Skyscraper large

نخستین نشانه‌های رونق در اقتصاد ایران

d6f5g44f4f

علی جلالی

به گزارش خبرگزاری وابسته به دولت، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گردهمآیی مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استانهای سراسر کشور، ضمن تشریح آخرین وضعیت اقتصادی ایران ابراز امیدواری کرده و از آشکار شدن نخستین نشانه های رونق در اقتصاد ایران خبر داد و اینکه در ماه های اخیر نرخ تورم نقطه به نقطه کاهش پیدا کرده است.

این در حالیست که جریان های مخالف دولت و منتقد ضمن زیر سوال بردن وعده های دولت برای برطرف کردن مشکلات معیشتی مردم در صد روز اول ریاست جمهوری حسن روحانی، معتقدند که نه تنها وضع بهتر از قبل نشده، بلکه فشارها بر مردم بیش از پیش شده و قیمت ها یا ثابت مانده اند و یا دوباره افزایش یافته اند.

ایرنا در گزارشی به نقل از علی طیب نیا در تشریح آخرین وضعیت اقتصادی ایران ابراز امیدواری کرد که روند کاهش نرخ تورم به شکلی امید بخش تا پایان سال همچنان تداوم داشته باشد.

بنابراین گزارش، وزیر اقتصاد در آسیب شناسی و علت یابی مشکلات اخیر اقتصاد کشور گفت : “برای تبیین علل به وجودآمدن شرایط فعلی، نخستین عامل مربوط به ساختارنامتعادل و نامتجانس به ارث رسیده از قبل از انقلاب است. عامل ایجاد این عدم تعادل ها وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی عنوان است و این امر از جمله مشکلات اساسی است که اقتصاد ایران گرفتار آن شده است.”

وزیر اقتصاد همچنین وقوع جنگ تحمیلی را از دیگر عواملی دانست که طی سال های پس از انقلاب اجازه اصلاح و سازندگی را از اقتصاد کشور و دولتمردان گرفت و طی یک دهه توان مدیریتی و اقتصادی کشور را مصروف خود ساخت.

وی برنامه سوم توسعه را منطقی ترین و موفق ترین برنامه ای دانست که در تاریخ اجرای برنامه های اقتصادی در کشور اجرا شده است و افزود: “در طول همین سال ها نرخ تورم نیز کاهش یافته و به سوی تک رقمی شدن پیش رفت در حالیکه فقط یک گام کوچک دیگر لازم بود تا تورم تک نرخی شود .”

طیب نیا همچنین با بیان اینکه ضرورت داشت برنامه چهارم مبتنی بر سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز به طور دقیق اجرا شود، گفت: ” بی اعتنایی به این برنامه و همزمانی آن با افزایش چشم گیر درآمدهای نفتی، منجر به افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی و تشدید تورم شد. همچنین شروع تحریم ها هرچند ضرورت توانمند سازی اقتصاد داخلی را گوشزد می کرد اما در عمل آنچه رخ داد تشدید وابستگی بودجه دولت به خارج، از طریق اقداماتی همچون رشد چهار برابری واردات را در پی داشت.”

طیب نیا با اشاره به اثرات تحریم های اقتصادی اخیر گفت: “افزایش درآمدهای نفتی در سا لهای اخیر و بهره برداری غلط از این درآمد ها باعث شد وابستگی اقتصاد کشور و بودجه به درآمدهای نفتی افزایش یابد به نحوی که این درآمدها در قالب بودجه نفتی به اقتصاد کشور تزریق و موجب افزایش حجم نقدینگی شد.”

وی در انتها ابراز امیدواری کرد با کاهش هزینه های غیر ضروری در شرایط کنونی کشور و کاهش نقدینگی افسار گسیخته به تدریج شاهد مهار و در نهایت رخت بر بستن معضل تورم در اقتصاد ایران شود.

این در حالیست که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گویی که به تازگی با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی انجام داد، با تاکید بر حمایت عملی از تولید ملی خواستار بهبود عملی فضای کسب و کار شده و از شورای پول و اعتبار خواست تا با ارائه تسهیلات بانکی، ارزمورد نیاز تولید کنندگان نیز از سوی دولت تامین شود.

به گزارش ایکنا، ارسلان فتحی پور در این گفت و گو با انتقاد از برخی مشکلات موجود در حمایت از بخش تولید کشور گفت: “نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که خیلی از تولید کنندگان پول پرداخت کرده اند و ثبت سفارش و واردات کالا نیز انجام داده اند اما هنوز به آنها ارز پرداخت نشده است لذا باید در این خصوص مصوبات لازم اتخاذ شود و دولت ارز مورد نیاز تولید کنندگان را در تامین کند. مسئولان در نظر داشته باشند که حمایت از تولید ملی نباید در حرف خلاصه شود.

فتحی پور در خصوص تعیین نرخ سود بانکی گفت: “قرار بر این شد فعلا مصوبه قبلی پا برجا بماند. در تعیین سود بانکی باید منافع تولید کنند گان در نظر گرفته شود و از طرفی زمینه برای جذب نقدینگی هم فراهم شود.

خبرگزاری مجلس همچنین در مطلبی دیگر به نقل از قاسم عزیزی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در خصوص اجرایی نشدن گشایش ال سی ۳۰ درصدی نوشت: “موضوع گشایش ال سی ۳۰ درصدی برای تسریع در امر واردات کالا و تولید بوده و بانک ها نباید در این کار تاخیر داشته باشند و باید بخشنامه را اجرا کنند”.

به نوشته ایکنا، نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی، گفت: ” باید پذیرفت که اگر وارد کننده ای از لحاظ نقدینگی مشکل نداشت دیگر به دنبال گشایش ال سی ۳۰ درصدی نبود لذا باید به مشکل نقدینگی وارد کننده ها نیز توجه کرد. البته بانک ها می توانند از وارکنندگان تضامین لازم را برای واردات کالا اخذ کنند اما نکته این است که شرایط نیز به نحوی نباشد که عملا امکان استفاده از ال سی ۳۰ درصدی غیر ممکن شود. “

عزیزی در خصوص لزوم توجه به واردات مواد اولیه کشور و رونق ضمن تأکید بر توافقات صورت گرفته بین بانک مرکزی و دولت، بانک های کشور را موظف به گشایش ال سی ۳۰ درصدی دانست و در این خصوص افزود: “باید توجه داشت در شرایط فعلی اقتصاد کشور، اگر گشایش ال سی برای وارد کنندگان و تولید کنندگان از سوی بانک ها تسهیل شود این امکان وجود خواهد داشت که مواد اولیه مورد نیاز وارد کشور شود و بخش تولید رونق یابد و نهایتا به افزایش اشتغال و سرمایه گذاری منجر خواهد شد.”

به نوشته همین خبرگزاری، غلام رضا تاجگردون، نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در واکنش به اجرایی نشدن گشایش ال سی ۳۰ درصدی  با اشاره به حضور وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در کمیسیون ها مجلس از گشایش ال سی ۳۰ درصدی از سوی بانک ها و عملیاتی شدن آن خبر داد.

غلام رضا تاجگردون با اشاره به نقش گشایش ال سی ۳۰ درصدی در بخش تولید، گفت: “در صورت اجرایی شدن گشایش ال سی ۳۰ درصدی واردات تسهیل و بخش تولید رونق خواهد گرفت.”

از سوی دیگر روز گذشته خبرگزاری ایلنا در گزارش اقتصادی خود با اشاره به روند روبه کاهش ۱۵ درصدی ارزش صادرات کشور طی ۷ ماهه ابتدای سال جاری نوشت: “در این مدت میزان صادرات کشور ۴۹ میلیون و ۳۲۵ هزار تن و به ارزش ۲۱ میلیارد و ۱۶۲ میلیون دلار بود که این میزان به لحاظ وزنی ۷/۵ درصد افزایش و به لحاظ ارزشی ۱۵ درصد کاهش نشان می دهد.”

خبرگزاری کار در گزارش خود بیشترین میزان کالای صادراتی در این مدت را به کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، هند و افغانستان عنوان کرد و نوشت :” اقلام عمده صادرات در هفت ماهه سال جاری به ترتیب شامل سنگ آهن به ارزش ۷۴۷میلیون دلار، اوره به ارزش ۶۸۸ میلیون دلار و متانول به ارزش۶۷۱میلیون دلار بوده است.”

این گزارش همچنین در خصوص میزان واردات در هفت ماهه سال جاری نوشت: “در این مدت ۱۶ میلیون تن کالا به ارزش ۲۴ میلیارد و ۵۶ میلیون دلار وارد کشور شده است که این میزان به لحاظ وزنی ۳۲/۵ درصد و از حیث ارزش ۲۴/۸ درصد کاهش داشته است که عمده‌ترین اقلام آن برنج به ارزش یک میلیارد و ۴۶۴ میلیون دلار، کنجاله با ۹۱۷میلیون دلار گندم با ۶۵۵ میلیون دلار، ذرت با ۵۸۱ میلیون دلار و وسایل نقلیه با موتور پیستونی درونسوز با حجم سیلندر ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ با ۵۲۱ میلیون دلار ۵ قلم عمده کالا های وارداتی بوده اند.”

اما خبرگزاری تسنیم در گزارش دیروز خود خبر از کاهش قیمت دلار به زیر ۳۰۰۰ تومان خبرداده و نوشت: “همزمان با انتشار خبرهای مذاکرات ژنو ۲، قیمت‌ها در بازار طلا و ارز نزولی شده و برهمین اساس دلار هم اکنون با قیمت ۲۹۸۵ تومان و سکه نیز با کاهش ۲۹ هزار تومانی با قیمت ۹۱۷ هزار تومان فروخته می شود.”

بنا به گزارش خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، درحالی در آخرین روز هفته گذشته نرخ دلار در بازار آزاد ۳۰۱۵ تومان بود که صبح روز (شنبه ۱۸ آبان‌ماه) و همزمان با گشایش بازار طلا و ارز در داخل کشور فعالان بازار به مذاکرات ژنو ۲ واکنش نشان دادند و به دنبال آن قیمت‌ها نزولی شد. دلارفروش‌های خیابان فردوسی علت اصلی کاهش قیمت دلار را اخبار مثبت مذاکرات ژنو می دانند و معتقدند که احتمالاً اینروزها قیمت‌ها با نوسانات زیادی همراه خواهد شد که البته این نوسانات عمدتاً نزولی خواهند بود.”

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large