Skyscraper large

سیاستِ خودرو سازی؛ مشکلى بزرگتر از تحریم

dfg45df65f

علی جلالی

پس از پایان نشست ژنو ۳ و گشایش مطرح شده در برخی مراودات تجاری و اقتصادی ایران با دیگر کشورها، صحبت برسر تولید و عرضه خودرو به یکی از مباحث کلیدی در صنایع کشور بدل شده و این روزها خبرها از نظرات مسوولان و کارشناسان در خصوص نحوه مدیریت و اعمال سیاست برای تداوم و بقای این صنعت حکایت دارد.

اگر چه برخی مسوولان بر این عقیده اند که با کم شدن فشارهای بین المللی بازار خودرو کشور روزهای بهتری را شاهد خواهد بود، اما برخی کارشناسان و فعالان بازار خودروسازی کشور، سیاست ها و دستورالعمل های دولتی را مشکلی بزرگتر از تحریم های خارجی دانسته و خواستار برچیده شدن موانع موجود در داخل کشور شده اند.

روزگذشته نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران از کاهش قیمت هزینه های تولید و به تبع آن پایین آمدن قیمت خودرو طی حدود چهار تا پنج ماه خبر داده و این امر را ناشی از تبعات مثبت رفع تحریم و نتایج مذاکرات ژنو ۳ دانست.

به گزارش خبرگزاری دولت مصطفی روناسی روز سه شنبه با اشاره به توافق ژنو ۳ و اظهارات اخیر برخی مقامات اروپایی مبنی بر کاهش تحریم صنایع خودروسازی گفت: “به طور قطع در ماه های آینده شاهد افزایش تولید و کاهش قیمت خودرو خواهیم بود.”

وی با بیان اینکه، صنعت خودروسازی نقش بالایی در اشتغالزایی و افزایش تولید کارخانه های فعال دارد، افزود: “با رفع تحریم در درجه نخست مراودات به حال طبیعی باز می گردد و طبیعی است که این فرایند به نفع تولید کنندگان خواهد بود.”

به گزارش ایرنا، عضو کمیسیون صنایع اتاق ایران، این موضوع را نیز گفت که واردات قطعات جدید در فضای غیر تحریمی حداقل چهار تا پنج ماه طول می کشد و به دنبال آن باید شاهد کاهش قیمت خودرو بود، هر چند که از نظر او به دلیل انحصاری بودن حوزه خودروسازی وضعیت قیمت خودرو بستگی به نظر دولت دارد.

روناسی همچنین تاکید کرد: “با توجه به روند امیدوار کننده پس از مذاکرات و لغو برخی تحریم ها، منطق حکم می کند که قیمت خودرو برای مردم ارزان شود.”

وی با بیان اینکه، توافق اخیر هسته ای موفقیتی بزرگ برای دولت یازدهم و ملت ایران بوده، ابراز امیدواری کرد تا با توجه به گشایش و گسترش روابط خارجی، زمینه توسعه اقتصادی ایران در فضایی آرام و بدون تنش سرعت بیشتری به خود گرفته و جو تخاصم به دوستی تبدیل شود.

از نظر این فعال بخش خصوصی، لغو تحریم های صنایع خودروسازی ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه های دور زدن تحریم ها را برای تولید کنندگان این بخش کاهش می دهد.

وی در عین حال به موضوع نحوه خرید قطعات خودرو نیز اشاره کرد و گفت: “خرید غیر مستقیم قطعات و توسل به واسطه ها نیز هزینه بیشتری را بر روی تولید کنندگان تحمیل می کرد و این وضعیت علاوه بر اینکه بر روی کیفیت تولیدات تاثیر می گذارد موجب ضعیف شدن فرایند نظارت خواهد شد.”

این در حالیست که رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی در نظری متفاوت در گفت و گویی با خبرگزاری کار کشور گفت: ” این اتفاقات به این معنی نیست که نرخ خودرو هم کاهش پیدا می کند چراکه با نرخ دلار ۲۸۰۰ تومانی و رشد اقتصادی منفی ۵ درصدی و تورم ۴۰ درصدی در جامعه نمی توان انتظار معجزه داشت.”

به گزارش ایلنا، مسعود خوانساری رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران با بیان اینکه نرخ خودرو کاهش نمی یابد و تنها با توافق ژنو ارزش سهام شرکت‌های خودروساز دنیا رشد کرده است گفت: “توافقات صورت گرفته اتفاق بزرگی بود که در تاریخ ایران ثبت خواهد شد اینکه اختلافات چندین ساله ایران و امریکا تا حدودی حل شده است مسلما طی ماههای آینده اثرات خود را بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت.”

وی در خصوص حذف تحریم‌های خودرویی افزود: “برداشتن بخشی از تحریم‌ها در حوزه خودرو نیز با واکنش‌های سریعی مواجه شد به گونه‌ای‌ که ارزش سهام شرکت‌های خودروسازی پژو سیتروئن و رنو در بازار بورس پاریس افزایش چشمگیری داشت این در حالی است که در ۶ ماه اول سال جاری شرکت رنو به خاطر تحریم ایران ۵۱۲ میلیون یورو درآمد خالص خود را از دست داده بود. در داخل نیز بهای سکه و ارز کاسته شد و امید ها به جامعه بازگشت اما این اتفاقات به این معنی نیست که نرخ خودرو هم کاهش پیدا می کند چراکه با نرخ دلار ۲۸۰۰ تومانی و رشد اقتصادی منفی ۵ درصدی و تورم ۴۰ درصدی در جامعه نمی توان انتظار معجزه داشت.”

وی ضمن بیان اینکه در همه کشورها تورم موجب رشد و رونق اقتصادی و رکود موجب نزول اقتصادی می‌شود تجربه کشور را تورم همراه با رکود و خاطرنشان کرد: “اقتصاد کشور ما به مثابه یک بیمار سرطانی است که همه بدنش درگیر بیماری شده و همه نقاط آن به نوعی نیازمند درمان است. در صورتی که تورم به سرعت کاسته شود بیکاری در جامعه افزایش پیدا می کند.”

از سویی دیگر سعید لیلاز ضمن اشاره به بازار عرضه و تقاضای کشور در ارتباط با صنعت خودرو گفت: “وقتی قدرت خرید مردم کاهش یافته است موضوعات مهمتری همچون قیمت‌گذاری خودرو نسبت به حضور و یا عدم حضور خودروسازان جهانی وجود دارد که باید به آنها پرداخت. ثابت نگه داشتن قیمت خودرو طی مدت متمادی باعث می شود که خودروساز برای پوشش سود خود بدنبال قطعات کم کیفیت‌تر باشد.”

این کارشناس اقتصادی دانش فنی موجود در تولید خودرو داخلی را کافی توصیف کرد و ضمن انتقاد از دخالت ها و انحصارگرایی از سوی دولتی ها اظهار داشت: “برای مذاکره و همکاری با خودروسازان بزرگ دنیا نباید رایزنی‌ها را محدود به چند خودروساز کرد و ضروری است تا فرصت‌های همکاری با تمام خودروسازان مطرح جهان مورد ارزیابی قرار گیرد. مشکل اصلی صنعت خودرو سیاست گذاری‌های دستوری و دولتی این صنعت است، برای جهش این صنعت و رقابت در کلاس جهانی باید در بسیاری از سیاست‌ها بازنگری کرد. قرارداد های قبلی با خودروسازان بزرگ کشور اشکالات عمده‌ای نداشته است و اعمال مواد فورس ماژور از سوی دولت ‌باعث کاهش همکاری بین خودروسازان ایرانی و خارجی شده است.”

وی با بیان اینکه در کنار ورود و همکاری های جدید بین خودروسازان ایران و جهان باید بدنبال ایجاد تمهیدات موثر در کسب و کار تولید خودرو بود تاکید کرد: “وقتی قدرت خرید مردم کاهش یافته است موضوعات مهمتری همچون قیمت‌گذاری خودرو نسبت به حضور و یا عدم حضور خودروسازان جهانی وجود دارد که باید به آنها پرداخت.”

این کارشناس اقتصادی با به مطلوب بودن همکاری با خودروسازان مطرح جهانی افزود: “با توجه به غیبت یک ونیم ساله خودروسازان جهانی در کشور تا به ثمر رسیدن نتایج همکاری با آنها و استقبال مردم از تولیدات خودروسازان داخلی فاصله زیادی وجود دارد و حتماً باید برای نتیجه‌گیری بهتر از این موضوع زمینه سازی های متعددی در سطوح مختلف بوجود آورد.”

لیلاز با انتقاد از سیاست های پیشین در بخش تولید و عرضه خودرو در کشور گفت: “مشکل اصلی صنعت خودرو تکنولوژی نیست، چرا که با بررسی بخش‌های مختلف در حوزه خودرو درمیابیم که تکنولوژی ساخت خودرو در ایران مدتها در دسترس بوده و باید هر چه زودتر به تصحیح سیاست‌گذاری در این حوزه پرداخت. ثابت نگه داشتن قیمت خودرو طی مدت متمادی باعث می شود که خودروساز برای پوشش سود خود بدنبال قطعات کم کیفیت‌تر باشد.”

این فعال اقتصادی با اشاره به برگزاری همایش بین المللی صنعت خودرو کشور این اقدام را در شرایط فعلی مثبت ارزیابی کرد و افزود: “این همایش در شرایط کنونی می‌تواند عامل موثری در کاهش هر چه بیشتر تحریم‌ها و غلبه بر آنها باشد.”

وی با بیان اینکه خودروسازان داخلی شناخت خوبی از شرکای خارجی خود دارند و به راحتی می توانند در همکاری های خود قراردادهای مطلوبی را به نفع خارجی ها انعقاد کنند تاکید کرد: “چه این همایش برگزار شود و چه نشود نمی توان از مشکلات موجود در فضای سیاست گذاری خودرو براحتی گذر کرد و باید با دیدگاه کارشناسانه بدنبال جذب سرمایه‌گذاری های خارجی در این حوزه بود.”

کنفرانس بین‌المللی صنعت خودرو ایران نهم آذرماه جاری در مرکز همایش‌های بین المللی برج میلاد تهران برپا خواهد شد.

اما عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان با اشاره به کارشکنی هایی که در بخش خودرو کشور صورت گرفته خواستار لغو تحریم های داخلی علیه این صنعت شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، محمدرضا نجفی‌منش عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران ضمن ابراز ‌امیدواری از لغو تحریم های خارجی بر صنعت خودرو تحریم‌های داخلی این صنعت را یک مشکل اساسی دانسته و گفت: “متاسفانه مشکلات اصلی صنعت خودرو و قطعه نه در خارج از کشور بلکه در داخل است. حجم مشکلات به حدی است که باید هیاتی برای لغو تحریم‌های داخلی صنعت خودرو تشکیل شود. تحریم‌های بانکی، مالیاتی و نقدینگی از جمله تحریم‌های داخلی صنعت خودرو است.”

عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران ادامه داد: “هم‌اکنون بانک‌ها، خودروسازان و قطعه‌سازان را تحریم کرده و از پرداخت تسهیلات به آن‌ها خودداری می‌کنند. قوانین مالیاتی به ویژه نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده نیز به منزله تحریمی برای این صنعت بوده و مشکلاتی زیادی را به‌ویژه برای قطعه‌سازان ایجاد کرده است. مشکل نقدینگی و عدم پرداخت تسهیلات مصوب دولت گونه دیگری از تحریم‌های داخلی صنعت خودرو است. این وضعیت در حالی است که هم‌اکنون به دلیل افت شدید تولید قطعه و خودرو، فعالیت‌ واحدهای قطعه‌سازی و خودروسازی زیان‌ده شده است.”

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large