انتخابات دور یازدهم ریاست جمهوری، پیروزی خرد جمعی و میدان آگاهی مردمی بود که از کودتای خرداد ٨٨ دچار سرخوردگی شده بودند و با امید به آینده‌ای بهتر نام حسن روحانی را در صندوق‌های آرا انداختند.
یکی از گروه‌هایی که در این مسیر سختی‌های بسیاری متحمل شدند و هرگز از عرصه مبارزه با دولت کودتا پای پس نکشیدند روزنامه نگاران و نویسندگانی بودند که در سال‌های پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، روند سرکوب آزاد اطلاع رسانی و ایجاد محدودیت و زندان را تجربه کردند.
امروز پس از گذشت صد روز از آغاز به کار دولت یازدهم، هفتمین رییس جمهور ایران در حالی صحبت از رفع ممنوعیت ممنوع القلم‌ها می‌کند که ده‌ها فعال رسانه‌ای و سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی بسر می‌برند و آنهایی هم که با اتمام دوران محکومیت خود آزاد گشته‌اند همچنان سایه دادگاه و زندان را بر سر خود احساس می‌کنند.
امروزه در کشور حتی با آمدن حسن روحانی و وعده آزادی رسانه‌ها، مطبوعات و روزنامه‌های دولتی و حزبی وابسطه به حاکمیت، تمام وقت و به صورت دربست در اختیار منافع انحصاری یک جریان بوده و به نشر و توجیه عقاید و اهداف و آرمان‌های آن پرداخته و می‌پردازند و درمقابل هرگونه ابراز عقیده از سوی روزنامه‌نگاران مستقل و مطبوعاتی که منتقد وضع کنونی باشند، خطوط قرمز مشخص کرده‌اند.
این خطوط قرمز برای فعالان رسانه‌ای واژه‌ای آشنا است که از مسائل سیاسی و امنیت ملی کشور گرفته تا حتی قیمت گوشت و مرغ را در سیطره خود دارد که تخطی از این خطوط قرمز ممنوعیت نگارش قلم‌ها را به دنبال خواهد داشت.
در این روزهایی که به خاطر توافقات هسته‌ای هلهله و شادی راه افتاده است و دولت یازدهم را برای دستیابی به این موفقیت می‌ستایند، فراموش نکنیم که روزنامه نگارانی بودند که بارها سیاست‌های تهاجمی حاکمیت را در بحث اتمی به نقد کشیده و تاوان نقد خود را با اخراج و بازداشت داده‌اند.
حسن روحانی با اظهار این مساله که: “خیلی از نویسنده ها ممنوع القلم شده بودند و ما آنها را به صریح القلم تبدیل کردیم بروند قلم بزنند و هر چه می خواهند بنویسند البته در چارچوب قانون و خود آنها اهل این کشور هستند و وطن دوست هستند و علاقه مند به این کشور هستند” می خواهد اجحاف و ظلمی که بر این قشر جامعه رفته تطهیر کند، اما در نظام جمهوری اسلامی بر خلاف ادعاها و شعارهای رسمى، همواره انتقاد، مصداق محاربه و دشمنی قرار گرفته و هرگونه نقدی از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسئولان کشور یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب می‌شود.
این در حالی است که حاکمیت جمهوری اسلامی در عملکرد سی و چند ساله خود به کرات نشان داده است هیچ گونه تحمل و بردباری نسبت به منتقدان خود نداشته و همواره با تظاهر و صحنه سازی و با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی حاکمیت، خود را مظلوم و منتقدان را دشمن معرفی کرده است.
در حال حاضر گرچه برخی از فعالان رسانه‌ای آزاد شده‌اند ولی این آزادی مرهون دولت یازدهم نیست بلکه اتمام دوران محکومیت این رهایی را برای آنان به ارمغان آورده است، ولی همین روزنامه نگاران با خوردن برچسب زندانی سیاسی سابق راه خود را برای فعالیت رسانه‌ای مسدود می‌بینند و به ندرت می‌توانند در رسانه‌های رسمی مشغول به کار شوند.
طبق آمار سازمان‌های حقوق بشری، ایران زندان بزرگ خبرنگاران نام گرفته و فعالان مطبوعاتی بسیاری در زندان‌های حکومت به سر می‌برند که پس از آزادی با قانون نانوشته ولی در حال اجرا ممنوع القلم هستند که دولت حسن روحانی نتوانسته این محدودیت را بر خلاف شعارهای دوران انتخابات خود برطرف کند.
خبرنگاری و اطلاع رسانی در حکومت جمهوری اسلامی به مثابه بند بازی است که بر روی بند نازکی راه می‌رود و هر آن امکان افتادن به زمین بیکاری، بی پولی، حبس و… را دارد و در این دوران سخن رفع ممنوعیت قلم‌ها تنها به رویایى می‌ماند که از جانب منتخب مردم بیان شده است.
هفتمین رییس جمهور ایران باید بر این نکته واقف باشد که رویا پردازى و احیاناً رفتارى از سر رفع مسئولیت تنها حرکت در مسیری است که محمود احمدی نژاد به کرات آن را طی کرده و پایانی جز رویگردانى مردم را به دنبال نداشته است.
