزه با مواد مخدر نقش سیاستگذاری و نظارت دارد و قطعا نیروی انتظامی و قوه قضائیه که مسئولیت اجرایی دارند به این بخش می‌پردازند اما اینکه دسترسی آسان است؟ باید بگویم بله متاسفانه هست و پژوهش‌ها نیز دسترسی آسان را تایید می‌کنند.” 

تأیید اعتیاد دانش آموزان و کاهش سن اعتیاد

به نوشته ایسنا، دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین آمار اعتیاد زنان گفت: “بر اساس گزارش‌ها درصد اعتیاد زنان از ۵٫۳ به ۹٫۸ افزایش یافته که متاسفانه این رقم افزایش زنگ خطر است.”

رحمانى فضلى درباره تعداد دانش آموزان معتاد نیز گفت: “از آمار دانش آموزان معتاد آمار دقیقی نداریم که بتوانیم به آن استناد کنیم، اما بر اساس نمونه گیری که صورت گرفته کمتر از ۰٫۵ درصد دانش آموزان به اعتیاد مبتلا هستند اما طبق پژوهشی که صورت گرفته سن اعتیاد کاهش یافته است.”

وی با بیان اینکه متاسفانه اعتیاد در بین قشر تحصیلکرده و با تحصیلات بالای دانشگاهی و همچنین مشاغل آبرومند در دوره‌های اخیر افزایش یافته است گفت: “باید اطلاع رسانی در حوزه مواد مخدر افزایش یابد.” 

اعتراف به قاچاق دختران ایرانی

 اما دیگر خبرها از اعتراف برخی مسوولان کشور در امر قاچاق دختران ایرانی حکایت داشته به طوریکه خبرگزاری دولت به نقل از رییس پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی، قاچاق زنان و دختران ایرانی به کشورهای حاشیه خلیج فارس را نفی نکرد و در خصوص قاچاق از ایران، اظهار داشت: “افرادی که عضو باندهای قاچاق انسان هستند به صورت قانونی از کشور خارج می شود و پس از حضور در کشورهای اندونزی و مالزی، از آنجا اقدام به قاچاق انسان به کشورهای اروپایی از طریق برقراری ارتباط با باندهای یادشده می کنند.”

به گفته سردار محمود صادقی رییس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا، بیشتر این افراد نیز نیروهای کار هستند که برای شرایط بهتر زندگی و کار از کشور خارج می شوند.

صادقى درباره قاچاق زنان و دختران ایرانی به کشورهای حاشیه خلیج فارس را ناچیز دانسته و اضافه کرد: “میزان قاچاق این افراد به مناطق دیگر که معمولا هم امارات متحده عربی است، قابل توجه نیست و ممکن است تعداد اندکی وجود داشته باشد اما آنرا نفی نمی کنم.” وى البته درباره نوع کار و عملکرد این افراد در خارج از کشور چیزی نگفت.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large