این روزها با پایان صد روز وعده دولت حسن روحانی برای مهار تورم و بهبود وضع معیشتی مردم، رسانه های کشور در گزارشات خود برخی مدعی کاهش نرخ تورم و برخی هم مدعی افزایش آن شده اند.
روز گذشته خبرگزاری دانشجویان ایران، با اشاره به اظهارات نهاوندیان خبر از کاهش نرخ تورم در ماه‌های آینده داد.
به گزارش ایسنا، محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دیروز در جمع خبرنگاران ضمن امتناع از پاسخگویی به تعدادی از سوال های خبرنگاران درباره حذف یارانه دهک‌های بالای جامعه گفت: “در اجرای هدفمندی یارانه‌ها مشکلاتی پیش آمد که براساس آن باعث شد منابع حاصل از افزایش قیمت‌های حامل‌های سوخت درجه کامیابی نداشته و توزیع مصارف به دقت انجام نشود. اصلاح در اجرای هدفمندی یارانه‌ها با ایجاد محدودیت، الزام و اجبار انجام نمی‌شود. این امر باید توسط خود جامعه صورت گیرد. حذف یارانه دهک‌های بالای جامعه با پیشنهادات بروکراتیک مورد قبول دولت نیست. تنها راه قابل اتکا و پایدار برای اصلاح هدفمندی یارانه‌ها کمک خود مردم است. یارانه باید به کسانی اختصاص یابد که به وجه آن نیاز دارند. لذا دیگران باید خود داوطلبانه انصراف بدهند تا دولت بتواند به نیازمندان داخلی رسیدگی کند.”
بنابراین گزارش رییس اتاق ایران با اشاره به اینکه اصلاح دیگر در قانون هدفمندی یارانه‌ها این است که ما از منابع خود در جهت تولید و توانمندسازی استفاده کنیم خاطرنشان کرد: “یکی از راه‌ها این است که به جای پرداخت یارانه‌ها شغل ایجاد کنیم چرا که ما معتقدیم اگر کسی شغل داشته و درآمد کسب کند از اولویت بالاتری برخوردار است تا اینکه ماهانه مبلغی را به صورت یارانه نقدی دریافت کند.”
وی درباره تورم و احتمال کاهش آن در آینده گفت: “خود مردم هم نسبت به مسائل اقتصادی متوجه شده اند که از شتاب تورم کاسته شده است. همچنین گزارش های منابع رسمی ما نیز نشان می دهد که از شتاب نرخ تورم کم شده است.”
رییس اتاق ایران با تاکید بر اینکه تورم سیر افولی خود را آغاز کرده و پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده پایین‌تر هم بیاید، اظهار کرد: “سطح عمومی قیمت ها باید به یک حد قابل قبول برسد و همزمان با آن حرکت‌های رونق افزایی را آغاز کنیم.آمارهای رسمی موید این اطلاع است که تورم رو به کاهش است.”
وی همچنین با اشاره به ارائه گزارش برنامه صد روزه دولت در هفته آینده از فعالان اقتصادی دعوت کرد تا با انجام کار خیر دست به کار شوند چرا که به عقیده وی دولت‌ها کمتر دستشان به کار خیر رفته است.
این در حالیست که برخی خبرگزاری ها از استفای وی از ریاست اتاق ایران در روز گذشته نیز خبر داده اند.
اما در سوی دیگر رسانه ها، ایرنا روز یکشنبه در گزارشی به نقل از بانک مرکزی خبر از ثبات نسبی قیمت ها داد.به گزارش خبرگزاری دولت، متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران منتهی به ۱۷ آبان ماه ۹۲ بیانگر ثبات نسبی قیمت ها است.
ایرنا در گزارش خود با اشاره به نرخ برخی کالاها در هفته گذشته از افزایش قیمت غیرپاستوریزه درگروه لبنیات خبر داده اما به نوشته این خبرگزاری بهای سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل از آن بدون تغییر بود. قیمت تخم مرغ اما افزایش یافت و شانه ای ۸۲ هزار ریال تا ۱۱۰ هزار ریال فروش رفت. در گروه برنج ، بهای برنج داخله درجه یک و درجه دو ثابت بود. در گروه حبوب، قیمت تمام اقلام این گروه بدون تغییر ماند.
ایرنا همچنین در بررسی هفته پیش خود نوشت: “در میادین زیر نظر شهرداری پرتقال درجه دو و لوبیا سبز عرضه نمی شد و خربزه عرضه کمی داشت، اما سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آن ها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشت، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می شد. میوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می کردند که در گروه میوه های تازه بهای پرتقال درجه یک ، انار، انگور و به ویژه لیموشیرین کاهش، اما قیمت سایر اقلام این گروه افزایش داشت. در گروه سبزی های تازه بهای تمام اقلام این گروه به ویژه کدو سبز و لوبیا سبز افزایش یافت.”
این خبرگزاری قیمت گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله در این هفته را همراه با افزایش و بهای گوشت مرغ را شامل کاهش جزیی اعلام کرد. این گزارش همچنین قیمت چای خارجی را با اندکی افزایش و بهای قند، شکر و انواع روغن نباتی را ثابت عنوان کرد.
از سوی دیگر خبرگزاری مهر به نقل از گزارش منتشر شده از سوی این بانک نوشت: “مقایسه قیمتها براساس گزارش خرده فروشی بانک مرکزی از مواد خوراکی نشان می دهد که اکثر قیمت این کالاها در ۱۰۰ روز نخست فعالیت دولت یازدهم افزایش، تعداد اندکی از نرخ‌ها با کاهش مواجه شده و تنها نرخ یک قلم کالا ثابت مانده است.”
این در حالیست که خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، آهنگ افزایش قیمت برخی کالاها را همچنان پابرجا دانسته و به نقل از عضوکمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس، در خصوص افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت های بازار میوه و تره بار، نوشت: “متأسفانه نبود نظارت ازسوی دستگاه های نظارتی باعث مشکلات و معضلات متعددی دربخش کشاورزی از جمله میوه شده است به طوری که دولت نه تنها نظارت دقیقی ندارد بلکه نظارت مدونی و اجرایی هم صورت نمی گیرد.”
حبیب برومند داشقاپو در گفت و گوی خود با این خبرگزاری اظهارداشت: “متأسفانه درتمام میادین تره و بار و بازارها از جمله گوشت، مرغ ومیوه تولید کنندگان خود درآن مستقر نیستند بلکه تنها دلالان و واسطه گران دراین میادین با جعل اسناد باغداری و تولید کنندگی عضو می باشند که این دلالان میوه را بسیار ارزان از باغداران می خرند و بسیار گران به خرده فروشان می فروشند و این خرده فروشان هم با سود ۲۰۰ برابری میوه را در بازار به دست مصرف کنندگان می رسانند.”
نماینده مردم پارس آباد و بیله سواردرمجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه چنانچه سازمان بازرسی کشور نظارت خود را برمیادین میوه و تره بارافزایش دهد بی شک بسیاری از مشکلات این بخش حل خواهد شد، تصریح کرد:”متأسفانه تا به امروز تولید کننده واقعی درمیادین تره بار جایگاهی ندارد و درحال حاضر تمام فروشندگان دراین میادین دلال و واسطه گران می باشند.”
نماینده مردم پارس آباد و بیله سواردرمجلس ، با انتقاد ازاینکه متأسفانه باغداران هم به جای عرضه مستقیم میوه در بازار ترجیح می دهند محصولشان را گران قیمت به سایر کشورها صادر کنند یا به دست دلالان و واسطه گران دهند، گفت: “به عنوان مثال شرکت کشت و صنعت مغان ۲۶۰۰ هکتار باغات میوه جات مختلف و مرغوبی دارد، اما متأسفانه این شرکت محصولات خود را به جای عرضه به خود استان به سایر کشورهای خارجی گران قیمت صادرکرده و یا وارد بازار کلان شهرها با سود ۲۰۰ درصدی می کند. متأسفانه تا زمانی که عدم نظارت از سوی مسئولان دولتی بر بازار حاکم است و میادین میوه و تره باربه دست دلالان و واسطه گران اداره می شود، انتظار فروش قیمت پایین میوه دوراز منطق است به طوری که چنانچه دولت این شرایط را کنترل کند و از افراد کاردان و مطلع و نیز خود تولید کنندگان را در رأس بازار میوه و تره بار قرار دهد به طور حتم مشکلات این بخش ریشه کن می شود.”
پیش از این همشهری آنلاین نیز در مطلب روز شبنه خود به نقل از سخنگوی ستاد تنظیم بازار و با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری در ستاد تنظیم بازار متوقف شده است نوشت: “سه راهکار برای قیمت‌گذاری کالاها که در این سه سناریو ضابطه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان حاکم است و هیچ کالایی از نظارت مستثنی نیست.”
بنابراین گزارش، علی پورکاوه سخنگوی ستاد تنظیم بازار، درباره ضوابط جدید قیمت‌گذاری کالاها پس از خروج آن‌ها از قیمت گذاری دستوری گفت: “بر اساس تصمیم جدید ستاد تنظیم بازار کالاها را برای قیمت‌گذاری در سه گروه تقسیم کردیم. در گروه اول که عمدتاً کالاهای اساسی قرار دارند هم مشمول قیمت‌گذاری توسط سازمان حمایت هستند و هم نظارت بر قیمت این کالاها توسط این سازمان انجام می‌شود. در گروه دوم قیمت‌گذاری این کالاها توسط انجمن‌ها و تشکل‌های قیمت‌گذاری انجام می‌شود که در این صورت قیمت‌گذاری این دسته از گروه‌های کالایی هر چند توسط بخش خصوصی انجام می‌شود ولی ضابطه‌های قیمت‌گذاری را همچنان سازمان حمایت تعیین می‌کند. در گروه سوم هم کالاهایی که توسط واحدهای تولیدی و بر اساس ضابطه‌های سازمان حمایت انجام می‌شود مد نظر قرار دارد.”
وی با تاکید بر اینکه در هر سه گروه از کالاها ضابطه سازمان حمایت حاکم است، تصریح کرد: “به هیچ عنوان با واگذار کردن، قیمت‌گذاری این کالاها از نظارت مستثنی نخواهد شد. “
به گفته پورکاوه، از این پس هیچ قیمت دستوری برای هیچ کالایی تعیین نمی‌شود و تنظیم و قیمت‌گذاری کالاهای دستوری بر اساس فرآیندهای تعریف شده در بازار انجام می‌شود.
