Skyscraper large

نقش سازمان میراث فرهنگی در تخریب آثار تاریخی

d8g7f45f

روشنک آسترکی

در سالهای اخیر اخبار گوناگونی پیرامون تخریب آثار تاریخی و میراث فرهنگی منتشر می‌شود. تخریب آثار تاریخی هر چند گاهی اعتراضاتی نه چندان جدی را به دنبال داشته است اما در واقع با خواست و پافشاری مالکان آن است که این آثار تخریب می‌شوند. در اکثر موارد مالکان خصوصی، این آثار را از لیست آثار حفاظت شده خارج و بعد دست به تخریب این ساختمان‌ها می‌زنند.

واقعیت اینست که وجود خلاء‌های قانونی باعث شده برخی مالکان بتوانند به‌راحتی برای خروج آثار خود از فهرست آثار ملی اقدام کنند. از سوی دیگر مالکان نیز معتقدند اگر مورد حمایت‌های دولتی قرار نگیرند قادر به حفظ خانه‌های تاریخی خود نیستند و چاره‌ای جز فروش یا درخواست مجوز تخریب ندارند. 

عدم وجود طرح منسجم

کار‌شناسان میراث فرهنگی معتقدند طبق برآورد این سازمان تعداد آثار تاریخی قابل ثبت در فهرست آثار ملی بیش از یک و نیم میلیون اثر تخمین زده می‌شود و این در حالی است که تاکنون تنها کمی بیش از بیست هزار اثر تاریخی در ایران به ثبت رسیده‌اند.

گرچه برنامه‌ پنجم توسعه از دولت خواسته است هرساله بود‌جه‌ای را جهت حفظ و نوسازی بافت‌های فرسوده هزینه کند، اما به‌طور دقیق اشاره‌ای به چگونگی صرف این بودجه برای خانه‌های تاریخی نشده است. روشن نبودن برخی حمایت‌های قانونی، قدیمی بودن قوانین مربوط به حفاظت از آثار ثبت شده، و نبودن طرحی منسجم برای حفاظت از میراث معماری معاصر باعث شده بسیاری از خانه‌های با ارزش که متعلق به یک صد سال اخیر هستند در تهران از میان بروند.

همچنین آمار نشان می‌دهد تنها در سال ۱۳۸۸ مبلغی معادل ۸۰۰ میلیارد تومان برای خرید خانه‌های تاریخی مورد نیاز سازمان میراث فرهنگی بوده است در حالی که موجودی سازمان برای خرید خانه‌های تاریخی تنها ۱۶ میلیارد برآورد شده است.

محمد علی دادخواه، حقوق‌دان و وکیل دادگستری که در حوزه میراث فرهنگی فعالیت کرده است، ضعف در قانون مصوب شورای نگهبان را مسبب تخریب‌های اخیر دانسته و می‌گوید: قضات دیوان عدالت اداری تمامی احکام خروج آثار تاریخی از فهرست میراث ملی، را بر پایه حکمی که فقهای شورای نگهبان در سال ۱۳۶۲ درباره موضوع خاصی اظهار نظر کرده‌اند داده‌اند، یعنی دیوان عدالت اداری این مورد خاص را به پرونده‌های دیگر میراث فرهنگی تعمیم می‌‏دهد در حالی‌که فقهای شورای نگهبان در سال ۷۵ خروج آثار تاریخی از فهرست میراث ملی را جایز اعلام نکردند.

او چندی پیش در گفت‌و‌گو با وب سایت خبرآنلاین در عین حال تصریح کرده است: متاسفانه دیوان مطابق قانونی که شورای نگهبان به آن رای داده عمل می‌کند بنابراین خود نفس قانون مشکل دارد.

در واقع این وکیل دادگستری معتقد است، دیوان عدالت اداری «حکم به تخریب» نمی‌دهد و این خود مردم هستند که ملک را پس از خروج از فهرست حفاظت‌شده، تخریب می‌کنند. او نتیجه می‌گیرد که آثار فرهنگی و تاریخی برای مردم اهمیتی ندارد و مجازاتی برای تخریب آثار در نظر گرفته نشده است.

برخلاف گفته های آقای دادخواه که تلاش دارد تخریب آقار تاریخی را از عواقب عدم فرهنگ سازی و نا آگاهی مردم و سودجویی مالکان بداند، عده ای از کاشناسان معتقدند فقدان ساختار و مدیریت صحبح و عدم کارکرد صحیح میراث فرهنگی عامل مهمی در تخریب آثار تاریخی و میراث کشور دارد.

آنها این پرسش را مطرح می کنند که چگونه زمانیکه سازمان میراث فرهنگی با وجود تمامی اختیارات و ظرفیتهای قانونی اش نمیتواند و یا نمیخواهد مصوبه هیئت دولت در تایید تخریب بخش وسیعی از بافتهای تاریخی را لغو کرده و در مقابل طرحهایی که در ضدیتی آشکار با میراث فرهنگی کشور در شورای عالی معماری و شهرسازی به تصویب میرسند قاطعانه بایستد، میتوان انتظار داشت که مردم و مالکان آثار آن کنند که میراثیان را خوش آید؟ چگونه میتوان با وجود چنین رفتار متناقضی از داعیه داران حفاظت از مواریث کشور، از مردم توقع تمکین به قوانین میراث و درک عمیق آن را داشت؟

برخی از منتقدان سازمان میراث فرهنگی، معتقدند این سازمان کارکرد اصلی خود را از دست داده و  به نهادی بی تعصب و بیگانه با مردم تبدیل شده که تنها قانون و مقررات میگذارد و خود حاضر نیست از ظرفیتهایی که قانون در اختیار او برای حفاظت از مواریث فرهنگی قرار می دهد استفاده کند. 

ضرورت تغییر نگرش میراث فرهنگی 

با این اوصاف به نظر می رسد اینک زمان آن رسیده که ساختار فکری، حقوقی و مدیریتی میراث فرهنگی کشور مورد بازنگری و تجدید نظر قرار گرفته و به این تفکر که می‌توان میراث ملی را صرفا با ایجاد حریم‌ها و وضع مقررات دستوری و بازدارنده و ثبت شماره‌ای بر پیشانی آثار، محصور و محفوظ داشت، خاتمه داد و به بازبینی تفکر غریبه با مردم بعنوان صاحبان اصلی میراث تاریخ و فرهنگ وتمدن کشور پرداخت. همچنین میراث فرهنگی باید اصلاح مبانی حقوقی در جهت تکوین مدیریتی یکپارچه، بومی و با ثبات متشکل از ذینفعان و صاحبان و متولیان میراث را در دستور کار قرار داد و به تدوین قوانینی پرداخت که با محوریت حفظ و ماندگاری آثار، به حقوق و منافع قانونی اشخاص، با صیانت از حقوق عمومی احترام گذارد.

از سوی دیگر باید نظام مالی و بودجه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را به گونه‌ای تعیین و تصویب کرد که سهم دولت، تسهیلات بانکی، مدیریتهای محلی و بخش خصوصی و سایر ظرفیتهای مالی در آن مشخص شده و عادلانه قابل تحصیل گردد.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large