Skyscraper large
راه ديگر در گفتگو با احمد علوى، اقتصاددان بررسى می‌كند:

کارنامه اقتصادى دولت در ١٠٠ روز

6g5h4fg4h4g

مژگان مدرس علوم

در آغاز به کار دولت جدید بیشترین تاکید حسن روحانی بر روی مسایل اقتصادی و حل مشکلات معیشتی مردم بود‌ و از گشایش صد روزه سخن گفت. رئیس جمهور وعده داده بود طی صد روز اول آمار دقیقی درباره وضعیت کشور ارائه دهد و اقدامات اساسی و برنامه‌ریزی‌های لازم را برای برون رفت کشور از بن بست اقتصادی انجام دهد.

به همین مناسبت “راه دیگر” به سراغ دکتر احمد علوی، اقتصاددان و کاشناس مسائل اقتصادی رفته است تا عملکرد صد روزه دولت در حوزه اقتصاد و درصد اجرایی‌شدن وعده‌های رئیس‌جمهور در این عرصه را مورد ارزیابی قرار دهد.

متن گفتگو در پی می آید:

آقای دکتر عملکرد صد روزه دولت در حوزه اقتصاد را چطور ارزیابی می کنید؟ آیا دولت توانسته نگرانی های مردم در خصوص مشکلات معیشتی را تا حدی برطرف کند؟

بگذارید مسئله را یک مقداری گره گشایی کنیم. میان نگرانی که یک احساس روانی است و مشکلات معیشتی و معاش که زمینه واقعی دارد البته تفاوت هرچند بی ارتباط با هم نیستند وجود دارد. اقتصاددان ها و بخصوص اقتصاددان های مدیریت ریسک بین “احساس از مشکلات” و “خود مشکلات” تفاوت قائل می شوند. دولت شاید به دلایلی توانسته نگرانی ها را تا حدی و برای برخی از لایه های اجتماعی کاهش دهد اما راه زیادی تا حل مشکلات باقی مانده است. احساس نگرانی نیز در میان لایه های گوناگون مردم با گرایش های متنوع سیاسی و اجتماعی آنها یکسان نیست. ولی گمان می کنم که میانگین نگرانی کل – اگر بشود احساس روانی را بنا به آنچه در میان اقتصاددان ها معمول است را در قالب کمیات بیان کرد- در مجموع کاهنده بوده، اما اصل مشکلات بر جای خود باقی است. برای اینکه این رونده کاهنده احساس نگرانی ادامه داشته باشد، باید واقعیت زندگی آنهم به شکل پایدار به شکل مطلوب مدیریت و مشکل معیشت و معاش مردم و بخصوص لایه های میانی و پایین درآمد حل شود. بیاد بیاوریم که هدف دولت هم تنها رسیدن به یک جمع بندی در صد روزه و ایجاد برخی از نشانه ها بود. اما در مورد رسیدن به این دو هدف هم پرسش وجود دارد. هنوز جمع بندی دولت از اوضاع اقتصادی کاملا و دقیق عرضه نشده است و بیان کلیاتی- همچون اوضاع بدتر از آن چیزی است که گمان می کردیم و ادعاهایی نظیر این – کافی نیست. افزون بر این برخی مقامات دولت گفته بودند که آماری که دسترس هست را بدون دستکاری منتشر می کنند که حتی این مهم هنوز هم به انجام نرسیده است. تا جایی که معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به انتقاد از مراجع آماری پرداخته است. دسترسی به آمار قابل اعتماد ساده ترین و ضروری ترین شرط مدیریت مطلوب اقتصادی است و شرط رابطه مثبت با مخاطبین و مردم است.

اگر آمارهای منتشرشده توسط مرکز آمار ایران واقعی باشد باید نرخ تورم کاهش یافته و قدرت خرید افزایش یافته باشد اما علی رغم این آمار خوش بینانه آثار مثبت آن در برخی بازارهای از جمله مواد غذایی خود را نشان نداده است این تناقض ناشی از چیست؟

آنچه مرکز آمار و یا بانک مرکزی مدعی آن است همانا کاهش محدود تورم نقطه ای در دوماه گذشته است که نشانه کاهش سرعت تورم است ولی معلوم نیست این کاهش تورم پایدار باشد. هر تنشی میتواند این فرایند را دچار وقفه و سکته کند. نرخ تورم مانند سایر متغییرهای که اصطلاحا سری های زمانی خوانده می شود یعنی متغییرهایی نظیر قیمت سهام و طلا معمولا دارای افت و خیز است و کاهش و افزایش آن در مقیاس ماهانه عجیب نیست. هنوز نمی توان گفت که شاهد یک شیب قطعی و پایدار تورم هستیم. تاثیر پایان کار دولت قبلی با آن اقدامات عجیب و ماجراجویی تازه دارد خود را نشان می دهد و طبیعی است که بخشی از تورم که تورم انتظاری است، کاهش پیدا کند. دولت فعلی هنوز کاملا هم مستقر نشده و محتاط عمل می کند و فعلا از سرازیر کردن نقدینگی به بازار خودداری کرده است. اگر این کاهش اندک تورم نقطه ای آنهم برای یکی دوماه، ناشی از اشتباه و دستکاری آماری نباشد و اگر مستند به عوامل بنیادی باشد، باید در ماه های آینده نیز تداوم داشته باشد. اما هنوز اطلاعاتی در دست نیست که بهبودی عوامل بنیادی مانند رشد اقتصادی و یا کارآمدی تولید را تایید کند. تنها کاهش پایدار نرخ تورم  در ماه های آینده و آنهم به شکل معنا دار است که می تواند کاهش واقعی نرخ تورم را تایید کند.

65gh4fg44g

احمد علوى

دولت جدید هنوز کاملا هم مستقر نشده و محتاط عمل می کند و فعلا از سرازیر کردن نقدینگی به بازار خودداری کرده است. مجلس هر چه برای دولت قبل گشاده دستی می کرد داشت اینک به برعکس دیگر چنان عمل نمی کند. و در شرایط فعلی دست دولت را برای افزایش نقدینگی بسته، چون دولت از جناح دیگر است، مجلس نظارت بیشتری را بر آن اعمال می کند. بنابراین مقداری از بی انظباطی مالی کاسته است و تاحدی موثر بوده است. پس از انتخابات به علت بهبود انتظار عقلانی و کاهش عوامل روانی و بالاخره کاهش نرخ ارز قیمت ها سیر نزولی داشته است ولی دلیلی وجود ندارد که این کاهش پایدار باشد و البته در ماه های گوناگون سال دارای نوسان است. چون برای اینکه قیمت ها به شکل پایدار کاهش یابد باید متغییرهای بنیادی مانند میزان نقدینگی درگردش کنترل و کاهش پیدا کند یا نرخ رشد اقتصادی افزایش پیدا کند ولی تغییر در متغییرهای بنیادی مشاهده نمی شود. به زبان دیگر کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه بیش از آنکه محصول کارکرد اقتصادی دولت باشد محصول عوامل روانی است. برای اینکه بتوان بهبود را به سیاست های اقتصادی دولت منسوب کرد باید سیاست های دولت را در عمل مشاهده کرد و برای مشاهده چنین چیزی هنوز زود است.

در شرایط رکود تورمی کالاهایی است که در شرایط رکود تورمی کمتر در چرخه توزیع قرار دارد و جزء ضرورت های فوری اکثریت مردم نیست، معمولا تورم آن کمتر از بقیه اقلام است، بنابراین نمی تواند آن را نماد کل کالاها و خدمات دانست. برعکس مواد غذائی، آشامیدنی ها و دخانیات که تقاضا برای آن گسترده و بطور روزمره در چرخه توزیع قرار دارد، شیب تورمی صعودی دارند. بنابراین بیشترین صدمه تورم متوجه اکثریت مردم است که حتی قوت روزمره آنها در معرض خطر است. همین تفاوت شاخص خواروبار و خوراکی ها و سایرکالاها که ممکن است حتی دچار کاهش قیمت هم شوند، نشان می دهد که هنوز سیاست اقتصادی دولت مشکلات را به شکل واقعی حل نکرده و کاهش تورم نقطه به نقطه کاهش سرعت افزایش آن است ولی نماد کاهش قیمت ها نیست.

دولت برای اینکه بتواند انتظارات تورمی را کاهش دهد چه اقداماتی می تواند انجام دهد؟

تورم انتظاری زمانی بوجود می آید که واحدهای اقتصادی احتمال می دهند در آینده موج گرانی به آنها زیان وارد کند، و در نتیجه قیمت کالاها به علت این فرایند روانی افزایش پیدا می کند. در شرایطی که بی ثباتی و ناامنی سیاسی زیاد و بی ثباتی اقتصادی گسترده است، تورم انتظاری هم افزایش پیدا می کند. مثل زیمباوه که به علت نبود ثبات و امنیت وهمچنین انزوای رژیمش دارای تورم بسیار زیادی است. نبود امنیت و ثبات سیاسی و اقتصادی به فضای کسب و کار آسیب زده و  سرمایه گذاری را مختل می کند. این اختلال سرمایه گذاری و از بین رفتن نشاط فضای کسب و کار، عرضه کالا و خدمات را دچار مشکل می کند. با حوادثی که با توجه به انتخابات بوجود آمد دیگر انگیزه برای فعالیت اقتصادی از بین رفته و چشم انداز روشنی برای آینده وجود ندارد. به همین دلیل سرمایه گذاری جدید بلند مدت در ایران دیگر توجیهی ندارد و سرمایه ها از ایران فرار می کنند. اما مشکل از این هم فراتر است چون حتی سرمایه گذاری کوچک برای صادرات و واردات کوتاه مدت هم دیگر برای فعالین اقتصادی موجه به نظر نمی آید. به همین دلیل عرضه و توزیع کالا دچار مشکل شده است. و این هم شرط افزایش قیمت کالاها و خدمات است. انتظارات تورمی بیشتر جنبه روانی و مبتنی بر تجربه روزمره است. اگر افکار عمومی اعم از افکار عمومی در میان شبکه توزیع، تولید و مصرف، باور کند که تنش زدائی مهار شده و در بلند مدت آرامش برقرار است و نشانه های آن را در تجربه روزمره مشاهده کند، طبیعی است که انتظارات تورمی هم کاهش پیدا می کند. از جمله پیش نیازهای کاهش انتظارات تورمی، تنش زدائی، گسترش روابط بین المللی،  ثبات و امنیت سیاسی و ثبات سیاست های اقتصادی است. این تحولات دیپلماتیک فعلی در حال حاضر تنها مشکل تنش را حل می کند و نه همه این مشکلات که انباشته شده است. این تحولات دیپلماتیک می بایست به نتایج ملموس اقتصادی در سطح لغو تحریم ها و افزایش فعالیت های تجاری و اقتصادی بیانجامد تا اثر آن را بتوان مشاهده کرد. اما این همه مشکل نیست. تیم مدیریتی- اقتصادی منسجم است که دارای توافق بر روی مدل تجربه شده ای برای حل مشکل اقتصادی باشد. یکی از اصلی ترین اولویت های حل مشکل حاد و کوتاه مدت اقتصادی است. افرادی که تاکنون به عنوان گمانه برای عضویت در تیم اقتصادی مطرح شده اند غالبا اعضای دولت های پیشین هستند. هر چند نمی توان تجربه آنها از مسائل مدیریتی دیوانسالاری ایران را انکار کرد، اما داشتن تجربه برای حفظ یک سیستم تا تجربه برای برون کشیدن سیستم از درون بحران متفاوت است. دانش مدیریت نوین نشان می دهد که فرایند دگرگونی و عبور از رکود از فرایند مدیریت بر یک نظام در حالت تعادل عادی متفاوت است. در فرایند دگرگونی می بایست بجز تخصص از ویژگی مشروعیت اخلاقی، اعتماد و توانایی جذب مشارکت عمومی نیز بهره داشت. انسجام تیم مدیریتی نیز البته از اهمیت خاصی برخوردار است. 

یکی از مسائل بحث بر انگیز در چند ماه اخیر بحث حذف یارانه سه دهک بالای جامعه است و این موضوع نگرانی هایی را در میان مردم ایجاد کرده است چه ضرورتی بر حذف یارانه دهک های بالای درآمد است؟

دولت در شرایط فعلی برای پرداخت یارانه های نقدی منابع لازم را در اختیار ندارد. اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بجای کاهش کسر بودجه، خودش به منبع کسر بودجه تبدیل شده است. بجز این دولت دارای کسری بودجه گزافی از محل امور دیگر هم هست که توانائی پرداخت هزینه های بسیار و بدهی های خود به بخش خصوصی و پیمانکاران و صندوق بیمه های اجتماعی را ندارد. به گونه ای که حتی با صرفه جویی دولت ازمحل کاهش یارانه نقدی به سه دهک بالایی جامعه، نمی‌تواند کسری بودجه دولت را جبران کند چون مشکل پیچیده تر از این است. افزون بر این دهک های درآمدی در ایران را نمی توان به دقت تعیین کرد چون بنا به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس اولا نظام آماری دقیق و روزآمدی در ایران وجود ندارد و نظام مالیاتی هم توانائی و شفافیت ندارد تا درآمد و دارائی افراد را دقیقا تعیین کند. از سوی دیگر گروه های درآمدی در ایران تغییر می کنند و پویا هستند یعنی برخی از افراد ممکن است طی سال درآمدشان بالا یا پایین برود، بنابراین کار به تخمین و برآورد درآمد می کشد که آنهم نمی تواند دقت لازم را داشته باشد، پیامد چنین امری ضریب خطای بالای آمار خواهد بود. برای همین هم هست که دولت در بی تصمیمی باقی مانده و مشکل را به آینده واگذار کرده است.

با توجه به اینکه دولت می گوید خزانه دولت خالی است چگونه می تواند کسری بودجه در پرداخت یارانه را تامین کند؟

دولت تنها از محل قانون هدفمندی یارانه حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان کسری دارد این یعنی بیش از دوبرابر میزان صرفه جوئی از محل کاهش پرداخت یارانه نقدی. افزون بر این، رقم کل کسر بودجه دولت بسیار بیش از این است و تخمین های اولیه نشان از کسر بودجه ای بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد تومان یعنی حدود یک سوم کل بودجه عمومی دارد. دولت چند راه در پیش دارد تا مشکل این کسری بودجه حل کند. راههایی همچون دریافت مالیات و انتشار اوراق قرضه، با توجه به رکود تورمی چندان واقعی و موثر نیست. دولت همچنین می تواند بوسیله استقراض از بانک مرکزی و کاهش هزینه های جاری کسر بودجه را بپوشاند که هرکدام  زیان های خاص خودش را دارد. دولت علاوه بر راههای قانونی در سالهای اخیر همواره از راههای غیر قانونی مانند استفاده از ذخایر ارزی یا جابجائی حسابها، کسری بودجه خود را تامین کرده است که این ساده ترین و ممکن ترین راهکار است. این همان کاری است که دولت پیشین انجام داد و حتی گاه شبانه از حساب های بانکی استفاده می کرد. اگر دولت نخواهد از این راه های پرهزینه و غیر قانونی استفاده کند راهش همان افزایش کارآمدی بکارگیری منابع و مدیریت است. و این مشروط به شفافیت و پاسخگوئی و مشارکت عمومی است.

آنچه که بسیاری از منتقدان اقتصادی بر آن تاکید دارند عدم دخالت دولت در اقتصاد است اما گاهی در شرایطی مانند تحریم های امروز چنین امری اجتناب ناپذیر است. آیا دخالت دولت در اقتصاد لزوما امری منفی است؟

اگر جدلهای ایدئولوژیک شیفته گان اقتصاد دولتی و خصوصی را فراموش کنیم و به داده های تجربی و دراز مدت بین المللی توجه کنیم اقتصاد دولتی و خصوصی هرکدام دارای معایب و مزایای خاص خود هستند. هیچ کدام کامل و منزه از عیب نیستند و هیچکدام هم بدون کارکرد مثبت نیستند. در مواردی این کارآمدی دارد و در مواردی آن یکی. در مواردی این ناکارآمد است و در مواردی آن دیگری. در جهان هم ترکیبی از بخش دولتی و خصوصی همراه است. ترکیب مطلوب البته با توجه به زمانه و زمینه اجتماعی متغییر است. اقتصاد یک ماشین مکانیکی نیست بلکه مجموعه ای با بازیگران است و ساختار آن دائما در پویش و فرسایش است و این هنر مدیران است که نقطه تعادل و مطلوب را پیدا کنند. ساختار جامعه ایران که مبتنی بر اقتصادی رانت‌بر است با تمرکز قدرت سلطانیستی، حجم بزرگ دولت مرکزی و نهادهای شبه دولتی همراه است. فارغ از این امر که چه کسی بر کرسی قدرت است، چنین ساختاری البته یکی از موانع توسعه اقتصادی و پیشرفت به شمار می‌آید و نابرابری و همچنین نابهینه بودن توزیع منابع اقتصادی، سیاسی، منزلتی، دانش و قابلیت از پیامدهای آن به شمار می‌آید. چنین دولت پاسخگو در هیچ عرصه ای موفق نیست جز انباشت ثروت و قدرت برای شخص سلطان. در کنار بخش دولتی ایران بخش خصوصی نارسا وجود دارد که آنهم از فساد زیادی بهره می برد. بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران کدر و زیر زمینی و پاسخگو هم نیست. هدف بنگاه های بخش خصوصی کسب سود و افزایش آن است. هر چند بخش خصوصی می‌تواند نقش مثبتی در توسعه یک جامعه بازی کند اما در صورتی که این فعالیت با نظارت دولت و جامعه مدنی یعنی بخش غیر دولتی همراه نباشد، همواره این خطر وجود دارد که پیدایش انحصار در بخش خصوصی یا بهره‌گیری غیر بهینه از محیط زیست و منابع طبیعی، به منافع عمومی آسیب برسد. نهادهای حوزه قدرت مانند دولت، احزاب و نهادهای نظارتی رسمی خود نیز به شرط رعایت قواعد بازی دمکراتیک و شفافیت می‌توانند نقش مثبتی را در فرآیند توسعه دارا باشند، اما این دو بخش که یکی در حوزه سود و سرمایه و دیگری در حوزه قدرت فعال هستند می‌بایست تحت نظارت بخش سوم قرار گیرند. منظور از بخش سوم یا اقتصاد اجتماعی همه نهادها و موسساتی هستند که در عرصه منافع و ارزش عمومی فعال هستند. این بخش اساس بر پایه تولید و توزیع سرمایه اجتماعی یا اعتماد عمومی استوار است. حال آنکه فعالیت بخش خصوصی اساساً تولید ارزش مادی در قالب پول و فعالیت نهادهای حوزه قدرت تولید و توزیع قدرت سیاسی است. نظارت متقابل میان این سه بخش بر شفافیت هر سه افزوده و کارآمدی آن‌ها را میسر می‌کند. در شرایط فعلی اگر نهادهای مدنی بر اقتصاد دولتی و خصوصی نظارت می کردند و اگر رسانه های کارآمدی داشتند مطمئنا حتی دخالت دولت در اقتصاد هم مطلوب تر می شد. حال آنکه دخالت دولت حتی به قصد نیکوکاری در فقدان نهادهای دمکراتیک و پرقدرت جامعه مدنی مخرب می شود.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large