Skyscraper large

قانون هدفمندی یارانه ها در بن بست

s5df55d-مهدى ساوالان پور- mehdi savalan poor

مهدی ساوالان پور

حضور حسن روحانی در پاستور با شعار تشکیل دولت تدبیر و امید همراه بود و وی در روزهای ابتدایی با بیان این این مساله که طی ۱۰۰ روز وضعیت معیشتی مردم را بهبود خواهد بخشید، مصوباتی را برای این مهم به تصویب رساند که عملا تاثیری در بهبود شرایط اقتصادی مردم طی این مدت نگذاشته است.

پرداخت نقدی یارانه‌ها یکی از مسائلی است که این روزها دولت یازدهم با آن دست به گریبان است و براساس اعلام کار‌شناسان دولت هر ماه ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت یارانه‌ها کمبود بودجه دارد که در صورت ادامه این وضعیت نرخ تورم به ۴۸ درصد خواهد رسید.

قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در زمستان ۱۳۸۷ به صورت لایحه از سوی دولت نهم ارائه شد و پس از مدت‌ها کش و قوس، با اعمال تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۲۷ آذرماه ۱۳۸۹، محمود احمدی‌نژاد با حضور در تلویزیون، آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را رسماً اعلام کرد.

در این طرح که قرار بود طرح تحول اقتصادی کشور کلید خورده و با فرایند با حذف تدریجی یارانه‌ها‌ از مواد سوختی، آب، برق و سایر اقلام، بخشی از این یارانه‌های حذف شده به صورت نقدی به مردم پرداخت شود و سایر درآمد این کار صرف کارهای عمرانی و فرهنگی ‌گردد، در حالی‌که عملا این طرح افزایش تورم و قیمت کالا و خدمات در کشور را به دنبال داشته است.

تمامی کارشناسان اقتصادی مخالف این طرح بر این امر اتفاق نظر داشتند که هر گونه تزریق پولی و تدریجی به جامعه، همچون توزیع نقدی یارانه‌ها، اثرات تورمی را به دنبال خواهد داشت و موجب ایجاد بازار مصرف غیر مولد می‌گردد، که صحت این مدعا امروز به وضوح مشاهده می‌شود.

احمدی‌نژاد که به اتخاذ تصمیم‌های یک شبه شهره بود بدون در نظر گرفتن تبعات اجرای نامناسب این طرح در فاز اول و هشدار کارشناسان اقتصادی معتقد بود اوضاع کاملا برای اجرایی شدن فاز دوم مناسب است و اگر دست‌های پنهان بگذارند، کشور به اوج می‌رسد.

این در حالی است که دولت احمدی نژاد به دلیل پرداخت یارانه‌های بی ضابطه که از طریق فروش نفت، استقراض از بانک مرکزی و کاهش بودجه‌های عمرانی تامین می‌شد عملا به تورم لجام گسیخته‌ای دامن زد که با وجود تغییر دولت، اثرات آن همچنان در جامعه مشاهده می‌شود و بیلان و میراث دولت وی جز تحویل یک ویرانه کامل و یک سرزمین سوخته از اقتصاد کشور چیز دیگری نبوده است.

قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نرخ تورم تک رقمی و رشد اقتصادی هم مثبت بود ولی نداشتن نگاه واقعی به اقتصاد، وضعیت حال و پیش‌بینی آینده باعث شد که قانون هدفمند کردن یارانه ها، اقتصاد کشور را به کما ببرد، به گونه‌ای که امروز کشور نرخ رشد اقتصادی منفی ۴/۵ درصد، نرخ بیکاری ۱۴ درصد و نرخ تورم نزدیک به ۴۰ درصد را تجربه می‌کند.

اجرای نامناسب و شتابزده این طرح در دولت دهم باعث گردیده است که دولت حسن روحانی امروز کسری یک هزار میلیارد تومانی را برای پرداخت یارانه نقدی تجربه کند و این کمبود منابع مالی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت در حوزه اقتصاد بدل شده که دولت‌مردان را به تکاپو انداخته  و صحبت از حذف پرداخت نقدی یارانه‌ها می‌کنند.

دولت ماهانه به ۳۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار جهت پرداخت یارانه نقدی به حدود ۷۶ میلیون ایرانی نیاز دارد  که با کمبود منابع مالی طرح حذف سه دهک از یارانه بگیران از ابتدای سال آینده از سوی دولت مطرح شده است.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ماه گذشته از آغاز قطع یارانه‌ها خبر داد و گفت: به جای پرداخت یارانه‌ها باید آن را به درستی هدایت کرد.

وی اظهار کرد: سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه در کشور پرداخت می‌کنیم که اگر بتوانیم یارانه را با سود ۳۰ درصد به مردم بدهیم، می‌توان آن را تبدیل به سرمایه‌گذاری کرد.

در این رابطه عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته که طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در ایران شکست خورده و مقام‌های دولتی باید اجرای آن را متوقف کنند. وی تاکید کرده “این طرح شکست خورده و شکست خوردن هم شاخ و دم ندارد و در حال حاضر هم نمایندگان مجلس و هم مسئولان دولتی به فکر نیستند”.

یوسفیان‌ملا انتخابات آتی مجلس را در نبود عزم برای حل این مساله دخیل دانسته و گفته است: اگر موضوع انتخابات آینده مجلس نبود به خدا قسم تا کنون مسئله حل و یارانه‌ها حذف می‌شد. دولت و مجلس به فکر انتخابات آینده هستند و در واقع منافع شخصی نمایندگان و مسئولان دولت وابسته به ادامه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها است.

یکی از راهکارهای در نظر گرفته شده از سوی دولت بازگشت کوپن به سبدهای خرید خانواده‌ها است و در این رابطه غلامعلی جعفرزاده عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات گفته است: “با تصمیم دولت پرداخت یارانه نقدی حذف و بن کالا جایگزین یارانه نقدی می‌شود. تصمیم دولت در سال آینده پرداخت یارانه به صورت غیر نقدی است. در قانون ذکر نشده که حتما یارانه به صورت نقدی پرداخت شود. شرایط اقتصادی کشور ما حکم می‌کند بهترین گزینه را انتخاب کنیم؛ به دلیل اینکه پرداخت غیر نقدی موجبات جلوگیری از عدم افزایش حجم نقدینگی و سقوط بیشتر ارزش ملی پول را فراهم می‌کند”.

البته دولت‌مردان به خوبی بر این نکته واقف هستند که بازگشت کوپن به عرصه اقتصاد کشور چاره کار نیست، زیرا این امر عامل بی‌ثباتی و برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا خواهد شد و در اذهان عمومی جامعه تاثیر نامطلوبی از دولت یازدهم بر جای خواهد نهاد.

حسن روحانی نیک می‌داند که اگر حاشیه‌های مسائل سیاسی نظیر انتخابات دور دهم مجلس بر عمل‌کرد اقتصادی دولت تاثیرگذار شود نخواهد توانست به وعده‌ها و شعارهایی که به مردم داده است جامه عمل بپوشاند.

در خاتمه اینکه ۱۰۰ روز مهلت خواسته شده از سوی هفتمین رییس جمهور ایران پایان یافته است و بهتر است حسن روحانی عملکرد اقتصادی و راهکارهای تبیین شده از سوی دولتش را به طور شفاف با مردم مطرح کند و این امر حداقل می‌تواند از فشار روانی بر جامعه کاسته و همراهی دوباره مردم با دولت را موجب گردد.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large