Skyscraper large
نامه تاج زاده به معاون حقوقی رئیس جمهور

آن “پیر جنگی تکفیری” موسوى و کروبى را سزاوار اعدام می‌داند

tajzade-fh789fg6 مصطفی تاج زاده mostafa tajzade

سید مصطفی تاج‌زاده

سید مصطفی تاج زاده، زندانی سیاسی و عضو ارشد جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در نامه ای به معاون حقوقی رئیس جمهور، خواستار تدوین منشور حقوق شهروندی از سوی دولت و توجه بیشتر به موازین حقوق بشری شد. 

به گزارش کلمه، در این نامه وی آورده است: هنگامی که رئیس قرارگاه عمار، همان که فتوا داد حاضریم خوزستان را بدهیم اما بشاراسد سرنگون نشود، دو نامزد انتخابات ۸۸ را صرفا به علت آن که به روند انتخابات و شمارش آراء اعتراض کردند، محارب می خواند یا وزیر سابق اطلاعات که خود غیرقانونی منصوب شده است، حصر غیرقانونی آن بزرگواران را کاملا قانونی می خواند یا آن «پیر جنگی تکفیری» این بزرگواران را سزاوار اعدام می داند که رأفت شدید اسلامی موجب آن شده که بدون محاکمه در بازداشت خانگی به سر برند، معلوم است که آزادگان دنیا، هم وطن یا خارجی، به این سخنان سخیف و غیرحقوقی اعتنا نکنند و زندانی شدن نخست وزیر و رئیس مجلس سابق را در خانه هایشان، تجاوز علنی به حقوق بشر ارزیابی نموده و آن را محکوم کنند. 

متن نامه که “کلمه” آن را منتشر کرده در پى مى آید: 

به نام خدا 

سرکار خانم الهام امین زاده با سلام و احترام 

 حتما از مفاد گزارش امسال آقای احمد شهید مطلع شده اید که با وجود استقبال از تحولات مثبت ناشی از پیروزی انتخاباتی دکتر روحانی، هم چنان موارد گوناگونی از نقض حقوق بشر در ایران را به اطلاع کشورهای عضو سازمان ملل رساند. هم چنین لابد پاسخ کلیشه ای و انفعالی مقامات قضایی را ملاحظه کرده اید که چون گذشته اعلام نمودند تعیین نماینده ویژه اقدامی علیه جمهوری اسلامی است و منابع و مستندات اصلی گزارش گر ویژه را گروه های تروریستی تهیه کرده اند، برخی ادعاهای گزارش کذب و بخشی از آن ها نیز مطابق موازین شرعی ماست که با معیارهای حقوق بشر غربی سازگار نیست، نماینده ویژه نیز روند و اقدامات مثبت جمهوری اسلامی در این زمینه را نادیده گرفته است و سرانجام این که چون در آمریکا و اروپا نیز حقوق بشر نقض می شود، پس غربی ها حق اظهارنظر در مورد نقض حقوق بشر در ایران را ندارند. بگذریم از این که خود با کارنامه شرم آوری تجاوز به حقوق بشر را در کشورهای دیگر محکوم می کنند. 

 معاون محترم حقوقی رئیس جمهور 

 سرکارعالی خوب می دانید جواب های فوق اگرچه حقایقی را نیز در خود نهفته دارد اما به هیچ وجه قادر به توجیه افکار عمومی نیست. علت نیز روشن است. نقض حقوق و آزادی های ایرانیان و خصوصا منتقدان آن قدر گسترده و آشکار صورت گرفته و می گیرد که انکار شدنی نیست. برای مثال کدام شهروندی توقیف فله ای بیش از یک صد روزنامه و مجله اصلاح طلب یا مستقل را با استناد به قانون مربوط به اشرار، قانونی و موافق موازین شرعی می داند؟ البته منظورم شرع محمدی (ص) است وگرنه آقای صادق لاریجانی هم حکم تبرئه روزنامه هم میهن از اتهامات وارده را به زعم خود خلاف شرع مسلّم می خواند. به باور من هیچ ایرانی آزاده ای محکومیت تعطیلی انبوه مطبوعات را توسط سازمان های حقوق بشری دخالت در امور داخلی کشورمان ارزیابی نمی کند. به ویژه آن که اقدام ضد ملی فوق نام ایران را در رأس کشورهای ناقض حقوق مطبوعات قرار داد و آزادی نشریات را در جامعه ما، نه از سوئد و سوئیس و نه حتی از ترکیه و کویت بلکه از عراق و افغانستان جنگ زده نیز محدودتر کرده است هم چنان که بازداشت خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم دکتر رهنورد آن هم بدون محاکمه علاوه بر غیرقانونی بودن آن به اعتبار میهن و ملت ما و نیز دین مان آسیب لطمه وارد کرده است. متأسفانه افراطیون ایرانی توجه ندارند که در عصر جهانی شدن و انفجار اطلاعات و پذیرش همگانی موازین دموکراتیک و حقوق بشری حتی در بورکینافاسو و فیجی نیز نامزدهای ریاست جمهوری این اندازه حق دارند که بی محاکمه حبس نشوند و صدا و سیمای دولتی به شکل کاملا ناجوانمردانه انواع اتهامات را متوجه آنان ننماید. 

 سرکار خانم دکتر امین زاده 

هنگامی که رئیس قرارگاه عمار، همان که فتوا داد حاضریم خوزستان را بدهیم اما بشاراسد سرنگون نشود، دو نامزد انتخابات ۸۸ را صرفا به علت آن که به روند انتخابات و شمارش آراء اعتراض کردند، محارب می خواند یا وزیر سابق اطلاعات که خود غیرقانونی منصوب شده است، حصر غیرقانونی آن بزرگواران را کاملا قانونی می خواند یا آن «پیر جنگی تکفیری» این بزرگواران را سزاوار اعدام می داند که رأفت شدید اسلامی موجب آن شده که بدون محاکمه در بازداشت خانگی به سر برند، معلوم است که آزادگان دنیا، هم وطن یا خارجی، به این سخنان سخیف و غیرحقوقی اعتنا نکنند و زندانی شدن نخست وزیر و رئیس مجلس سابق را در خانه هایشان، تجاوز علنی به حقوق بشر ارزیابی نموده و آن را محکوم کنند. البته ایرانیان بیش و پیش از دیگران منتقد رفتار فوق بوده و منتظر فرصت برای آنند که اعتراض خود را به رخ جهانیان بکشند. 

 معاونت محترم رئیس جمهور 

اقتدارگراهای ایرانی بر این باورند که غرب بعد از تفاهم با ایران در مورد انرژی اتمی به سراغ حقوق بشر خواهد رفت و آن را علیه جمهوری اسلامی علم خواهد کرد. به همین دلیل اشتیاق چندانی به حل مسئله هسته ای ندارند و اگر ورشکستگی اقتصادی نبود، به همین مذاکرات نیز تن نمی دادند. افزون بر آن راه صحیح مقابله با انتخاب نماینده ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر را توافق پشت پرده با قدرت های غربی عنوان می کنند تا از فشار گزارش های سالانه او رهایی یابند. به بیان دیگر به جای حل مسئله در کشور خویش و رعایت حقوق ایرانیان در پی زد و بند با بیگانگان هستند. حال آن که روش صحیح دیگری در این زمینه وجود دارد که آقای خاتمی در جریان تبلیغات انتخاباتی سال ۷۶ دنبال کرد و به طور خلاصه عبارت بود از کوشش به منظور بلاموضوع کردن سفر نماینده حقوق بشری سازمان ملل به ایران البته با بهبود بخشیدن به معیارهای حقوق بشری مساعی دولت اصلاحات ثمر داد و نام جمهوری اسلامی ایران از فهرست کشورهای ناقض حقوق بشر حذف شد و طبعا گزارش سالانه نیز منتفی گردید. اما با کمال تأسف عملکرد خلاف قانون قوه قضائیه به ویژه در سرکوب گسترده مطبوعات و بازداشت فعالان سیاسی و اجتماعی مجدداً نام کشورمان را در کنار اسامی رژیم های استبدادی و بدنام قرار داد. 

 سرکار خانم دکتر امین زاده 

 نظر به بازتاب مثبت انتخاب آقای روحانی در عرصه بین الملل، امکان استفاده از فرصتی طلایی ایجاد شده است تا با ارتقاء سطح توجه و رعایت حقوق بشر در ایران بار دیگر نام جمهوری اسلامی از لیست کشورهای متجاوز به حقوق بشر خارج شود. یقیناً تلاش های سرکارعالی و هم کاران محترمتان در تدوین منشور حقوق شهروندی نخستین گام در این زمینه به شمار می رود. امیدوارم با رسیدگی به شکایات قربانیان و معترضان و ارائه نتایج پی گیری های دولت تدبیر و امید به مردم، گام های بعدی با سرعت بیشتری برداشته شود. از شما انتظار می رود کاری مشابه هیأت رسیدگی و نظارت بر قانون اساسی طی سال های ۷۶ تا ۸۴ انجام دهید. 

 احتمالا کتابی را که دکتر حسین مهرپور جهت رعایت قانون و تأمین حقوق شهروندان از مجموعه مکاتبات این هیأت گرد آورده و منتشر کرده است، مطالعه نموده اید. به هر حال تلاش برای تأمین و هرچه بیشتر حقوق شهروندان علاوه بر این که وظیفه دولت است، مطالبه ای ملی محسوب می شود و حرکت در این مسیر، ایرانیان را دل گرم تر، نام میهن را محترم تر و بدخواهان را ناامید خواهد کرد. 

 با احترام 

سید مصطفی تاجزاده 
زندان اوین- آذرماه ۱۳۹۲

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large