Skyscraper large

دولتى که تولیدکنندگان را به خاک سیاه نشاند

re6d54gf5f

علی جلالی

دولت پیشین تولیدکنندگان را به خاک سیاه نشاند؛ این را محمدرضا خباز مى گوید؛ به گفته وى ۵٠ درصد کارخانه‌ها یا زیر ظرفیت تولید می‌کنند یا در حال تعطیلی هستند و این بسیار خطرناک است. چنانچه کارخانه‌ها دوباره فعال شوند، بازار اقتصاد کشور به حرکت درمی‌آید و این رکود اقتصادی حل خواهد شد. باید با جلب اعتماد و اطمینان‌سازی سرمایه‌های خارج از کشور را جلب و شرایط اقتصاد را مردمی کرد. ایرانیان مقیم خارج ۶٠٠ میلیارد دلار ثروت خود را از کشور خارج کردند. اگر ١٠ درصد از این ثروت به کشور برگردد، معادل یک سال در آمد نفتی ایران خواهد بود.

 روز گذشته معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی دولت روحانی در تشریح وضع اقتصادی ضمن اشاره به خزانه خالی کشور و کاهش شدید فروش نفت، اتکا به بودجه دولتی را منتفی دانست و تنها راه‌های باقی‌مانده، را ارائه اوراق مشارکت،‌ استفاده از صندوق توسعه ملی و حضور بیشتر بخش خصوصی در تولید و خدمات دانست.

به گزارش خبرگزاری ایسنا،محمدرضا خباز در حاشیه مراسم «هم‌اندیشی مدیران برتر صنایع کشور»، با اشاره به وجود نقدینگی بالا در کشور گفت: “در سال ٨۵ و ٨۶ دولت ٧٠ هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار مردم گذاشت در صورتی‌که مبلغ قانونی تسهیلات ٢٣ هزار میلیارد تومان بود.  ”

وی با اشاره تمایل دولت برای اعطای تسهیلات به مردم از عدم توانایی بانک ها خبرداده و دلیل این امر را اعطای بی‌رویه وام‌ در گذشته دانست که باعث ضعف بنیه مالی بانک‌ها و همچنین کاهش قدرت مانور نهادهای مالی کشور است.

خباز در اظهارات خود با اشاره به اینکه در حال حاضر نقدینگی نزد مردم حدود ۴۵٠ هزار میلیارد تومان است، افزود: “راه تامین منابع مالی دولت جمع‌آوری نقدینگی نزد مردم، تحت عناوین مختلف مثل فروش اوراق مشارکت است. چنانچه نقدینگی به بانک‌ها تزریق شود، کارخانه‌ها راه می‌افتند، تولید بالا می‌رود و در نتیجه اشتغال بوجود می‌آید. “

وی همچنین در مورد استفاده از صندوق توسعه ملی گفت: “اساس این صندوق متعلق به بخش خصوصی است اما دولت گذشته اصرار داشت تا سرنوشت صندوق توسعه ملی را مانند صندوق ذخیره ارزی به دست گیرد که با مخالفت مجلس مواجه شد. هدف قانون‌گذار، استفاده بخش خصوصی از صندوق توسعه ملی بوده است. تنها تفاوت این طرح با اصل قانون در این است که به جای وام ارزی، ریال در اختیار بانک‌های عامل قرار می‌گیرد. “

معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی دولت روحانی در حمایت از تولید کنند گفت:” شش درصد از اعتبارات صندوق توسعه ملی در اختیار بانک‌های عامل قرار می‌گیرد تا بانک‌ها تسهیلات در اختیار مردم و تولیدکنندگان قرار دهند و تولید بهبود یابد. “

وی در مورد اختصاص یارانه‌ها به بخش تولید در دولت گذشته افزود: “زمانی که قیمت‌ها افزایش داشته باشد و درآمدی حاصل نشود، نباید از بودجه برداشت کرد.  ۵٠ درصد مبلغی که دولت گذشته در نتیجه افزایش قیمت انرژی‌هایی مانند نفت و بنزین بدست می‌آورد باید به مردم منتقل می‌شد و ٣٠ درصد آن در اختیار دستگاه‌های تولیدی مانند کارخانجات قرار می‌گرفت و ٢٠ درصد باقیمانده در امور کشور صرف می‌شد، اما دولت این ۳۰ درصد را در اختیار کارخانه‌ها قرار نداد، در نتیجه هزینه کارخانه‌ها بالا رفت و تولید‌کنندگان را به خاک سیاه نشاند. “

خباز در ادامه با اشاره به فعالیت تنها ۵٠ درصد شهرک‌های صنعتی کشور هشدار داد:” ۵٠ درصد کارخانه‌ها یا زیر ظرفیت تولید می‌کنند یا در حال تعطیلی هستند و این بسیار خطرناک است. چنانچه کارخانه‌ها دوباره فعال شوند، بازار اقتصاد کشور به حرکت درمی‌آید و این رکود اقتصادی حل خواهد شد. “

وی در ادامه با اشاره به خالی بودن خزانه کشور گفت: “با اینکه سه ماه از فعالیت دولت حاضر می‌گذرد، اما برخی افراد در گذشته گزارشات غیرواقعی به مردم دادند و با وجود اینکه از واقعیت اطلاع داشتند آن را وارونه جلوه دادند. در حال حاضر به خزانه امیدی نیست و دولت جدید با خزانه خالی مواجه است. “

خباز با اشاره به سرمایه های ایرانیان خارج از کشور گفت: “باید با جلب اعتماد و اطمینان‌سازی سرمایه‌های خارج از کشور را جلب و شرایط اقتصاد را مردمی کرد و با استفاده از سرمایه‌های خارجی و مردم، اقتصاد کشور را رونق بخشید. ایرانیان مقیم خارج ۶٠٠ میلیارد دلار ثروت خود را از کشور خارج کردند. اگر ١٠ درصد از این ثروت به کشور برگردد، معادل یک سال در آمد نفتی ایران خواهد بود. “

معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی دولت یازدهم با انتقاد از روند روبه رشد واردات به عنوان میراث به جای مانده از دولت دهم اظهار داشت: “در هر کشوری که با درآمد فوق‌العاده روبه‌رو شود و این درآمد به جای تولید، به واردات اختصاص یابد، صنعت و تولید داخل کشور از بین می‌رود و اقتصاددانان به این اتفاق، «بیماری هلندی» می‌گویند. دولت گذشته این کار را انجام داد تا جایی که سالانه ٨٠ میلیارد دلار واردات داشتیم اما دولت حاضر عزم خود را جزم کرده است تا کاملاً قانونی عمل کند، چراکه هرگاه قانون را سلیقه‌ای اجرا کردیم دچار مشکل شدیم. “

وی درباره حذف سه دهک بالا از طرح هدفمندی یارانه‌ها نیز گفت: “قانون حذف سه دهک کار سختی است، چراکه تشخیص آن به آسانی نخواهد بود. پیشنهاد من این است که دولت یک مصوبه بگذارد و افرادی که احساس می‌کنند یارانه‌ها در زندگی آن‌ها موثر نیست و به آن احتیاج ندارند داوطلبانه تقاضا کنند تا به آن‌ها یارانه پرداخت نشود. در مقابل، دولت طی همین مصوبه قول دهد زمانی که کشور رونق یافت مبلغ یارانه‌ آنان را با ۲۰ درصد سود برگرداند. مزیت این طرح اختیاری بودن آن است و اینکه بی‌اعتنایی به حساب نمی‌آید زیرا حذف افراد قانونی است اما کار خوبی نیست. “

از سوی دیگر خبرگزاری  وابسته به سپاه پاسداران به نقل از دبیر هم اندیشی مدیران صنایع برتر کشور به انتقاد از دولت یازدهم پرداخت و نوشت: ” حل مشکلات بخش صنعت و تولید نیازمند عزم جدی مسئولان است.”

به نوشته تسنیم خبر، حامد سیگاری در پایان این همایش با ابراز تاسف از عدم حضور معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در این مراسم، حل مشکلات بخش صنعت و تولید را نیازمند عزم جدی مسئولان دانست و گفت: “برخورد دولت محترم با این هم اندیشی نشان داد که همچون سالهای گذشته ،  مدیران صنایع می بایست برای گذر از مسائل ، مشکلات ، بحرانها و … به خود متکی بوده و دست بر زانوی خود بگیرند و یا علی بگویند و توقع چندانی از مسئولین محترم دولت برای شنیدن درد دلهای خود و حل و فصل آنها نداشته باشند.”

خبرآنلاین نیز در گزارشی به نقل از معاون سابق توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عضو شورای عالی اشتغال، نوشت: ” بررسی جدید دولت حاکی از وجود ۵٠ هزار واحد نیمه‌تمام و خالی در استان‌های مختلف کشور است که تولیدات و خدمات آنها امکان رقابت در بازارهای داخل و خارج را دارند.”

بنابراین گزارش، علی اکبر لبافی با اشاره به اصراف منابع در کشور گفت: “در شروع کار دولت یازدهم در کنار معمای کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها، دولت با چالش واحدهای نیمه تمام نیز مواجه بود. واحدهایی که پس از اجرای طرح‌هایی مانند مسکن مهر و بنگاه‌های زودبازده نتوانستند کامل شوند. حال نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که طبق بررسی این وزارت‌خانه بیش از ۵٠ هزار واحد نیمه‌تمام و خالی در کشور وجود دارند که برای تکمیل شدن آنها به ۵٠ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.”

این گزارش در ادامه با اشاره به افزایش تعداد واحدهای نیمه تمام تولیدی و خدماتی در کشور نوشت: “در عین حال مراجعه به آمارهای اعلام شده درباره طرح‌های نیمه تمام در امسال حاکی از رشد تعداد این واحدها است. بهار امسال حسن روحانی در جریان رقابت‌های انتخاباتی گفته بود؛ الان بیش از ۴۱ هزار واحد صنعتی نیمه تمام داریم که اگر فقط ٣۴ هزار میلیارد تومان اعتبار در اختیار این واحدها گذاشته شود همه اینها کامل و فعال می‌شود. حال گزارش وزارت کار نشان می‌دهد تعداد واحدهای نیمه‌تمام به ۵۰ هزار واحد رسیده است. این افزایش تعداد واحدهای نیمه تمام در حالی است که برخی دولتمردان فعلی پیش از این در این مورد راهکارهایی را ارائه کرده بودند.”

این سایت اصولگرا همچنین با اشاره به مصوبه دولت دهم برای تخصیص بیش از ۶۵ هزار میلیارد تومان برای تکمیل واحدهای نیمه تمام نوشت: “اما اکنون علی اکبر لبافی، معاون سابق توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید که از سرنوشت این پول اطلاعی ندارد. با وجود این، پیش از این لبافی خبر داده بود که این مصوبه به بانک‌های استان‌های مختلف ابلاغ شده است اما به نظر می‌رسد در عمل هنوز واحدهای نیمه تمام در انتظار اعتبار هستند.”

این در حالیست که غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در انتقاد به شرایط اقتصادی کشور گفته بود: “در حال حاضر تورم همراه با رکود شده و باید تلاش شود با اتخاذ تصمیم مناسب و فراهم آوردن شرایط مطلوب، فضای کسب و کار رونق گیرد و از شرایط رکود، تورمی خارج شویم. با توجه به اینکه مقرر شده است که ۶ درصد از درآمد نفتی واریزی به صندوق توسعه ملی  کشور در قالب  وام و فاینانس از طریق بانکها ارائه شود، این کار تاثیر خوبی در خروج از حالت رکودی خواهد داشت و نهایتا به تقویت و بهبود فضای کسب وکار منتهی می شود”.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large