از آغاز طرح (حذف ثروتمندان و برخورداران از فهرست یارانه بگیرها) مرتباً این ادعا تکرار می شد که چون اطلاعات وجود ندارد، نمی‌توانیم اقشار دارای استحقاق دریافت یارانه را از برخورداران جدا کنیم. الآن هم برخی چنین سخنانی می‌گویند. اما به سه دلیل این سخن مردود است.
اول: بیش از چهارده قرن است که مسلمانان زکات و خمس می‌دهند. همه می‌دانیم که تنها اقشار خاصی استحقاق دریافت وجوهات شرعی را دارند و کسانی که پرداخت وجوهات بر آنها واجب است، این هم واجب است که فرد مستحق دریافت را خود بیابند و یا رساندن آن به مستحق را به دیگری بسپارند. به هرحال این مالیات شرعی نزدیک به ۱۵ قرن است که به خوبی به دست مستحقان می رسد. قطعاً چون انگیزه پرداخت وجوهات، اخروی است، می‌توان قبول کرد که مستحقان با اطمینان بسیار بالایی شناسایی می‌شوند. اگر شناسایی مستحق مقدور نبود، خداوند آن را واجب نمی‌ساخت: «لایکلف الله نفسا الّا وسعها؛ خداوند هیچ امری را بر کسی واجب نساخت مگر آن که حد توانایی وی را رعایت کرد.» (بقره/۲۸۶)
دوم: کشورهای اروپایی چند قرن است که در این زمینه برنامه‌هایی تصویب و اجرا کرده‌اند. اولین مورد در قرون جدید به تصویب برنامه «قانون فقر انگلیسی» در سال ۱۶۰۱ میلادی برمی‌گردد. در اروپا انواع اعانات دولتی به مستحقان داده می شود. در آمریکا نوعی از سیستم پرداخت، حتی پیش از استقلال آمریکا برقرار بود. هم اکنون دولت آمریکا به ۴۷ میلیون ۵۲۵ هزار نفر از اتباع خود (بیش از ۱۵ درصد کل جمعیت آمریکا) تمبر غذا (Food Stamp) یا کوپن غذایی با کارت هوشمند می‌دهد. (آمار اکتبر ۲۰۱۲، پارسال همین موقع)
آغاز ارایه این کمک غذایی به تصویب قانون در سال ۱۹۶۴ میلادی، زمان ریاست جمهوری لیندون جانسون، بر می‌گردد. این قانون در سال های مختلف اصلاح شد و در تمام این سالها با نوسان وضع اقتصادی پرداخت این یارانه، تنها به مستحقان ادامه داشته است و از آغاز دوره رکورد در سال ۲۰۰۸ با شیب تندی پوشش زیادتری یافته است. مستحقان به همت و مشارکت نهادهای دولتی، متخصصان تغذیه، همسایگان و سازمان‌های مذهبی، شناسایی می‌شوند. نمودار زیر را ملاحظه فرمایید:
پس در کشورهای پیشرفته صنعتی، شناسایی و تفکیک مستحقان برای دریافت یارانه غذایی رایج است.
سوم: اما در کشورهای در حال توسعه. بانک جهانی در کتابی که ژانویه ۲۰۰۳ (۹ ماه پیش) منتشر کرده است(۲)، تجربه ۲۰ کشور آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین، از گروه کشورهای کم درآمد، با درآمد متوسط و با درآمد بالا، در اصلاح قیمت انرژی و حذف یارانه ها را گرد آورده است. از این ۲۰ کشور، ۱۹ کشور، کمک‌های جبرانی (نقدی و غیرنقدی) دارند. از بین این ۱۹ کشور، ۱۸ کشور کمک‌ها را تنها برای مستحقان ارایه می‌کنند. تنها ایران است که به طور سرانه به همه به طور مساوی می‌دهد! یعنی در کشورهای در حال توسعه نیز تنها ما مدعی هستیم که تشخیص مستحق و غیرمستحق نشدنی است!
پس بنا بر حکمت الهی و روش دینی و تجربه بشری چه در تاریخ ۱۵ قرنی اسلام، چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای حال توسعه، تشخیص و تفکیک دارا از نادار انجام می‌شود؛ چگونه است که ما اظهار عجز می کنیم؟
دولت قبل اراده سیاسی نداشت. دولت جدید که رسماً همین مطلب را جزء برنامه‌های خویش اعلام کرده است، چون می‌خواهد؛ حتما به حول و قوه الهی می‌تواند.
راه عملی شناخت ثروتمندان و برخورداران چیست؟
تکلیف آمارگیری درآمد خانوار چه شد؟ آیا نمی‌توان از آن بهره برد؟ به نظر می‌رسد گروهی کارشناس با دقت خوبی می‌توانند ملاک‌هایی را برای شناسایی این اقشار تعریف کنند و بعد به کمک مساجد و نیروها و سازمان‌های مردمی به تعیین مصادیق دست بزنند. همانطور که هم اکنون کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی با تقریب قابل قبولی به شناسایی فقیران اقدام کرده و عمل می‌کنند.
مثلاً این ملاک‌ها قابل بررسی است:
- ۱- بانک مرکزی گردش مالی تمامی صاحبان حساب‌های بانکی را دارد. می‌توان با حکمی قانونی بانک را مکلف نمود که اسامی تمام دارندگان چرخش مالی از حد معینی به بالا را، بدون ورود در جزئیات، در اختیار دولت بگذارد.
- ۲- سازمان مالیاتی کشور می‌تواند مؤدیانی را که از حد معینی به بالا مالیات می‌دهند، به دولت معرفی کند
- ۳- راهنمایی و رانندگی را می‌توان ملزم نمود که اسامی دارندگان خودرو از انواع خاصی و از مدلی به بالا را معرفی کند
- ۴- سازمان ثبت املاک و اسناد کشور می‌تواند اسامی مالکان خانه‌هایی از متراژ معینی به بالا را معرفی کند
- ۵- جهاد کشاورزی زمین‌داران از مساحت معینی به بالا را مشخص کند.
- ۶- اتاق بازرگانی دارندگان کارت بازرگانی فعال با چرخش واردات و صادرات از حد معینی به بالا را معلوم سازد.
- ۷- سازمان نظام پزشکی … و مشابه آنها.
البته پیشنهادهای ارایه شده، اصلاح می‌خواهد و حتماً در این شکل ابتدایی بی ایراد و اشکال نیست.بنابر آن چه تقدیم شد، ادامه پرداخت سرانه یارانه نقدی؛
- ۱- توزیع درآمد را نابرابرتر می‌کند،
- ۲- تورم افزا است،
- ۳- با هدر دادن منابعی که می توانست به تولید کمک کند، به رکود فعلی می‌افزاید،
- ۴- رشد تورم نیز از رشد و سرمایه‌گذاری می‌کاهد و به تداوم رکود مدد می‌رساند. پس باید حذف شود و حذف شدنی هم هست.
در پایان به نکته مهمی در این ارتباط اشاره می کنم. عضو محترمی از دولت در مصاحبه خویش، روز چهارشنبه ۱۷/۷/۹۲، دو نکته در این ارتباط گفته است (نقل به مضمون):
۱- وی پرداخت یکسان یارانه را ناعادلانه خواند و گفت: عدالت ایجاب می‌کند، یارانه‌ها متناسب با درآمد باشد و از منابعی که فعلاً به خانواده‌های بی‌نیاز داده می شود، درجایی دیگر استفاده کرد. وی افزود: قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در ۵ ماه پیش‌رو تا پایان سال به همان روال سابق اجرا خواهد شد.
۲- درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز، موضوع را به سال آینده احاله کرده و گفته است: از دولت انتظار نمی‌رود، بدون مطالعه کافی وارد عمل شود.
آقای دکتر روحانی با افتخار اسامی مختلفی برای دولت خود عنوان کردند؛ از جمله دولت قانون. عضو دولت قانون درباره مسائل، این چنین سخن نمی گوید، زیرا درباره مطلب اول، بحث از حذف یارانه‌های افراد بی نیاز و برخوردار هم اکنون در مجلس مطرح است و ای بسا تصویب شود. پس چگونه دولت قانون آن را اجرا نمی‌کند؟ باید گفته می‌شد، ما سعی می‌کنیم با جلب توافق مجلس این پنج ماه را هم به روال پیشین، گرچه ناعادلانه است ادامه دهیم. درباره مطلب دوم هم اکنون حکم قانونی درباره اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ وجود دارد که اجرا نشده است.
دولت قانون نباید مانند مستبدان گذشته سخن بگوید. درست است که دولت بدون مطالعه کافی نباید وارد عمل شود، ولی چرا اولاً نسبت به این امر مهم که بیش از ۴ سال است از آن بحث و گفت‌وگو می‌شود، شناخت کافی ندارید و ثانیاً مگر برای اجرای قانون باید مطالعه داشت؟
می‌توانست این چنین بیان شود که چون دولت در خلاف مصلحت بودن اجرای حکم قانون بودجه پیرامون اصلاح قیمت ها در این وضعیت، دلایلی دارد، سعی می‌کند مجلس را در همین اصلاحیه بودجه قانع کند که موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی به اول سال آینده موکول شود. دولت قانون باید حرمت نهاد قانونگزار را هیچگاه فراموش نکند، چرا که مشروعیت خود دولت هم از این نهاد نشئت گرفته است.
- گزیده گزارش احمد توکلى نماینده تهران در مجلس- فرارو
