بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۲۴ خرداد و رأی آوردن دولت تدبیر و امید، این انتظار در سطح جامعه بوجود آمده بود که سیاست‌های هشت سال ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد تغییر و تجدید نظرهایی در فضای کلی کشور صورت گیرد.
اما ضرب و جرح دختران میرحسین موسوی در روز عید غدیر و گاز گرفتن دست فرزند وی توسط یکی از نیروهای امنیتی، نشان از این مساله داشت که جریان‌های افراطی در کشور هنوزهم نتوانسته‌اند از خلق و خوی خود دست برداشته و همچنان بر طبل اشتباهات گذشته خود می‌کوبند.
همگان بر این نکته اذعان دارند که با حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، برخلاف باور و خواست حاکمیت هیچ یک از ارزش‌های جنبش سبز کم نشده است و حصر هزار روزه آنان که در غیرقانونی‌ترین شکل ممکن در صورت گرفته است باعث گردیده مظلومیت آن‌ها متجلی گردد.
این در حالی است که هیچ ماده قانونی در مبحث قضایی و قانون اساسی وجود ندارد که فرد یا افرادی را بدون تشکیل دادگاه و رای قاضی طی این مدت طولانی در حصر قرار دهد.
هتک حرمتی که به دختران رهبر معنوی جنبش سبز صورت گرفته است سالیان سال است که در جمهوری اسلامی به کرات تکرار می‌گردد و بانیان آن به دستگاه عدالت که سپرده نشده‌اند که هیچ؛ بلکه با دفاع و حمایت همه جانبه حاکمیت روبرو گشته‌اند.
وزارت اطلاعات با موضع‌گیری شتابزده و بدون منطق در این خصوص، عمل ضرب و شتم را منسوب به فرزندان موسوی می‌داند نه نیروهای وابسته به این وزارت خانه، اما در عین حال با قبول اعمال خشونت از جانب افرادش از پیگیری این ماجرا خبر می‌دهد.
اما این مساله درمیان سیاسیون، مردم و شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی بازتاب‌های فراوانی داشت به گونه‌ای که همگان به تقبیح این عمل و لزوم پاسخ‌گویی حسن روحانی و دبیر شورای عالی امنیت ملی که مسئولیت حصر سران جنبش سبز به آن واگذار شده، را طلب می‌کنند.
خبرگزاری فارس با داستان سرایی و بدون ذکر نام به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرده است در هنگام دیدار صبح پنجشنبه، دختران موسوی و رهنورد با انجام رفتار و حرکات غیرعادی با مأموران زن حاضر در محل درگیر و به سوی آن‌ها حمله ور شدند و ظاهراً فرزندان موسوی از اینکه مدتی است فقط تحرکات خانواده کروبی در سرخط خبرها قرار دارد، به‌شدت عصبی هستند و به همین منظور تلاش کرده‌اند با حاشیه‌سازی و ایجاد درگیری توجهات را به سمت خود جلب کنند.
در این میان افرادی نظیر آیت الله بیات زنجانی، سید محمد خاتمی، عبداله نوری و جمعی از فعالان و زندانیان سیاسی با محکوم کردن این عمل دولت حسن روحانی را مسئول مستقیم این ماجرا دانسته و خواستار موضع شفاف شخص رییس جمهور در این باره شده‌اند.
بدون هیچ تردیدی موضع رییس جمهوری که با آرا مردم توانست بر کرسی ریاست دولت تکیه زند بسیار مهم است؛ حسن روحانی در همایش‌های انتخاباتی خود بارها این مساله را در جواب مردمی که خواستار پایان دادن و به حصر سران جنبش سبز و آزادی آنان بودند بیان کرده است که : زندانی سیاسی در نظام جمهوری اسلامی برای چه ؟؟ رفع حصر آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی در اولویت برنامه‌های دولت تدبیر و امید خواهد بود.
با حضور علی شمخانی در کسوت دبیر شورای عالی امنیت ملی و ارجاع پرونده محصوران به این شورا، بارقه‌های امیدی را به مردم بازگردانید که عقلانیت جای تنفر در حاکمیت را گرفته و بزودی حرکتی بر اساس خواست جامعه در راستای آزادی سران جنبش سبز صورت خواهد گرفت.
با نزدیک شدن به عید غدیر اخباری مبنی بر آزادی این سه تن در فضای جامعه منتشر گردید اما در این روز نه تنها ازادی را به آنان هدیه ندادند بلکه با هتاکی به دختران میر حسین موسوی که اجازه یافته بودند ساعاتی اندک را در آغوش پدر مادرشان باشند، باز هم رژیم جمهوری اسلامی ماهیت واقعی خود را به نمایش گذاشت.
البته ضرب و جرح دختران میرحسین موسوی تنها یکی از هزاران جنایت و ستمی است که همه روزه ماموران امنیتی و وزارت اطلاعات در حق مخالفان، منتقدان، زندانیان سیاسی، روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان انجام می‌دهند و چه بسا که هیچ انعکاسی از این اعمال در جامعه منتشر نشده و صدای فرد مورد ستم نیز شنیده نمی‌شود.
فارغ از این مساله که رییس جمهور و دبیر شورای عالی امنیت ملی چه واکنشی نشان می‌دهند، باید گفت سیلی بر صورت دختران موسوی مشت محکمی به صورت دولت تدبیر و امید است که با وجود شعارهای اولیه، اعتدال را با وادادگی اشتباه گرفته است.
در این رابطه مهدی خزعلی در یادداشتی کوتاه نوشته است: آقای رئیس جمهور؛ اگر فریاد نکنید، فردا نوبت دختر من و شماست، اگر در برابر این جنایت سکوت کنید، راه ما از هم جدا می شود… این دیگر خط قرمز نظام نیست و حتی جناح حاکم هم نمی تواند از این رفتار دفاع کند.
اعتراض‌ها و گلایه‌هایی که این روزها از جانب افراد و گروه‌های مختلف و مردم عامی جامعه به گوش می‌رسد در حقیقت زنگ خطری جدی برای دولت حسن روحانی است که در این برهه زمانی و در اجرای سیاست‌های خود به ویژه در عرصه بین‌المللی به حمایت حامیان خود در جناح‌های مختلف سیاسی و آحاد جامعه نیاز دارد.
رییس دولت یازدهم چه بخواهد چه نخواهد، پس از ایت‌الله خامنه‌ای، شخص اول کشور است و باید در برابر این امر پاسخ‌گو باشد، زیرا مشروعیت داخلی و حمایت مردمی مهمترین سرمایه هر دولتی محسوب می‌شود و روحانی با مطالبات کسانی که به دولت وی رای داده‌اند، کاملا آشناست و همگان در انتظار اقدامی عملی و جدی برای رفع حصر میرحسن و کروبی و تحقق وعده های انتخاباتی را خواستارند.
پاسخ حسن روحانی به این مساله بدون شک سنگ محکی جدی در باورهای جامعه بر جای خواهد نهاد، که مردودی منتخب مردم در این امتحان، آغازی بر پایان جایگاه دولت یازدهم نزد حامیانش خواهد بود.
