Skyscraper large

میراث دولت دهم، دامنگیر اقتصاد

see6r5t4- ali jalali علی جلالی

علی جلالی

آنطور که منابع خبری از وضعیت اقتصادی کشور و آنچه بعد از توافقات هسته ای می توان انتظار داشت عنوان می کنند، غول مشکلاتی را نشان می دهند که امروز دولت روحانی برای روبرو شدن با آن تازه در ابتدای راه قرار دارد. 

با گذشت تقریبا یک روز پس از امضای توافق هسته ای ژنو، اظهارات مدیران و مسوولان کشور در خصوص نقد و بررسی مشکلات اقتصادی موجود و احتمال بروز تغییرات در آینده نزدیک هنوز ادامه دارد. این در حالیست که دولت روحانی هنوز در ابتدای راه قرار دارد و تاکنون هم با میراث به جای مانده از دولت دهم آنطور که انتظار می رفت روبرو نشده است. میراثی که خود بیش از فشارهای بین المللی بر اقتصاد کشور آسیب وارد کرد. 

روز گذشته رییس مجلس شورای اسلامی در دیدار با نمایندگان و کارکنان عضو بسیج مجلس شورای اسلامی، ضمن ابراز خشنودی از موفقیت مأموریت تیم هسته ای ایران، نیاز اصلی امروز کشور را رونق اقتصادی دانست و گفت: “بندهایی که پیش از این به پای اقتصاد کشور بسته شده بیشتر از تحریم ها برای ما مشکل ایجاد کرده است. امروز نیازمند یک حرکت اقتصادی هستیم. دغدغه مسئولان باید اشتغال و مسائل اقتصادی باشد.” 

به گزارش خبرگزاری مهر، وی با انتقاد از موانع دست و پاگیر که وی آنها را خود تحریمی ها عنوان می کرد گفت: “کشورهای هوشمند بستر سرمایه گذاری را فراهم می کنند نه این که این مسیر را برای سرمایه گذاران سخت کنند. مشکلات داخلی ما باید از نظر مدیریتی و بروکراسی حل شود. البته گاهی کج سلیقگی ها ما را دچار مشکل می کند. در دولت قبل نیز برخی بی قانونی ها باعث بروز مشکلات شد چرا که قانون نقشه راه را به وجود می آورد و اگر نباشد کار درست پیش نمی رود. دولت فعلی شعار قانون داده و ما از این موضوع خوشحالیم، اگر قانون باشد مشکل حل می شود و دولت و مجلس باید وقت خود را صرف استعدادهای داخلی کنند تا شاهد ظرفیت های مختلف باشیم.” 

محمد رضا پورابراهیمی نیز در گفت و گویی با این خبرگزاری از تسویه نشدن بدهی های بانکی دولت دهم خبر داده و گفت: “با بررسی شکایت مجلس از دولت دهم در خصوص مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی برای تسویه بدهی های دولت به این بانک و تجدید ارزیابی ذخایر ارزی در کمیسیون، متأسفانه بدهی ۷۴ هزار میلیارد تومانی دولت دهم به بانک مرکزی با لغو مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی تسویه نشده باقی ماند.” 

به نوشته خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، نایب رئیس اقتصادی مجلس با اشاره به بررسی مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی در مورد بدهی بانک ها و شرکت های دولتی در جلسه عصر یکشنبه کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: “دولت دهم تصمیم داشت از محل تجدید ارزیابی ذخائر ارزی بانک مرکزی ،بدهی های خودش، شرکت های دولتی و بانک های دولتی را تسویه کند. رئیس مجلس از کمیسیون اقتصادی خواسته بود گزارشی از این تخلف بر اساس ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی برای ارسال به قوه قضائیه آماده کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از این تخلف دولت طرح تعیین تکلیف افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی ناشی از برابری های قانونی نرخ ارز را به تصویب رساندند که بر اساس آن دولت نتوانست از درآمد ۷۴ هزارمیلیارد تومانی حاصل از افزایش نرخ ارز، بدهی های شرکت های دولتی را نزد بانک مرکزی تسویه کند. دیوان عدالت اداری نیز این مصوبه را غیر قانونی دانسته بود بنابراین مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی اجرایی نشد.” 

پور ابراهیمی اظهار داشت: “با توجه به اینکه با رای دیوان عدالت اداری و مصوبه مجلس شورای اسلامی عملا مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی اجرا نشد تنظیم گزارشی بر اساس ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی برای ارسال تخلف دولت به قوه قضائیه امکان پذیر نبود. با لغو مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی عملا بدهی های دولت دهم باقی ماند.” 

وی در خصوص رقم دقیق این بدهی ها گفت: “دولت ۱۱ هزار میلیارد تومان و بانک های دولتی ۳۸ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار هستند. سازمان هدفمندی یارانه ها نیز ۵۷۰۰ میلیارد تومان و شرکت های بازرگانی دولتی ۵ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند. تعهدات ارزی دولت حدود ۴ هزار میلیارد تومان است . شرکت های تابعه وزارت نفت و نیرو نیز به دولت بدهکار هستند.” 

مهر در این گزارش خود نوشت: “با توجه به عدم تسویه بدهی ها در دولت دهم، این دیون به دولت یازدهم منتقل شده است و از آنجا که اجرای مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی نیز در این مورد اجرایی نشد پیگیری تخلف نیز از دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس خارج شد.” 

از سوی دیگر نیز نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن، رفع تحریم را تنها بر ۲۰ تا ۳۰ درصد مشکلات صنعت کشور مؤثر دانسته و بیشترین مشکل صنعت کشور را کمبود نقدینگی، بالا بودن سود بانکی و واردات بی رویه کالاهای بدون استاندارد با قیمت‌های ارزان عنوان کرد. 

به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، عزیز اکبریان، مشکل صنعت خودرو را مربوط به کمبود نقدینگی و عدم ارائه تسهیلات بانکی دانست که به نظر وی باید نسبت به رفع این مشکلات اقدام لازم صورت پذیرد؛ و تا این مشکلات داخلی را رفع نکنیم تحریم ها تنها گوشه ای از مشکلات صنعت را می تواند برطرف کند. 

به نوشته ایکانا، نماینده مردم کرج و آسارا با بیان اینکه صنعت کشور بیشتر بومی است و اغلب مشکلات این بخش در داخل کشور باید رفع شود، ادامه داد: “این موضوعات را به وزیر قبلی و وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بودیم اما متاسفانه آقایان در مسیر صحیح حرکت نمی کنند.” 

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: “باید برای رفع مشکلات صنعت بررسی های علمی، کارشناسی و تخصصی صورت گیرد، یا اینکه گروهی از مجلس و دولت برای شناسایی مشکلات صنعت تشکیل شود. رفع تحریم می تواند تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد مشکل صنعت را رفع کند در حالیکه بیشترین مشکل صنعت کشور کمبود نقدینگی، بالا بودن سود بانکی و واردات کالاهای بدون استاندارد با قیمت‌های ارزان است.” 

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به چشم انداز اقتصاد کشور با توجه به توافقات و مذاکرات هسته ای ژنو ۳ گفت: “اگر براساس مفاد تفاهم نامه صورت گرفته عمل شود چشم انداز خوبی در انتظار اقتصاد کشور است.” 

اما مشاور معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نیز در گفت و گویی با خبرگزاری دانشجویان ایران با اشاره به انحرافات دولت دهم در اجرای بودجه گفت: “موارد بسیاری از انحراف وجود دارد که مهمترین ویژگی یک نظام بودجه‌ریزی مطلوب، وجود انضباط مالی است و اساسا همه این کارها انجام می‌شود که انضباط مالی تحقق یابد، اما طی این چند سال انضباط مالی به خوبی رعایت نشده است.” 

به نوشته ایسنا، کردبچه با اشاره به این‌که دولت به بودجه نویس علمی اعتقاد نداشت، گفت: “اتکاء اعتبارات هزینه‌ای یا جاری به نفت باید قطع شود، به عبارت دیگر درآمدهای غیرنفتی مانند مالیات‌ها و سایر درآمدها باید بتوانند اعتبارات جاری را تامین کند تا اعتبارات جاری به نفت متکی نشود. به طور مثال در بودجه سال ۹۰، در اواخر اسفند ماه حدود ۱۶۰ هزار میلیارد ریال اعتبار در خارج از چارچوب ردیف های مصوب بودجه و از محل حسابی خاص نزد خزانه توزیع شد این درحالی است که اگر انضباط مالی وجود داشته باشد بودجه باید به صورت ماهانه و منظم توزیع شود و اگر بودجه مبتنی بر عملکرد هم نیست روند تخصیص‌ها باید روال منطقی داشته باشد. نمی‌شود در ظرف چند روز چند برابر ماه قبل تخصیص داد.بنابراین در شرایطی که اعتبارات به موقع تخصیص داده نشود ، با عجله هزینه می‌شود تا مجبور نباشند اعتبارات را به خزانه بازگردانند. در سال گذشته هم در بهمن ماه عملکرد اعتبارات عمرانی بنا به اعلام خزانه هشت هزار میلیارد تومان بوده اما در اسفندماه به ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که این امر هر دلیلی که داشته باشد مورد قبول نیست.”

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large