محاکمه محمود احمدینژاد این روز‌ها تقریبا در صدر اخبار رسانه‌ها قرار دارد. برای نخستین بار در تاریخ انقلاب اسلامی، یک رئیس دولت که از قضا بیش از دیگر روسای جمهور در ایران ادعای انقلابی‌گری و عدالت خواهی داشت به دادگاه کیفری فراخوانده شده است. او قرار بود روز سه شنبه ۵ آذر در دادگاه حاضر شود اما از حضور در محکمه خودداری کرد.
هنگامی که بحث احضار رئیس دولت قبل به دادگاه جدی شد احمدینژاد ماجرا را خیلی جدی نگرفت. حتی یکی دو روز مانده به روز محاکمه‌اش گفته شد که حضور وکیل او برای پاسخگویی به اتهامات کافی است اما روز دوشنبه ۴ آذر یعنی تنها یک روز مانده به موعد دادگاه وی، قاضی سیامک مدیر خراسانی رئیس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری تهران گفت: به دلیل اینکه پرونده وی در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد، حضور متهم در دادگاه الزامی است.
وی افزود: حضور وکیل‌مدافع به معنای این نیست که متهم در دادگاه حاضر نشود، اما وکیل صرفا به عنوان همراه می‌تواند به دادگاه بیاید. اظهارات این مقام قضایی تکلیف احمدینژاد را روشن کرد بنا بر این همه منتظر بودند که او را در روز ۵ آذر در دادگاه ببینند.
احضاریه برای رئیس دولت و ابهامات موجود
تنها سه روز از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ وپیروزی روحانی گذشته بود که پایگاه اطلاع رسانی دولت خبر داد که محمود احمدینژاد با شکایت علی لاریجانی رئیس مجلس، یک شاکی خصوصی و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به دادگاه احضار شده است.
مجلس خیلی سریع اعلام کرد که شکایت لاریجانی از احمدینژاد شخصی نیست بلکه دایره حقوقی مجلس از دولت قبل به دلیل اجرا نشدن دو مورد از قوانین مصوب مجلس دست به شکایت زده است. علی لاریجانی در این خصوص گفته بود: «خبر شکایت بنده از احمدینژاد که برخی رسانه‌ها منعکس کردند، خلاف واقع است و بنده شکایت شخصی ندارم.»
پایگاه اطلاع رسانی دولت که تا قبل از ورود روحانی به پاستور کماکان توسط اطرافیان احمدینژاد اداره می‌شد به این احضاریه ایراد قانونی گرفت و نوشت طبق اصل ۱۴۰ قانون اساسی، رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور و معاونان وی در صلاحیت دیوان عالی کشور است.
محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات اسبق دولت احمدینژاد در مقام سخنگوی دستگاه قضایی خیلی سریع به این ادعا واکنش نشان داد. وی تائید کرد که این ابهام قانونی وجود دارد اما پس از یک توضیح قانونی مفصل یاد آور شد که این پرونده ابتدا به دیوان عالی کشور رفت اما دیوان پرونده را به شعبه ۷۶ کیفری تهران ارجاع داده است.
با این توضیحات ایراد قانونی باقی نماند که احمدینژاد باید در دادگاه حاضر شود.
آملی لاریجانی پیش‌تر تائید کرده بود که این پرونده از سال ۸۸ به بعد تشکیل شده و پس از یک سیر طولانی، از دیوان عالی کشور به دادگاه کیفری ارجاع شده است.
اتهامات چیست؟ شاکیان چه کسانی هستند؟
در باره اتهامات احمدینژاد موارد متعددی مطرح شده است. نخست شکایت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هشتم در سال ۸۹ بر اساس مواد ۲۳۳ و ۲۳۶ آئین نامه داخلی مجلس که بر سه تخلف دولت در زمینه «عدم تشکیل به موقع وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر مربوطه در اجرای فرایند ادغام وزارتخانه‌ها»، «عدم ارائه اساسنامه شرکت ملّی نفت» و «عدم تخصیص بودجه ارزی مترو» دلالت دارد.
در دنباله موارد اتهامی به نکاتی همچون «اهمال قوه مجریه در ارائه گزارش عملکرد سالانه اجرای قانون برنامه چهارم توسعه و فاصله گرفتن از هدف سند چشم انداز، تخلفات مکرر و عدیده در اجرای قانون بودجه بر اساس گزارشات دیوان محاسبات کشور (از جمله گزارش تفریغ بودجه، گزارش مربوط به اجرای اصل ۴۴ و گزارش واگذاری سهام و پرداخت سود سهام عدالت)، خودداری از ابلاغ برخی قوانین مصوب مجلس و عدم ارسال برخی مصوبات دولت به رئیس مجلس برای تطبیق آن‌ها با قانون»اشاره شده است
بحث آخرین سفر پرهزینه احمدینژاد و ۱۲۵ هیات همراه به نیویرک و ریخت و پاش‌های صورت گرفته از دیگر موارد اتهامی است که کمیسیون اصل ۹۰ به آن‌ها اشاره کرده است.
در نهایت مجتبی ملک افضلی «مدیر کل امور کار‌شناسی نظارت مجلس اعلام کرد:« احمدینژاد ۹ شاکی دارد که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شاکی حقوقی این پرونده است و دیگر شاکیان حقیقی هستند.»
یعقوب خلیل‌نژاد از شاکیان خصوصی است که گفته احمدینژاد در باره او الفاظ بد بکار برده است. فردی بنام خسرو شاهین از جانبازان جنگ دیگر شاکی خصوصی اوست که افزایش تصادفات جاده‌ای را علت شکایت خود اعلام کرده است.
شاکی دیگر وی فردی بنام «قبه» است که در خصوص دلایل شکایت او چیزی گفته نشده است. گروه موسوم به خط عدالت از دیگر شاکیان احمدینژاد است که با یک فراخوان اینترنتی از کسانی که در ۸ سال احمدینژاد متحمل خسارات مالی و جانی شده بودند دعوت به شکایت کرد.
فاضل لاریجانی از برادران لاریجانی که با افشاگری احمدینژاد در مجلس روبرو شد از دیگر شاکیان است.
عدم حضور در محکمه و احتمال بازداشت
دادگاه احمدینژاد در روز موعود یعنی ۵ آذر ماه تشکیل شد اما او و حتی وکیلش در دادگاه حاضر نشدند و دادگاه نیز بی‌آنکه به خاطر عدم حضور وی جلسه را لغو یا به زمانی دیگر موکول کند رسیدگی به اتهامات وی را آغاز کرد.
«محسن افتخاری» سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران بعد از جلسه دادگاه گفت که اظهارات شاکیان با حضور ۳ قاضی استماع شد و جلسه مذکور جلسه تحقیق و بررسی بود و ممکن است یک هفته زمان ببرد تا هیات قضایی تصمیم بگیرد که اقدام بعدی دادگاه چه خواهد بود.
یک روز پس از این ماجرا رسانه‌های ایران به نقل از یک مقام مسئول در قوه مقننه حبر دادند که امکان بازداشت احمدینژاد به دلیل عدم حضور در دادگاه وجود دازد.
پایگاه اطلاع رسانی مجلس به نقل از «مجتبی ملک افضلی» مدیرکل امور کار‌شناسی نظارت مجلس خبر داد که احمدینژاد باید حضوری از اتهامات خود دفاع کند، در غیر اینصورت غیبت غیرموجه او در دادگاه منجر به بازداشت وی خواهد شد.
وی در تشریح ادامه روند رسیدگی به پرونده اتهامی رئیس دولت سابق گفت: «دادگاه باید طبق روال طبیعی در امورقضایی اظهارنظرهای متهم را دریافت کند، چنانچه دادگاه اظهارات متهم را وارد دانست برای وی قرار منع تعقیب صادر می‌شود، اما اگر دادگاه دفاعیات متهم را کافی تشخیص نداند قرار مجرمیت برای وی صادرشده و پرونده برای رسیدگی وارد مراحل بعدی می‌شود.»
با مطرح شدن احتمال بازداشت احمدینژاد، افتخاری سرپرست دادگاههای کیفری به ایرنا گفت که هیات قضایی هنوز تصمیمی درباره این پرونده نگرفته است.
گمانه زنی‌ها در باره پرونده اتهامی احمدینژاد متعدد است و به نظر می‌رسد اگر پا در میانی یا سفارش خاصی صورت نگیرد، وی در نهایت مجبور شود که به دادگاه بیاید و در برابر موارد اتهامی در دادگاهی غیر علنی پاسخگو باشد.
احمدینژاد در ایام تاسوعا و عاشورا در مراسم عزاداری بیت رهبری در کنار رهبر جمهوری اسلامی مشاهده شد. آقای خامنه‌ای در مقاطع مختلف و از جمله در دومین طرح سوال در مجلس طی حکم حکومتی به نفع او وارد عمل شده بود و حتی در انتخابات جنجالی سال ۸۸ نظر خود را به او نزدیک‌تر اعلام کرده بود.
- بازنشر از جرس
